close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

جمهوری اعدام؛ جرایمی که در قوانین ایران، مجازات آن مرگ است

۱۴ خرداد ۱۴۰۲
شهره مهرنامی
خواندن در ۹ دقیقه
براساس آخرین آماری که سازمان حقوق‌بشر ایران منتشر کرده است، اجرای احکام اعدام در ایران در پنج ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۶ درصد افزایش یافته است
براساس آخرین آماری که سازمان حقوق‌بشر ایران منتشر کرده است، اجرای احکام اعدام در ایران در پنج ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۶ درصد افزایش یافته است
محاربه یکی از جرایمی است که در ماه‌های اخیر پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات گسترده در ایران، بسیار از آن گفته شد
محاربه یکی از جرایمی است که در ماه‌های اخیر پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات گسترده در ایران، بسیار از آن گفته شد
قتل عمد و جرایم مربوط قاچاق و نگهداری مواد مخدر، بیشترین تعداد محکومان به اعدام را به خود اختصاص می‌دهند
قتل عمد و جرایم مربوط قاچاق و نگهداری مواد مخدر، بیشترین تعداد محکومان به اعدام را به خود اختصاص می‌دهند
«وحید مظلومین» معروف به «سلطان سکه» (سمت چپ) و همکارش «محمد اسماعیل قاسمی» (سمت راست) که آبان ۱۳۹۷ پس از گذشت حدود دو ماه از آغاز محاکمه اعدام شدند
«وحید مظلومین» معروف به «سلطان سکه» (سمت چپ) و همکارش «محمد اسماعیل قاسمی» (سمت راست) که آبان ۱۳۹۷ پس از گذشت حدود دو ماه از آغاز محاکمه اعدام شدند

در هفته های اخیر روزی نبوده است که اخبار مربوط به اعدام در ایران منتشر نشود؛ از صدور احکام تازه گرفته تا اعدام افرادی با جرایم متفاوت. در این بین فعالان و نهادهای مدافع حقوق‌بشر نیز بارها در این هفته‌ها نسبت به موج اعدام‌ها در ایران اعتراض کرده‌اند.

براساس آخرین آماری که سازمان حقوق‌بشر ایران منتشر کرده است، اجرای احکام اعدام در ایران در پنج ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۶ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، در یک ماه گذشته [۱۱اردیبهشت تا ۱۱خرداد]، دست‌کم ۱۴۲ تن در ایران به دار آویخته شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تعداد زندانیان اعدام‌شده در یک ماه، به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است. 

احکام اعدام صادر شده علیه محکومان در ایران شامل جرایم متعددی می‌شود و همین تعدد جرایم دارای مجازات اعدام، موجب افزایش آمار اعدام‌ها شده است.

***

از قتل تا جرایم مواد مخدر

قتل عمد و جرایم مربوط قاچاق و نگهداری مواد مخدر، بیشترین تعداد محکومان به اعدام را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، قتل نفس، مجازات قصاص و حکم اعدام به همراه دارد. طبق ماده ۳۱۰، اگر مسلمان یا ذمی و مستامن یا معاهد، غیر مسلمانی را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود. بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعدام کلا برای افراد زیر ۱۸ سال حذف شده و در اتهامات با مجازات اعدام از جمله قتل به صورت تعزیری به پرونده رسیدگی می‌شود و حکم صادر می‌شود.

تبصره ماده ۳۰۶ که در مورد جنایـت علیـه جنین است، مقرر شده که اگر جنینی زنده متولد شود و توانایی ادامه حیات داشته باشد و جنایتِ قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ جنین پس از تولد شود یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است. اگر زنده متولد شد و بر اثر آن جنایت فوت شد، عامل جنایت به درخواست ولی دم محکوم به مجازات اعدام می‌شود. 

البته در مورد قتل، اگر شاکیان قاتل را ببخشند، قاتل حبس کوتاهی را گذرانده و آزاد می‌شود. شاکیان همچنین می‌توانند به‌جای اجرای حکم اعدام، دیه طلب کنند تا قاتل در صورت پرداخت دیه، از حکم اعدام رهایی پیدا کند. صدور احکام اعدام برای قتل، استثناهایی هم دارد؛ مثلا اگر پدر فرزندش را به قتل رسانده باشد، حکم قصاص دریافت نمی‌کند. 

یکی دیگر از جرایمی که در ایران حکم اعدام برای آن در نظر گرفته شده است،‌ جرایم مربوط به مواد مخدر است. تا پیش از سال ۱۳۹۶، طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، برای نگهداری یا حمل اندکی ماده مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود. به‌دنبال اعتراض‌های بین‌المللی به جمهوری اسلامی در مورد بالا بودن آمار اعدام مجرمان مربوط به مواد مخدر، تغییراتی در این قانون صورت گرفت.

