ارجاع پرونده نرگس محمدی برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور

روز سه‌شنبه ششم مهرماه، دادگاه تجدیدنظر پرونده «نرگس محمدی» حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد و نایب رییس «کانون مدافعان حقوق بشر» توسط قاضی «قمی‌زاده» به ۱۶ سال زندان محکوم شد. البته بنا به ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، ۱۰ سال از این حکم قابل اجرا است. حالا وکیل او، «محمود بهزادی‌راد» به «ایران‌وایر» می‌گوید این پرونده برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع داده خواهد شد: «به عقیده ما، این مجازات با حکم انطباق ندارد. ما حق داریم و بدون شک به دیوان عالی کشور اعتراض می‌کنیم. دیوان عالی کشور نیز باید به این رای رسیدگی کند.» 
او معتقد است که پرونده نرگس محمدی بر اساس قانون، قابلیت اعاده دادرسی دارد.

طبق گفته‌های بهزادی‌راد، اگر دیوان عالی کشور قبول کند که این پرونده و رای دادگاه تجدیدنظر از موارد اعاده دادرسی بوده و رای مطابق قانون صادر نشده است، رای را نقض می‌کند و پرونده را برای بررسی دوباره به یک شعبه هم‌عرض می‌فرستد: «البته در برخی موارد، خود دیوان عالی کشور وارد پرونده می‌شود و آن را بررسی می‌کند.»

وکیل نرگس محمدی می گوید دادگاه تجدیدنظر به او وقت داده بود که مدارک تکمیلی را ارایه کند اما خیلی سریع تصمیم گرفتند: «ما تقاضا کرده‌ بودیم که از موسسان "لگام"(لغو تدریجی احکام اعدام) دعوت شود که در دادگاه حاضر شوند. موکل من از موسسان اولیه لگام نبوده است. اما وقتی مراجعه کردیم، دیدیم حکم این پرونده را صادر کرده اند.»

به گفته بهزادی‌راد، نرگس محمدی هنوز از رای دادگاه تجدیدنظر خبر ندارد و یک شنبه آینده که روز ملاقات است، به او خبر خواهند داد.

«عضو موسس کمپین لغو تدریجی احکام اعدام» اتهامی‌ است که دستگاه قضایی به خاطر آن رای به ۱۰ سال زندان برای نرگس محمدی داده است؛ اتهامی که هم وکیل او با توجه به مدارک و مستندات و هم «تقی رحمانی»، همسر نرگس محمدی آن را تکذیب می‌کنند.

تقی رحمانی در گفت‌وگو با «ایران‎وایر»، به اعضای دیگر لگام اشاره می‌کند: «تمامی‌ آن ها بنا بر حق‌ خود، در بیرون از زندان هستند و مشکلی ندارند اما یکی از اعضا را گرفته‌اند و می‌گویند موسس لگام است. در حالی‌که هر نهادی یک‌بار تاسیس می‌شود و نه چند بار. آقای "محمود علوی"، وزیر اطلاعات پیش از ورود به کابینه حسن روحانی توصیه کرده بود که پرونده‌های سال ۸۸ مورد تجدیدنظر قرار بگیرند. در مورد پرونده نرگس که می‌دانیم از جمله پرونده‌های سال ۸۸ است، نه فقط تجدیدنظر نکردند بلکه وزارت اطلاعات اتهام جدیدی را به پرونده جدید نرگس چسبانده و می‌گوید او موسس لگام است.»

همسر نرگس محمدی تاکید می‌کند که از نظر او، وارد کردن اتهامی جدید در کیفرخواست و اثبات آن دلیل دارد: «آن ها می خواهند تجمیع حکم در احکام قبلی رخ ندهد. در حالی‌که لگام یک کمپین است و می‌دانیم که نرگس به خاطر ایستادن جلوی مجلس شورای اسلامی و اعتراض به اسیدپاشی محاکمه می‌شود. وقتی برخلاف مهلتی که برای مدارک جدید داده شده بود، حکم را صادر می‌کنند، نشان می‌دهد که اختلافی در قوه قضاییه هست که بعضی‌ها می‌خواهند حکم نرگس را با قطعی شدن، غیرقابل بازگشت کنند.»

از آن‌جا که وزارت اطلاعات شاکی پرونده نرگس محمدی‌ است، تقی رحمانی به وزیر این وزارت‌خانه، یعنی محمود علوی اشاره می‌کند که گفته بود من دهان منتقد را می‌بوسم:«اگر منظور از منتقد فقط جناح راست است، بحث دیگری در میان است. اگر منتقدان یعنی شهروندان ایرانی، نرگس جز انتقاد و مطالبه تغییر قوانین چه ادعایی داشت؟ او که در راستای براندازی نظام فعالیت نکرد. اما تفسیر و انشای حکم قاضی برای پرونده سیاسی، انشای حقوقی نیست بلکه سیاسی است. انگار جناحی برای جریان سیاسی درون یا بیرون حاکمیت بیانیه سیاسی نوشته است. خود این مساله بیان‌گر اراده سیاسی و امنیتی پشت‌پرده این احکام است.»

عمده فعالیت‌های نرگس محمدی در سال‌های اخیر به مواردی برمی‌گردد که به منظور احقاق حقوق شهروندی و حقوق بشر انجام داده است؛ از جمله «کمپین مخالفت با سلول انفرادی»، حمایت و دیدار از زنان سرپرست خانوار، حمایت از تشکل های غیردولتی کودکان خیابانی که در پی زندانی شدن او در زنجان انجام شد، برگزاری نشست برای هوای پاک، نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی که از جمله خواسته‌های شخص حسن روحانی است، دیدار با «کاترین اشتون»، تاکید بر لزوم استقلال جامعه مدنی از دولت، سخنرانی بر مزار «ستار بهشتی» که به نوعی دادخواهی بود یا تلاش برای لغو احکام اعدام اهل سنت. 
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس ایرانی بود که پلیس فتا ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک» بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل کرد. او در مدت بازجویی به شدت شکنجه شد و به همبن دلیل درگذشت.

رحمانی می‌گوید مجموعه فعالیت‌های نرگس محمدی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک فعال حقوق بشر را محاکمه کرده است: «سیستم قضایی ما بنا به عادت، چند اتهام را مدام برای همه پرونده‌های سیاسی امنیتی تکرار می‌کند؛ تجمع و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و تشکیل گروه غیرقانونی جهت براندازی. این در در حالی است ‌که لگام صرفا یک کمپین است و نه گروه و تشکیلات.»

می گوید: «پنجم آذر ۱۳۹۳ این کمپین تاسیس شد و یک گروه موسس هم داشت که نرگس در میان آن‌ها نبود. اعضای آن اصلا تجمعی نداشتند. این‌که سیستم قضایی به عضو شورای فعالان ملی مذهبیون ۱۰ سال زندان می‌دهد که البته زیاد است و برای یک کمپین هم همان حکم را صادر می‌کند، رفتاری انتقام‌جویانه است تا نگذارند احکام قبلی تجمیع شوند و همواره حکم سنگینی بالای سر نرگس باشد.»

رحمانی هم‎چنین با اشاره به بیماری نرگس محمدی که در زندان به آن دچار شده است و تاکید بر این‌که مسوولان جمهوری اسلامی از این بیماری باخبر هستند و می‌دانند که شرایط زندان باعث حاد شدن وضعیت او می‌شود، اضافه می کند: «اگرچه داروها بیماری را کنترل می‌کنند اما بعدها عوارض شدیدتری در انتظار او است. می‌توان گفت این اقدام آن ها، معلول‌سازی یک فعال حقوق بشر است.»

به اعتقاد رحمانی، فقط نرگس محمدی نیست که با این‌گونه احکام و رفتار دستگاه قضایی مواجه شده است: «این رویه،‌ کل سیستم نظام حقوقی ایران را در خدمت به نگاه امنیتی قرار داده است.»

می گوید: «نرگس یک فعال حقوق بشر و مادری بیمار است که هیچ‌وقت نگفته است آقای خامنه‌ای برود یا نرود. او با سیستم برخورد نکرده بلکه خواستار تغییر قوانین شده که فعالیت کلاسیک و واقعی یک فعال حقوق بشر است.»