صبح امروز «وحید پورطهماسب»، از فعالان گروه «عرفان حلقه» در بابل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. دیروز هم «پیمان میرزایی»، از اعضای همین گروه که جهت فراهم کردن شرایط آزادی «محمدعلی طاهری» فعالیت می کرد و پیش از این به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل 74 ضربه شلاق، پرداخت جریمه نقدی و یک سال حبس(شش ماه تعلیقی و شش ماه تعزیری) متهم شده بود، برای اجرای دوران محکومیت خود به زندان «اوین» فراخوانده شد.

محمدعلی طاهری، بنیان گذار موسسه عرفان حلقه، در حوزه «فرادرمانی و طب مکمل ایرانی» فعال بود ولی از سوی حکومت ایران متهم به راه اندازی حلقه های عرفانی کاذب شده است. مردادماه ۱۳۹۰ او را به اتهام «فساد فی الارض» به اعدام محکوم کردند.

در طول پنج سال گذشته، خبرهای متفاوتی درباره سرنوشت حکم او منتشر شده و برخی از حامیانش بازداشت شده اند.

پیمان میرزایی دو هفته پیش از بازداشت برای اجرای حکم شلاق خود به دادسرای اجرای احکام زندان اوین فراخوانده شد و 24 ضربه شلاق را تحمل کرد.

یکی از دوستان او به «ایران‎وایر» می گوید: «انتظار بازداشت پیمان را نداشتم چون قاضی و بازپرس پرونده دو هفته پیش به او گفته بودند که شش ماه حبس تعزیری وی را تعدیل به جریمه نقدی می کنند.»

پیمان میرزایی روز هفدهم مردادماه وثیقه گذاشته و به خانه برگشته بود. او به حکم دادگاه اعتراض کرده و منتظر رسیدگی مجدد پرونده و تعدیل حبس خود بود. در این مورد به او قول مساعد داده بودند.

همان روز «یوسف عیوض زاده»، دیگر عضو گروه عرفان حلقه که برای شرکت در جلسه دادگاه بدوی رفته بود نیز بعد از مطالبه وثیقه 50 میلیون تومانی بازداشت و روانه زندان اوین شد. عیوض زاده را بعد از ارسال احضاریه دادگاه و تعلیق وی از محل کار در روز بیست و ششم مردادماه، یک راست از دادگاه به زندان اوین فرستادند.

در طول یک هفته گذشته دور جدیدی از فشارها از سوی قوه قضاییه بر اعضای پرونده موسوم به عرفان حلقه و طرف داران محمدعلی طاهری آغاز شده است.

هم زمان با این رویدادها، خبر بازگشایی مجدد پرونده اعدام برای محمدعلی طاهری و هم زمانی آن با اعدام های گسترده هفته های اخیر، فعالان و کنش گران اجتماعی را نگران کرده است.

 بی بی سی فارسی روز سی ام خردادماه سال 1394 از قول «محمود علیزاده طباطبایی»، وکیل مدافع بنیان گذارعرفان حلقه در ایران گزارش داد موکل وی به اتهام «فساد فی الارض» توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.

حکم اعدام طاهری آذرماه سال 1394 در شعبه 33 دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارسال شد.

با انتشار شایعه بازگشایی مجدد پرونده اعدام محمدعلی طاهری، شش هزار نفر از اعضای فعال گروه عرفان حلقه در نامه ای سرگشاده خطاب به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان آزادی بنیان گذارعرفان حلقه و شاگردان در بندش شدند.

«اردشیر شهنواز»، «فهمیه اعرفی»، «لیلا سبزعلی»، «لیلا جعفری»، «سعید اردشیر»، «پیمان میرزایی»، «یوسف عیوض زاده» و «وحید پورطهماسب» از جمله شاگردان محمدعلی طاهری هستند که هم اکنون در حبس به سر می برند.

محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای پرونده محمدعلی طاهری می گوید: «در ارتباط با آقای طاهری هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است و دلیلی برای صدور حکم اعدام وجود ندارد. پرونده آقای طاهری دست قاضی دوم پرونده است. برای بررسی شرایط و مطالعه پرونده مراجعه کردم، گفتند هنوز قاضی پرونده را مطالعه نکرده است. قرار شد بعد از این که قاضی دوم مطالعه روی پرونده را تمام کرد، آن را در اختیار ما قرار بدهند.»

از علیزاده طباطبایی در مورد نامه شش هزار نفر از طرف داران عرفان حلقه پرسیدیم، گفت: «من هنوز تاثیر نامه امضا شده را ندیده ام ولی این نامه یا نامه هایی از این دست، وضعیت زندانی را قطعا بدتر نمی کند بلکه امیدوارم موثر باشد.»

او در مورد بازگشایی مجدد پرونده اعدام محمدعلی طاهری می گوید: «آقای طاهری از سال 1389 تا امروز در زندان بوده و از همان زمان تا به حال اقدامی انجام نداده است. تمامی فعالیت های ایشان به قبل از این سال بر می گردد. درباره فعالیت های قبل از سال 1389 ایشان هم حکم صادر شده و محکومیت خود را هم تحمل کرده اند. تقریبا اطمینان دارم هیچ دلیلی برای صدور حکم اعدام وجود ندارد و در این مرحله یا در مرحله رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور، تصمیم قاطعی در مورد آقای طاهری گرفته خواهد شد و ایشان آزاد می شوند.»

علیزاده طباطبایی بر این باور است که دلیلی برای محارب بودن محمدعلی طاهری وجود ندارد: «تا وقتی پرونده را ندیده ام، نمی توانم نظری بدهم. دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرده و دستور داده است که تحقیقات تکمیل بشود. الان آن ها مدعی هستد تحقیقاتشان تکمیل شده است. حالا باید پرونده را ببینیم که آیا با تکمیل تحقیقات، هنوز هم دلیلی برای محارب بودن ایشان پیدا کرده اند؟ من بعید می دانم چون تا جایی که می دانم، هیچ دلیلی برای محارب بودنشان وجود ندارد؟»

این وکیل دادگستری در مورد روند رسیدگی به پرونده می گوید: «با تلاش های ما، حکم اعدام در دیوان عالی کشور نقض شد. حکم اعدام به استناد ماده 286 صادر شده بود که بر اساس این ماده قانونی، اگر کسی در حد گسترده مرتکب فساد شود، مفسد فی الارض شناخته شده و حکمش اعدام است اما این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض شد. آن ها گفتند که این ماده قانونی در مورد آقای طاهری صدق نمی کند چون این قانون در سال 1392 مصوب شده در حالی که تاریخ بازداشت آقای طاهری سال 1389 است.»

پیش از آن خبرگزاری «فارس» در بهمن ماه سال 1393 از حکم ارتداد محمدعلی طاهری توسط سه تن از مراجع تقلید خبر داده بود. اما چندی بعد خبرگزاری «ایلنا» خبر داد که این سه مرجع تقلید گفته اند حکم ارتداد صددرصد برای او صادر نشده و اگر صحت مطالبی که به او نسبت داده اند ثابت نشود و یا قبل از دادگاه توبه کرده باشد، حکم ارتداد او ساقط است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}