آیا مسئولان قوه قضائیه در جمهوری اسلامی اصطلاح «جرایم امنیتی» را در جایگاه صحیح خود به‌کار می‌برند؟ چرا قوه قضائیه بسیار علاقمند است که به مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و یا فعالان مدنی که ممکن است رفتاری مخالف میل آن‌ها داشته باشند، برچسب «جرایم امنیتی» بزند؟ آیا این برچسب یک بزرگ‌نمایی سیاسی است یا به اندیشه حقوقی و عدالت کیفری متکی است؟ سعی می‌کنیم به این سؤالات پاسخ دهیم.

جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، یگانه صالحی، همسرش که خبرنگار نشریه «نشنال» است و یک عکاس و همسر او، سه‌شنبه ۲۲ ژوئیه / ۳۱ تیرماه در ایران دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضاییه اتهام آنها را «امنیتی» توصیف کرد، بدون اینکه نوع اتهامشان را مشخص کند. 

گستره نامحدود جرایم امنیتی

جرایم امنیتی یا جرایم علیه امنیت عمومی، در نظام جمهوری اسلامی گروه وسیعی از جرایم را پوشش می‌دهد. این جرایم از فعالیت تبلیغی علیه نظام با حداقل سه ماه و حداکثر یک سال زندان را دربرمی‌گیرد تا جاسوسی و اقدام مسلحانه که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
 
 از منظر حقوقی اتهام امنیتی با سایر جرایم تفاوتی ندارد و  می‌بایست بر اساس استاندارهای دادرسی با متهمان عادلانه رفتار شود. اما عملکرد دستگاه قضا در جمهوری اسلامی و تجربه‌ای که از دادرسی در نظام جمهوری اسلامی به دست آورده‌ایم با ملاک‌های به رسمیت شناخته شده قضایی در جهان منافات دارد.   

اصول دادرسی کیفری با برچسب «جرم امنیتی»، اختیار ویژه‌ای را برای قاضی یا مأمور مربوطه ایجاد نمی‌کند که به موجب آن بتوانند استانداردهای مسلم دادرسی عادلانه را نادیده بگیرند و متهم را برای مدت طولانی در بازداشت نگه دارند و از حضور وکیل انتخابی متهم در بازپرسی‌ها جلوگیری کنند.

رویکردهای فراقانونی قوه قضائیه

آنچه در دنیای حقوق مطرح است با آنچه مسئولان جمهوری اسلامی در قوه قضاییه بدان عمل می‌کنند تفاوت دارد و حتی با قانون اساسی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی هم کاملاً سازگار نیست و در اغلب مواقع اصول حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی را نقض کرده  است. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی از رأی مردم برنیامده و لذا به مردم هم پاسخگو نیست.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم باید فوراً پس از بازداشت از دلایل آن و اتهام خود آگاه شود و ظرف ۲۴ ساعت پرونده وی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی گردد. [۱] همچنین براساس اصل ۳۵ قانون اساسی همه مردم حق داشتن وکیل دارند. [۲]

استناد مقامات قوه قضاییه و دادسراهای عمومی و انقلاب در این موارد به ممنوعیتی است که در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای دخالت وکیل در پرونده‌های امنیتی در نظر گرفته شده است. [۳] با وجود اینکه این قانون با قانون اساسی در تضاد است و قانون عمومی نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد و در مقام حل تعارض بین قانون اساسی با قوانین عادی قانون اساسی باید اجرا گردد، مفاد همین قانون نیز داشتن وکیل برای جنین متهمانی را ممنوع نکرده و ملاقات متهم با وکیلش نفی نشده است.

بر اساس همین تبصره مورد اشاره است که مسئولان قوه قضاییه از برچسب اتهام امنیتی بهره‌برداری نادرست می‌کنند، در حالی‌که قوه قضایه پیشنهاد تغییر همین قانون را به مجلس داده است و در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر شده از آبان ماه سال جاری اجرا گردد این نهی صرفاً برای مدت یک هفته باقی مانده است. [۴]

رویکردهای سیاسی – امنیتی قوه قضائیه

عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌های امنیتی شبیه رفتاری است که با تصویب قوانین ضد تروریستی در آمریکا رخ داد. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، سازمان امنیت ملی آمریکا با ایجاد هراس از تروریسم، فضای جامعه را امنیتی کرد و به دلیل اینکه در برابر نهادهای مدنی و در پیشگاه قانون پاسخگو نباشند، متهمان را به گوانتانامو، خارج از خاک آمریکا منتقل کردند. در آنجا لزومی نداشت قوانین آمریکا را رعایت کنند.   
 
در ایران نیز برای ایجاد مشروعیت در رفتار غیر حقوقی و هراس بین مردم که امنیتشان در خطر است، به برخی متهمان برچسب امیتی می‌زنند، با این تفاوت که به دلیل نبود ساختار دمکراتیک و عدم استقلال قوه قضاییه، همه این اقدامات غیر قانونی در فضایی مناسب‌تر با همراهی دستگاه امنیتی صورت می‌گیرد. از نظر حقوقی وجه مشترک همه این اقدامات در هر جای دنیا فقدان عدالت کیفری همراه با ایجاد هراس در افکار عمومی با عنوان کردن جرم امنیتی است.  

بین دستگاه‌های امنیتی در دنیا این شیوه رایج است، اما دستگاه‌های قضایی معمولاً در مقابل این نوع خودکامگی‌های سیاسی می‌ایستند. در ایران هر دو دستگاه امنیتی و قضایی یک لباس سیاسی - امنیتی خودکامه به دارند. 

 مسئولان قوه قضاییه با برچسب اتهام امنیتی سعی در بزرگ‌نمایی و انحراف از پاسخگویی صحیح به افکار عمومی دارند. چون هر اتهامی ولو امنیتی در زمره جرایم جدی شناخته نمی‌شود، بلکه بر اساس میزان مجازاتی که هر جرم دارد و البته میزان زیانی که به جامعه وارد می‌سازد با اهمیت یا پیش پاافتاده محسوب می‌‌شود. هر چند حتی وکیل پرونده هم از جزئیات و دلایل بازداشت هیچ مورد امنیتی نمی‌تواند به طور دقیق مطلع شود، اما بر اساس تجربه‌های موجود، یک خبرنگار و یا فعال مدنی نمی‌تواند مرتکب جرمی شده باشد که زیان اساسی برای جامعه به بار بیاورد. عمدتاً خبرنگاران صرفاً به دلیل مخابره اخبار واقعی که حکومت مایل نیست مردم از آن خبرها مطلع شوند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. بعید نیست که در این بین حتی به جاسوسی هم متهم شوند.
کلید واژه تکرای جرایم امنیتی فقط برای بزر‌گ‌نمایی و توجیه بازداشت‌های خلاف قانون و ناقض اصول انسانی است. طبعاً رفتارهای فراقانونی، دستگاه قضایی را بی‌اعتبار می‌کند.

--------------------------------------------------------------------

۱. اصل ۳۲ قانون اساسی:" هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود."

۲. اصل 35 قانون اساسی" در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد."

۳. ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:" 

"متهم مي تواند يك نفروكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس ازخاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود.

تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضورغير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهدبود.”

۴. ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. 

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمانیافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، قاچاق مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن یا بازداشت شدن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}