وقتی «نسترن نعیمی»، همسر سهیل عربی گوشی را برداشت، به خوبی می‌شد فهمید که غم در خانه سهیل عربی خانه کرده است. می‌شد فهمید که آن زن ساعت‌های متوالی ضجه زده و اشک ریخته، صدای دخترش روژین در پس زمینه گریه‌های مادر به گوش می‌رسد. 

نسترن نعیمی می‌گوید تصمیم گرفته شرایط همسرش را به گوش رسانه‌ها برساند چرا که فکر می‌کند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. او ازاینکه ناچار شده خودش خبر تایید حکم اعدام سهیل را در ملاقات حضوری به گوشش برساند در شرایط دشواری قرار گرفته است.

در میان هق‌هق گریه‌اش می‌گوید به خود «پیامبر» متوسل شده چرا که دراحادیث خوانده پیامبر فرد بسیار بخشنده و رحیمی بوده که وقتی دشمنانش بر سرش زباله و خاکستر می‌ریخته‌اند از فرد خاطیمی‌ گذشته، بی‌شک اگر پیامبر اسلام زنده بود دلش نمی‌آمده یک جوان سی ساله و پدر یک بچه ی منتظر را بابت چند پست فیس بوکی بکشند.

نسترن لابلای حرف هایش می‌گوید روژین نمی‌داند که پدرش در زندان است. او فکر می‌کند زندان محل کار پدراوست. دیر یا زود لابد مابین آنهمه هیاهو حس می کند پدرش چرا به خانه برنمی گردد؟

یکی از دوستان سهیل در صفحه فیس بوکی‌اش در مورد ملاقات دخترش با او می‌نویسد: «برای روژین کوچولو اما اینجا زندان نیست. او هم هردوشنبه مثل من مسیر طولانی را طی می‌کند تا به اوین برسد و بابایش راببیند. او فکر می‌کند که پدرش برای مدتی مجبور است کار شبانه روزی داشته باشد تا بتواند برای روژان کلی چیزهای خوب بخرد. روژین مفهوم شیشه‌های کثیف و صدای بلندگو و قسمت نوبت دهی را نمی‌فهمد».

روز گذشته رسانه‌ها نوشتند که حکم اعدام سهیل عربی، فعال فیس بوکی که پیش از این به اتهام سب النبی در شعبه ۳۱ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شده بود، توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست«حجت الاسلام رازینی» تایید شده است.

سهیل عربی در حکم نهایی نه تنها به سب النبی که به فساد فی الارض نیز محکوم شده و اتهام فساد فی الارض او به علت کثرت موارد ارتکابی در صفحه فیس بوکش بوده است.

سهیل عربی، سی ساله و کاربر فیس بوک در روز هیجدم مردادماه سال۱۳۹۱ صفحه فیس بوکش را با نام «نسلی که دیگر نمی‌خواهد سوخته باشد» راه اندازی کرد، صفحه‌ای که فقط سه هزار و ۷۰۰ عضو داشت واو تصمیم گرفت مشاهدات شخصی‌اش را به عنوان یک شهروند عادی درخصوص مسائل روزمرهٔ اجتماعی در آن صفحه به اشتراک بگذارد گر چه بعد‌ها گفته شد که او هشت صفحه متفاوت با نام‌های مختلف داشته است.

این فعال فیس بوکی در پاییز سال ۱۳۹۲ توسط ارتش سایبری سپاهپاسداران بازداشت شده و تا مدت‌ها در شرایط دشواری در بند دو الف وابسته به سپاه پاسداران نگهداری می‌شد و پرونده اش به استناد مطالب منتشر شده در صفحه فیس بوکش در دودادگاه جداگانه مورد رسیدگی قرار گرفت، بخش نخست پرونده او در خصوص اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت و او سه روز بعد از محاکمه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد، گر چه به حکم صادره اعتراض کرد اما حکم دادگاه بدوی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظراستان عینا تایید شد و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیتش دربند ۳۵۰ زندان اوین است. 

اما بخش دشوار ماجرا جای دیگری است. بخشی که فعالان حقوق بشر ومخالفان حکم اعدام را نگران کرده است. سهیل عربی به اتهام سب النبی وافساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. نخستین بار این حکم درشعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی خراسانی برای اوصادر شد و پس از آن در مرحله تجدید نظر در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی تایید شد و روز یکشنبه، دوم آذرماه به وکیل او ابلاغ گردید.

سهیل پیش از آن بار‌ها اذعان کرده بود که در شرایط نامناسبی مطالب صفحه فیس بوکش را نوشته و حتی در یک ندامتنامه رسمی که ضمیمه پرونده‌اش شده، از انجام این کار اظهار پشیمانی کرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در این باره می‌گوید او به اتهام توهین به رهبری، توهین به احمد جنتی، توهین به حداد عادل و توهین به پیامبردرگیر این شرایط دشوار شده است.

ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود»

اما امیرسالار داوودی، یکی از وکلای سهیل عربی می‌گوید: با استناد به ماده ۲۶۳ همین قانون مجازات اسلامی می‌توان با سهیل به دید رافت اسلامی نگریست و حکم اعدام او را لغو کرد.

بر اساس ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، ساب النبی محسوب نمی‌شود.

این وکیل دادگستری معتقد است ابرام برای اجرای حکم اعدام سهیل بااستناد به همین ماده قانونی فاقد وجاهت قانونی است و تاکید می‌کند: براساس نص ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی، صرف ادعای متهم دال براینکه توهین به پیامبر اکرم و امامان معصوم را در شرایط سبق لسان و یا سهو و نقل و قول و یا غضب معمول داشته است، موضوع را مشمول سب نمی‌دانند و طبق تبصره همین ماده، اعدام به ۷۴ ضربه شلاق تقلیل می‌یابد.

او معتقد است طبق شواهد و اظهارات سهیل عربی، تمام مطالب توهین آمیز را خود او شخصا ایجاد و خلق نکرده و تنها باز نشر داده است که باتوجه به سبک و سیاق مطالب معنونه و کثرت موارد موجود در فضای وب وایضا سطح تحصیلات موکل، قابل تصدیق می‌باشد.

او تاکید می‌کند قضاتی که در این پرونده رای به اعدام و مفسد فی الارض بودن سهیل عربی داده‌اند به وجه حمایتی ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی کاملا بی‌توجه بوده‌اند.

امیرسالار داووی با اشاره به اینکه کار آقای سهیل عربی به نظر شخص او که برای کلیه ادیان آسمانی حرمت و اعتبار قائل است، عملکرد غیر قابل دفاعی است، اذعان می‌کند که: «من فکر می‌کنم در ‌‌نهایت سهیل عربی مشمول رحمت و رافت قوه قضاییه قرار می‌گیرد چرا که علیرغم همه انتقاداتی که به سیستم قوه قضاییه ایران وارد است اما من بر این باورم که قضات عادل و شرافتمندی درون سیستم قضا به کار قضاوت مشغولند و خود من در طول دوران کاری‌ام به کرات از همین سیستم حکم تبرئه موکلانم را گرفته‌ام.

او با اشاره به این که حتی کنوانسیون‌های بین المللی که از آزادی عقیده وبیان دفاع می‌کنند از توهین به اعتقادادت مذهبی حمایت نمی‌کنند، می افزاید: من به عنوان وکیل ایشان بر این باورم که ایشان نبایستی بهمقدسات توهین می‌کرد اما اکنون که او نادم و پشیمان است و قانون نیزبر اساس ماده ۲۶۳ دست ما را برای بخشودن او باز گشته، این ظرفیت رادر سیستم قضایی می‌بینم که حکم اعدام او را منتفی کند.

این وکیل دادگستری پیش بینی می کند که «در این پرونده دستگاه قضایی در ‌‌نهایت با نگاهی عادلانه و به دور از جهت گیری، حکم اعدام سهیل عربی را نقض خواهد کرد چرا که ماده ۲۶۳ کارکردی رهایی بخش وحمایت گرانه دارد و من شگفت زده‌ام از اینکه چرا قضات شعبه ۷۶ ودیوان عالی کشور و شعبه ۴۱، علیرغم اینکه از قضات با سابقهٔ مملکت هستند به رافتی که در اصل ۲۶۳ است توجهی نکرده‌اند چرا که ماده ۲۶۳قانون مجازات اسلامی از افتخارات قانونی کشور است و می توان از ظرفیت‌های این ماده قانونی برای بخشایش و گذشت بهره گرفت.

او تشریح می‌کند که توسل به این ماده، متخلفان را کاملا تبرئه نمی‌کندبلکه افرادی که به گزاف به مقدسات توهین کرده‌اند بر اساس همین ماده قانونی به ۷۴ ضربه شلاق و به موجب ماده 513 به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.

داوودی بر این باور است که نبایستی در صدور حکم مجازات مرگ اسراف کنیم. وقتی شما به این نکته شک دارید که به لحاظ قانونی کسی مستحق مرگ هست یا خیر؟ در آن صورت بخشایش متهم به عدالت نزدیک‌تر است و جز این هم از سیستم قضایی انتظار نمی‌رود. چرا که از مجموع پنج قاضی شعبه ۷۶، دو نفرشان معتقد به گذشت بوده‌اند و همین هم نشان می‌دهد که نسبت به استحقاق آقای عربی به مجازات مرگ تشکیک وجوددارد.

او در ‌‌نهایت به این نکته اشاره می‌کند که « سیستم قضایی ما برای دفاع از خودش مظلوم است و شاید با نگاهی که سرشار رافت باشد درپرونده‌هایی از این دست بتوان از حیثیت قوه قضاییه دفاع کرد».

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}