صبح شنبه ۳۱شهریور۱۳۹۷، رژه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در اهواز به‌مناسبت «هفته دفاع مقدس» و سالگرد آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق، به‌روایتی مورد حمله مسلحانه ۴، و به روایت دیگر هدف ۵ مرد مسلح قرار گرفت که همگی همان‌جا کشته شدند.
۵ سال بعد، به‌بهانه حمله به این رژه، «حبیب فرج‌الله چعب»، معروف به «حبیب اسیود»، از رهبران حزب «حرکت النضال»، یکی از احزاب اپوزیسیون عرب جمهوری اسلامی، اعدام شد.
حالا، سازمان حقوق‌بشری «اتحاد برای ایران» و تارنمای «اطلس زندان‌های ایران» که موارد نقض حقوق‌بشر در ایران را مستند می‌کند، در گزارشی ویژه، ابهامات پرونده اسیود را برملا کرده‌اند.
این گزارش ویژه چه می‌گوید و چرا فعالان عرب در ایران می‌گویند که سر اسیود بی‌گناه بالای دار رفته است؟ ضمن بررسی این گزارش، برای جزییات بیشتر با «مهدی هاشمی»، فعال سیاسی عرب و «احمد حمید»، وکیل حقوق‌بشر گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
اتهامات حبیب اسیود چه بود؟
حبیب اسیود، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، ۵۰ ساله، ۱۶اردیبهشت۱۴۰۲ اعدام شد. دوستانش می‌گویند که او مردی فرهیخته، آرام و اهل فکر، شنیدن و بحث و تبادل‌نظر بوده است.
یکی از اتهامات اصلی اسیود، «تروریسم» و مشارکت در حمله مسلحانه به رژه نظامی روز ۳۱شهریور بود که گفته می‌شود ۲۵ تن در آن کشته و ۷۰ تن نیز زخمی شده‌اند. او بابت این اتهام و اتهاماتی مشابه مربوط به زنجیره‌ای از بمب‌گذاری‌ها در مراکز دولتی و عمومی در سال ۲۰۰۵ که حکومت می‌گوید کار حرکت النضال بوده، محکوم به اعدام شد.
با‌این‌وجود، وبسایت «ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی»، اتهاماتی چون همکاری با «جیش العدل» در استان سیستان‌و‌بلوچستان و حمله به خطوط لوله نفت اهواز- آبادان و ماهشهر را نیز، از جمله اتهامات او مطرح کرده است.
در ویدیو اعترافات او که توسط مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، تهیه و منتشر شده، در حدود ۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه ویدیو، اسیود تنها چند برش چند ثانیه‌ای صحبت می‌کند.
حتی در آن برش‌ها هم که مشخص است با دقت تلاش شده حرف‌های او را به گفته‌های گوینده مربوط کنند، او درباره نقش خود یا حرکت نضال در حمله‌هایی که جمهوری اسلامی می‌گوید او در آن نقش داشته، اعترافی نمی‌کند.
این همه در حالیست که پیش‌تر سازمان‌های حقوق‌بشری، از شکنجه این فعال سیاسی بعد از ربودن او در ترکیه خبر داده بودند.
آیا حبیب اسیود در حمله به رژه اهواز نقش داشت؟
در گزارشی که سازمان «اتحاد برای ایران» و تارنمای «اطلس زندان‌های ایران» به‌تازگی آن را منتشر کرده، بر نکاتی اشاره شده که بر بی‌گناهی اسیود و النضال در جریان حمله به رژه اهواز تاکید دارد.
در بخشی از این گزارش، بر ۱۰ دلیل که نشان می‌دهد گروه حکومت اسلامی، موسوم به «داعش» و نه حرکت النضال و نه هیچ گروه سیاسی اهوازی دیگری در حمله به رژه نقشی نداشته، تاکید شده است.
برای مثال، به انتشار ویدیو پیش از حمله مهاجمان و کشف پرچم داعش در مقر آن‌ها بعد از حمله اشاره شده و پذیرش رسمی مسوولیت حمله توسط داعش؛ همچنین حمله‌ای که سپاه پاسداران در ۹مهر۱۳۹۷ [کمتر از دو هفته پس از حمله]، با نام «ضربت محرم» به شرق سوریه در مناطق تحت کنترل داعش انجام داد و همان‌زمان اعلام کرد که «مواضع سرکرده‌های حمله تروریستی اهواز» را هدف قرار داده است.
مهدی هاشمی، فعال سیاسی عرب به «ایران‌وایر» می‌گوید که داعش مسوولیت حمله به رژه اهواز را برعهده گرفته است. او می‌گوید در زمان حمله مسلحانه به رژه اهواز، از حرکت النضال، چیزی باقی نمانده بوده جز یک شبکه تلویزیونی:
«آن موقعی که حمله اتفاق افتاد، حرکت النضال در مرحله شکننده‌ای بود و قدرت قبل را نداشت. سال‌ها بود که حرکت النضال اصلا نتوانسته بود کار بزرگی علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام دهد. تنها چیزی که از آن باقی مانده بود، یک شبکه تلویزیونی بود و فقط تنها فعالیت‌شان تبلیغاتی بود. این گروه چند سال قبل از حمله به رژه اهواز، به دو گروه تقسیم شد و همین قدرتی برایشان نگذاشته بود.»
آقای هاشمی با تاکید بر اینکه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن گروه اتنیکی یکی از مهاجمان به رژه اهواز که لر بوده، تنها عرب بودن سه مهاجم دیگر را برجسته کرده، و از این طریق سعی داشته گروه‌های سکولار، چپ‌گرا و ناسیونالیست عربی را در که خوزستان مشغول فعالیت بودند، سرکوب کند.
اما یکی از دلایلی که در ماه‌های اخیر به‌عنوان دست داشتن حرکت النضال و به تبع آن حبیب اسیود، در حمله به رژه اهواز به آن استناد می‌شود، مصاحبه‌ای است که «یعقوب حر تستری»، سخنگو وقت حرکت النضال در گفت‌وگو با تلویزیون ایران‌اینترنشنال انجام داد و در آن، «مقاومت ملی اهواز»، [المقاومة الوطنية الأحوازية] را مسوول این حمله اعلام کرد.
مهدی هاشمی و احمد حمید، دو فعال خوزستانی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند که اساسا چیزی به نام مقاومت ملی اهواز وجود ندارد و هیچ فرد یا تشکلی با این نام در استان خوزستان فعالیت نداشته و ندارد.
احمد حمید در همین باره به ایران‌وایر می‌گوید: «چه کسانی مقاومت ملی اهواز هستند؟ ما نمی‌دانیم و هیچ‌کس دیگری هم نمی‌داند، چون حزب و حرکت و جنبشی به اسم مقاومت ملی اهواز وجود خارجی ندارد.»
البته، بلافاصله بعد از این ابراز نظر، یعقوب حر که حتی او هم به‌طور مستقیم، مسوولیت را نپذیرفته بود و سایر اعضای حرکت النضال، دست داشتن در حمله مسلحانه به رژه اهواز را رد کردند، با این‌وجود، دستگاه پروپاگاندا حکومت بر این مصاحبه کوتاه، تا همین حالا تاکید داشته و به این واسطه برای گروهی از فعالان سیاسی عرب در ایران و خارج از ایران، از جمله حبیب اسیود، پرونده‌سازی کرده است.
بمب‌گذاری‌های ۲۰۰۵، اتهاماتی که اسیود در دادگاهی اروپایی از آن تبرئه شد
احمد حمید، وکیل دادگستری و از وکلا پرونده متهمان اعتراضات سال ۱۳۸۴ در اهواز است که به «انتفاضه» معروف است. «انتفاضه» اهواز، در اعتراض به سندی بود که برنامه حکومت برای تغییر ترکیب جمعیتی خوزستان را افشا می‌کرد؛ اما دولت جمهوری اسلامی هرگز این سند را نپذیرفت و گفت که دروغ بوده است.
حمید در جریان دادرسی چندین تن از اعضای حرکت النضال نیز در همان سال‌ها قرار دارد، او که از سوی خانواده برخی از این جوانان به‌عنوان وکیل انتخاب شده بود، بعدا با عدم رعایت روند دادرسی عادلانه در این پرونده‌ها، از کار وکالت کناره‌گیری کرده و از ایران خارج شد.
این وکیل دادگستری درباره اتهام دست داشتن حبیب اسیود در بمب‌گذاری‌هایی که حکومت می‌گوید در سال ۱۳۸۴ در مراکز دولتی از جمله اداره مسکن و توسعه شهری اهواز، اداره محیط‌زیست اهواز و دفتر سازمان برنامه‌و‌بودجه در اهواز رخ داده، به ایران‌وایر می‌گوید: «در مارس ۲۰۱۹، [یک سال پیش از ربوده شدن در ترکیه]، اسیود سفری به لهستان داشته و باتوجه به اینکه به تقاضای دولت ایران اخطاری از طریق اینترپل صادر شده بود، دستگیر می‌شود و تقریبا یکی دو ماه آنجا در زندان بوده است.»
او ادامه می‌دهد: «دادگاه لهستان می‌خواست بررسی کنند که آیا امکان استرداد او به ایران هست یا خیر؟ ماجرا در دادگاه مطرح شد که آیا باید استرداد شود یا زندانی شود در لهستان، و نهایتا دادگاه رای بر آزادی او صادر کرد و حبیب آزاد شد و به سوئد برگشت.»
او با تاکید بر اینکه در یک روند عادلانه حبیب اسیود از اتهاماتی که حکومت ایران علیه او مطرح کرده، تبرئه شده، به ایران‌وایر می‌گوید: « ظاهرا ایران هم مدارکی را به دادگاه ارائه کرده بوده که او کارهای تروریستی انجام داده و باید به ایران مسترد شود. نهایتا دادگاه این درخواست رژیم را رد کرده و قبول نکرده و رای به آزادی او صادر کرد.»
مهدی هاشمی نیز با اشاره به همین دادگاه، به ایران‌وایر می‌گوید: «هرچه جمهوری اسلامی داشته در آن دادگاه رو می‌کند، ولی دادگاه او را تبرئه می‌کند و بی گناهی او ثابت می‌شود. آنجا حتی به حبیب اجازه می‌دهند که از دولت ایران شکایت کند به‌خاطر اتهاماتی که به او بسته و او را چند ماه در زندان نگه داشتند.
بنابراین، دادگاهی عادلانه به آن اتهامات رسیدگی کرد و او صددرصد تبرئه شد. پس این اتهامات، اتهاماتی است که در یک دادگاه اروپایی به آن رسیدگی شد و همه دروغ از آب در آمده‌اند.»
اشاره هاشمی و حمید، به دادگاهی است که یک سال پیش از ربودن حبیب اسیود توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، با درخواست ایران برای استرداد او در کشور لهستان برگزار شد. از این دادگاه مستندات چندانی منتشر نشده، فقط ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی در گزارش یکی از جلسات ابتدایی دادگاه حبیب اسیود که به زبان انگلیسی است، به آن اشاره کرده و نوشته است: «اگرچه اعلان قرمز برای ۱۲ نفر از سرکردگان گروه مذکور [نضال] صادر شده است، اما اروپایی‌ها از تحویل آن‌ها به ایران خودداری کرده‌اند. حتی لهستان پس از دستگیری بنا به درخواست ایالات متحده و سوئد، چعب را آزاد کرد.»
حبیب اسیود، اهرمی علیه محاکمه حمید نوری در سوئد
مهدی هاشمی، فعال سیاسی عرب، معتقد است که حبیب اسیود قربانی دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی برای وارد کردن اتهاماتی به اروپا، خصوصا سوئد، به‌دلیل محاکمه «حمید نوری»، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج بوده که تابستان سال ۲۰۲۲ و بعد از حدود ۱۰ ماه محاکمه، به حبس ابد محکوم شد، است.
او دراین‌باره توضیح می‌دهد: «من می‌گویم حبیب بی‌گناه است چون کل پروسه کشتن حبیب، یک قتل و تروریسم حکومتی بود. حبیب تصادفی نرفت ترکیه. او طی یک عملیات پیچیده، شبیه چیزی که برای "روح‌الله زم" اتفاق افتاد و ایشان را از پاریس کشاندند عراق و طی یک عملیات پیچیده که اشخاص مختلفی در آن شرکت داشتند، از سوئد به ترکیه کشانده شد. در آنجا به او حمله کردند، او را بی‌هوش کردند و با دست و پای بسته به ایران منتقل کردند. در ایران هم ماه‌ها زیر شکنجه بود و مجبور به اعترافات اجباری شد.»
این فعال سیاسی عرب، توضیح می‌دهد: «حبیب تبدیل به یک سوژه تبلیغاتی حکومتی شد. چندین فیلم کوتاه و بلند با اهداف سیاسی، با کارگردانی دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی و برای وارد کردن اتهامات به اروپا، خصوصا سوئد به‌دلیل محاکمه حمید نوری و در انتقام محکومیت او ساخته شد.»
به گفته مهدی هاشمی، از زمان ربودن حبیب اسیود تا لحظه اعدام او، «یک پروسه طولانی اتفاق افتاده که هر تکه‌اش یک جنایت است؛ کار اطلاعاتی در اروپا، کشیدن او به ترکیه و ربودنش، شکنجه و تبدیل او زیر فشار شکنجه به سوژه‌ای که با او فیلم درست کردند و در چارچوب نفع سیاسی‌شان از آن استفاده کردند، همه در چارچوب جنایت قرار می‌گیرند.»
هاشمی می‌گوید اسیود «قربانی یک توطئه سیاسی و تروریسم حکومتی شد.»
«هدف این طرح، ضربه زدن به کل جنبش سیاسی الاهواز بود و این از حمله به رژه کلید خورد. هدف از آن هم پاسخ به محکوم کردن حمید نوری و منش دموکراتیک کشور سوئد بود.»
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر