بیش تر از سه سال از زمانی که حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در شعارهای انتخاباتی خود گفت چراغ خانه کارگران و اشتغال باید در سراسر ایران تابناک باشد، گذشته است.
چندی پیش «جعفر عظیم‌زاده» که ماه‌ها در زندان اعتصاب غذا کرده بود، در نامه‌ای سرگشاده رویکرد دولت روحانی را با کارگران معترض و فعالان سندیکایی، «امنیتی سیاسی» خوانده بود. آیا نامه این فعال کارگری نشانه عدم تحقق وعده حسن روحانی است؟
به نظر می رسد پاسخ اولیه مثبت است. تداوم بازداشت‌های فعالان کارگری در پی تظاهرات یا هرگونه اعتراض به شرایط جاری کار در ایران، انگار راه را برای هرگونه مذاکره‌ای با دولت و نهادهای قضایی برای بهبود شرایط آن‌ها بسته است.
فعالان حوزه کارگری می گویند تعطیلی‌های پیوسته کارخانه‌‌ها، عدم پرداخت حقوق کارگران برای چندین ماه، تبعیض میان کارگران قراردادی با رسمی، برخورد با تشکل‌های صنفی، پایین بودن دستمزد کارگران و اصلاحات تازه قانون کار محوری‌ترین اعتراض‌های کارگران در چندین سال اخیر است. شلاق خوردن برخی کارگران معترض و بازداشت برخی دیگر را هم می توانید به این فهرست اضافه کنید. برخی از این موارد به دولت ربطی نداشته اند ولی تحرک آن برای مقابله با این مسایل اندک تر از آنی بوده که انتظار می رفته است.
تنها در سه ماه پایانی سال گذشته ۲۴۰ هزار نفر بیکار شده‌اند. به گزارش خبرگزاری «مهر»، بیش از ۹۳ درصد کل شاغلان بازار کار ایران قراردادی هستند. از سوی دیگر، به گفته «رحمت‌الله پورموسی»، دبیرکل «کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور» در سال ۱۳۹۳، 70 درصد از کارگران در ایران زیر خط فقر قرار داشته‌اند. این در حالی است که ایران رکورددار حوادث کارگری در جهان نیز هست.
در سال گذشته از دو هزار کارگری که جان باختند، یک هزار و ۲۰۰ نفر آن‌ها کارگر ساختمانی بوده اند. در سال ۱۳۹۲ نیز بیش از یک هزار و۹۹۰ کارگر جان خود را از دست داده اند. گفته می‌شود بیش تر این حوادث جانی برای کارگران ناشی از خستگی در کار بوده است.
به گفته «حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سالیانه ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار در ایران هزینه می‌شود.
مقام‌های مسوول می‌گویند بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار سالیانه بیش از دو درصد رشد تولید ناخالص ملی را می‌بلعد. ایران از لحاظ ایمنی بین ۱۸۹ کشور جهان، رتبه ۱۰۷ را دارا است.
«بهروز فراهانی»، فعال کارگری در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، در توضیح وخیم‌تر شدن شرایط کارگران در دولت روحانی و امنیتی سیاسی شدن برخورد با آن‌ها در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اشاره می‌کند: «در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نه تنها کسانی را که با صدای بلند خواستار ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری بودند یا در دفاع از حقوق کارگران و حقوق‌بگیران ثابت سخن می‌گفتند، بازداشت کرده و تحت شکنجه قرار دادند بلکه کارگران ساده را نیز دستگیر کرده و به آن‌ها اتهام‌های امنیتی می زدند. اتهام این کارگران، اعتصاب برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی‌شان و یا درخواست پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده خود بود. این برخوردها با کارگران در دولت آقای روحانی تشدید شده است.»
او با اشاره به بازداشت سخن‌گویان و نمایندگانی که در محل برای مذاکره با کارفرما یا نماینده دولت انتخاب می‌شوند، می گوید: «با تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها، از کار بی‌کارشان می‌سازند. این سنگین‌ترین ضربه‌ای است که جنبش کارگری، چه در سطح کارگران فعال و چه در سطح کارگران اعتصابی خورده و این در دوران روحانی سیستماتیک بوده است.»
فراهانی می گوید دلیل برخوردهای امنیتی با کارگران با نگاهی به برنامه‌های دولت و اظهارات سخن‌گویان آن مشخص می‌شود: «اولویت آن‌ها تبدیل ایران به جزیره‌ای امن و با ثبات برای سرمایه‌گذاری خارجی است. آقای روحانی در ادامه سیاست‌های نئولیبرالی خود، ضمن سرکوب مبارزات کارگری، اجازه می‌دهد شرایط سرمایه‌گذاری با کارگر ارزان فراهم شود. تمام تلاش این است که به جای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های پیشرفته، رقابت در فراهم کردن کارگران ارزان با کشورهای همسایه ایجاد شود. می‌خواهند هزینه نیروی کار در ایران را در حد بنگلادش، پاکستان و ویتنام پایین آورند تا از این طریق سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران بکشانند. سیاست شلاق، زندان و اخراج‌ها نه تصادفی است و نه ناشی از دیوانگی نوع خلخالی در اوایل انقلاب بلکه بیان‌گر سیاستی مدون است که می‌خواهد ایران را به جزیره ثبات برای نیروی کار ارزان تبدیل و شرایط سرمایه‌گذاری با منفعت برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی فراهم کند.»
تعیین حداقل دستمزدهای کارگران اعتراض‌های بسیاری در ایران به دنبال داشته است. به گفته معترضان، در تعیین این دستمزدها نه تنها مصوبات و قوانین کشور نادیده گرفته شده اند بلکه توجهی هم به نرخ تورم نشده است. در پی این اعتراض‌ها به حداقل دستمزد که ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده است، «علی ربیعی»، وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما «مصلحت عمومی» را در این ارزیابی دخیل دانسته است.
از بهروز فراهانی پرسیدیم که از نظر او، این مصلحت عمومی به چه معنا است؟
می‌گوید: «اتفاقا آقای ربیعی حرف بی‌ربطی نزده است. او صریح مطرح کرده که مصلحت عمومی در جمهوری اسلامی فشار و گرسنگی بیش تر برای کارگران است؛ یعنی ما در این مصلحت عمومی، منفعت عمومی سرمایه‌داران را در نظر می‌گیریم. وگرنه چه مصلحتی برای عموم خوب است که معنای آن باید پایین آمدن قدرت خرید و دستمزد کارگران باشد؟ ربیعی شاخصه خوبی برای نشان دادن ماهیت جمهوری اسلامی در دولت روحانی و رابطه‌اش با جنبش‌های کارگری است. او یکی از مسوولان سابق "خانه کارگر" است که به عنوان یکی از عوامل امنیتی سرکوب در میان کارگران شناخته می‌شود.»
یکی دیگر از مصداق‌های وخیم‌تر شدن شرایط کارگران در دولت روحانی، به تمرکز این دولت بر خصوصی‌سازی برمی‌گردد. قراردادی شدن بیش تر کارگران و باز کردن دست کارفرمایان تنها بخشی از تاثیرات خصوصی‌سازی است که در سال‌های اخیر مورد اعتراض گسترده کارگران قرار گرفته است.
فراهانی باور دارد که خصوصی‌کردن در ایران به معنای «فربه‌تر» کردن یک درصدی است که وابسته به بیت رهبری هستند یا به جناح‌های مختلف سیاسی در حکومت ایران گره خورده‌اند. این کنشگر، آغاز این روند را در جمهوری اسلامی، دوران هاشمی‌رفسنجانی می‌داند: «اولین آقازاده‌هایی که درست کردند، در اثر فروش همین مالکیت دولتی به آن‌ها در دوران رفسنجانی بود. در دوران خاتمی جهت سرمایه‌گذاری به سمت اصلاح‌طلبان تغییر کرد و در دوران احمدی‌نژاد با شدت بیش تری ادامه یافت. حالا در دوران روحانی دعوا بر سر آن است که چه کسی بخش بزرگ‌تری از این شیرینی را دریافت کند.»
او به صنعت نساجی در ایران اشاره دارد که انگار به کلی رخت خود را از ایران بربسته است: «نتایج خصوصی‌سازی در ایران نشان داده که واحدهای تولیدی از بین رفته اند و بی کاری‌های بسیاری با خود به همراه آورده است. در دولت روحانی نه تنها ترمزی در برابر سیاست‌های خانه‌براندازی احمدی‌نژاد وجود نداشته بلکه تشدید هم شده اند؛ روندی که باز هم به نفع یک‌درصدی‌های ایران است و بی کاری بیش تر را برای جامعه به دنبال دارد.»
اصلاحات قانون کار که لایحه آن نیمه تیر ماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارایه شده، بیان‌گر تایید اظهارات فراهانی است. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، این لایحه به منظور «مقررات‌زدایی از روابط کار» و «تسهیل سرمایه‌گذاری» تدوین شده است. در حالی‌که «ناصر چمنی»، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران آن را به شدت ضدکارگری توصیف می‌کند.
«محمد حیدری»، نایب رییس هیات مدیره اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگران نیز در تحلیل این لایحه گفته است: «]در تدوین آن[ کوچک‌ترین بویی از به رسمیت شناختن حقوق صنفی کارگران برده نشد است.»
او مفاد این قانون را «مهندسی‌شده» ارزیابی کرده است که موجب تعدیل نیروی انسانی خواهد شد.
در مقابل اعتراض‌های کارگران اما «اسماعیلی ظریفی آزاد»، مدیر کل روابط کار وزارت کار هشدار داده است: «کارگران نباید انتظار داشته باشند که نظرات‌شان به طور کامل در لایحه دیده شود.»
طبق ماده ۷ و ۱۷ این قانون و تبصره‌های آن‌ها، امنیت شغلی کارگران بیش از گذشته مورد تهدید قرار گرفته است و آن‌ها را ناچار می‌سازد که در برابر کارفرمایان اعتراض نکنند. در عین‌حال، توقیف و مجازات کارگران نیز در اختیار کارفرما است و راحت‌تر از گذشته خواهد توانست قراردادها را فسخ کند. «اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای در ایران» این لایحه را «کودتا علیه قانون اساسی» تعریف کرده است.
همان‌طور که فراهانی توضیح می‌دهد، طبق این قانون، باز هم بخش بزرگ‌تری از کارگران از شمول قانون کار و بیمه‌های اجتماعی خارج می‌شوند: «قضایی کردن اعتراضات کارگری، اتهام خراب‌کاری اقتصادی زدن به هر اعتصابی، سرکوب کارگران معترض از بین بردن آخرین گوشه‌هایی از امنیت شغلی است که وجود داشته تا صرفا هزینه نیروی کار انسانی در جمهوری اسلامی به حداقل برسد.»
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر