close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

ادعاهای بی‌‌اساس، وعده‌های پوچ؛ خروجی اولین فیلم تبلیغاتی قاضی‌زاده هاشمی

۲۲ خرداد ۱۴۰۳
پژمان تهوری
خواندن در ۷ دقیقه
ادعاهای بی‌‌اساس، وعده‌های پوچ؛ خروجی اولین فیلم تبلیغاتی قاضی‌زاده هاشمی
عمده ادعاهای «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» در فیلم تبلیغاتی‌اش، با فکت‌های معتبر حمایت نمی‌شود و وعده‌هایی که می‌دهد، پوچ و خالی از مبناست
ادعاهای بی‌‌اساس، وعده‌های پوچ؛ خروجی اولین فیلم تبلیغاتی قاضی‌زاده هاشمی
«امیرحسین قاضی‌زاده»، کاندیدای انتخابات ریاست‌‌جمهوری دوره چهاردهم
ادعاهای بی‌‌اساس، وعده‌های پوچ؛ خروجی اولین فیلم تبلیغاتی قاضی‌زاده هاشمی
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در اولین فیلم تبلیغاتی تلویزیونی خود مدعی شد در دولت من تمام بخشداران، فرمانداران و همه کارگزاران نظام با نظر مردم منصوب می‌شوند. این ادعا خلاف صریح قوانین داخلی و رویه انتصابات در جمهوری اسلامی است.

«امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، کاندیدای انتخابات ریاست‌‌جمهوری دوره چهاردهم، در اولین برنامه تبلیغاتی تلویزیونی خود که روز دوشنبه ۲۱خرداد۱۴۰۳ از شبکه اول سیما پخش شد، رئوس برنامه‌های خود را با مخاطبان به اشتراک گذاشت. 

بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که عمده ادعاهای او در این فیلم تبلیغاتی، با فکت‌های معتبر حمایت نمی‌شود و وعده‌هایی که می‌دهد، پوچ و خالی از مبناست که در این گزارش، به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود.

***

اول: ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد و اصلاح گلوگاه‌های فساد پیش‌قدم بود

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در این برنامه تبلیغاتی، با تاکید بر اینکه فسادستیزی، ازجمله مبارزه با فاسدان و اصلاح گلوگاه‌های فساد از آرمان‌های شهید «ابراهیم رئیسی» بود، مدعی شد: «شهید رئیسی در این حوزه به‌قدری حساس بود که حتی اگر یکی از نزدیکان خودش دچار فساد می‌شد، ایشان برای برخورد با این فرد پیش‌قدم بود.» آیا رییس‌جمهور فقید ایران، ابراهیم رئیسی، در مبارزه با فساد در حلقه نزدیکان و مدیران دولتی پیش‌قدم بود؟ بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که بزرگترین فساد اقتصادی کشف شده تاریخ معاصر ایران، یعنی فساد ۳.۵ میلیارد دلاری چای دبش، در دولت ابراهیم رئیسی به وقوع پیوست و دولت نه‌تنها کمکی به کشف و محاکمه عوامل این فساد نکرد، بلکه سخنگو دولت کوشید نقش وزیر جهادکشاورزی را در فساد روی داده کتمان کند و در مرحله بعد وقتی رییس قوه‌قضاییه بر وقوع جرم در دولت رئیسی خبر داد، سخنگو دولت کوشید جرم روی داده را به تخلف تنزل دهد.

«علی بهادری جهرمی»، سخنگو دولت، روز ۳۰فروردین۱۴۰۲ در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص ربط استعفای «جواد ساداتی‌نژاد»، وزیر جهادکشاورزی با فساد چای دبش گفته بود: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است. آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.» 

یعنی دولت رئیسی نه‌تنها پیش‌‌قدم در محاکمه و مجازات عالی‌ترین مسوول مرتبط با فساد چای، نشد، بلکه با کتمان جرم اتفاق افتاده، از همکاری با وزیر معزول جهاد کشاورزی در آینده نزدیک خبر داد.

سید «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی نیز کوشید با پنهان کردن اصل ماجرا، واقعیت فساد روی داده را کتمان کند. او به خبرنگاران گفته بود: «حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. شرکت چای دبش، بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه‌قضاییه است.» 

بهادری جهرمی، سخنگو دولت در مصاحبه‌ای دیگر با بیان اینکه جرمی اتفاق نیفتاده و تخلف بوده، ادعا کرد: «دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده‌ها با هم خلط می‌شود، برخی پرونده‌ها که اسم افراد هم آمده، جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده‌های اساسی بوده که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد.» 

ادعایی که قوه‌قضاییه با صدور حکم زندان برای وزیر جهاد کشاورزی و مجرم شناختن او، آن را رد کرد.

اظهارات رییس قوه‌قضاییه، خلاف ادعاهای مقام‌های دولتی را نشان می‌داد. «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، در خصوص پرونده چای دبش گفته بود: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود، البته دولت گفته ۶۰  فرد متخلف را برکنار کرده؛ اما تاکنون این افراد به قوه‌قضاییه معرفی نشده‌اند.»

شواهد نشان می‌دهد که اگر قوه‌قضاییه با دولت همراهی بیشتری نشان می‌داد، دولت بر بزرگترین پرونده فساد جمهوری اسلامی سرپوش می‌گذاشت و نه‌تنها تمایلی به برخورد با عوامل آن نداشت، بلکه علاقمند بود بر آن سرپوش بگذارد.

دوم: بخشداران و فرمانداران و همه کارگزاران با نظر مردم منصوب می‌شوند

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در اولین فیلم تبلیغاتی تلویزیونی خود، مدعی شد در دولت من تمام بخشداران، فرمانداران و همه کارگزاران نظام با نظر مردم منصوب می‌شوند. این ادعا خلاف صریح قوانین داخلی و رویه انتصابات در جمهوری اسلامی است. در نظام جمهوری اسلامی تنها رییس‌جمهور، اعضای مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای شهر و روستا با نظر مردم (البته از میان کاندیداهای تایید شده توسط شورای نگهبان) انتخاب می‌شوند و هیچ مکانیسم دیگری برای اعمال نظر مردم برای انتصاب سایر کارگزاران نظام پیش‌بینی نشده است. 

دولت‌ها حتی مداخله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در انتصاب مدیران استانی را بر نمی‌تابند و همواره یکی از چالش‌های موجود میان دولت و مجلس‌، انتصاب کارگزاران دولتی بوده؛ به‌طوری که رهبر جمهوری اسلامی بارها در نشست با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را از دخالت در انتصابات استانی پرهیز داده است

سوم: انفال متعلق به مردم است و باید از آن منتفع شوند

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در اولین فیلم تبلیغاتی تلویزیونی خود، اموال دولتی را بخشی از انفال دانسته و مدعی شد: «انفال متعلق به مردم است و باید از آن منتفع شوند.» این ادعای تبلیغاتی، خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی و خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی است. 

رهبر جمهوری اسلامی معتقد است انفال، در اختیار پیامبر، جانشینان معصوم و در زمان غیب، در اختیار ولی امر مسلمین است. قانون اساسی نیز انفال را در اختیار حکومت اسلامی می‌داند که با نظر حاکم اسلامی، به‌نفع مردم هزینه می‌‌شود. حتی اگر از نظر فقه شیعه، انفال به مردم تعلق داشته باشد، ولی اختیار آن در ید ولی‌فقیه است و کسی جز رهبری، حق دخل و تصرف در آن ندارد. رییس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی، اختیار واگذاری انفال به کسی را ندارد، چون خود رییس‌جمهور نیز اختیاری در خصوص انفال ندارد.

چهارم: واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم حتی شرکت گاز و نفت

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در اولین فیلم تبلیغاتی تلویزیونی خود ادعا کرد: «همه شرکت‌های دولتی حتی شرکت‌های آب، برق، گاز و نفت را به مردم واگذار می‌کنم.» این وعده نیز مانند سایر وعده‌هایی که در این نطق تبلیغاتی داد، پوچ و بی‌مبناست. واگذاری شرکت‌های مادر مثل شرکت نفت، خلاف قانون اساسی است و براساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، دولت تنها بخشی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران را می‌تواند واگذار کند. 

دولت رئیسی تلاش کرد که بخشی از میادین نفتی را در قبال بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در قالب برنامه پنج ساله هفتم،‌ به این صندوق واگذار کند؛ ولی این پیشنهاد دولت با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و تصویب نشد. یعنی دولت حتی اجازه نیافت بخشی از میادین نفتی را واگذار کند، چه رسد به واگذاری کل شرکت نفت ایران.

پنجم: وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در اولین فیلم تبلیغاتی تلویزیونی خود ادعا کرد: «وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم»؛ این ادعا نیز خلاف واقع است. او می‌توانست بگوید عضو هیچ حزب سیاسی نیستم، ولی ادعای عدم وابستگی به جریانات سیاسی، ازجمله طنزهایی است که در دوره تبلیغات انتخاباتی زیاد شنیده می‌شود.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، کل حیات سیاسی خود را مدیون جریان سیاسی اصول‌گراست و بدون حمایت این جریان سیاسی، امروز حداکثر در یکی از بیمارستان‌های ایران یا خارج از ایران، به طبابت مشغول بود.

او پیش‌از این در سال ۱۳۹۲، برای مدتی سخنگو جبهه پایداری ایران بود و در سال ۱۳۹۳، به عضویت شورای مرکزی جبهه پایداری ایران، رادیکال‌ترین حزب سیاسی جریان اصولگرا درآمد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی اگرچه در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته نیز اعلام کرد که از این حزب جدا شده، ولی هیچ‌گاه نسبت به مشی و مرام‌نامه این حزب و نیز برنامه‌ها و اهداف آن انتقادی وارد نکرده و تعلق‌خاطر خود را به این جریان سیاسی حفظ کرده است. 

او می‌گوید: «من سال ۱۳۹۲ سخنگو جبهه پایداری و به مدت حدود یک سال، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری بودم؛ ولی چندین سال است که توفیق حضور در بین دوستان‌مان را از دست داده‌ام. دلیلش هم این هست که هم مشغله‌ام زیاد است و هم علاقه‌مندم که مواضع مستقل‌تری بگیرم.»

او چهار دوره با حمایت اصول‌گرایان از حوزه انتخابیه مشهد به مجلس راه یافت و در مجلس یک‌دست اصول‌گرا یازدهم و با حمایت هم‌فکران خود، به نایب‌رییسی مجلس رسید و در دولت اصول‌گرا رئیسی، به مقام معاونت رییس‌جمهور دست یافت و در همین نطق تبلیغاتی اعلام کرد که آمده تا برنامه دولت اصول‌گرا رئیسی را به نتیجه برساند.

قاضی‌زاده هاشمی در‌حالی در اولین نطق تبلیغات تلویزیونی خود مدعی ایجاد تحول در دولت است، که کارنامه درخشانی در بنیاد شهدا و ایثارگران ندارد و اگر دولت رئیسی تداوم می‌یاف،ت معلوم نبود حتی قادر باشد کرسی ریاست سازمان شهدا و ایثارگران را حفظ کند؛ چراکه در طول سه سال گذشته با انتقاد ایثارگران روبه‌رو بوده و پیش‌تر «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» در نامه‌ای سرگشاده، خواستار عزل قاضی‌زاده هاشمی از این سمت شده بود. 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

بازجو می‌گفت مرا دکتر صدا کنید و سینه زنان را لمس می‌کرد

۲۲ خرداد ۱۴۰۳
سینا قنبرپور
خواندن در ۵ دقیقه
بازجو می‌گفت مرا دکتر صدا کنید و سینه زنان را لمس می‌کرد