 در حال حاضر، طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، کسانی که مرتکب کشت خشخاش و گیاه کوکا شده یا برای تولید مواد مخدر صنعتی گیاه شاهدانه کشت کرده باشد و سه بار سابقه محکومیت  داشته باشد، بار چهارم به اعدام محکوم می‌شود.

اگر فردی بیش از پنج کیلوگرم مواد مخدری که فهرست آن در قانون آمده را تولید، وارد یا صادر کند، به اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود. خرید و نگهداری بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا مواد مخدر دیگر اگر برای بار سوم تکرار شود، منجر به صدور حکم اعدام می‌شود. همین جرم اگر در مورد بیش از ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر انجام شود، در صورت تکرار حکم، اعدام به‌دنبال دارد.

 

فساد فی الارض

فصل نهم قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۶، به جرم افساد فی‌الارض پرداخته است. مصادیق افساد فی‌الارض شامل جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ایران، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق، تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد، فحشا یا معاونت در آن‌ها به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یـا فحشا در حد وسیع، که حکم مجازات آن اعدام است. 

افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، حکمی اتهامی بود که بر اساس آن چند تن از فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته اعدام شدند. از جمله «وحید مظلومین» معروف به «سلطان سکه» و همکارش «محمد اسماعیل قاسمی» که آبان ۱۳۹۷ پس از گذشت حدود دو ماه از آغاز محاکمه اعدام شدند.

 

زنا

زنا یعنی نزدیکی کردن با زن بدون خواندن عقد شرعی. بر این اساس، اگر مردی با زنی که از نظر اسلام به او نامحرم است، بدون ازدواج نزدیکی کند، مرتکب زنا شده است. باتوجه به‌نظر فقها و حقوقدانان اسلامی، قانون مجازات اسلامی در چند مورد، برای زنا حکم اعدام در نظر گرفته است؛ زنای محصنه، زنای با محارم، زنای به عنف یا اکراه، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان. علاوه‌بر این‌ها، زنا با همسر پدر هم برای مردی که زنا کرده است حکم اعدام دارد. درمورد زنا باید گفت که از نظر قانون، حتما باید دخول صورت گرفته باشد و لمس بدن زن حکم زنا ندارد.

 

لواط

لواط به‌معنی رابطه جنسی مرد با مرد است. در قانون جدید مجازات اسلامی پس از تعریف لواط در ماده ۲۳۳، در مورد کیفر آن در ماده ۲۳۴ آمده است: «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت[وجود یا عدم احصان] اعدام است».

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۴، اگر زنا و لواط با عنف و اکراه باشد، حکم مرتکب را که اعـدام است، به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ تبدیل می‌کند، بـه شـرط اینکه مرتکب توبه کند. همچنین طبق تبصره ماده ۲۳۶ در مورد تفخیذ، حکم فاعل غیر مسلمان اعدام است.

 

محاربه و بغی

محاربه یکی از جرایمی است که در ماه‌های اخیر پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات گسترده در ایران، بسیار از آن گفته شد.

مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاربـه عبارت است از کشیدن سلاح و مجازات آن اعدام است، اما اگر این سلاح کشیدن سلب امنیت نکند، در زمره محارب قرار نمی‌گیرد.

مطابق ماده ۱۸۶قانون مجازات اسلامی مصوب،‌«هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به‌نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» این ماده در سال ۱۳۹۲ اصلاح شد و مطابق فصل چهارم ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی جدید درباره سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته، اتهام محاربه و مفسد‌فی‌الارض بر سردسته صدق می‌کند و مجازات سردسته، مجازات محارب یا مفسد، یعنی اعدام است.

راهزنان و سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند هم در حکم محارب هستند و احتمال دارد مجازات اعدام انتظار آن‌ها باشد. بر اساس تبصره يک مـاده ۱۱۴، توبه محارب که مجازاتش هم اعدام است، قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد اعدام می‌شود. در ماده ۲۸۷ بغی، تعریف شده که در قوانین فعلی قیام مسلحانه علیه نظـام جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شود و مجازات آن اعدام است.

 

سب‌النبی

«سب‌نبی»، به معنی هتاکی به پیامبر، انبیا، ائمه و دختر پیامبر اسلام، طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی حکم اعدام دارد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اردیبهشت امسال دو زندانی به نام‌های «یوسف مهراد» و «صدرالاه فاضلی زارع» را، با اتهام‌های سب‌النبی و ارتداد در زندان اراک اعدام کرد.

 

تکرار جرم

تکرار جرائم که مجازات حد دارند هم اعدام به‌دنبال دارد. بر اساس فصل ششم قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، اگر کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم حدی شود و هر بار هم حد او اجرا شود، در نوبت چهارم حکم آن اعدام خواهد بود. طبق همین قانون، در تیر۱۳۹۹ متهمی در مشهد به دلیل «شرب خمر برای ششمین بار» به اعدام محکوم شده بود که حکم او در همان ماه در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.

 

دلایل مخالفان برای لغو مجازات اعدام

تعدد جرایمی که احکام اعدام به‌دنبال دارند و همچنین آمار بالای اعدام مجرمان در ایران، در حالیست که فعالان حقوق‌بشر و حقوقدانان داخلی و خارجی، بارها مخالفت شدید خود را با مجازات اعدام اعلام کرده‌اند. در این بین، برخی از فعالان از جمله «نرگس محمدی»، به‌دلیل مخالفت‎‌های گسترده خود با احکام اعدام، با برخورد قضایی مواجه شده‌اند. 

«محمد اولیایی فرد»، وکیل دادگستری، با تاکید بر اینکه تشدید مجازات در هیچ کشوری باعث کاهش جرم نشده، به «ایران‌وایر» گفت که حکومت‌ها باید برای کم شدن جرایم، زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرند.

این وکیل دادگستری در مورد مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر گفت که با وضعیت اقتصاد بیمار ایران و فشار اقتصادی بالا به مردم، هر چقدر که مجازات قاچاق و حمل مواد مخدر شدید باشد، به‌دلیل سودآور بودن این تجارت و بحران اقتصادی در جامعه، افراد زیادی جذب آن می‌شوند.

اولیایی فرد در مورد دلایل حقوقدانان برای مخالفت با مجازات اعدام گفت: «هدف از مجازات، اصلاح مجرم است، به این صورت که بعد از اصلاح به جامعه برگردد. در مجازات اعدام فرصتی برای بازگشت مجرم به جامعه وجود ندارد چون زندگی مجرم از او گرفته می‌شود. بنابراین اعدام بر خلاف اهداف مجازات است.»

دلیل دیگر مخالفت با مجازات اعدام این است که این مجازات و دیگر مجازات‌های بدنی، برگشت ناپذیر است. یعنی اگر اشتباهی در تشخیص مجرم بودن طرف رخ دهد و مجازات او اعمال شود، دیگر قابل جبران نیست. 

یکی دیگر از دلایلی که محمد اولیایی فرد برای مخالفت با اعدام بر شمرد، تاثیر آن بر افراد دیگر است. او گفت که تاثیر مجازات اعدام تنها بر مجرم نیست، بلکه این مجازات بر خانواده او هم تاثیر می‌گذارد و آن‌ها نیز آسیب می‌بیند. او توضیح داد:‌«دختری یا پسری که پدرشان اعدام شده است یا زنی که همسرش اعدام شده است، برای بازگشت به جامعه به‌شدت با مشکل روبه‌رو خواهند شد. به‌خصوص در مورد اعدام در ملاعام که نوعی هتک حرمت خانواده فرد اعدام شده محسوب می‌شود.» 

این وکیل دادگستری همچنین توضیح داد که با اجرای اعدام و دیگر مجازات‌های بدنی، خشونت در جامعه ترویج پیدا می‌کند. خشونت حکومت نسبت به مردم موجب می‌شود که روحیه مردم خشن شود. ضمن اینکه به گفته او، مجازات‌های بدنی مثل اعدام، شلاق و قطع عضو، خلاف شان انسانی است. 

محمد اولیایی فرد و پنج حقوقدان ایرانی دیگر، هفته پیش در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از او خواستند که برای توقف ماشین اعدام در ایران کاری بکند. چراکه اگر آنگونه که سخن سعدی در مقر سازمان ملل نقش بسته، بنی آدم اعضای یک پیکرند، و اگر ارتکاب جرم نشانه نبود تعادل در جامعه است،‌ باید به این گزاره سعدی بازگشت که فراخوانی برای بازیابی آن تعادل است، نه اینکه بی‌تفاوت به تماشای اجرای احکام اعدام نشست. 

ثبت نظر

اخبار

تقابل حاکمیت با مخالفان حجاب: ادامه پلمب واحدهای تجاری

۱۴ خرداد ۱۴۰۲
خواندن در ۳ دقیقه
تقابل حاکمیت با مخالفان حجاب:  ادامه پلمب واحدهای تجاری