بمب‌گذاری یا شلیک پرتابه؟ بار حقوقی کدام‌یک بیشتر است؟

در‌حالی‌که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران و «خالد قدومی»، نماینده حماس در تهران که تنها شاهد صحنه ترور «اسماعیل هنیه» است گفته‌اند که عامل کشتن او از بیرون ساختمان بوده، برخی از رسانه‌های غیرایرانی از قول منابع بی‌نام خود اصرار دارند که عامل قتل رهبر حماس، بمب‌گذاری و انفجار از داخل ساختمان بوده است. این تفاوت در روایت چه دلیلی می‌تواند داشته باشد و بار حقوقی شلیک از بیرون با بمبگذاری در داخل ساختمان چه تفاوتی دارد؟

***

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه جزییاتی درباره تسلیحات به کار گرفته در ترور رهبر حماس در تهران اعلام کرده است که اسماعیل هنیه با یک پرتابه یا در واقع موشک برد کوتاه از بیرون که وزن سر جنگی آن ۷ کیلوگرم بوده، کشته شده است. در توصیف صحنه ترور، تنها شاهدی که ارزیابی خود را به‌صورت عمومی بیان کرده، خالد قدومی، نماینده حماس در تهران است که در زمان ترور هنیه در پایتخت ایران، در طبقه پایین همان ساختمان مستقر بوده و پس از انفجار، نزد هنیه رفته است.

قدومی در مصاحبه به رسانه‌های عربی و همچنین تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته است که وقتی صدای انفجار را شنیده به طبقه چهارم آنجا رفته و مشاهده کرده که آوار به داخل اتاق ریخته شده و براثر انفجار، سقف اتاق و قسمتی از دیوار روی هنیه و محافظ او ریخته است. یک منبع آگاه هم در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» ضمن رد کردن بمب‌گذاری، پرتابه‌ای از بیرون را عامل ترور هنیه عنوان کرده است.

از منظر حقوقی، میان نحوه ترور به‌شیوه بمب‌گذاری یا یا شلیک پرتابه تفاوت  وجود دارد.

ترور هنیه در قلمرو سرزمینی ایران صورت گرفته و براساس تعاریف حقوقی، یک اقدام تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران است. «خلیل الوزیر»، از موسسان سازمان آزادی‌بخش فلسطین (فتح)، در سال ۱۳۶۶ در تونس ترور و این عملیات به اسراییل نسبت داده شد.

به‌دنبال این ترور، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۶۱۱ ، اقدام اسراییل را عمل تجاوزکارانه علیه «تمامیت ارضی» تونس اعلام و آن را محکوم کرد. در این قطعنامه گفته شد که «قتل هدفمند» صورت گرفته است. منظور از قتل هدفمند، «استفاده برنامه‌ریزی شده از زور کشنده علیه افراد خاص، توسط دولت‌ها» است.

چنین قتلی اگر در سرزمین دولت دیگر رخ دهد، تعرض به حاکمیت آن دولت و مصداقی از استفاده از روز است. حال اگر این این ترور توسط تسلیحاتی انجام شود که از خارج از مرز و قلمرو آن کشور فرد را هدف قرار می‌دهد، بر‌اساس قطعنامه ۶۱۱ شورای امنیت، «عمل تجاوزکارانه نظامی» خواهد بود.

در زمان تجاوز نظامی، منشور ملل متحد با شروطی به کشوری که به قلمرو آن تجاوز شده، اجازه استفاده از «حق دفاع مشروع» می‌دهد. به بیان دیگر، توسل به زور متقابل،  فقط در دفاع مشروع یا در اجرای تجویز شورای امنیت مجاز است.

مبنای دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، وقوع حمله مسلحانه و تجاوز نظامی مثل شلیک تسلیحات از خارج از مرزهای به داخل کشور هدف است. نقض حاکمیت یک دولت مثلا با بمب‌گذاری با هدف ترور، به‌تنهایی نمی‌تواند حمله مسلحانه باشد و کشور قربانی را محق در دفاع مشروع و عمل متقابل نظامی کند.

اینجاست که ارزیابی و روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران از نحوه ترور اسماعیل هنیه که بزرگترین ترور یک مقام خارجی در قلمرو ایران است، اهمیت پیدا می کند.

سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی و البته نماینده حماس در تهران، نحوه ترور هنیه را توسط پرتابه‌ای با سر جنگی عنوان کرده اند که براساس مقررات بین‌المللی و مفاد مندرج در قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تجاوز نظامی است؛ که حق دفاع مشروع را با قیود و شرایطی به جمهوری اسلامی می‌دهد.

دفاع مشروع، حق دولت‌ها در شرایط خاصی است که منشور ملل متحد یا شورای امنیت آن را تعریف می‌کنند و نه یک الزام حقوقی. به بیان دیگر، دفاع مشروع، یک تجویز از سوی سازمان ملل است و هیچ تکلیفی برای دولت‌ها برای عمل به آن نیست و می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح خود از دست زدن به دفاع مشروع پرهیز کنند، یا این حق را با هدف متوقف کردن حملات طرف متقابل و ایجاد بازدارندگی، استفاده کنند.

جمهوری اسلامی عامل ترور را پرتابه و مسوول آن را متوجه اسراییل کرده و  راه استناد به قاعده دفاع مشروع، یعنی عمل متقابل نظامی را برای خود باز نگه داشته است.