وقتی سال گذشته ایران توافق هسته ای خود را با امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین امضا کرد، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران آن را «پیروزی دموکراسی» خواند. با این حال، از زمانی که «برنامه جامع اقدام مشترک» مشهور به «برجام» رسماً وارد فاز اجراییِ خود شد، مقامات ایران نارضایتی خود را از دامنه و شتاب رفع تحریم های مربوط به برنامه هسته ایِ کشور ابراز کرده اند.
آوریل (اردیبهشت) امسال «علی خامنه ای»، رهبر جمهوری اسلامی گفت که امریکا «روی کاغذ» به بانک های خارجی اجازه معامله با ایران را می دهد اما در عمل، برای ممانعت از همکاری بانک ها و سرمایه داران خارجی، «ایرانهراسی» به وجود می آورند.
در ماه می (خرداد) نیز «ولی الله سیف»، رییس بانک مرکزی ایران گلایه کرد که سرمایه داران اروپایی همچنان از تجارت با ایران اکراه دارند چراکه بانک های اروپایی هنوز نگرانِ آن هستند که مبادا تحریم های باقی مانده امریکا را نقض کنند.
«جان ای. اسمیت»، مدیر «دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی» (OFAC)، یکی از سازمان های زیر نظر وزارت خزانه داری امریکا که مسوول اعمال و اجرای تحریم های اقتصادی و تجاری این کشور است، تصدیق می کند که رونق تجارت با ایران آن طور که مطابق میل و انتظار ایران باشد، هنوز به زمان نیاز دارد. با این حال، مقامات وزارت خزانه داری امریکا مایل هستند به وظایف و مسوؤلیت های خود در این راستا عمل کنند.
اسمیت برای آن که مواضع خود را روشن تر کند، بر این نکته تأکید کرد که دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت امور خزانه داری امریکا برای کسانی که قصد تجارت با ایران دارند، دستورالعمل های مفصلی را به صورت آنلاین منتشر کرده است. بخش اعظمی از این دستورالعمل ها و کتابچه های راهنما بر اساس پرسش هایی طراحی شده اند که شرکت هایی از سراسر دنیا در خصوص رفع تحریم ها مطرح کرده اند.
اسمیت می گوید: «ما به بیش از ۲۰ کشور در اروپا، آسیا و خلیج فارس سفر کرده و چارچوب رفع تحریم ها و همین طور چارچوب تحریم های باقی مانده را شرح داده ایم. بر این نکته هم تأکید می کنیم که از نظر ما، به نفع امریکا نیست در مسیر تجارت هایی که بنابر برجام قانونی هستند، سد و مانع ایجاد کند.»
با تمام این اوصاف، این تلاش ها لزوماً از نگرانی ها و بیم های جامعه تجاریِ جهان برای همکاری با اقتصاد ایران نمی کاهد. «اریک فراری»، وکیل و متخصص تحریم و مدیر شرکت «فراری و همکاران» در واشنگتن می گوید: «دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی تا کنون بارها تلاش کرده تا درباره رفع تحریم ها و جزییات آن صحبت کند. استقبال زیادی هم تا به حال از این توضیحات شده است. ولی طوری که من از خلال این صحبت ها و مذاکرات متوجه شده ام، هم چنان از خطرات و ریسک های تجارت با ایران و موانعی که بر سر راه سرمایه داران وجود دارد، صحبت می شود. وقتی قرار است بروید درباره رفع تحریم ها حرف بزنید ولی به جایش از خطرات، هشدارها و موانع صحبت می کنید، این خودش باعث سردرگمی افراد می شود و موقعیت پیچیده ای را به آن ها عرضه می کند.»
از آن سو، «جاناتان شانزر» که پیش از این کارشناس منابع مالیِ تروریسم در وزارت خزانه داری امریکا بوده و در حال حاضر در مؤسسه «بنیاد دفاع از دموکراسی» کار می کند، بر این نظر است که امکان ندارد موضع فعلی امریکا در مورد تجارت با ایران ادامه پیدا کند: «از یک طرف ما بر این نکته تأکید کنیم که حکومت ایران حامی مالی تروریسم است و به همین دلیل باید هدف تحریم های امریکا قرار بگیرد ولی از طرف دیگر، وزارت خزانه داری امریکا سرمایه گذاری در ایران را پس از توافق هسته ای تشویق و ترغیب می کند. این دو موضع با هم همخوان نیستند و به همین دلیل جای تعجب نیست که همین موجب سردرگمی بسیاری از کشورهای خارجی و بانک های مختلف در سراسر دنیا شده است.»
یکی از موانعی که شرکت های خارجی با آن مواجه هستند، تحریم های امریکا است چراکه امکان تجارتِ شهروندان این کشور و نیز کسانی را که اقامت دایمِ امریکا را دارند، محدود می کند. این دسته از تحریم ها برای شرکت هایی که کارمندان امریکایی دارند و برای تجارت با ایران باید به ایران بروند، موانعی ایجاد می کنند.
به گفته اسمیت، این دسته از شرکت ها باید راهی پیدا کنند تا کارمندان امریکاییشان از شر معاملاتِ مربوط به ایران خلاص شوند: «وقتی امریکایی باشید، از شما انتظار می رود از قانون امریکا تبعیت کنید فارغ از این که کجا هستید. معنی این حرف آن است که اگر فردی امریکایی در کشوری مشغول به تجارت با ایران باشد و یا به طور کلی در تجارتی فعالیت داشته باشد که تحریم هایی بر آن اعمال شده و بنابراین، توسط امریکا ممنوع شده باشد، در آن صورت، آن فرد باید از آن بخش از شرکت جدا شود؛ یعنی به عبارتی، شرکتِ مربوطه نباید آن فرد را در موقعیتی قرار بدهد که مجبور بشود در بخش هایی فعالیت کند که از انجام آن ها [طبق قوانین امریکا] منع شده است.»
اما باید به این نکته هم اشاره کرد که این فرآیند آن قدرها هم که به نظر می آید، ساده و سرراست نیست. فراری می گوید: «این مسأله ظاهراً خیلی ساده است ولی همیشه هم این طور نیست. سؤال اصلی این است که چه طور می شود فردی را از بدنه یک شرکت یا سازمان تجاری جدا و افراد دیگری را جایگزین او کرد؟ مدیریت سرمایه باید به چه شکلی انجام شود؟ بخشی از این سرمایه ها ممکن است به تجارت با ایران از طریق یک شرکت چندملیتی مربوط بشود.»
بسیاری از شرکت های تجاری بر این نظر هستند که این مشکلات دشوارتر از آن است که اصلاً ارزش آن را داشته باشد که بخواهند وقت بگذراند و حل و فصل شان کنند.
یکی دیگر از نگرانی های مشترکی که شرکت های تجاری ابراز می کنند، این است که شاید بدون آن که بدانند و بخواهند، به دلیل معامله با سپاه پاسداران مورد مجازات واقع شوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش اعظمی از اقتصاد ایران از نفوذ گسترده ای برخوردار است ولی همچنان تحت تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا است.
به اعتقاد اسمیت، دقیقاً همین جا است که عدم شفافیتِ ایران واقعاً مشکل ساز می شود. ولی اسمیت در عین حال بر این نکته هم تأکید می کند که مسأله شفافیت فقط به سپاه پاسداران محدود نمی شود:«شرکت ها می خواهند مطمئن بشوند که حرف و عملِ طرف ایرانی آن ها یکی است. در همه جای دنیا اعتماد برای تجارت بر همین نکته استوار است.»
فراری نیز به مسأله شفافیت اشاره می کند: «گاهی در تحقیقات و بررسی هایی که پیش از امضای توافق انجام می دهیم، متوجه می شویم که یک شرکت به یک کنسرسیوم [منظور پیوند چند شرکت یا سازمان است] تعلق دارد ولی یکی از همین شرکت های کنسرسیوم خودش به پنج شرکت دیگر متعلق است. باید حسابی تحقیق کنیم تا بالاخره بفهمیم مالکان حقیقیِ این شرکت ها [در مقابل مالکان اسمی آن ها] چه کسانی هستند.»
از نظر شانزر، مسأله شفافیت در ایران در قیاس با مسأله حمایت مالی این کشور از تروریسم، در مرحله دوم اهمیت قرار می گیرد:«دلایل زیادی وجود دارد که از تجارت با ایران نگران باشیم ولی مشکل اصلی با ایران این است که حکومت این کشور حامی مالی تروریسم است و از این نظر، بارورترین کشور جهان به شمار می رود. بزرگ ترین مشکل این است که نهادهای اصلی در ایران مثل سپاه پاسداران، در بسیاری از منافع تجاری و اقتصادی کشور دست دارند. نمی شود از غرب بخواهیم با ایران وارد معامله بشود ولی عناصر و سازمان هایی را که در فعالیت های غیرقانونی دست دارند، پنهان کنیم و حرفی از آن ها به میان نیاوریم.»
در این میان، ایران همچنان دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی را ترغیب می کند که به فعالیت های تشویقی خود ادامه بدهد. ولی الله سیف ابراز امیدواری کرده است که این دفتر دستورالعمل ها و کتابچه های راهنمای خود را برای تشویق بانک های اروپایی در جهت استقبالِ بیش تر از ایران منتشر کند. ولی این در حوزه فعالیت ها و وظایف «فتر کنترل سرمایه‌های خارجی نیست.
اسمیت می گوید: «]این نهاد تاکنون[ دستورالعمل های زیادی برای توضیح تحریم هایی که برداشته شده اند و نیز تحریم هایی که به قوت خود باقی مانده اند، منتشر کرده است. وظیفه ما در این جا [دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی] این است که قوانین و ضوابط را با دقتِ تمام شرح دهیم تا شرکت ها و سازمان های تجاری بتوانند خودشان تصمیم بگیرند.»
به اعتقاد فراری، مشکل این جا است که فرایند تصمیم گیری بسیار پرریسک و پرخطر است: «بر تحریم ها، قوانین و استانداردهای سفت و سختی حاکم است و سازمان ها و شرکت های تجاری باید در برابر آن ها پاسخ گو باشند.»
این شرکت ها می توانند مستقیماً از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه داری امریکا تقاضای کمک و راهنمایی بکنند ولی خودِ همین نکته می تواند گرفتاری ها و تجربه های تلخی را به بار بیاورد. فراری ادامه می دهد:«باید بروید آن جا و تقاضای خود را کتبی به آن ها تحویل بدهید. آن ها هم بررسی می کنند که البته این بررسی معمولاً چندماهی طول می کشد. همین خودش باعث می شود که گاهی فرصت هایی را از دست بدهید. نحوه نگارش قوانین تحریم ها هم ابهام دارد و همین خیلی ها را ناامید می کند و از صرافت کار می اندازد.»
اما به اعتقاد اسمیت، وقتی پای تشویق شرکت های تجاریِ خارجی برای همکاری با ایران به میان می آید، امکانات و توانایی های ایران از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی بیش تر است: «حکومت ایران می تواند دست از رفتارهای تحریک آمیز خود بکشد و آزمایش های موشکی و دیگر فعالیت هایی را که باعث بی ثباتی در منطقه می شود را کنار بگذارد؛ فعالیت هایی که باعث نگرانی سرمایه گذران خارجی می شود. کلید [رفع تحریم ها] در واقع در دست خود حکومت ایران است.»
شانزر تا حدی با این نظر موافق است. به اعتقاد او، اگر ایران از حمایت های مالی خود از تروریسم، از حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه، جنبش «حوثی» ها در یمن، گروه های نظامی شیعه در عراق و بعضی از گروه های نظامی در فلسطین دست بکشد، در جامعه بین المللی مورد استقبال بیش تری قرار می گیرد و از مشروعیت بیش تری برخوردار می شود. اما او به این نکته هم اشاره می کند: «امریکا هیچ مسؤولیتی ندارد که راه را [برای ایران] هموار کند. به نظر من، پیش از این که ایران اجازه پیدا کند که به جامعه اقتصادی جهان راه یابد و مورد استقبال نهادهای اقتصادی در سراسر دنیا قرار بگیرد، باید جلوی این جور فعالیت های آن گرفته شود.»
از نظر فراری، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی موضعی دوگانه دارد؛ به اعتقاد او، این سازمان از یک طرف می گوید مانعی در راه تجارت و معاملات قانونی ایجاد نمی کنیم: «البته مادامی که اشخاص امریکایی در آن دخیل نباشند.»
ولی از طرف دیگر می گوید: «خب می دانید، ایران در فلان و بهمان کارها و فعالیت ها دست دارد.
به عبارتی، هم می گویند سد راهی برای شرکت های تجاری ایجاد نمی کنند و هم می گویند سرمایه گذاران باید به دلیل لجاجت ها و سازش ناپذیدی های ایران در حوزه های دیگر با احتیاط عمل کنند. کسانی که با این موضع رو به رو می شوند، از خود می پرسند پس بالاخره تجارت بکنیم یا نه؟! این ها سؤال هایی است که ما هر روزه با آن مواجه می شویم.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر