از دادگاه بابک زنجانی و مه آفرید تا کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با قاضی تورک!

پدرام قائمی - شهروندخبرنگار

تغییر و تحولات در فدراسیون فوتبال ادامه دارد. به این تغییرات می توان معامله های «مهدی تاج» لقب داد. حضور باند اصفهانی ها در فدراسیون، تغییر در کمیته فوتسال، جابه جایی در معاونت بانوان، دگرگون کردن کمیته بین الملل، جابه جایی در کمیته و دپارتمان داوری و البته نوشته شدن حکمی به نام «مرتضی تورک» از جمله این تغییرات است.

«مرتضی تورک» کیست؟ آن هایی که به دادسرای تهران رفت و آمد داشته اند، نام این قاضی را بارها شنیده اند. در رده های بالاتر، کسانی که مشکلی با اراضی تهران داشتند، به خوبی با این نام آشنایی دارند. اگر به یک دهه قبل برگردیم، مردم اهواز و اندیمشک او را بهتر توصیف می کنند.

قاصی تورک تقریبا مدل شبیه سازی شده از «رضا حسنی خو»، رییس سابق حراست وزارت ورزش و جوانان است که چندی قبل استعفا داد و رفت. تورک سال 1356 در اهواز متولد شد. علوم انسانی خواند، عضو ثابت بسیج دانشگاهی شد و بعد در 27 سالگی ریاست دادگاه های انقلاب اهواز و اندیمشک را برعهده گرفت. آن قدر توانایی اداره دادگاه های جنوب ایران را داشت که یک سال و نیم بعد ریاست کل دادگاه های عمومی و انقلاب اهواز را برعهده بگیرد.

بیش از آن که یک شخصیت قضایی داشته باشد، به عنوان نیروی امنیتی در اهواز معرفی می شد. پله های ترقی را سریع تر از آن چه باید، طی کرد و سال 88 مسوولیت ریاست بر دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده را به دست آورد. آن روزها فقط 32 سال سن داشت. این پایان رشد جهشی قاضی تورک نبود. سال 1392 دادگاه مشهور «مه‌آفرید امیرخسروی» در پرونده ای که به پرونده «فساد مالی» مشهور بود، برگزار شد. قاضی تورک به عنوان نماینده اجرای احکام دادستانی در آن پرونده و همان دادگاه حضور داشت. باشگاه «راه آهن» تهران یکی از اموال مشترک «بابک زنجانی» و مه آفرید امیرخسروی بود که از سوی دادستانی تهران توقیف شد. اداره باشگاه به دست شخص قاضی تورک افتاد. «صادق رییسی کیا» که پیش تر هم ریاست باشگاه راه آهن را عهده دار بود، از سوی قاضی تورک در سمت خود باقی ماند هرچند که یک سال بعد استعفا داد و رفت.

در فروردین ماه همین سال، قاضی تورک سرپرستی دادسرای «اوین» را بر عهده گرفت. همان زمان سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» نوشت: «تورک به طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی "بهمن احمدی امویی"، روزنامه نگار و بازگشت او در زندان اوین است. احمدی امویی ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد. او از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ پس از اعتراض به حمله گارد ضد شورش به مراسم بزرگداشت "هدی صابر" در بند ۳۵۰، با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شده است.»

این سازمان ادعا کرده است که قاضی تورک در اسفندماه 88 «ابوالفضل عابدینی»، فعال مدنی و حقوق بشر را به ۱۱سال حبس تعزیری محکوم کرد.

پرونده های خاص زیر دست او کم نبوده اند. در مورد پرونده مه آفرید امیرخسروی که به اعدام محکوم شد، به عنوان یکی از قیمت گذاران اموال مه آفرید حضور داشت.

«غلامعلی ریاحی»، وکیل مدافع امیرخسروی در همین ارتباط آذرماه سال 92 نامه ای خطاب به قاضی تورک نوشت و از او خواست که برای قیمت گذاری واقعی اموال موکلش ورود کند.

در دادگاه بابک زنجانی، نقش قاضی تورک پررنگ تر شد. «قاضی صلواتی»، رییس آن دادگاه در آبان ماه سال گذشته از قاضی تورک به عنوان معاون دادستان تهران خواست که  توضیحاتی در مورد توقیف، کارشناسی و ارزش یابی اموال بابک زنجانی ارایه کند. سخنرانی قاضی تورک در همین دادگاه یک ساعت و ده دقیقه زمان برد. قاضی تورک باز هم نقش ارزیاب اموال و قیمت گذار دارایی های یک متهم را برعهده داشت.

نکته مشابه در هر دو دادگاهی که قاضی تورک در آن ها حضور داشته، نازل شدن سطح دارایی های متهمان است. او در دادگاه 14 آبان ماه سال گذشته بابک زنجانی، ادعاهای وی در مورد تملک چاه های نفت در تاجیکستان و عراق را رد کرد و گفت بانک «FIIB» که زنجانی مدعی وجود آن در مالزی شده، یک اتاق و چند رایانه بیش تر نیست. قیمت فرش، لوازم منزل و محل کار و همین طور لوستر معروف یک و نیم میلیارد تومانی او را هم بسیار کم تر ارزیابی کرد. قاضی تورک در دو پرونده متهمان فساد مالی، کنار قضات حضور داشت و تا امروز دو حکم اعدام از همین دو پرونده را تجربه کرده است.

اما وظیفه و تخصص اصلی او، پرونده های زمین خواری در تهران است. از سال 88 زمین های تهران را زیر نظر گرفت و سال 91 به خبرگزاری «مهر» گفت: «سازمان جنگل ها و منابع طبیعی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان حفاظت محیط زیست بیش ترین اراضی ملی در کشور را در اختیار دارند. به همین دلیل بیش ترین تخلف هم در مورد همین سازمان ها وجود داشته است.»

او بعد از شهرداری تهران خواست که به مسوولیت خود عمل کند و اجازه ساخت و سازهای بیش تر توسط سازمان ها را ندهد.

قاضی تورک هرگز به عنوان یک چهره خواهان شهرت معرفی نشده است. حتی گفت و گوهای مقطعی او با خبرگزاری مهر یا «ایرنا» هم توام با تصاویر شخصی وی نبوده است. این در حالی است که در دادگاه های غیرعلنی متهمان فسادهای مالی حضوری پررنگ داشت. وقتی هم مالکیت راه آهن را به عنوان نماینده تام الاختیار دادستانی تهران برعهده گرفت، از «صادق رییسی کیا»، مدیرعامل باشگاه خواست نامی از او در رسانه ها نبرد.

اما رابطه ای قوی با فوتبال پیدا کرد. درست وقتی که قرار شد راه آهن که براساس رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و همین طور کمیته استیناف این فدراسیون به دلیل تخلف و استفاده از بازیکن غیرقانونی به لیگ یک سقوط کند، در لیگ برتر ماند و «پیکان» به جای این تیم سقوط کرد.

دوم تیرماه سال گذشته کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم به سقوط باشگاه راه آهن به دلیل استفاده غیرقانونی از «مارتين کایونگو موتومبا» داد. هفته بعد همین حکم توسط کمیته استیناف تایید شد. باشگاه پیکان در لیگ ماند، راه آهن سقوط کرد. اما خبرگزاری مهر روز 31 تیرماه نوشت: «این حکم در شرایطی تغییر کرد و پرونده در شرایطی مختومه اعلام شد که نقش سازمان لیگ پررنگ است و با پس گرفتن گزارش اولیه توسط این سازمان، رای نهایی نیز به سود تیم راه آهن صادر شد تا پیکانی ها که البته تدارک بیش تری برای لیگ برتر دیده بودند، به لیگ دسته اول سقوط کنند.»

سال گذشته مهدی تاج، رییس کنونی فدراسیون فوتبال ایران ریاست سازمان لیگ را عهده دار بود؛ مردی که می گویند از طریق برادرش، رابطه ای بسیار صمیمانه با قاضی تورک داشته و دارد.

تاج 31 تیرماه سال گذشته حکم کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال را «وتو» کرد و باشگاه راه آهن را در لیگ برتر نگه داشت. یک سال بعد، در 27 تیرماه 1395 حکم به ریاست قاضی مرتضی تورک در فدراسیون فوتبال ایران داد.

حالا بعد از پرونده های زمین خواری در تهران، بررسی پرونده های امنیتی در اهواز و اندیمشک، قضاوت و بررسی در دادگاه های مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی، نوبت به قضاوت در فوتبال رسیده است. در اولین تصمیم، «محسن مسلمان»، بازیکن پرسپولیس در روز یکم شهریورماه به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال دعوت می شود. سایت «ورزش سه» نوشته است دلیل دعوت از محسن مسلمان، حضور او در کنار یک خواننده زیرزمینی (امیرتتلو) در یک بازی فوتسال بوده است؛ یعنی بازیکن فوتبال بیرون از زمین فوتبال هم باید رفت و آمدهایش را به فدراسیون و کمیته اخلاق توضیح دهد.

این آغاز داستان جابه جایی ها، معاوضه ها و شاید هم معامله ها در فدراسیون مهدی تاج است.