«بررسی ادواری جهانی»، یکی از مکانیسم های «شورای حقوق بشر» سازمان ملل است که طی آن وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو هر چهار سال یک بار در همه زمینه ها مورد بررسی قرار می گیرد و کشورها پیشنهادات خود را در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر به کشور مورد بررسی ارایه می کنند.

در جلسه روز جمعه، ۱۰ کشور به طور مشخص توصیه ​هایی را در زمینه حقوق اقلیت های جنسی به دولت ایران ارایه کردند و دو کشور ایسلند و ایتالیا از ایران خواستند تا عمل​های تغییر جنسیت در ایران را متوقف کرده و به خشونت علیه افراد به دلیل هویت جنسیتی یا گرایش جنسیتی پایان دهد.

«محمدجواد لاریجانی» در پاسخ، حق تعیین گرایش جنسی را «سبک زندگی غربی» خواند و گفت: «تا 20 سال پیش در بیش‌تر کشورهای غربی، هم‌جنس‌ گرایی جرم یا بیماری شناخته می‌شد. در لس‌آنجلس هم‌جنس‌ گرایان را مجبور به هورمون درمانی می‌کردند برای این‌ که گرایش جنسی‌ آن ها را عوض کنند. یک دفعه که در کشورهای غربی سبک زندگی هم‌جنس‌ گرایانه مد شد، شماها دوره راه افتادید که همه باید مثل ما بشوند. اصل جهان‌ شمولی حقوق بشر نمی‌تواند روشی برای حمله به سبک زندگی دیگر کشورها شود.»

این مقاله به طور خاص به این ادعای لاریجانی می پردازد.

هم‌جنس‌گرایان را شاید بتوان آخرین اقلیتی نامید که مورد حمایت نهادهای حقوق بشری قرار گرفته اند و همین طور که جواد لاریجانی گفته است، تا چند دهه گذشته هم‌جنس‌گرایی در بسیاری از نقاط دنیا جرم یا بیماری تلقی می شد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی که در پی آن تصویب شدند، هرچند تبعیض را براساس عوامل گوناگون از جمله رنگ، نژاد، قوم، ملیت، مذهب و... منع کرده اند ولی به صراحت از منع تبعیض براساس «گرایش جنسی» سخنی به میان نیاورده اند.

در سال ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد در اعلامیه ای خواستار پایان بخشیدن به تبعیض علیه هم‌جنس‌گرایان شد. در سال ۲۰۱۰ «بان کی مون»، دبیرکل سازمان ملل متحد، ملغی کردن قوانین تبعیض آمیزعلیه هم‌جنس‌گرایان را درخواست کرد. سرانجام پس از کشمکش های فراوان، در ۱۷ ژوییه سال ۲۰۱۱، اولین قطع‌نامه در زمینه حمایت از هم‌جنس‌گرایان در شورای حقوق بشر با عنوان «حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی» به تصویب رسید.

این قطع نامه که با 23 رای موافق، 19 رای مخالف و 3 رای ممتنع تصویب شد، خواهان پایان بخشیدن به تبعیض بر اساس گرایش جنسی است. به هرحال، این تابو به مرور زمان در سازمان ملل شکسته شد و امروزه هم‌جنس‌گرایان رسما به عنوان یک «اقلیت جنسی» در حقوق بشر شناخته می شوند.[1]

حتی از منظر اسلامی، برخی نواندیشان دینی بر این عقیده هستند که هم‌جنس‌گرایی در اسلام امری مذموم و ناپسندیده نیست؛ برای نمونه، دکتر «آرش نراقی»، صاحب نظر در مسايل الهيات جديد و اخلاق با تاکید بر این که در قرآن هيچ نصّ صريحی در نفی هم‌جنس‌گرايی وجود ندارد، می گوید: «آن‌چه در قرآن به صراحت نهی شده، عمل زشتی است که قوم لوط مرتکب می شدند. در اين ترديدی نيست که قرآن "فعل زشت" قوم لوط را تقبيح می کند اما ترديد جدی است که آن "فعل زشت" همان چيزی باشد که امروزه تحت عنوان هم‌جنس‌گرايی خوانده می شود.»

وی تاکید می کند: «در قرآن به دقت روشن نشده که "فعل زشت" قوم لوط که مايه عذاب ايشان شد، چه بوده است. برای روشن کردن نوع آن "فعل زشت"، بايد مجموع از قرائن قرآنی را در کنار هم قرار بدهيم. مطابق بيان صريح قرآن، عذاب قوم لوط به واسطه مجموعه ای زشت‌کاری های ايشان بوده است؛ برای نمونه، يکی از مهم‎ترين اشتغالات آن ها مطابق بيان قرآن، راه‌زنی بوده است. تنها جايی در قرآن که ما با يک مصداق روشن از آن "فعل زشت" روبه رو هستيم و می توانيم بر آن مبنا تصوير روشنی از آن به دست آوريم، ماجرايی است که در خانه "لوط" رخ داد. مطابق بيان قرآن، وقتی که قوم لوط از حضور میهمانان او که در واقع فرشتگانی در قالب دو جوان بودند آگاه می شوند، به خانه لوط يورش می برند و می خواهند به زور با آن دو جوان عمل جنسی انجام دهند. در اين واقعه، نکاتی مهم وجود دارد که آشکارا نشان می دهد "فعل زشت" مورد شماتت قرآن هيچ ربطی به مفهوم هم‌جنس‌گرايی به معنای امروزين آن ندارد. عمل شنيع قوم لوط مصداق آشکار تجاوز به عنف است. در بيان قرآن کاملا آشکار است که قوم به خانه لوط حمله کرده اند و می خواهند به زور و به رغم ميل آن ميهمانان، به حريم جسمانی آن ها تعرض و کرامت جسمانی ايشان را نقض کنند.»

وی با تاکید بر این که عمل تجاوز به عنف با هر معيار اخلاقی که سنجيده شود، ناشايست و اخلاقاً شنيع است، می گوید: «در رواياتی که در شرح اين آيات قرآنی آمده، تصريح شده که فرشتگان در قالب دو پسرنوجوان و کم سال ظاهر شده بودند. در بسياری از روایت های ديگری هم که برای مثال، مرحوم "علامه طباطبايی" در "تفسير الميزان" ذيل آيات مربوط به قوم لوط و نيز درباره عمل لواط آورده، به صراحت لواط رابطه ای ميان يک مرد بالغ و يک کودک يا نوجوان کم سال تلقی شده است.»

به گفته نراقی، متخصصان عهد عتيق هم به اين نکته اشاره کرده اند که رسم رايج در ميان قوم لوط چيزی از جنس همان نوع روابطی بوده که در يونان باستان و ساير فرهنگ های گذشته (از جمله فرهنگ ايرانی- اسلامی) رايج بوده و در فرهنگ عرفانی ما از آن تحت عنوان «صحبت احداث» يا «شاهدبازی» ياد می کرده اند؛ يعنی رابطه ای که متضمن نوعی تماس جنسی با کودکان و نوجوانان بوده است؛ همان که امروز در مناطقی از ايران و افغانستان از آن به عنوان رسم «بچه بازی» ياد می کنند.

وی تاکید می کند: «بدون شک اين نوع روابط هم از هر منظر اخلاقی که به آن نظر کنيم، ناشايست و شنيع است. در اين جا دختر بودن يا پسربودن طفلی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گيرد، هيچ ربطی به زشتی اين عمل ندارد. نفس رابطه جنسی يک انسان بزرگ‌سال با يک کودک يا نوجوان که هنوز به سنّ تمييز و تشخيص نرسيده، عملی اخلاقاً ناشايست است. امروز هيچ کس را نمی يابيد که مدافع حقوق انسانی و مدنی اقليت های جنسی باشد و رابطه جنسی با کودکان و نوجوانان را (خواه پسر خواه دختر) عملی زشت و ناشايست نداند. مايه تعجب است که در فقه سنتی ما عمده حساسيتی که نسبت به عمل لواط ورزيده می شود، از زاويه هم جنس بودن طرفين رابطه است نه خردسال بودن يکی از طرفين رابطه.»

نراقی با تاکید با این که نباید هم‌جنس‌گرایی را با عمل لواط یکی دانست، می گوید: «هم‌جنس‌گرايی نوعی زيستن انسانی است با تمام پيچيدگي هايی که يک زندگی انسانی دارد؛ در آن عشق هست، ايثار و از خودگذشتگی هست، حسادت و حسرت هست و الخ. هم‌جنس‌گرايی به اين معنا مطلقا نزد پيشينيان ما شناخته شده نبود. تحويل مفهوم هم‌جنس‌گرايی به مثابه نوعی سبک زندگی که بر مبنای نوعی هويت خاص شکل پذيرفته است به عمل لواط، کار سنجيده و دقيقی به نظر نمی آيد.»

وی با تاکید بر این که در متن «قانون مجازات اسلامی» برای نخستين بار در طول تاريخ قانون گذاری مدرن در ايران، تعبير «هم‌جنس‌گرايی» و «لواط» به عنوان دو واژه مترادف به کار برده شده است، تاکید می کند: «لواط در فرهنگ ادبی، دينی و حقوقی ما صرفاً يک عمل جنسی بوده است که عمدتاً ميان يک مرد بالغ و يک کودک يا نوجوان انجام می شده است و اين معنا هيچ ربطی به هم‌جنس‌گرايی به معنای امروزين آن ندارد.»

در قوانین ایران، هم‌جنس‌گرایی با عنوان لواط جرم شناخته می شود و نه تنها برای آن مجازات تعیین شده بلکه مجازات آن بسته به فاعل و مفعول بودن مرتکب عمل، متفاوت است. مطابق ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط برای مفعول اعدام و برای فاعل (در غیرحالت عنف، اکراه یا احصان) 100 ضربه شلاق تعیین شده است. صرف نظر از این که جرم انگاری عمل هم‌جنس‌گرایانه مطابق موازین حقوق بشر و حتی بنا برنظر برخی از روشن‌فکران دینی، قابل قبول نیست، ایجاد تفاوت بین مرتکبین این عمل (فاعل و مفعول) نیز چیزی جز نشان‌گر تفکر مردسالارانه حاکم بر قوانین ایران نیست؛ تفکری که مردی را که به اصطلاح نتوانسته "مردانگی" خود را حفظ کند، سزاوار مجازات شدیدتری می داند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}