با انتشار کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، مشخص شد قدرت نظارت سازمان محیط زیست از برنامه توسعه هفتم حذف شده است.
در متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت سیزدهم نگاشته شده، فصل محیط‌زیست و منابع طبیعی از دل برنامه حذف و در مفاد زیست‌محیطی این برنامه که در سایر فصل‌ها به آن پرداخته شده نیز تکالیف محدودتری نسبت به برنامه‌های قبلی در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی برای دولت در نظر گرفته شده است.
«منصور سهرابی»، پژوهش‌گر بوم‌شناسی و محیط زیست می‌گوید: «با این کار، دخالت و اختیار سپاه و شرکت‌های تحت نظارت آن بر محیط زیست بیشتر خواهد شد و دست کشورهایی که شریک تجاری جمهوری اسلامی هستند، از جمله چین و روسیه بازتر خواهد بود.»
از این پس پروژه‌های عمرانی هم بی‌نیاز از دریافت مجوز محیط‌زیستی می‌شوند.
***
ما چه سهمی برای نسل آینده ایران گذاشته‌ایم؟
در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم، بخشی برای محیط زیست تدارک دیده شده بود. حذف محیط زیست از برنامه هفتم توسعه، چالشی بزرگ پیش روی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این مساله تا جایی سوال برانگیز شده است که حتی خبرگزاری «تسنیم» که منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است نیز در گزارشی از آن به عنوان «فاجعه محیط‌زیستی در انتظار کشور» سخن گفته و به حذف بند «ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها» از برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
تسنیم خاطرنشان کرده که با حذف بند مربوط به «ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها» از برنامه هفتم توسعه، فاجعه در کمین محیط زیست کشور است، چرا که در زمان حاضر هیچ قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و صنایع را ملزم به ارزیابی محیط‌زیستی کند، وجود ندارد.
ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها پیش‌تر در برنامه سوم توسعه گنجانده شده بود و صنایع را ملزم می‌کرد که پیش از راه‌اندازی، ارزیابی اثرات محیط زیستی خود را ارایه کنند.
منصور سهرابی با تایید این که حذف چنین بندی می‌تواند تخریب بیشتر محیط زیست ایران را در پی داشته باشد، می‌گوید: «این فرایند کار شرکت‌های پیمانی را که به منافع خود بیشتر فکر می‌کنند تا محیط زیست، راحت‌تر می‌کند.»
دولت ملزم است قانون ارزیابی محیط‌زیستی را که به‌عنوان دروازه امنیت سرزمین از منظر توان طبیعی و حفظ شاکله‌های اجتماعی و فرهنگی مهم است، با نگاه کل‌گرایانه و حفظ منفعت عموم و نه تسهیل امورات دولت مورد بازنگری و تصویب قرار دهد.
حذف محیط زیست از برنامه توسعه هفتم؛ پول تو جیبی ایران به روسیه و چین
کارشناسان محیط زیست در روزهای گذشته یکی از دلایل حذف محیط زیست از برنامه توسعه را باز گذاشتن دست دولت‌های روسیه و چین در پیش بردن قراردادهای طولانی مدت خود با جمهوری اسلامی دانسته‌اند؛ به این معنا که هرگونه تخریبی در محیط زیست ایران را بدون دردسر و نظارت سازمان محیط زیست پیش ببرند.
برنامه توسعه هفتم یک سند قانونی است. در صورتی که نظارت بر محیط زیست و پروژه‌های بزرگ صنعتی و عمرانی که بر محیط زیست اثرگذارند یا پروژه‌های مربوط با آب در این برنامه گنجانده نشده باشند، حتی شهروندان امکان مطالبه‌گری نخواهند داشت، چون ابزار قانونی آن را در اختیار ندارند. به نظر می‌رسد چنان‌چه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه دست نبرده و آن را بررسی مجدد نکند، تخریب بیشتر محیط زیست را خواهیم داشت که غیرقابل بازگشت است.
منصور سهرابی، بوم‌شناس می‌گوید: «کشورها برای این که توسعه پیدا کنند، معمولا برنامه‌هایی برای توسعه در نظر می‌گیرند. اگر این برنامه‌ها در چارچوب توسعه پایدار باشند، می‌توانند کمترین آسیب را به سرزمین وارد کنند. ولی اگر این برنامه‌ها تنها مبنای اقتصادی را در نظر بگیرند و کمترین توجه را به توان و اکولوژی داشته باشند، می‌توانند آسیب‌زا باشند.»
دولت ابراهیم رئیسی نابودی جنگل‌ها را رقم می‌زند
یکی از تهدیدهای محیط زیست ایران طی چند سال اخیر، مساله آتش‌سوزی‌های گسترده جنگل‌ها بوده است. با گرم شدن هوا، بخش‌های بزرگی از جنگل‌های ایران هرساله طعمه حریق می‌شوند. دولت «ابراهیم رئیسی» با حذف محیط زیست از برنامه هفتم توسعه، برای چنین حوادث بحران‌زایی که در تمام ایران رخ می‌دهند، بودجه‌ای تخصیص نداده است. فصل نهم از برنامه توسعه ششم، با پرداختن به محیط زیست، وظایف دولت‌ها را در حفاظت از جنگل‌ها به تصریح آورده است.
در تازه‌ترین آتش سوزی جنگل‌ها در ابتدای اسفند ۱۴۰۱، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اعلام کرد که آتش‌سوزی در ۹ روز ابتدای این ماه به بیش از ۲۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان خسارت زد.
منصور سهرابی، پژوهش‌گر بوم‌شناسی می‌گوید: «در برنامه‌های توسعه که در ایران اجرا شده‌اند، جسته گریخته به مسایل اکولوژی و محیط زیست هم اشاره شده بود؛ برای نمونه، در برنامه چهارم توسعه، بخش مجزایی برای ارزیابی توان اکولوژی و آمایش سرزمین وجود داشت. در برنامه‌های پنجم و ششم هم مواردی مربوط به محیط زیست، از جمله آلودگی در عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها و مراتع بود. اما در برنامه هفتم، فقط به شکل مشخص به حکمرانی منابع آب پرداخته شده است. در حقیقت در این برنامه جایگاه ارزیابی‌های محیط زیستی خالی است. نمی‌توانید توسعه پایدار داشته باشید بدون این که توان سرزمین را اندازه بگیرید و بدانید امکان این که یک پروژه در یک منطقه اجرا شود، از لحاظ محیط زیستی وجود دارد یا خیر؟ معمولا هم این ارزیابی باید توسط حاکمیت یا دولت انجام شود تا افرادی که ذی‌نفع نیستند، بتوانند در پروژه‌ها ارزیابی‌ها را به صورت دقیق و صادقانه انجام دهند.»
گله محیط زیست به گرگ سپرده شده است
محیط زیست در ایران یکی از مظلوم‌ترین بخش‌ها در برنامه‌ریزی‌های دولتی و حکومتی است. دولت می‌بایست حامی حقوق مردم، محیط زیست و نسل‌های آتی در قبال ویران‌گرهای پروژه‌های عمرانی باشد و با نظارت بیشتر بر این پروژه‌ها، امکان تخریب را به صفر برساند. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، معدن‌کاوی و خطوط انتقال انرژی زخم‌هایی عمیق بر محیط زیست ایران وارد کرده‌اند که در موارد بسیاری جبران‌ناپذیر هستند.
منصور سهرابی با تایید بر این نکته می‌گوید: «هرچند در مفاد ۴۵ و ۴۶ برنامه هفتم توسعه به ارزیابی‌هایی که توسط مشاورین انجام می‌شود اشاره شده ولی مبهم است. اگر منظور از مشاورین، شرکت‌های مشاور است، این خود یک ایراد بزرگی است که در حال حاضر در ایران وجود دارد. شرکت‌های مشاور معمولا برای پیمان‌کاران کار و از آن‌ها حقوق دریافت می‌کنند. این شرکت‌ها تلاش دارند به گونه‌ای پروژه‌ها را ارزیابی کنند که در نهایت اجرا شوند. معمولا هم ارزیابی‌ها دقیق نیستند.»
به گفته این متخصص بوم‌شناسی، برای این که توسعه درستی در هر کشوری داشته باشیم، باید شرایط اقلیمی را مدنظر قرار دهیم و وضعیت تغییرات آب و هوایی مورد توجه باشد و تاب‌آوری سرزمین باید مدنظر قرار بگیرد.
این بوم‌شناس توضیح می‌دهد: «باید به مساله توسعه پایدار و برنامه ۲۰۳۰ توجه و براساس بندهای آن برنامه‌ریزی کرد تا بتوان کمترین آسیب را به محیط زیست زد. اما آن‌چه ما می‌بینم در برنامه هفتم به آن اشاره شده است، به طرح‌های جدید در ماده‌های ۴۵ و ۴۶ نگاه دارد. دلیل این مساله هم این است که سال قبل ۴۱۱ پروژه‌ای که مجوز محیط زیستی ندارند، تایید شده بودند و به نوعی تلاش شده است به صورت مختصر از ارزیابی‌ها هم دور بمانند تا اجرا شوند.»
منصور سهرابی با تاکید بر این که حاکمیت جمهوری اسلامی حتی به قوانینی که خودش هم تصویب کرده است، احترام نمی‌گذارد و آن‌ها را اجرا نمی‌کند، می‌گوید:«چه این قوانین در قالب برنامه‌های توسعه و چه در قالب قوانین جاری کشور باشند؛ برای نمونه، از تصویب قانون هوای پاک سال‌ها می‌گذرد ولی اجرا نمی‌شود. بسیاری از قوانین در ایران تصویب شده‌اند ولی در عمل اجرا نمی‌شوند. در حقیقت ما مشکل آن‌چنانی از لحاظ تصویب قوانین در ایران نداریم، مشکل اساسی به آن‌جا برمی‌گردد که ما قوانین را اجرا نمی‌کنیم؛ یعنی حاکمیت ایران مجریان در کشور یا قوانین را دور می‌زنند و یا اصولا طوری عمل می‌کنند که انگار چنین قانونی وجود ندارد.»
هلدینگ سپاه محیط زیست را از برنامه هفتم توسعه حذف کرد؟
منصور سهرابی می‌گوید: «در حال حاضر سپاه پاسداران، مخصوصا هلدینگ بزرگ خاتم‌النبیا در پروژه‌های اقتصادی دخالت می‌کند و کل سیستم حاکم بر ایران کارگزار این هلدینگ بزرگ شده‌اند و سعی می‌کنند برنامه‌های هلدینگ را جلو ببرند و موانعی که برای اجرای طرح‌های خاتم‌النبیا وجود دارد را برطرف کنند؛ از جمله این موارد، مسایل مربوط به محیط زیست هستند. با این حساب، هم دخالت آن‌ها بیشتر خواهد شد، هم فضا در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که با این شرکت‌های خاتم‌النبیا در ارتباط هستند و قراردادهای خود را از آن‌ها می‌گیرند. مخصوصا اگر ارزیابی‌های دقیقی وجود نداشته باشد، دست کشورهای دیگری که شریک تجاری جمهوری اسلامی هستند، از جمله چین و روسیه بازتر خواهد بود.»
سهرابی با انتقاد صریح از حذف محیط زیست از برنامه هفتم توسعه اضافه می‌کند: «اصولا اگر قانونی برای مسایل محیط زیستی وجود نداشته باشد، مطالبه‌گری هم سخت خواهد بود؛ یعنی کسانی که در زمینه مسایل محیط زیست مطالبه‌گر و فعال هستند، می‌توانند با استناد به قوانین مطالبه‌گری کنند. ولی اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا اصولا مدنظر قرار نگیرند، مطالبه‌گری هم بسیار سخت خواهد شد. برنامه توسعه هفتم ایرادهای بسیاری داد و کمترین توجه در آن به محیط زیست شده است که می‌تواند عواقب بدتری را برای ایران رقم بزند.»
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر