«انتقام‌گیری» از نرگس محمدی با تایید حکم ۱۶ سال زندان

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با ریاست قاضی «قمی‌زاده» که در دادگاه انقلاب اسلامی مستقر است، حکم دادگاه بدوی «نرگس محمدی» را عینا تایید کرد. نایب رییس «کانون مدافعان حقوق بشر» در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ابوالقاسم «صلواتی» به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. در حالی‌که دادگاه تجدیدنظر برای تکمیل مدارک به وکیل محمدی مهلت داده بود اما بدون دریافت آخرین دفاع متهم و مدارک مورد نظر، این حکم را چهارشنبه هفتم مهر ماه تایید کرد.

«محمود بهزادی‌راد»، وکیل نرگس محمدی پیش‌تر گفته بود که بر اساس ماده ۱۳۴ «قانون جدید مجازات اسلامی»، حکم موکل خود۱۰ سال حبس خواهد بود.

بر اساس این ماده، در صورت تعدد جرایم مادی از انواع مختلف، در مورد همه آن ها حداکثر مجازات صادر می شود ولی تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و بقیه مجازات ها اجرا نمی شوند. در پرونده نرگس محمدی بیش ترین حکم ۱۰ سال حبس، مربوط به عضویت در گروه «لگام»، کارزار لغو گام به گام اعدام است.

«تقی رحمانی»، همسر نرگس محمدی که او نیز ۱۷ سال از عمر خود را پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی گذرانده است، تایید حکم دادگاه بدوی را در دادگاه تجدیدنظر «انتقام‌گیری» از این کنش‌گر حقوق بشر توصیف کرد و به «ایران‎وایر» گفت: «این حکم، انتقام وزارت اطلاعات از یک فعال حقوق بشری به خاطر کنش‌های حقوق بشری او است؛ انتقام به خاطر تجمع مقابل مجلس برای اسیدپاشی، ارتباط نرگس با زنان بی‌سرپرست و فعالیت‌های حقوق بشری که داشته. وزارت اطلاعات پشت این پرونده است.»

رحمانی پیش‌تر در گفت‌وگو با «ایران‏وایر» توضیح داده بود شاکی پرونده نرگس محمدی، وزارت اطلاعات است و اگر وزارت اطلاعات دولت یازدهم شکایت خود را پس می‌گرفت، نه فقط نرگس محمدی بلکه بسیاری از کنش‌گران سیاسی و مدنی آزاد می‌شدند.

حالا او می‌گوید: «اگرچه وکلا تقاضای زمان کرده بودند که مدارک جدیدی را ارایه دهند اما این مهلت به آن ها داده نشد و وقتی مدارک را بردند، حکم را به آن‌ها تحویل دادند.»

به گفته رحمانی، با توجه به آن‌چه تاکنون بر پرونده این کنش‌گر حقوق بشر گذشته، همسرش احتمالا آمادگی رویارویی با این حکم را دارد.

نرگس محمدی پس از شکستن اعتصاب غذای ۱۹ روزه‌اش در زندان «اوین»، در این مدت با فرزندان خود که حالا در پاریس، کنار پدرشان زندگی می‌کنند، در ارتباط بوده و بهداری زندان نیز داروهایش را به او تحویل ‌داده است. هرچند رحمانی می‌گوید که این داروها «درمان» نیستند و صرفا حکم «مسکن»‌ را دارند: «ممکن است بیماری ‌او در درازمدت حتی با مصرف داروها برگردد. دارو صرفا نرگس را آرام می‌کند.»

خبر تایید حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی در دادگاه تجدید‌نظر و قطعی شدن محکومیت او در شبکه‌های اجتماعی، واکنش کاربران را به دنبال داشته است. از صبح امروز که این خبر منتشر شده، کاربران توییتر باز هم به این حکم اعتراض کرده اند. آن ها در تیرماه سال جاری، وقتی نرگس محمدی در پانزدهمین روز اعتصاب خود بود، در یک توفان توییتری، اعتراض خود را به یکی از ۱۰ ترند جهانی تبدیل کردند.

در آن زمان رحمانی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «باید این صدا را شنید.» اما انگار نه اعتراض‌های مردمی و نه حقوقی که وکلای نرگس محمدی ارایه دادند، در انتقام‌گیری وزارت اطلاعات و به تبع از آن، قوه قضاییه تاثیری نداشته و نرگس محمدی طبق این حکم باید ۱۰ سال آینده عمرش را با وجود بیماری شدید جسمانی، در زندان بگذراند.

رحمانی پس از خبردار شدن از تایید حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی که البته ۱۰ سال آن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرایی می‌شود، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «دادگاه تجدید نظر بر حکمی صحه گذاشت که در حقیقت، انتقام از یک فعال حقوق بشری بود که تلاش کرده است قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد. آری! لایحه تجدیدنظرخواهی نرگس محمدی رد شد اما حکم تجدید نظر آن‌سان عجولانه بود که با وجود این که قاضی پرونده مهلت داده بود تا مدرک تکمیلی برای لایحه تجدی نظر ارایه گردد اما برخلاف وعده قاضی، زمانی که برای ارایه مدارک جدید مراجعه می‌کنند، با ابلاغ حکم مواجه می‌شوند. عجله در تایید چنین حکم سنگینی برای فعال حقوق بشر، محاکمه حقوق بشر یا عقوبتی برای کرامت انسان نیست؟»

در حکم دادگاه تجدیدنظر آمده است: این تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ "قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری" مطابقت ندارد و اعتراض موجه و ایرادی که موجب فسخ آن را فراهم کند، ارایه نشده است. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر بدون آن‌که مدارک تکمیلی را از سوی وکلا دریافت کند، با رد تجدیدنظرخواهی و وفق بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین‌ دادرسی، دادنامه بدوی را تایید کرده است.

 بسیاری از کنش‌گران مدنی و سیاسی دیدار نرگس محمدی را با «کاترین اشتون»، رییس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنگام سفرش به ایران در اسفندماه ۱۳۹۲ از جمله دلایل صدور این حکم سنگین برای وی می‌دانند.

حکم حبس نرگس محمدی در حالی صادر شد که پیش‌تر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به دستگیری او اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری این کنش‌گر حقوق بشری شده بود.

طی سال‌های گذشته نرگس محمدی از سوی سازمان‌های حقوق بشری جوایز بسیاری برده و توجه جامعه بین‌الملل به برخورد جمهوری اسلامی با این کنش‌گر جلب شده است.

در روز جهانی «آزادی مطبوعات» سال جاری، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با همکاری شهرداری پاریس، نرگس محمدی را به عنوان یکی از «قهرمانان آزادی بیان» معرفی کرد و تقی رحمانی به نیابت از محمدی، مدال وی را گرفت.