آمار فاجعه بار سقط جنین غیرقانونی در ایران

به تازگی ۱۲۰ پزشک در نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار برخورد شدیدتر با سقط جنین غیرقانونی در ایران شده اند. در این نامه آمار تازه‌ای از سقط جنین غیرقانونی ارایه شده است: «سالیانه ۳۵۰ هزار مورد.»
وزارت بهداشت اما در جوابیه‌ای که به این نامه داده، آمار فوق را سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مورد اعلام کرده است ولی این آمار مربوط به سال ۱۳۹۳ و به نقل از مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت است.

نخستین‌بار آمار سقط جنین در سال ۱۳۷۷ توسط مسوولان وزارت بهداشت اعلام شد. طبق آن آمار، سالانه ۹۰ هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شد که تنها ۱۰ هزار مورد آن قانونی بود. اما «محمداسماعیل مطلق»، مدیر دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۳ خبر از بالا رفتن این آمار داد: «سالانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بارداری در مرحله سنی جوانی به میان سالی رخ می‌دهد که حدود ۱۰۰ هزار مورد آن مرده‌زایی است و ۲۵۰ هزار مورد به سقط جنین ختم می‌شود.»

به گفته او، در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۲۰ هزار سقط جنین غیرقانونی و ۱۰۰ هزار مورد قانونی اتفاق افتاده اما تعداد مجوزهای صادرشده از پزشکی قانونی کم تر از هفت هزار مورد بوده است.

«سالاری»، رییس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل پزشکی قانونی استان تهران هم در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد که در سال ۱۳۹۴ از یک هزار و۹۵۰ درخواست سقط جنین ثبت‌ شده تنها ۵۳.۵ درصد آن‌ها موفق به دریافت مجوز شده‌اند.

این آمار در حالی ارایه شده که حتی دست پزشکی قانونی نیز برای تهیه آمار کوتاه است. رییس پزشکی قانونی تهران پیش‌تر گفته بود تنها آمار سقط جنین‌های قانونی و موارد غیرقانونی را که منجر به فوت می‌شوند، در اختیار دارد.
«محمدمهدی آخوندی»، رییس انجمن جنین‌شناسی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری تاکید کرده بود به دلیل آن‌که سقط جنین در خفا رخ می‌دهد، نمی‌توان آمارهایی مثل ۸۰۰ هزار یا ۲۵۰ هزار مورد را در سال قطعی دانست.

روزنامه «قانون» پیش‌تر تخمین زده بود در صورت وجود پنج مرکز سقط جنین غیرقانونی در هر منطقه از تهران، در مجموع ۱۱۰ مرکز در این شهر وجود خواهد داشت که اگر هر روز تنها یک سقط غیرقانونی در آن انجام شود، ماهیانه سه هزار و ۳۰۰ سقط جنین فقط در تهران انجام می‌شود.

دریافت مجوز برای سقط جنین پروسه‌ای طولانی دارد. برای دریافت مجوز طبق «قانون مجازات اسلامی» سال ۱۳۸۴، نیاز به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری، عقب‌افتادگی، ناقص‌الخلقه بودن جنین یا بیماری توام با تهدید جانی مادر است. البته این مجوز بایستی پیش از چهار ماهگی جنین صادر شود و اگر در صورت طولانی شدن پروسه، عمر جنین بالاتر برود، مجوزی صادر نمی‌شود. اگرچه «احمد شجاعی»، رییس سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۳ گفته بود که روند بررسی این پرونده‌ها تنها دو ساعت به طول می‌انجامد.

قانونی نبودن سقط جنین در ایران جدای از سندی دیگر بر فقدان آزادی انتخاب زن بر بدن‌ خود، باعث شده است در کنار سازمان نظام پزشکی، بازار سیاهی به راه بیفتد که در نهایت به بالا رفتن آمار مرگ و میر مادران و سقط جنین غیرقانونی بیانجامد.

سقط جنین غیرقانونی بیش تر به سه روش انجام می‌شود؛ قرص و آمپول که هزینه‌ بالایی برای متقاضی دارد و تهیه آن به سختی میسر است. این اقلام بیش تر در خیابان «ناصرخسرو» که به «خیابان سقط جنین» مشهور شده، در دسترس است و قیمت آن‌ گاه به بیش تر از ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. رایج‌ترین روش سقط جنین غیرقانونی که هزینه کم تری دارد، عمل جراحی است که می‌تواند بین ۴۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان خرج در بر داشته باشد. اما جراحان، نه پزشکان متخصص، بلکه افرادی هستند که گاه سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. این جراحی‌ها معمولا در مطب‌ها به شکل مخفیانه و یا خانه‌ها و زیرزمین‌های مناطق پایین شهر یا حواشی آن انجام می شوند.

سقط جنین مخفیانه و در تاریک‌خانه‌های نمور و بدون برخورداری از بهداشت لازم اگر منجر به مرگ مادر نشود، ممکن است عوارضی چون نازایی، سقط ناقص، بقای بارداری و خون‎ریزی‌های بعد از آن، عفونت‌های رحمی و نارسایی حاد کلیه را به دنبال داشته باشد.

 حال در شرایطی که وزارت بهداشت برنامه‌ای برای قانونی کردن سقط جنین ندارد و هر ساله با روند افزایشی سقط جنین غیرقانونی مواجه هستیم، پزشکان در نامه خود به وزیر بهداشت خواستار برخورد قانونی با این مساله شده‌اند. این در حالی‌ است که از سال‌ها پیش در قوانین مجازاتی برای عاملان سقط جنین تصویب و اجرایی شده است.

این پزشکان به وزارت‌خانه ۱۰ راه برای کاهش آمار سقط جنین غیرقانونی پیشنهاد داده‌اند: «امضای تفاهم‌نامه همکاری با دادستان کل کشور و نیز نیروی انتظامی برای برخورد قاطع با عاملان این نوع سقط جنین، رسانه‌ای کردن این برخوردها، ارایه شماره‌ای همگانی برای دریافت گزارش‌های مردمی، بازرسی منظم و سرزده از داروخانه‌ها و مطب‌های خصوصی، ملزم ساختن کارکنان وزارت بهداشت، پزشکان و ماماها برای بازآموزی مباحث قانونی اخلاقی سقط جنین از منظر اسلام و ورود این مباحث به کتب درسی، قاعده‌مند کردن آزمایش‌ها و بررسی‌های دوران بارداری برای جلوگیری از غربال گری گسترده، تبلیغ فرزندآوری بیش تر، اطلاع‌رسانی آسیب‌های جسمی و روحی، مددگیری از حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیما برای آگاه‌سازی درباره عواقب دنیوی و اخروی این گناه بزرگ و حمایت از تولید و توزیع محصولات فرهنگی و رسانه‌ای که قبح جنایت سقط جنین را به مادران ایرانی نشان دهد.»

وزارت بهداشت نیز در جوابیه خود خبر داده است برای حفظ سلامت مادر و کودک، جلوگیری از اقدام به سقط و ترویج فرهنگ فرزندآوری در بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کارگاه‌هایی برگزار کرده است و در عین‌حال، سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی دارد.

در کنار سیاست‌های تبلیغی جمهوری اسلامی در باروری بیش تر زنان که طی سال‌های اخیر شدت چشم‌گیری داشته، قانون پیش‌تر به دنبال مجازات عاملان سقط جنین بدون مجوز پزشکی قانونی بوده و محدودیت‌های بسیاری برای آن تعیین کرده است.

در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار برای سقط جنین بر دیه تمرکز دارد. طبق ماده ۷۱۶ این قانون، دیه جنینی که روح در آن دمیده شده باشد، یعنی پس از چهار ماهگی، برای پسر دیه کامل و برای دختر نصف آن تعیین شده است. در صورتی‌که جنسیت جنین مشتبه باشد، میزان آن سه چهارم دیه خواهد بود.

 بنا به ماده ۷۱۸ همین قانون، هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود. اما قانون در مورد سقط جنین توسط پدر سکوت کرده است.

البته تعیین مجازات صرفا به دیه محدود نمی‌شود بلکه بنا به ماده ۶۲۲ همین قانون، سقط جنین توسط پزشک، ماما یا دارو فروش در صورتی‌که قانونی و براساس پروسه مقرر انجام نشده باشد و آن‌ها لوازم سقط جنین را فراهم کرده یا به تهیه آن کمک کرده باشند، به دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

پرونده وقتی پیچیده می‌شود که جنین حاصل تجاوز جنسی باشد. در این صورت، عمل تجاوز در بیش تر پرونده‌ها به دلیل شرایط سختی که دارد، قابل اثبات نیست. در عین‌حال، مجوز هم برای سقط آن جنین صادر نمی‌شود. پزشک و فروشنده دارو در صورت کمک به سقط جنین زندانی می‌شوند و مادر هم بایستی دیه پرداخت کند.

با وجود این، پزشکان در نامه خود اشاره کرده‌اند در مراکز بهداشتی درمانی استان‌های مختلف کشور روزانه شاهد حضور کسانی هستند که با عوارض ناشی از سقط غیرقانونی یا برای درخواست انجام سقط جنین غیرقانونی به آن‌ها رجوع می‌‌کنند. در عین‌حال، به گفته پژوهش‌گران، برخلاف افکار عمومی که سقط جنین را محدود به روابط «نامشروع» می‌داند، ۹۰ درصد آمار سقط جنین در ایران مربوط به بارداری‌های ناخواسته در روابط زناشویی است.