محرومیت معلولان از فرصت های شغلی‌ خلاف قانون است

بر اساس یک قاعده مهم و مسلم در حقوق، آیین نامه ها و دستور العمل ها نباید متعارض با قوانین عادی باشند و قوانین عادی نباید برخلاف «قانون اساسی» کشور تنظیم شوند. هر اداره و سازمانی موظف است در تنظیم آیین نامه ها و بخش نامه ها، و به طور کلی تصمیمات، قوانین عادی و قانون اساسی را رعایت کند.

بر طبق اصل 28 قانون اساسی ایران، هر كس حق دارد شغلی را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت نیز موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برای‌همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوی جهت احراز مشاغل ايجاد کند.

این اصل از یک طرف به حق انتخاب آزادانه شغل اشاره کرده و از طرف دیگر تکلیف دولت برای ایجاد شرایط یکسان دسترسی به شغل را مورد تاکید قرار داده است. بنابراین، دولت و هیچ مقرره ای نمی تواند حق مردم بر انتخاب آزاد شغل و دسترسی آزاد به فرصت های شغلی را مخدوش کند. با این وجود، طبیعتا برای هر شغلی دارا بودن شرایطی لازم است. دارا بودن توانایی ذهنی و جسمی برای انجام شغل مربوطه یکی از شرایط مصرح در مقررات کشور به شمار می رود. در ماده 42 «قانون مدیریت خدمات کشوری» و هم‎چنین ماده 2 «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش»، داشتن سلامت جسمانی و روانی و نیز توانایی برای انجام کار مربوطه از شرایط عمومی استخدام قلمداد شده است ولی در این قوانین اشاره ای به این که منظور از توانایی جسمی و روانی چیست، نشده است؟

 تبیین و توضیح این شرط بر اساس آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی ادارات دولتی است. قطعا برای شغلی هم‏چون معلمی، نمی توان افراد دارای معلولیت ذهنی و یا افرادی که قادر به تکلم و شنیدن نیستند را برگزید اما از طرف دیگر، نمی توان افرادی را که صلاحیت علمی لازم را کسب کرده و توانایی لازم برای تدریس را دارند را به بهانه این که صفت جسمی خاصی را دارا نیستند، از دسترسی به شغل معلمی محروم کرد.

در قوانین مذکور، داشتن صلاحیت روانی و جسمی تا حدی لازم دانسته شده است که فرد قادر به انجام شغل مربوطه باشد. حال سوال این است که چه گونه می توان معتقد بود افرادی که دارای بیماری دیابت یا ستون فقرات هستند و یا بلند قد نیستند، از دسترسی به شغل معلمی محروم شوند!؟ می توان پرسید میزان قد چه ارتباطی به توانایی روانی و جسمانی دارد؟ به ویژه این که افراد بیمار و یا افرادی که صفت خاص فیزیکی ندارند، معلول محسوب نمی شوند. وجود شرایط نامعقول هم‎چون موارد ذکر شده، قطعا در تعارض با قانون اساسی و حقوق شهروندی است. در مورد افراد دارای معلولیت نیز می توان گفت اگر معلولی توانایی لازم برای احراز شغلی را داشته باشد، نمی توان به دلیل معلولیت، وی را از دسترسی به آن شغل محروم کرد. معلولیت فقط زمانی می تواند باعث محدودیت در دسترسی به مشاغل شود که میزان آن به حدی باشد که از نظر عقلی انجام آن کار غیرممکن باشد. حتی می توان گفت لازم است قانون گذاری در جهت حمایت از معلولان در دسترسی به مشاغل حرکت کند. هم چنان که در حقوق ایران قوانینی وجود دارند که تاکید می کنند باید امکانات لازم برای معلولان در جهت دسترسی به مشاغل فراهم شود؛ به عنوان مثال، بند «ک» ماده 4 «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» دولت را موظف به فراهم آوردن امکانات لازم برای معلولان در جهت تامین استقلال و خودکفایی و بهبود وضعیت اقتصادی خود کرده است. طبق بند الف ماده ۷ «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران، مصوب سال ۱۳۸۳، دولت موظف است که سه درصد از تمامی مشاغل دولتی را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. از سوی دیگر، مواد ۲۴ و ۲۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که ایران نیز به آن پیوسته، دولت‌ها را از هرگونه تبعیض در دسترسی افراد توان‌خواه به مراکز تحصیلی، از جمله دانشگاه‌ها و اشتغال به شغل‌های مورد علاقه‌شان، منع کرده است. بنابراین، تبیین شرایط غیر معقول در استخدام های دولتی، از جمله استخدام در آموزش و پرورش و ایجاد محدودیت در دسترسی به شغل معلمی توسط آیین نامه ها و دستورالعمل ها در تعارض با قانون اساسی ایران و قوانین عادی و هم چنین اصول حقوق شهروندی است.