روز چهارشنبه، سوم آذر ماه مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» موافقت کرد که در صورت تصویب شورای نگهبان، مجازات برخی از متهمان مواد مخدر از اعدام به زندان تبدیل می‌شود. گام مثبتی که البته در رسانه‌های بین‌المللی و غیرفارسی از آن به عنوان «لغو» مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر یاد شده است.

به عنوان نمونه، نیویورک تایمز در مقاله‌ای  از این طرح به عنوان اقدامی برای «لغو» مجازات اعدام یاد کرده، مشابه این برداشت را در برخی دیگر از رسانه‌های غیرفارسی نیز می‌توان مشاهده کرد. در حالی‌که در این طرح عنوان شده برای متهمان - غیر از آن‌هایی که «مفسد فی‌الارض» شناخته می‌شوند-، حکم اعدام به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک تغییر خواهد کرد.

قید یک فوریت برای این طرح یعنی اینکه، طرح یاد شده باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شود و سپس برای رای گیری نهایی به صحن علنی باز گردد. این طرح خارج از نوبت در کمیسیون بررسی می شود و خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد، بنابراین می توان انتظار داشت که در طول سال جاری مراحل تصویب نهایی آن طی شود.

کنش‌گران حقوق بشر معتقدند این طرح با وجود آن‌که مثبت ارزیابی می‌شود، اما نمی‌تواند منجر به کاهش چشم‌گیر آمار اعدام در ایران شود. تبصره‌هایی که در این طرح عنوان شده، محل انتقاد کنش‌گران است. طبق این تبصره مجازات اعدام همچنان برای چهار گروه از متهمان باقی خواهد ماند: مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد، مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند، مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند، ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آن‌که بیش از مقدار مشخصی باشد.

محمود امیری‌مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران که به شکل متمرکز روی اعدام فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با "ایران وایر" اگرچه این طرح را در صورت تصویب شورای نگهبان «حرکتی تاریخی» ارزیابی کرد اما یادآور شد مسوولان جمهوری‌اسلامی همواره گفته‌اند اکثر احکام اعدام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر برای متهمان مسلح صادر می‌شود، با توجه به تبصره این طرح، اعدام‌ها همچنان ادامه خواهد داشت: «اگر قرار باشد با تصویب و اجرایی شدن این طرح، آمار اعدام کاهش بیابد، مسوولان اظهارات پیشین خود را نقض کرده‌اند که همواره بر مسلح بودن متهمان اصرار داشتند. در حالی‌که ما می‌دانیم این ادعا صحت ندارد و بیشتر محکومان به اعدام،‌ حاملان مواد مخدر و از قشر ضعیف جامعه هستند.»

از سوی دیگر در سال‌های اخیر بیش از ۷۰ درصد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده است. در این منابع رسمی از بیشتر اعدامی‌هایی که اعلام می‌شوند، با حروف مخفف یا اسم کوچک یاد می‌شود. برای همین شفافیتی نسبت به هویت آن‌ها و همچنین اتهام‌های‌شان در دست نیست. از سوی دیگر مشخص نشده که آیا این متهمان به «دادرسی عادلانه»‌ دسترسی داشته‌اند یا خیر.

مساله دادرسی عادلانه از مهم‌ترین مراحل پرونده متهمان مواد مخدر است که کم‌تر به آن پرداخته می‌شود. بنا به تاکید امیری‌مقدم در صحبت‌های تمامی متهمانی که خود یا خانواده‌شان با این سازمان در ارتباط هستند فقدان دادرسی عادلانه مطرح است: «تمامی این متهمان گفته‌اند در هفته‌های پس از دستگیری بدون دسترسی به وکیل برای اخذ اعتراف مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.»‌

سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران در توضیح این مساله گفت:‌ «وقتی که متهمی به جرم اعتراف می‌کند، معمولا با وکلای تسخیری به دادگاه‌های انقلاب فرستاده می‌شود. اکثر متهمان امکان مالی در اختیار گرفتن وکیل انتخابی ندارند. اما پشت درهای بسته دادگاه انقلاب کاری از دست وکیل تسخیری یا انتخابی برنمی‌آید چون پیش از این مرحله، این متهمان زیر شکنجه همانی را که از آن‌ها خواسته شده، اعتراف کرده‌اند.»

امیری‌مقدم با این مقدمه معتقد است تا وقتی مساله دادرسی برای این متهمان حل نشود، تضمینی وجود ندارد که حتی با تصویب این قانون، اعدام‌ها کاهش چشم‌گیری داشته باشد. همان‌طور که مسوولان جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی و در دیدار با نمایندگان دفتر جرایم مواد مخدر سازمان ملل بارها تاکید کرده‌اند بیشتر محکومان به اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر «قاچاقچیان مسلح» هستند. همان‌چیزی که در اعتراف‌های متهمان کسب شده است.

بنا به آمار رسمی که از سوی جمهوری اسلامی اعلام شده در حال حاضر بیشتر از ۵۰۰۰ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. در صورت تغییر قانون اما پرونده‌های آن‌ها توسط دادستان‌هایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که خودشان حکم اعدام صادر کرده بودند.

امیری‌مقدم ضمن اشاره به قطع همکاری برخی از کشورهای اروپایی با دفتر جرایم مواد مخدر در تامین بودجه برای ایران در سال ‌اخیر، این تردید را وارد می‌داند که شاید انگیزه اصلی جمهوری اسلامی صرفا برداشته شدن فشارهای بین‌المللی و داخلی درباره آمار بالای اعدام در ایران باشد: «در چند سال اخیر وکلای داخل ایران به همراهی بخش بزرگی از جامعه مدنی به دنبال رای‌زنی برای کاهش اعدام بوده‌اند. مطرح شدن این طرح هم در راستای تلاش همین وکلاست. پنج سال پیش هیچ اثری از اعلام اجرای حکم اعدام برای این گروه از متهمان در رسانه‌ها نبود. مسلما پیش رفته‌ایم اما تصویب این قانون با توجه به جو رسانه‌ای در مدیاهای غیرفارسی این تصویر اشتباه را ایجاد کرده که جمهوری اسلامی به دنبال لغو نهایی اعدام برای متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر است.»

طبق گزارش‌های منتشر شده درباره آمار اعدام، در سال ۲۰۱۵ هر روز بین ۲ تا ۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. کنش‌گران حقوق بشر سال گذشته را یکی از «سیاه‌ترین سال‌های عمر جمهوری اسلامی بر اساس تعداد اعدام» می‌دانند. در آن سال، بیش از ۶۵۰ نفر صرفا در رابطه با جرایم مواد مخدر اعدام شدند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}