close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

دعوا بر سر ملیت بازرسان آژانس؛ اروپایی‌ها و بازرس روس در قم

۴ آذر ۱۴۰۲
فرامرز داور
خواندن در ۶ دقیقه
هدف جمهوری اسلامی از اخراج شماری از بازرسان با ملیت آلمانی و فرانسوی، «فشار بر کشورهای غربی» است
هدف جمهوری اسلامی از اخراج شماری از بازرسان با ملیت آلمانی و فرانسوی، «فشار بر کشورهای غربی» است
بازرسان آژانس از ملیت‌های مختلفی هستند که بر اساس مقررات مشخصی و توافق دوجانبه با کشورها مثل ایران، ماموریت بازرسی خود را انجام می‌دهند و در نهایت به وین ارسال می‌کنند. در این تصویر گروهی از بازرسان از اتباع کشورهای متفاوت و جلد راهنمای بازرسی از نیروگاه های اتمی را ملاحظه می‌کنید
بازرسان آژانس از ملیت‌های مختلفی هستند که بر اساس مقررات مشخصی و توافق دوجانبه با کشورها مثل ایران، ماموریت بازرسی خود را انجام می‌دهند و در نهایت به وین ارسال می‌کنند. در این تصویر گروهی از بازرسان از اتباع کشورهای متفاوت و جلد راهنمای بازرسی از نیروگاه های اتمی را ملاحظه می‌کنید
دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو ملیت مختلف. بازرسان این نهاد از ملیت‌های متنوعی هستند. جمهوری اسلامی به بازرسان آمریکایی، اسراییلی و بریتانیایی مجوز فعالیت در ایران نمی‌دهد
دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو ملیت مختلف. بازرسان این نهاد از ملیت‌های متنوعی هستند. جمهوری اسلامی به بازرسان آمریکایی، اسراییلی و بریتانیایی مجوز فعالیت در ایران نمی‌دهد
در حالی که «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس از اجلاس قبلی شورای حکام هشدار می‌دهد که اخراج بازرسان «خبره و ورزیده» آژانس از ایران، منجر شده «ضربه جدی» به امکان نظارت بر برنامه اتمی آن کشور شود، میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی، صرفا اظهار نظرهای عمومی محدودی جریان دارد
در حالی که «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس از اجلاس قبلی شورای حکام هشدار می‌دهد که اخراج بازرسان «خبره و ورزیده» آژانس از ایران، منجر شده «ضربه جدی» به امکان نظارت بر برنامه اتمی آن کشور شود، میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی، صرفا اظهار نظرهای عمومی محدودی جریان دارد

موضوع اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به دعوا بر سر ملیت آن‌ها کشیده است. هدف جمهوری اسلامی از اخراج شماری از بازرسان با ملیت آلمانی و فرانسوی، «فشار بر کشورهای غربی» است، اما غنی شدن اورانیوم تا خلوص ۸۳ درصدی را یکی از بازرسانی به آژانس گزارش کرده که جمهوری اسلامی با توجه به ملیت او، احتمالا انتظارش را نداشته است.

***

 

آخرین نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۳ در وین برگزار شده و طی آن مجددا بر سر بازرسان اخراج شده آژانس از ایران، میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی، اختلافات به صحنه عمومی کشیده شده اما فراتر از آن نرفته و به صدور قطع‌نامه منجر نشده است.

جنگ میان اسراییل و حماس، حتی تجاوز نظامی روسیه به اوکراین را که یک بحران فوری است، به حاشیه برده است. این جنگ فقط به نفع روسیه تمام نشده که دیگر در کانون توجه جهانی به دلیل اقدام تجاوز به خاک اوکراین قرار ندارد.

جمهوری اسلامی ایران هم که البته با روسیه در این جنگ با ارائه تسلیحات از جمله پهپادهای انتحاری دست به شراکت زده، از درگیری میان اسراییل و حماس، منتفع شده و پرونده پیچیده اتمی آن، نزدیک به دو ماه است که در مرکز توجهات نیست.

در حالی که «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس از اجلاس قبلی شورای حکام هشدار می‌دهد که اخراج بازرسان «خبره و ورزیده» آژانس از ایران، منجر شده «ضربه جدی» به امکان نظارت بر برنامه اتمی آن کشور شود، میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی، صرفا اظهار نظرهای عمومی محدودی جریان دارد.

قدرت‌های غربی از ایران انتقاد می‌کنند و خواهان بازگشت ایران به اجرای کامل برجام هستند. امری که دیگر هیچ زمینه‌ای برای آن وجود ندارد. آمریکا هم پیش از این راهبردهای جهانی در برابر برنامه اتمی ایران را تنظیم می‌کرد، فعلا یک میلیون از  ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو بودجه اضافی مورد درخواست آژانس را خارج از منابع تعهدات بودجه‌ای آمریکا به این نهاد داده است.

در وضعیت کنونی، هدف نهایی اعلام مواضع دو طرف، در حال حاضر توافق بر سر افزایش بازرسان در ایران و بهبود وضعیت آژانس در راستی‌آزمایی و نظارت بر برنامه اتمی گسترده شده جمهوری اسلامی نیست.

 حتی در جریان آخرین نشست شورای حکام در سال ۲۰۲۳، قدرت‌های غربی که سه دولت آن یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان هنوز به‌صورت رسمی عضوی از توافق برجام هستند، قصدی برای طرح قطع‌نامه در شورا که هیچ، حتی صدور بیانیه به شکل نشست قبلی هم نداشتند.

اختلاف جدید از آنجا شروع شد که در جریان اجلاس شهریورماه شورای حکام، سه کشور اروپایی بانی بیانیه‌ای شدند که از جمهوری اسلامی می‌خواست به وضعیت پرابهام فعلی‌اش خاتمه دهد و به آژانس برای روشن شدن سوالاتی که از سال‌ها پیش مطرح بوده و بی‌جواب مانده، «جواب فنی قانع‌کننده» بدهد.

 این سوالات درباره پیدا شدن اورانیوم طبیعی در سه مرکز اعلام نشده اتمی به آژانس و همچنین آزمایش چاشنی انفجاری در آباده استان فارس است که در سلاح اتمی کاربرد دارد. 

شمار گسترده‌ای از کشورهایی که نه تنها عضو شورای حکام بلکه ‌دولت‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، رسما از بیانیه سه کشور اروپایی استقبال کردند و این بیانیه با حمایت بیش از ۶۰ کشور، عملا اثری گسترده از قطع‌نامه‌ای یافت که ممکن بود در شورای حکام با ۳۵ کشور عضو صادر شود.

جمهوری اسلامی خشمگین از این بیانیه اعلام کرد که دست به اقدام تلافی‌جویانه می‌زند و در جریان تعطیلات آخر هفته در اروپا، مدیرکل آژانس اعلام کرد که نامه‌ای از جمهوری اسلامی دریافت کرده که در آن اعلام شده مجوز کار شماری از بازرسان مجرب آژانس در ایران، لغو شده است.

البته دولت‌هایی که قرارداد دوجانبه با آژانس موسوم به توافق‌های پادمانی دارند، اختیار دارند که هر زمان خواستند بنابر تشخیص ملی، مجوز فعالیت بازرسان را لغو کنند یا به بازرس معرفی شده آژانس اساسا ویزای ورود و مجوز کار ندهند، اما این حق نباید مبنای سوءاستفاده و اقدام مخربی باشد که در راه بازرسی آژانس اخلال ایجاد می‌کند.

مدیرکل آژانس می‌گوید جمهوری اسلامی با استفاده از این حق، جلوی ایفای وظایف آژانس را می‌گیرد. مقام‌های حکومت ایران هم تلافی‌جویانه بودن این رفتار را به صراحت تایید می‌کنند. 

«محمد اسلامی»، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران گفته است که  ۱۲۷ بازرس آژانس در ایران کار می‌کنند، اما به گفته او «سه یا چهار بازرس اروپایی مغرض» با «رفتارهای تند سیاسی» از فعالیت منع شده‌اند در حالی که ملیت بازرسان اساسا اثری در نحوه فعالیت آن نخواهد داشت.

از نظر حقوقی اگر دولتی در همکاری با آژانس مقررات پادمان‌ها و توافق‌های خود با این نهاد را رعایت کند، بازرس ولو با ملیتی که با کشور میزبان در نبرد مسلحانه است، نمی‌تواند گزارش خلاف واقع به مدیرکل آژانس ارائه کند. از منظر حفظ اسرار هم هر بازرسی متعهد و مکلف به حفاظت از داده‌هایی است که در جریان بازرسی خود با آن روبه‌رو می‌شود، اما وقتی گزارش او در اختیار اعضای آژانس قرار گرفت، هر دولتی از اعضای شورای حکام و عضو آژانس به آن دسترسی دارد.

جمهوری اسلامی ایران اساسا درخواست ویزا و مجوز کار بازرسان با ملیت‌های آمریکایی، بریتانیایی، اسراییلی  را نمی‌پذیرد و دیگر بازرسان معرفی شده با ملیت‌های دیگر را هم پس از بررسی‌های اطلاعاتی رد یا قبول می‌کند.

با این حال و در نهایت، گزارش همه بازرسان به وین ارسال می‌شود و آنجا تمام کشورهای عضو آژانس از جمله اسراییل، آمریکا و بریتانیا به آن دسترسی دارند. اگر هم بازرسی با تخلف از مقررات داخلی آژانس و نقض توافق های دوجانبه اسرار اتمی کشوری را به نحوی افشا کند، ملیت او در پرهیز از این اقدام غیرقانونی، اثری ندارد.

 مثلا یک بازرس از پاکستان و ترکیه یا چین و لبنان، همان تعهداتی را در برابر دولت میزبان دارد که یک بازرس فرانسوی یا ایتالیایی. در نهایت هم برای هیچ دولتی دسترسی به گزارش  بازرسان، نامقدور نیست.

در جریان بازرسی از فعالیت‌های اتمی ایران در سال گذشته خورشیدی که مشخص شد در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم «فردو»، اورانیوم تا سطح بیش از ۸۰ درصدی غنی شده (۹۰ درصد میزان خلوص مورد نیاز بمب اتمی است)، موضوع توسط یک بازرس تبعه روسیه کشف و به وین گزارش شد.

بازرس روسی وظایف قانونی خود را انجام داده و باید هم هر یافته حاصل از بازرسی را به مدیرکل آژانس گزارش می‌کرده است. اگر او این اقدام را انجام نمی‌داد، همکار دیگرش که باید از ملیت متفاوتی باشد، در نهایت این میزان از غنی‌سازی را کشف و به وظیفه‌اش عمل می‌کرد. این نمونه کلاسیکی است از اینکه ملیت بازرسان نقش تعیین کننده‌ای در گزارش‌دهی آن‌ها نخواهد داشت.

به همین دلیل لغو مجوز کار یک بازرس با ملیت مشخص که قبلا هم در ایران فعالیت رسمی داشته، جز اخلال در فعالیت قانونی آژانس و سوءاستفاده از حق، تفسیر نمی‌شود و یک عمل «تلافی‌جویانه» است که خلاف تعهدات با آژانس است. 

هرچند که این اقدام در کاستن از قدرت بازرسی آژانس در ایران فعلا در هیاهوی جنگ‌های اروپا و خاورمیانه، اهمیت سابق خود را از دست داده است، اما سرانجام اثر و پیامد آن در ماه‌های آتی روشن می‌شود و به هیچ‌وجه فراموش نخواهد شد.

ثبت نظر

اخبار

پیکر میلاد زهره‌وند با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد

۳ آذر ۱۴۰۲
خواندن در ۲ دقیقه
پیکر میلاد زهره‌وند با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد