حجاب اجباری، بارداری اجباری، مقابله با سقطجنین، ازدواج دختر بچهها، خشونت خانگی، زنکشی و…؛ کافی است نگاهی به خبرهای روز بیندازیم تا با انواع تبعیض علیه زنان در جمهوری اسلامی آشنا شویم. حقوق زنان کجای قوانین جمهوری اسلامی ذکر شده است؟ تبعیضآمیزترین قوانین علیه زنان کدامند؟
با «مرضیه محبی»، حقوقدان و وکیل دادگستری در برنامه لایو حقوقی اینستاگرام ایرانوایر، به قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران نگاهی انداختهایم.
***
چندی پیش رییس مرکز «جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت»، از فعالیت گروههای مقابله با سقطجنین در ۲۵۰ شهرستان کشور خبر داد و اعلام کرد که «فعالیت گروههای مردمی با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی برای مقابله با سقطجنین»، بخشی از برنامه دولت «ابراهیم رئیسی» برای کاهش میزان سقطجنین بوده است. به گفته «صابر جباری»، «ماحصل فعالیت این گروهها، جلوگیری از قتل ۴۷۰۰ جنین بوده است که الان به لطف الهی متولد شدهاند.»
«ایرانوایر» در تازهترین گزارش خود، با چند زن متاهل در بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال گفتوگو کرده که تجربه آنها در مراجعه به مراکز بهداشت و یا بیمارستانهای دولتی در دو سال گذشته، وجود نوعی رفتار پلیسی درباره بارداری را تایید میکند.
در هفتههای گذشته نیز روزنامه «اعتماد» در گزارشی، پرده از «بارداری اجباری در روستاهای محروم» برداشت. در این گزارش که ازگفتوگو با چند بهورز در روستاهای محروم تهیه شده، از سیاستهای جمهوری اسلامی در رابطه با فرزند آوری اجباری پرده برداشته شده است.
بهورز یکی از روستاهای «قلعه گنجی» در این رابطه به اعتماد گفته است: «سه سال قبل مسوول شبکه من را صدا کرد و گفت از این به بعد فقط باید روش بارداری سالم آموزش بدهی. تمام اقلام پیشگیری از بارداری را هم آمدند و جمع کردند و بردند و گفتند پیشگیری بیپیشگیری و زنهای این منطقه فقط باید بچه بزایند. به آنها گفتم این مردم آرد برای نان پختن ندارند، چطور بچه اضافه کنند؟ گفتند اگر به گوشمان برسد آموزش پیشگیری از بارداری دادهای، میفرستیمت مرز کرمان و سیستانوبلوچستان.»
مرضیه محبی، حقوقدان، از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بهعنوان تبعیضآمیزترین قانون علیه زنان نام برد و گفت: «طبق این قانون، پزشکانی که مکرر سقطجنین انجام دهند، محارب شناخته میشوند.»
رییسجمهور مدافع زنان از سیستم بیرون گذاشته میشود
به گفته مرضیه محبی، وکیل دادگستری، نظام برپایه ولی مطلقه فقیه با محوریت یک مرد بههیچعنوان نمیتواند یک دریچه به حقوق زنان باز کند: «هیچ ظرفیتی در این نظام وجود ندارد که بخواهیم از رییسجمهور انتظار توجه به حقوق زنان را داشته باشیم. هرکس درون این سیستم کار میکند، درون یک سیستم مردسالار خشن نسبت به زنان و زنستیز کار میکند و مجبور به پذیرش به مقررات این سیستم است، وگرنه از سیستم بیرون گذاشته میشود.»
این حقوقدان میگوید ما انتظار نداریم درحالحاضر با تصویب مقررات جدید یا اصلاح مقررات فعلی، مساله زنان حل شود. نظام جمهوری اسلامی بهقدری در باتلاق زنستیزی خود فرو رفته است که اصلا انتظار نداریم قانون منع خشونت علیه زنان در این کشور به تصویب برسد.
قانون جوانی جمعیت، تبعیضآمیزترین قانون علیه زنان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۲۴مهر۱۴۰۰ در جلسه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ۲۸آبان همان سال، توسط رییسجمهور وقت ابلاغ شد.
مرضیه محبی میگوید تمام ساختار این قانون، زنستیزانه است: «این قانون از ابتدا با بستههای تشویقی تلاش کرد مردان و زنان را تشویق به بچهدار شدن کند و به این واسطه، امکانی را قرار داد که مردان بیشتر از زنان تمایل به فرزندآوری شوند و به همین واسطه هم، اجبار و فشار برای زنان را بیشتر کنند.»
اشاره این وکیل دادگستری، به مواردی همچون همچون پرداخت یک میلیون بلاعوض جهت سرمایهگذاری بورس به نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش۲۵ درصد سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله بهازای هر فرزند و افزایش دوساله دوره بازپرداخت، تسهیلات قرضالحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر بهترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس ششماهه، فروش بدون نوبت و بدون قرعهکشی خودرو ایرانی بهقیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد به مادران، تامین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده با دو سال تنفس و هشت سال قسطبندی پس از تولد فرزند سوم، افزایش سنوات خدمت بهمیزان یک سال بهازای هر فرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم است. این فهرست بلندبالا و شامل موارد بسیار دیگری است.
به گفته خانم محبی، نه زنان زیادی خام این وعدهها شدند و نه این وعدهها محقق شد.
این وکیل حقوقبشری در ادامه میگوید که این قانون حتی سقطجنین درمانی برای جنینی که بیش از چهار ماه دارد را، ممنوع کرده است.
به گفته مرضیه محبی، در این قانون عنوان شده است که اگر پزشکی سقطجنین مستمر انجام دهد، عنوان محارب بر او گذاشته میشود؛ یعنی شدیدترین کیفر یا مجازات ممکن برایش در نظر گرفته میشود.
حاکمیت توتالیتر و ثبت مشخصات زنان باردار
مرضیه محبی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در بخش دیگری از این گفتوگو میگوید حکومت برای در اختیار داشتن اطلاعات زنانی که جنین خود را سقط کرده و به بارداری خود پایان میدهند، در این قانون مقرر کرده است که تمام مراکز درمانی و آزمایشگاهها در صورت مراجعه زن باردار، تمام اطلاعات او را ثبت کنند تا چنانچه عمل سقط انجام شود، دولت از آن مطلع باشد. این وکیل حقوقبشری چنین اقدامی را ناشی از یک حاکمیت توتالیتر خشن که بر زنان حاکم است عنوان میکند و در توضیح آن میگوید: «بعید میدانم در هیچ کشوری چنین اقدامی صورت گیرد. سالها پیش میشنیدیم در کشورهای اروپای شرقی چنین مسائلی وجود دارد.»
در بخشی از قانون جوانی جمعیت، توزیع وسایل پیشگیری از بارداری ممنوع شده است. ضمن اینکه پزشکان نیز منع شدهاند که زنان و مردان را به استفاده از این وسایل تشویق کنند. مرضیه محبی میگوید: «حتی مساله غربالگری ژنتیک جنین برای پیشگیری از تولد کودکانی که نقص مادرزادی دارند ممنوع شده است. هرچند نتوانستهاند بساط غربالگری جنین را قطع کنند، ولی در عمل چنین کاری را انجام دادهاند و به پزشکان گفته شده که نیازی به این مساله نیست.»
ازدواج دختربچهها
ازدواج در کودکی یک فاجعه تعدیل شده و عادیسازی شده توسط حکومت جمهوری اسلامی است. مرضیه محبی، وکیل دادگستری با این توضیح میگوید: «در قانون جوانی جمعیت، بهکرات نسبت به ازدواج کودکان تاکید شده است.»
به گفته این حقوقدان، کودکان بسیاری براساس قانون، تنها به اذن پدر و بدون اختیار خود به عقد یک مرد درآورده میشوند، درصورتیکه بسیاری از این دختربچهها هیچ شناختی از این مرد ندارند و قوای بدنی آنها برای ازدواج آمادگی ندارد.
خانم محبی اضافه می کند: «این کودکان جوانی و نوجوانی ندارند، گاهی براثر خونریزیهای شدید دچار نقص عضو میشوند، برخی باردار میشوند، مشکلات روحی و روانی پیدا میکنند، چون مجبور به ازدواج و بارداری شدهاند.»
خانم محبی با اشاره به سالها فعالیت خود در حوزه کودکان و زنان آسیبدیده در شهر مشهد میگوید: «ما شاهد این بودهایم که دختربچه ۱۰ ساله را از مدرسه و کلاس درس بیرون کشیدهاند تا به ازدواج مردی در بیاورند که اصلا نمیشناسد. دلیل چنین اتفاقی، تهیدستی حاکم بر مردم ایران است که هر روز عمق بیشتری پیدا میکند.»
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی؛ خریدوفروش دختربچهها
مرضیه محبی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در بخش دیگری از این گفتوگو میگوید از دیگر معضلات ایران، نبود حمایت قانونی از زنان ایرانی و مساله ازدواج زنان ایران با اتباع خارجی است.
به گفته این حقوقدان، در این ازدواجها نوعی از خریدوفروش دختران رخ میدهد. این وکیل دادگستری در توضیح بیشتر این مساله میگوید: «عموما دختربچهها در این ازدواجها به فروش میرسند. مطابق قانون، اگر یک صیغه عقد خوانده شود دو فرد زن و شوهر میشوند و ثبت نشدن قانونی بیاهمیت است. خیلی از دختربچههایی که توسط سرپرست خود فروخته میشوند، سرنوشتهای بسیار تلخی پیدا کرده؛ ازجمله اینکه همسران آنها یا رد مرز شده، یا در جنگهای نیابتی برای ایران کشته میشوند و این دختران، کودکان بیوهای هستند که با یک یا دو بچه رها شدهاند.»
به گفته این وکیل دادگستری، جمهوری اسلامی این کودکان را تبعه ایران نمیشناسد و به آنها شناسنامه ایرانی نمیدهد.
خانم محبی میگوید که کودکان متولد شده از مادر ایرانی نمیدانند تبعه افغانستان، پاکستان یا عراق هستند و موقعیت کودکان مهاجر و پناهنده هم از این کودکان دریغ میشود.
چشماندازی برای اصلاح قوانین علیه زنان وجود ندارد
لایحه حجاب و عفاف نیز برگ سیاهی دیگری در رابطه با زنستیزی جمهوری اسلامی در قوانین است. مرضیه محبی با این توصیف میگوید: «خوشحالیم از اینکه لایحه حجاب و عفاف تصویب نشد. در صورت تصویب این لایحه، ایران به پادگانی بزرگ علیه زنان تبدیل میشد. البته هنوز هم خطر آن از سر زنان کاملا رفع نشده است و اعلام نشده که از دستور کار مجلس و دولت خارج شده است.»
این وکیل حقوقبشری میگوید وقتی «علی خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی میگوید حجاب حرام سیاسی است، بهمعنای ترسیم یک فضای دوقطبی است. مثل زمین نبرد که در یک طرف آن حکومت جمهوری اسلامی ایستاده است و در طرف دیگر نیروهای متخاصم که این نیروهای متخاصم، زنان با پوشش اختیاری هستند. معنای پذیرش این مساله سرکوب است. به همین دلیل است که من هیچ چشماندازی برای اصلاح قوانین نمیبینم.
پس لایحه تامین امنیت زنان چه بود؟
لایحه تامین امنیت زنان، لایحه مقابله با خشونت علیه زنان یا لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران، لایحهای است برای تامین امنیت جانی زنان که تا آذر۱۳۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسیدهاست. این لایحه شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است.
آذر۱۳۹۶، یکی از مقامات رسمی سازمان بهزیستی اعلام کرد که در استان تهران که نسبت به دیگر نقاط کشور زنان وضعیت بهتری دارند، یک سوم زنان در معرض خشونت هستند. پیشتر در آذر۱۳۹۳ قاضی «محمدعلی اسفنانی»، سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان ۱۵ تا ۴۴ سال، با میزان مرگ از سرطان برابر است.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری و حقوقدان میگوید: «وقتی ۱۰ سال پیش لایحه تامین امنیت زنان مطرح بود، در ابتدا لایحه بسیار خوبی نوشته شد، ولی این سیستم در همان زمان هم این را نپذیرفت، چون مواجهه قانونمند خشونت علیه زنان بود. قوهقضاییه رمق این قانون را گرفت و هر آنچه به نفع زنان و مقابل خشونت علیه زنان بود را از آن گرفتند و آن را کوچک کردند، به مجلس فرستاد و مجلس چیزی از آن درآورد که رویکرد حقوق زنان را ندارد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر