دست استقلال و پرسپولیس در جیب نامادری ماند

یک جمله در تاریخ فوتبال ایران «تابو» شده، همراه با تصویری از «محسن صفایی فراهانی» با اخم هایی در هم فرو رفته و چهره ای سرد. ریاست فدراسیون فوتبال ایران بین سال‌های ۷۶ تا ۸۱ در خیابان «پاکستان» تهران روبه روی دوربین صداوسیما ایستاد و گفت: «فوتبال را به نامادری اش سپردم.»

همان روز برای رفتن اجباری صفایی فراهانی در محافل فوتبال ایران جشن و سرور برپا شد. او را به واسطه سوابق اجرایی در احزاب سیاسی، «نامادری» فوتبال می دانستند اما خودش گفت با رفتن او، فوتبال بی متولی می شود. چنین هم شد.

با محسن صفایی فراهانی در اتاق کاری او، واقع در طبقه هم‌کف خانه مسکونی وی در محله ظفر، پیش از جام جهانی برزیل گفت و گو کردم برای ویژه نامه «جام جهانی» روزنامه «ایران». گریزان از بحث پیرامون گذشته، قید کرده بود می خواهد در مورد اقتصاد ورزش حرف بزند و از فرصت هایی که باید برای حضور در برزیل استفاده شوند. خود به خود بحث کشیده شد سمت دوران حضورش و دلایل استعفا و کنار رفتن و رسیدیم به همان جمله کلیدی او: ««نامادری، شخص نبود. من کلیت را گفتم؛ کلیتی که حق پخش تلویزیونی را از من گرفت؛ اجازه خصوصی سازی را از من گرفت؛ حق کپی رایت برای باشگاه ها و تیم ملی را هم از من گرفت. من نباید دستم را در جیب دولت می کردم.»

صفایی از یک گردش مالی مشخص حرف می زد؛ درآمدی که ابتدای همان دهه 80 خورشیدی سالیانه به بیش از 10 میلیارد تومان در سال می رسید اما خود فوتبال از آن سهمی نداشت. بعد در مجلس فریاد زده می شد که فدراسیون از دولت وام 500 میلیون تومانی گرفته است. پول باشگاه ها از اسپانسر، کپی رایت، بلیت فروشی، حق پخش تلویزیونی و هزار درآمد ریز و درشت دیگر به جیب دیگری می رفت و فدراسیون برای خودش و باشگاه ها دست نیاز دراز می کرد. این همان پروسه بی سرپرست شدن فدراسیون بود. کلیت این سیستم را صفایی فراهانی به نامادری تشبیه کرد.

تنها دست فدارسیون نیست که در جیب دولت است، دست تیم های «استقلال» و «پرسپولیس» نیز همیشه در جیب دولت بوده است. همین ۲۱ مهرماه که گذشت، خبرگزاری «مهر» از منتفی شدن نهایی طرح خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس نوشت: «دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را تایید کرد که به این ترتیب، تیم‌های استقلال و پرسپولیس دولتی می‌مانند.»

این بار خود دولت آستین بالا زد و درخواست بقای دو باشگاه در چرخه دولتی را داد. شبیه سازی نکرد و سراغ بازی دولت های قبل هم نرفت.
«محمود احمدی نژاد» دو بار وعده آزادسازی استقلال و پرسپولیس و فروش هر دو به بخش خصوصی را داده بود؛ یک بار در آستانه انتخابات سال 84 و بار دوم در پایان دور اول ریاست جمهوری خود. سال 88 لیدرهای استقلال و پرسپولیس بنرهایی را به ورزشگاه بردند و از تصمیم رییس جمهوری وقت برای خصوصی شدن باشگاه ها تشکر کردند؛ یک نمایش تمام عیار.
همین اتفاق برای دولت «حسن روحانی» هم افتاد. «محمد رویانیان»، خردادماه سال 92، وقتی که هنوز مدیرعامل منتصب احمدی نژاد در باشگاه پرسپولیس بود، در گفت و گو با «جوان آنلاین» خبر از وعده حسن روحانی برای خصوصی سازی سریع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس داد. حرف او بی پایه نبود و دولت روحانی کلید را چرخانده بود.

سال 93 سازمان خصوصی سازی به صورت رسمی هر دو باشگاه را به مزایده گذاشت. نوزدهم اسفندماه 93، «جعفر سبحانی»، مشاور رییس این سازمان به مهر گفت: «برای جلوگیری از خصوصی سازی، فشارها وجود داشته و هنوز هم بر سازمان خصوصی سازی فشارهایی وجود دارد ولی فعلا نمی خواهیم به خاطر متشنج شدن جو جامعه به این موارد ورود کنیم. برخی ها نمی‌خواهند سازمان خصوصی سازی این دو باشگاه را واگذار کند. من نمی‌دانم این افراد دنبال چه منفعتی می گردند!»

برای جواب این سوال کلیدی، می توان به پاسخ «سعید فائقی»، معاون سابق سازمان تربیت بدنی در سال 81 خورشیدی برگشت. سال ها پیش، وقتی برای روزنامه «جهان فوتبال» با او گفت و گو می کردیم، دغدغه اش ظاهرا ساده بود: «دغدغه بزرگ، خریداران باشگاه و حتی لایه های پشت خریداران باشگاه های استقلال و پرسپولیس هستند.»

او به صورت غیرمستقیم به نگرانی مجموعه مدیریتی کشور اشاره کرد که شاید با فروش عجولانه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، بخش عمده ای از سهام دو باشگاهی که صاحب نزدیک به 50 میلیون هوادار در کشور هستند، در اختیار «معاندان» داخلی و خارجی کشور قرار بگیرد.
مصداق دقیق معاندان مشخص نبود ولی در پشت پرده به «لایه های امریکایی یا اسراییلی اشاره می شد.

نگرانی فقط محدود به همین نبود؛ ممکن است امروز مثلا «حسین هدایتی»، شخص مورد تایید دولت و حکومت ایران سهام و مالکیت پرسپولیس را خریداری کند، چه نظارتی برای فروش و واگذاری بعدی این باشگاه از سوی هدایتی به شخص ثالث وجود خواهد داشت؟

همین دلواپسی، فروش «سرخابی ها» را به تعویق می انداخت. سازمان خصوصی سازی یازدهم خردادماه سال 94 اعلام کرد طرح واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به دلیل نامشخص بودن صورت های مالی دقیق و شفاف منتفی شده است.
روز 30 خردادماه، «سیدمهدی هاشمی»، نایب رییس دوم فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی(رییس کنونی فدراسیون تیراندازی) به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «موضوع واگذاری باشگاه‌های سرخآبی‌ها در دستور کار فراکسیون ورزش است و وزارت اقتصاد و دارایی حق ورود به این مساله را ندارد.»

در نهایت، خانه ملت در گزارشی که منتشر کرد، نوشت: «فراکسیون ورزش مجلس قبل از برگزاری مزایده چهارم به منظور تغییر مکانیزم واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، باز هم از تعداد قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان امضا جمع کرد و با تقدیم این امضاها به رییس مجلس و موافقت اکثر نمایندگان، داستان تغییر مکانیزم واگذاری پرسپولیس و استقلال را رقم زدند که بر مبنای آن، ۴۹ درصد سهام باشگاه به هواداران و ۵۱ درصد به بخش خصوصی واگذار شد.»

همان ایام بحث در دولت هم داغ بود؛ هیات وزیران حکم به واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و دارایی با اختیار تام داد، با این شرط که واگذاری تا پایان سال گذشته خورشیدی انجام شود. وزیر اقتصاد هم که رییس مجمع عمومی دو باشگاه معرفی شده بود، گفت دو باشگاه را تحویل گرفته ایم و وعده داد به زودی در این زمینه اطلاع رسانی می شود؛ وعده سرخرمن بود البته.

۲۸ مرداد همین سال هیات دولت مصوبه تازه ای داشت: «استقلال و پرسپولیس از فهرست شرکت های قابل واگذاری حذف شدند.»

دیوان محاسبات از این تصمیم دولت به دیوان عدالت اداری شکایت برد. رسیدگی به این شکایت بیش از یک سال وقت برد. سرانجام ۱۸ مهرماه امسال دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات را وارد ندانست و بدین ترتیب، استقلال و پرسپولیس دولتی ماندند تا داستان ۱۲ ساله این دو باشگاه به همان روال سابق ادامه یابد.

هفته نامه «تماشاگر» در گفت و گوی آذر ماه سال گذشته خود با صفایی فراهانی، از ضرب المثل آشنای «از این جیب به آن جیب» برای سیاست کلی اداره باشگاه ها و فدراسیون فوتبال استفاده کرد: «دقیقا از کدام جیب به کدام جیب؟»
بعد مثالی قابل تامل زده بود: «مگر صداوسیما در همان فاصله که دارد بازی را پخش می کند و تبلیغ یک بانک را هم زیرنویس می رود، از آن بانک پول نمی گیرد؟ مثلا به بانک می گوید چون از این جیب به آن جیب است، تو هم برو عشق کن؟»

بحث در چرایی واگذار نشدن استقلال و پرسپولیس فقط مساله نقدینگی نیست؛ سال ها است که فریادهای تکراری برای دست بردن دایمی استقلال و پرسپوایس و استقلال در بیت المال به آسمان رفته است. همین چندی قبل، «بهرام افشارزاده»، مدیرعامل استقلال به دلیل ریخت و پاش های نامقبول، از سوی وزیر ورزش و جوانان عزل شد و «رضا افتخاری» جای او را گرفت. افتخاری در اولین واکنش هم گفت به زودی از قرارداد بازیکنان استقلال مبالغی کسر خواهد شد.

اگر جیب، جیب استقلال بود، نه قدرت عزلی باقی می ماند، نه فرصت منصوب کردنی. داستان اصلی همان دست بردن در جیب نامادری است.