close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

ریشه های جنگ دولت و سپاه بر سر پولشویی و تروریسم

۱۶ شهریور ۱۳۹۵
رضا حقیقت‌نژاد
خواندن در ۱۰ دقیقه
حسن روحانی و سردار جعفری در حال گفتگو پس از رژه قوای مسلح در اولین روز هفته دفاع مقدس سال 1394
حسن روحانی و سردار جعفری در حال گفتگو پس از رژه قوای مسلح در اولین روز هفته دفاع مقدس سال 1394

این روزها همه اصولگرایان در ایران دربارهFATF  حرف می زنند، آن را بدتر از برجام می دانند، هشدار می دهند کاپیتولاسیون دیگری در راه است،‌ دولت حسن روحانی را متهم به خیانت می کنند،‌ آن را غیرشرعی می دانند و از دیوان عدالت اداری،‌ مجلس، دادستانی، شورای عالی امنیت ملی و ... درخواست ورود برای توقف توافق با FATF را می کنند، تهدید به تحصن در جلوی مجلس کرده اند و .... قصه چیست؟

FATF مخففAction Task Force on money laundering financial است. یک سازمان مهم که سیاست های استاندارد پولی و بانکی را تعیین می کنند و به «کارگروه اقدام مالی» هم مشهور است. اکنون ۱۹۲ کشور جهان به صورت مستقیم و یا غیرمستیم با این سازمان در تماس هستند و این سازمان به توصیه و اجرای اقدامات مالی برای مقابله با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم مشغول است.

از سال ۱۳۸۶ دولت ایران متهم شد در عملیات های پولشویی و تامین مالی گروه های ترویستی نقش دارد و در فهرست سیاه این سازمان قرار گرفت. قرار گرفتن در فهرست سیاه به ایجاد محدودیت های گسترده برای تبادلات بانکی منجر می شود. سال ۸۶ ایران، کره شمالی و کوبا در فهرست سیاه بودند. الان کره شمالی و ایران هستند.

دولت اول محمود احمدی نژاد برای حذف ایران از فهرست سیاه اقدامات متنوعی انجام داد. چند مقام بانک مرکزی زمستان ۸۶ در پاریس یا یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا دیدار کردند و کوشیدند در پشت پرده مسئله را حل کنند. افشای مذاکرات با جنجال همراه شد و فایده ای هم نداشت. همان سال، دولت احمدی نژاد قانون مبارزه با پولشویی را مصوب کرد و شورای عالی مبارزه با پولشویی هم در ایران تشکیل شد. سال ۸۸ هم آیین نامه اجرایی این قانون تصویب شد. آنها امیدوار بودند مجموعه این اقدامات کمکی به حل مشکل کند ولی بیهوده بود، چون تفسیر و مصادیق طرفین درباره پولشویی و تروریسم خیلی متفاوت بود. دولت احمدی نژاد در نهایت کارگروه اقدام مالی را نامرد و سیاسی کار خواند.

در دولت روحانی تلاش های مشابه ای صورت گرفت و علاوه بر لابی های گسترده خارجی، دی ماه ۹۴ مجلس ایران در همکاری با دولت، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را که از سال ۹۰ معطل مانده بود، تصویب کرد. دولت همچنین امیدوار بود تحت تاثیر فضای پس از برجام، غربی ها چراغ سبز نشان دهند و همکاری بیشتری کنند و تصویب این قانون را هم به عنوان نشانه اراده ایران برای رفع معضل پولشویی تلقی کنند ولی تیرها به سنگ خورد و اسفند ۹۴ کارگروه اقدام مالی اعلام کرد ایران کماکان در لیست سیاه است ولی با یک تغییر مهم. کارگروه یک سال محدودیت های مالی علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد تا ایران استانداردهای لازم را اعمال کند. بنابراین ایران تا اسفند ۹۵ فرصت دارد که خودش را از لیست سیاه بکشد بیرون. دولت ایران از تیرماه یک برنامه اقدام با این سازمان امضا کرده تا بتواند مشکلات موجود را حل کند. این تفاهم محرمانه مانده و اکنون دعوا درباره آن در جریان است.

در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که به تصویب مجلس ایران رسیده، گروه های آزادی بخش که علیه سلطه و اشغال خارجی می جنگند، مصداق تروریسم توصیف نشده اند. در واقع ایران گروهی مانند حزب الله لبنان را گروه تروریستی نمی داند ولی این توصیف را کشورهای غربی و کارگروه اقدام مالی قبول ندارند. یک گام برای حل مشکل می تواند اصلاح این مواد در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باشد. کاری که باید مجلس انجام دهد و از عهده دولت خارج است. در عین حال، مخالفان دولت هم می گویند اصلاح این قانون به نحوی که دل کارگروه را به دست آورد،‌ یعنی چیدن پر و بال همه گروه های مقاومت و ابزارهای قدرت ایران در منطقه.

مشکل دیگر چیست؟ در پیوست برجام یک فهرست از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اغلب وابسته به سپاه هستند. این افراد و شرکت ها کماکان به دلیل تحریم های مرتبط با مسائل حقوق بشری و تروریسم در فهرست تحریم ها هستند. مبادلات بانک های ایرانی با آنها یعنی مشارکت در پروسه پولشویی و تامین مالی تروریسم و بر جای ماندن مشکلات سابق.

حل مشکل از آن نظر اهمیت دارد که بحران و بن بست تبادلات مالی و بانکی کمر برجام را شکسته است. دولت روحانی اکنون کاملا واقف است که عدم تبادلات بانکی یعنی به حداقل رساندن پیامدهای مثبت برجام، یک هشدار خطرناک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶. بانک های بزرگ خارجی از ترس درگیرشدن با مسائل پولشویی و تروریسم با شبکه بانکی و دولت ایران همکاری نمی کنند، چون می دانند تحریم های مرتبط با این حوزه ها برقرار است و دولت آمریکا آماده است که آنها را شکار کند و جریمه های سنگین برایشان بنویسد. بنابراین ایران باید مشکل را از داخل کشور حل کند.

ظاهرا از نظر داخلی مشکل مهمی برای سپاه وجود ندارد. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران دیروز نامه نوشته به همه بانک ها که در داخل کشور هیچ محدودیت همکاری نباید مستند به تحریم های غربی شود. از سوی دیگر، نهادهای وابسته به سپاه کماکان در فهرست تحریم هستند و حتی اگر بانک های داخلی بخواهند با آنها همکاری کنند،‌ بانک ها و شرکت های خارجی حاضر به همکاری نیستند و اساسا امکان عملی همکاری وجود ندارد. همچنین روشن است که ایران اگر بخواهد به حزب الله لبنان یا انصارالله یمن کمک کند، از طریق شبکه بانکی بین المللی کمک نمی کند و روش های خاص خودش را دارد و امضاشدن این قانون نمی تواند تاثیر مهمی در روند کمک های ایران به گروه های تحت تسلطش در عراق، سوریه، یمن و لبنان داشته باشد. نکته دیگر اینکه ممکن است مقام های سپاه در تبلیغات رسانه ای و سیاسی به تامین مالی حزب الله لبنان افتخار کنند و آن را نماد مبارزه های آزادی بخش در جهان بدانند ولی به خوبی می دانند که در اسناد بانکی و مالی نمی توانند درباره چنین افتخاراتی توضیح بدهند و فهرست افتخار بنویسند. دست آخر اینکه اکنون اینطور نیست که دولت روحانی همراه یا شریک سپاه در کمک به گروه های شبه نظامی وابسته به ایران نباشد، نهایت اینکه کانال های عمده ارتباطی با این گروه ها، بر عهده سپاه و ابزارهای مهمش مثل سپاه قدس و قرارگاه خاتم و شرکت های وابسته است. با وجود چنین واقعیت هایی چرا اصولگرایان و رسانه های نزدیک به سپاه اینقدر جنجال می کنند؟

نکته اول اینکه پذیرش عملی این توافق طبق استانداردهای بین المللی، بر اتهامات مطرح درباره مشارکت آنها در پولشویی و تامین منابع مالی گروه هایی که تروریستی شناخته می شوند، صحه می گذارد. نوعی هم نوایی و یا حداقل سکوت درباره تروریست خواندن برخی گروه های تحت حمایت ایران هم تعبیر می شود. این امر می تواند تبعات درازمدت داشته باشد. همچنین اگر دولت موفق شود با FATF توافق کند، سپاه ناچار است برای حل تحریم ها و مشکلات مالی صرفا از طریق سیستم خودش عمل کند و یا به دور زدن تحریم ها مشغول شود و این بار دولت و سیستم بانکی دولتی و خصوصی هزینه اش را نمی پردازند، باید از جیب خودش بپردازد. دولت روحانی همچنین واقف است سپاه تغییری در رویکردهای حقوق بشر یا حمایتش از گروه های شبه نظامی منطقه نمی دهد که امیدواری برای حل تحریم های مرتبط با این دو حوزه داشته باشد، پس می خواهد راهش را حداقل در ظاهر جدا کند. الگوی پیشنهادی دولت در این زمینه مثل آزمایش های موشکی است. آنها به سپاه می گفتند آزمایش کن ولی علنی اش نکن و از تبلیغات رسانه ای بپرهیز. اکنون هم می گویند معامله کن، شبکه اقتصادی ات را داشته باش و به گروه های شبه نظامی و مقاومت و ... کمک کن ولی پایت را از شبکه بانکی که قرار است در شبکه جهانی بانکی ادغام شود، بکش بیرون. یک جور دور زدن صورت مسئله است.

به طور طبیعی در چنین شرایطی، شرکت های وابسته سپاه در فضای پس از برجام، علاوه بر اینکه کماکان به عنوان یک شرکت با هویت اقتصادی خدشه دار و نامطمئن شناخته می شوند، در رقابت های اقتصادی دچار مشکل جدی می شوند و سهم شان از کیک های احتمالی به حداقل می رسد. شرکتی که بانک های داخلی هم برایش مبادله ارز نمی کنند، نمی تواند حتی پشت میز معامله بنشیند و باید برود پشت یک شرکت دیگر قایم شود و همه اینها یعنی سود کمتر و پردردسرتر.

نکته دوم اینکه اگر دولت روحانی حتی در زمینه تروریسم با غربی ها موافق نباشند، خیلی خوب می داند حجم عظیم پولشویی در بانک های کشور در جریان است، مثل پول مواد مخدر و قاچاق. فرض کنیم که سپاه به طور مستقیم در این فرایندها نقش نداشته باشد ولی «برادران قاچاقچی» که رگ و ریشه ای در سپاه داشته و از سردار به تاجر تغییر وضعیت داده اند، همه جا هستند. آنها به سادگی حاضر نیستند این منابع و منافع را از دست بدهند و هر کارشکنی که لازم باشد در این مسیر انجام می دهند، به اسم سپاه و یا نظام.

نکته مهم تر اما به چالش بزرگ این روزهای سیاست و اقتصاد ایران باز می گردد. دولت روحانی و حتی برخی اصولگرایان مدافع و مروج تعیین تکلیف نسبت سپاه با اقتصاد ایران هستند. نظامی شدن اقتصاد ایران به اندازه کافی دست و پاگیر و خسارت زا بوده و تلاش های گسترده ولی نه چندان قدرتمندی برای محدودکردن دامنه دخالت و مانور آنها در اقتصاد در جریان است. دعوای کنونی بازتاب هایی از این دعوای بزرگ است. اگر دولت ایران بتواند قوانین مربوطه را اصلاح کند و دست سپاه را در سیستم بانکی داخلی محدود کند و مانع از تبعات منفی حضور اقتصادی اش در مراودات اقتصادی بین المللی شود، تا حدودی به هدف خودش نزدیک شده و حداقل یک گام رو به جلو برداشته است. این رویکرد یعنی فشار دادن گلوی سپاه و واکنش سپاه هم فشار دادن گلوی همه است.

سپاه و مخالفان دولت روحانی البته دلایل دیگری هم دارند. می گویند دولت در جریان تفاهم با FATF قصد دارد اطلاعات مالی مهم کشور را با امنیت ایران گره خورده، به سازمانی بدهد که تحت تسلط غرب است. همچنین هشدار می دهند که دست ایران برای تامین گروه های مقاومت بسته می شود و این طرح برای مهار منطقه ای ایران تدارک دیده شده است. انتقاد می کنند که تحریم نهادهای انقلابی مانند سپاه توسط بانک های داخلی، غربی ها را در فشار بر این نهادها جسورتر می کند و ... دولت روحانی توضیح داده که مصادیق تروریسم را خودمان انتخاب می کنیم. وزیر اقتصاد مثال هم زده و گفته اکنون ایران در حال همکاری با سازمان پولشویی روسیه درباره داعش است. رئیس کل بانک مرکزی هم گفته بحث تبادل اطلاعات در کار نیست و در مواردی که مطرح باشد، ایران حق انتخاب دارد ولی مخالفان می گویند این موارد خوش خیالی است و ایران اگر به تعهدات کلی تن داد، باید پیامدهایش را بپذیرد، مثل برجام. آنها خواستار لغو کل توافق دولت با FATF هستند.

در طول یک ماه اخیر آنها موفق شده اند با فشارهای گسترده موضوع را به شورای عالی امنیت ملی بکشانند، نمایندگان نزدیک به سپاه مرتب در حال تذکر به حسن روحانی و سوال از وزرایش مشغول هستند و تهدید به ورود مجلس کرده اند. این روزها که شورای عالی امنیت ملی هم درگیر این پروژه است،‌ مخالفان دولت مرتب بنزین روی آتش می ریزند که در نهایت نان دلخواه خودشان از تنور بیرون بیاید. امیدواری شان هم کم نیست. در بحث قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC شبیه همین جنجال را راه انداختند و بیش از یک و نیم سال است که این قرارداد در دفتر خامنه ای و هیات دولت و راهروهای مجلس معطل مانده است. آن هم مثل TAFT از اسناد مهم پسابرجامی محسوب می شود که مخالفان دولت نمی خواهند به نتیجه برسد. آنها خیلی خوب می دانند که برجام یک بستر را فراهم کرد و موفقیت در این بستر نیازمند کارهای تکمیلی در زمینه مالی،‌ نفتی، مسائل منطقه ای و سایر گزینه های روی میز است. با این حال آنها هم گزینه های روی میز خودشان را دارند. اگر از منظر یک فعال اصلاح طلب، حامی دولت و یا فعال اقتصادی بخش خصوصی به ماجرا نگاه کنید، رفتار سپاه می تواند شما را عصبانی تر از همیشه کند و به دامنه نومیدی هایتان از برجام افزوده شود و اگر از منظر یک فعال حزب اللهی، اصولگرای دلواپس و یا فعال اقتصادی وابسته به سپاه به ماجرا نگاه کنید، رفتار دولت می تواند شما را نگران تر از همیشه کند و بدبینی بیشتری نسبت به دولت داشته باشید. مولفه های اصلی دعوا در اقتصاد و سیاست ایران همین ها هستند: خشم و نومیدی علیه نگرانی و شک.

ثبت نظر

گزارش

رسانه ها،‌ مهم ترین قربانیان فساد شهرداری و شورای شهر تهران

۱۶ شهریور ۱۳۹۵
منصوره فراهانی
خواندن در ۴ دقیقه
رسانه ها،‌ مهم ترین قربانیان فساد شهرداری و شورای شهر تهران