ویلیام مورگان شوستر: ایران در کنار یک آمریکایی در مصاف با امپراطوری روسیه

سال ها پیش از آن که انقلابیون ایران در سال ۱۹۷۹ امریکا را «شیطان بزرگ» بنامند، حکومتِ انقلابی دیگری در ایران برای حفظ استقلال خود از امریکا تقاضای کمک کرد.

در سال ۱۹۱۱ دولت ایران، «ویلیام مورگان شوستر»، حقوق دان، کارشناس امور مالی و حسابدار امریکایی را به ایران دعوت می کند تا ریاست کل خزانه داری را به عهده بگیرد و امور مالی نابسامان کشور را سر و سامان دهد. شوستر در مقطع حساسی در تاریخ ایران قدم به خاک این کشور گذاشت؛ دورانی که دموکراسی نوپا و شکننده ای تلاش می کرد در آشوب زمانه، به حیات خود ادامه دهد.

تنها پنج سال پیش از ورود شوستر به ایران، «انقلاب مشروطه» پیروز شده بود و مردم ایران توانسته بودند مظفرالدین شاه را به پذیرش مجلس و حکومت پارلمانی وا دارند. هواداران این نوع از حکومت معتقد بودند که مجلس می توانست راه را بر فساد شاهانی ببندد که یکی پس از دیگری منابع کشور را به جیب می زدند و دست روسیه و بریتانیا را برای سلطه بر اقتصاد کشور باز می گذاشتند. با تمام این اوصاف، جنبش مشروطه دشمنان و مخالفان سرسخت و صاحب نفوذی نیز داشت.

در ژانویه سال ۱۹۰۷ (۱۲۸۵) مظفرالدین شاه از دنیا رفت و فرزندش «محمدعلی» که با روس ها روابط دوستانه ای داشت، بر تخت سلطنت نشست. روسیه مخالف جنبش مشروطه بود و سعی می کرد تا از نفوذ خود در شمال ایران محافظت کند.

در سال ۱۹۰۸ محمدعلی شاه که از یک سوء قصد نافرجام جان سالم به در برده بود، با حمایت روس ها، مجلس را محاصره کرد و به توپ بست و سران جنبش مشروطه را دستگیر و اعدام کرد. سال بعد مشروطه خواهان محمدعلی شاه را خلع و تبعید کردند.

در آن سال ها، ایران تقریباً از نظر اقتصادی ورشکسته بود. اروپایی ها و سران و رجال کشور با تبانی یک‎دیگر، خزانه ملی را به ته رسانده بودند و روسیه برای تضعیف حکومت تلاش می کرد. بنابراین، حکومت ایران برای آن که بتواند کنترل اوضاع کشور را به دست گیرد، می بایست فساد را ریشه کن می کرد و نظام مالیاتی کشور را سر و سامان می بخشید. این رسالتِ شوستر بود.

«ایران‎وایر» سلسله مقالاتی را بر اساس خاطرات ویلیام مورگان شوستر به نام «اختناق در ایران» منتشر خواهد کرد که اولین بار در سال ۱۹۱۲ انتشار یافته است.

 

قسمت اول: تنها در مصاف با روس ها

در ژوئن سال ۱۹۱۱ مجلس ایران «قانون مالی» را به تصویب رساند و به این ترتیب، ویلیام مورگان شوستر سردار خزانه داری ایران شد. شوستر مسوولیت کل نظام مالی و مالیاتی را برعهده گرفت، پایه های بخش اعظمی از مستعمره اروپا در تهران را به لرزه درآورد و بساط بسیاری از رجال متمولی را برچید که از برکت حکومتی بی تجربه با یک نظام مالی نابسامان، مدام به ثروت خود می افزودند.

شوستر کار خود را با مقابله با فسادِ حاکم بر کشور آغاز کرد. برای این که تنها چند نمونه از این فضا بیاوریم، می توان به ژنرال ایتالیاییِ بی کاره ای اشاره کنیم که به خرج حکومت ایران داشت در ایران زندگی می کرد، یا به یکی از مقامات روسی که برای ارسال تفنگ های دسته دوم به ارتش، چندین برابر قیمت از دولت ایران گرفته بود و حتی «امیر اعظم»، معاون وزیر جنگ وقت ایران که برای پرداخت حقوق عقب‌مانده سربازان، صورت حسابی ارایه داده بود که در آن دو برابر سهم خود پول خواسته بود.

«علی انصاری»، استاد دانشگاه «سنت آندروز» می گوید: «اروپایی ها در تور فساد ایران افتاده بودند. شوستر که بانک‎داری سخت‎گیر و مقرراتی بود، می بایست با این شبکه فساد مقابله کند. بیش تر ایرانیانِ درست‎کار و صادقی که شوستر در میان مشروطه خواهان یافته بود، از حامیان او بودند ولی با این حال، شکی نیست که بازکردن گره های این کلاف سردرگم کاری نبود که او بتواند یک تنه از پس آن بر آید.»

در آن دوران، وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور همان قدر آشفته و نابسامان بود که شرایط مالی و اقتصادی آن. حکومت کنترل کل کشور را در دست نداشت و طرف‎داران محمدعلی شاه که چندان زمانی از خلعش نمی گذشت و نیز برادران او، «شعاع السلطنه» و «سالارالدوله» با طرف‎داران حکومت مشروطه در جنگ و ستیز بودند.

وقتی شوستر به ایران پاگذاشت، مشروطه ستیزان از مناطق مرزیِ ناآرام ایران، عشایر کُرد و ترک را به خدمت می گرفتند تا علیه حکومت مشروطه بجنگند. در این شرایط بی ثبات، شوستر خود را به هیأت یک امریکایی مقتدر نشان داد. او به مجلس پیشنهاد داد که برای سر محمدعلی شاه و برادران انتقام‏جویش جایزه ای تعیین کنند. همین طور «ژاندارمری خزانه» را تشکیل داد تا اقتدار حکومت مرکزی را نشان دهد و در صورتی که لازم باشد، مالیات ها را به زور بگیرد. به این ترتیب، شوستر به سرعت برای خود دشمنانی تراشید.

«عباس امانت»، استاد دانشگاه «ییل» می گوید: «این طور نبود که همه طرف‎دار شوستر باشند. شوستر یک امریکایی بود که می خواست یک نظام مقتدر و یکپارچه برای وصول مالیات ایجاد کند و به این ترتیب، نظم و قانون را برای کشوری به ارمغان بیاورد که سال ها از آن با عنوان "ممالک محروسه ایران" یاد می شد.»

به گفته امانت، بااین که اشراف و ثروتمندان به این نظم جدید تن می دادند ولی به دلیل اهداف شخصی خود، از جمله حفظ عایداتِ املاک‏شان، به درون حکومت مشروطه نفوذ می کردند.

شوستر از دولت ایران می خواهد که سرگرد «کلود بی. استوکس» را به ریاست ژاندارمری خزانه منصوب کند. او بریتانیاییِ تحصیل کرده ای بود که به قول شوستر، فارسی را راحت حرف می زد و می خواند و می نوشت. اما درست همان موقعی که شوستر داشت مقدمات استخدام استوکس را فراهم می کرد، دریافت که در ایران قدرت اصلی در دست چه کسی است.

در سال ۱۹۰۷ بریتانیا و روسیه برخلاف خواست دولت ایران، توافقی را امضا کرده بودند که به موجب آن، کشور به «حوزه های نفوذی» در شمال و جنوب تقسیم می شد. وقتی روسیه متوجه شد که شوستر قصد دارد استوکس را استخدام کند،‌ اعتراض کرد که یک مقام سابق بریتانیایی می خواهد انجام وظایف دولت ایران را در حوزه شمالیِ آن به عهده بگیرد. بریتانیا نیز که در ابتدا با استخدام استوکس موافقت کرده بود، مجبور شد که برای اجتناب از هر گونه اختلاف دیپلماتیک عقب بنشیند.

قضیه استوکس، آن طور که شوستر در کتابش از آن یاد می کند، فضا را برای دخالت دولت های بدبین و منفعت طلب باز کرد. شوستر از همان روزی که وارد ایران شده بود، می دانست که روسیه درصدد بوده تا هر چه از دستش بر می آید، انجام دهد تا ایران را به دوران پیشامشروطه بازگرداند. بریتانیا نیز که در ابتدا از جنبش مشروطه تا حدی حمایت کرده بود، پس از شدت گرفتن رقابتش با امپراتوری آلمان، نیاز داشت که به هر قیمتی روابط دوستانه خود را با روسیه حفظ کند.

شوستر در مقام کسی که برای دولت ایران کار می کرد، از پذیرش حوزه های نفوذیِ روسیه و بریتانیا سرباز زد و بر آن بود تا حاکمیت ملی ایران را از گزند خصومت های روسیه، احتیاط ها و هوشیاری های بریتانیا و نیز تهدید کودتا از جانب کشورهای خارجی در امان بدارد.

«ایوان سیگل»، مترجم کتاب «تاریخ مشروطه ایران»، نوشته «احمد کسروی» می گوید: «شوستر نسبت به قلمرویی که در آن پا گذاشته بود، دچار توهماتی بود. پشتِ این آشفته بازار اقتصادی، مشکلاتی ژئوپلتیک نهفته بود و او هم در موقعیتی نبود که بتواند کار چندانی در مورد آن ها بکند.»

آن طور که سیگل می گوید، زمانی که شوستر در فیلیپین بود، اختیار تام داشت، حال آن که در ایران با دشمنان و رقیبان قدرتمندی مواجه بود. سیگل گفته است: «پروژه او کاملاً قابل احترام منتها غیرواقعی بود.»

مطابق قراداد ۱۹۰۹ میان بریتانیا و روسیه، روسیه موظف بود تا بر تبعید محمدعلی شاه به بندر «اُدسا» نظارت داشته باشد و نگذارد به اقدامی علیه حکومت مشروطه دست زند. ولی در تابستان سال ۱۹۱۱، روسیه قرارداد را نادیده گرفت و اجازه داد محمدعلی شاه از ادسا بگریزد، از خاک روسیه عبور کند و از راه دریای خزر با یک محموله تفنگ و یک عراده توپ سریع که می گویند روی آن ها برچسب «آب معدنی» زده بوده اند، با نام جعلی «خلیل» وارد خاک ایران شود.

شوستر در خاطراتش نوشته است وقتی در ضیافتی با «سر جورج بارکلی»، وزیرمختار بریتانیا و «پاکلیوسکی کوزیل»، همتای روس او شام می خورد، پاکلیوسکی کوزیل از او سوالی می پرسد: «]گفت[آیا مایلم پس از بازگشت محمدعلی میرزا هم در ایران بمانم و سمت خزانه دار کل یا وزارتی را با همان اختیار کاملی که فعلاً داشتم، بپذیرم؟»

شوستر در ادامه می نویسد: «]وزیرمختار[ به هیچ وجه قصد اهانت به من را نداشت ولی... اصل مطلب این بود که به من پیشنهاد می شد دیگر با دولت فعلی همکاری نکنم و بگذارم زودتر ورشکسته و نابود شود تا بعد کمر به خدمت هیولای سیاه‎دل خون‎خواری ببندم که نوکر دست نشانده دولت روسیه می شد.» (نقل از ترجمه فارسیِ اختناق ایران، ترجمه حسن افشار، نشر ماهی، ۱۳۸۹، صفحه ۱۱۵)

 

روسیه می رنجد

هر اقدامی که شوستر علیه املاک و دارایی های رژیم گذشته می کرد، خشم روس ها را برمی انگیخت. وقتی مجلس دستور ضبط شش فقره از املاک برادران شاه مخلوع را صادر کرد، شوستر کارکنان ژاندارمری خزانه را فرستاد تا این دستور را اجرا کنند. ولی مأموران او به مشکل برخوردند. وقتی آن ها به ملک شعاع السلطنه رسيدند، با مخالفت «قزاقان ايرانی» - مأمورانی که زیر نظر مقامات کنسولی روسیه اجرای وظیفه می کردند - روبه‌رو شدند. آن ها به مأموران شوستر دستور خروج می دهند و تهدید می کنند که چنان چه محل را ترک نکنند، به آن ها شلیک خواهند کرد.» (از نامه شوستر به پاکلیوسکی کوزیل)
این مصادره با مخالفت و شکایت روس ها مواجه شد. آن طور که شوستر می نویسد، مقامات کنسولی روسیه هر ناسزایی که به دهان‎شان آمد، نثار [نگهبانان ایرانی] کردند: «فقط برای این که این بدبخت های از همه جا بی خبر را عصبانی کنند تا عملی انجام دهند که این مقامات کنسولی بتوانند آن را اهانت به دولت روسیه قلمداد کنند.» (ترجمه فراسی، ص. ۱۳۲)

امانت می گوید: «شوستر داشت کارهایی می کرد که فراتر از چیزی بود که از او انتظار می رفت. گمان نمی کنم حتی خودِ آن هایی که او را به ایران دعوت کرده بودند تا به ریاست کل خزانه داری کشور منصوبش کنند، فکر می کردند شوستر این قدر مقتدر و مداخله جو باشد. شوستر خیلی کارش را جدی گرفته بود. علاوه بر روس ها، اشراف و اعیان هم با او مخالفت می کرند و جلویش می ایستادند چون فکر می کردند که نظام مالیاتیِ او دست آن ها را از املاک عریض و طویل شان کوتاه می کند.»

البته فقط روس ها نبوند که از اقدامات شوستر گلایه و انتقاد می کردند. امانت می گوید: «بعضی از ژورنالیست های ایرانی نیز در آن دوره از شوستر انتقاد می کردند که متوجه حضور دو قدرت بزرگ در ایران نیست و این واقعیتی است که نمی توان از کنارش گذاشت. شوستر برای این منظور، انتخاب اشتباهی بود.»

با شدت گرفتن مخالفت ها و درگیری های شوستر با روسیه، امید او به ایران به تدریج رنگ می بازد. او خود اظهار تأسف می کند که لجاجت دولت روسیه باعث شد که در نهایت نتواند استوکس را به استخدام دولت درآورد و از خدمات او استفاده کند. از کارشکنی روسیه سخن می گوید که امکان دریافت وام چهار میلیون پوندی را برای دولت ایران از بانکی در لندن به نام «برداران سلیگمن» به کل منتفی کرد؛ وامی که قرار بود «اصلاحات پایدار و مصارف درآمدزایی» از محل آن تأمین شود.

شوستر که دیگر شایسته نمی بیند این واقعیت ها بیش تر پنهان بمانند، در ۱۷ اکتبر، در مصاحبه ای با روزنامه «تایمز» لندن و خبرگزاری «رویترز» می گوید: «مخالفت نهایی روسیه برای ترک تلاش ناموجه خود در جهت اعمال فشار به دولت ایران در قضیه استوکس و نیز همراهی کامل انگلستان با روسیه برای اعمال فشار به روشنی نشان می دهد که این دو دولت ابداً از اصلاح مالی و ترقی عمومی ایران خشنود نیستند.» (ترجمه فارسی، با اندکی تغییر،‌ ص. ۱۳۵)

روسیه نه تنها هیچ رفتاری که حاکی از روابط دوستانه با دولت ایران باشد از خود نشان نمی داد بلکه در انزلی و باکو مشغول پیاده کردن قشون بود. سرانجام در ماه نوامبر رسماً به دولت ایران اولتیماتوم داد و از مقامات خواست تا ژاندارم های خزانه را فوراً از باغ شعاع السلطنه خارج و به دلیل «اهانت» به مأموران کنسولی روسیه، عذرخواهی کنند. در غیر این صورت، قشون روسیه برای حفاظت از منافع این کشور، وارد خاک ایران خواهند شد.

وقتی دولت نظر شوستر را در این زمینه جویا شد، گفت: «اگر دولت ایران بخواهد جایی بر حقوق حقه خود پافشاری کند، این بهترین جا است.» (ترجمه فارسی، ص. ۱۳۸)

ولی دولت ایران که از حمله روسیه بیم داشت، نظر وزیر امورخارجه بریتانیا، «سر ادوارد گری» را جویا شد و او هم به ایران توصیه کرد که عذرخواهی کند و ایران پذیرفت.

سیگل می گوید: «وقتی به آن سال ها نگاه می کنیم، می بینیم که شوستر نیات خوبی داشت ولی شرایط را عملاً خیلی بدتر کرد. او قدرتی را که لازم داشت، در اختیار نداشت و در واقع، یک بحران بین المللی درست کرد. ولی سؤال این است که چه گزینه هایی پیش رو داشت؟ به هرحال، ایران باید یک خانه تکانی اساسی می کرد و یا هم این که به انحطاط خود ادامه می داد.»

دولت ایران غرور خود را زیر پا گذاشت و به توصیه گری گردن نهاد. گری به دولت اطمینان داده بود که در صورتی که عذرخواهی کند، خشم روس ها فروکش خواهد کرد و قائله ختم به خیر می شود. «وثوق الدوله»، وزیر امور خارجه ایران به سفارت روسیه رفت و عذرخواهی رسمی کرد. روسیه هم در پاسخ، اولتیماتوم دیگری صادر کرد! به موجب اولتیماتوم دوم، ایران باید به همکاری با شوستر پایان و تعهد می داد که بدون جلب رضایت سفارت های روسیه و بریتانیا، اقدام به استخدام اتباع خارجی نکند و به دولت روسیه برای جبران هزینه لشکرکشی از قفقاز غرامت بپردازد.

دولت مشروطه حتی نمی توانست تصور کند که به این خواری و ذلت تن دهد ولی از آن جا که نمی توانست با روسیه وارد جنگ بشود، به قول شوستر، به مخالفتی «منفعلانه» تن داد.

نوشته است ایرانی ها‌ روزها و شب هایی آکنده از دلهره، دودلی و دلشوره را پشت سر می گذاشتند چون هر آینه ممکن بود روس ها حمله کنند. عصر روز ۲۴ دسامبر، طرف داران محمدعلی شاه با حمایت تفنگ چی های بختیاری، مجلس را به اشغال خود درآوردند، سپس درها را بستند و بر آن قفل زدند. به این ترتیب، تجربه پارلمانی ایران به پایان رسید. شوستر گفته است: «این پایانی فضاحت بار بر مبارزه ای جانانه بود.»