فعالان برجسته حقوق معلمان معترف هستند که روی کارآمدن دولت حسن روحانی تا حدی کمک کرد که فضای فعالیت صنفی معلمان از رکود خارج شود و تب و تابی قابل لمس بگیرد. این البته به معنای تحقق مطالبات معلمان در دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی» نیست بلکه به معنای ایجاد فضایی برای اعتراض‌های حداقلی است. 
واقعیت آن است که با روی کارآمدن «محمود احمدی نژاد» و با ضربه زمستان ۸۵ که طی آن اعتراضات معلمان با سرکوب امنیتی مواجه شد، اعتراضات صنفی این قشر برای چندسال به محاق رفت.

«اسماعیل عبدی»، دبیر کل «کانون صنفی معلمان»، «پاشنه آشیل» دولت احمدی‌نژاد را آموزش و پرورش آن می‌داند. به گفته او، کم تر کار‌شناسی توانایی دفاع از عملکرد آموزش و پرورشِ احمدی نژادی را داشت. او  ‌گفته است: «فرهنگیان کشور در هشت سال دولت دکتر احمدی‌نژاد از وضعیت نابسامان آموزش و پرورش در رنج بودند و حتی افزایش بهای نفت تا ۱۴۰ دلار هم کم ترین تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی معلمان نداشت.»

اما با روی کارآمدن دولت روحانی و در دوران وزارت «علی اصغر فانی» بود که معلمان دریافتند می‌توانند دوباره مطالبات خود را با صدایی بلند‌تر مطرح کنند.

علی اصغر فانی در مقام وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی تاکید کرده بود که «فرهنگ امنیتی» را تبدیل به «امنیت فرهنگی» خواهد کرد.

«علی پورسلیمان»، مدیر سایت «سخن معلم» در تحلیل عملکرد این وزیر برکنارشده، از عملکرد فانی در مقام وزیر آموزش و پرورش در دولت روحانی برای حل مشکلات امنیتی – سیاسی معلمان تجلیل اما آن را ناکافی ارزیابی ‌کرده و ‌گفته بود: «حرکت مثبت فانی در این زمینه، نوشتن نامه به رییس قوه قضاییه بود که با استقبال فعالان تشکل‌های معلمان روبه رو گردید؛ هر چند پاسخی در این زمینه داده نشد. اما در حوزه آموزش و پرورش، تحول خاصی در پرونده‌های اداری فعالان معلمان که در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش محکوم شده بودند، روی نداده است.»

 اما در یک سال اخیر تلاش‌هایی مشاهده می‌شد که انگار سعی بر کاهش فشارهای امنیتی روی معلمان داشتند. «هاشم خواستار»، عضو کانون صنفی معلمان که خود سابقه احکام امنیتی، بازداشت و زندان دارد، درباره آزادی معلمان دربند طی یک سال گذشته به «ایران‎وایر» می‌گوید :«فشار جامعه بین المللیقطعاً روی آزادی معلمان زندانی بسیار تاثیرگذار بوده است. من البته افکار عمومی داخل کشور را هم مهم می دانم. به عنوان یک معلمی که زندانی شده‌ام و با این‌ها سروکار دارم، به شما می گویم که این‌ها بهشدت از فشارهای بین المللی و افکار عمومی در داخل هراس دارند.»

او نظارت بین المللی و تداوم اعتراض‌های عمومی در داخل را در تغییر رفتار نیروهای امنیتی نیز مؤثرمی‌داند و با ذکر تجارب شخصی خودش، می‌گوید: «یادم هست ۲۵ سال پیش سر یک مساله کوچک وقتی خواستند مرا احضار کنند، با ناسزا و الفاظ رکیک با من حرف می‌زدند و صحبت می‌کردند اما اکنون زنگ می‌زنند و می گویند آقای خواستار، بیایید تا مذاکره کنیم! همین فشار بین المللی و بیداری افکار عمومی رفتار این‌ها را نرم‌تر کرده است.»

یکی از خواسته‌های اصلی فعالان صنفی حقوق معلمان، به رسمیت شناسی تشکل‌های صنفی آن‌ها، ازجمله کانون صنفی معلمان بود؛ کانونی که تقریباً از بدو تأسیس زیر فشارهای سنگین امنیتی قرار گرفت. شاهد این سخن، بازداشت‌های مکرر اعضای برجسته این کانون و زندانی شدن آن‌ها است. معلمانی چون اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، «محمود بهشتی لنگرودی» و «رسول بداقی» از جمله معلمانی هستند که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از خرداد ۸۸ و فضای به شدت امنیتی شده آن روزها بازداشت شدند و مورد آزار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

به گفته اسماعیل عبدی، این کانون در دولت حسن روحانی به رسمیت شناخته شد اما به گفته او، همین به رسمیت شناسی تشکل‌های صنفی معلمان از سوی دولت روحانی موجب اصطکاک دولت با جریانات اقتدارگرا شده است: «دولت...با آن بخشی از حاکمیت که تشکل‌های صنفی را به رسمیت نمی‌شناسد،زاویه پیدا کرده است. این درگیری بین دولت و جریانات اقتدارگرا هم کاملاً مشخص است. اگرچه وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که همه وصل به نظام هستند و حیات اصلاح طلبان و کسانی که الان به شکل اعتدال و تدبیر هستند هم وصل به جمهوری اسلامی است. اما به هرحال، در حداقل‌ها دولت روحانی خیلی بهتر عمل کرده است.»

هاشم خواستار نیز درباره فضای فعالیت کانون صنفی معلمان به «ایران‎وایر» می‌گوید : «کانون صنفی معلمان به ظاهر حق فعالیت دارد ولی عملاً در زیر سایه سنگین نظارت امنیتی، هیچ کاری نمی‌تواندبکند؛ نه تجمعی می‌تواند برگزار کند و نه میتینگی، چون تبعات سنگینی برایشان خواهد داشت.»

خواستار که هدف نهایی کانون صنفی معلمان را «آزادی دفاع از منافع معلمان» می‌داند، درباره تغییر وزیر آموزش و پرورش و رفتن علی اصغر فانی و آمدن «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» و رویکردهای وزیر فعلی نگاه خوش بینانه ای ندارد. او این تغییر را پیشاپیش «یک تغییر ناکارآمد» می‌داندکه تأثیر مثبتی روی آزادی بخشی به فعالیت صنفی معلمان نخواهد داشت. خواستار مساله را فراتر از تغییر وزیر دیده و لایه‌های بوروکراتیک در جمهوری اسلامی را «بسیار کثیف» توصیف می‌کند.

یکی از قدیمی‌ترین خواسته‌های صنفی معلمان، «اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق» است. «محمود بهشتی لنگرودی»، سخن گوی پیشین کانون صنفی معلمان درباره این خواسته قدیمی معلمان گفته است: «اگر قانون نظام هماهنگ حقوق که در زمان آقای هاشمی تصویب شد، در حال حاضر اجرا شود، تبعیض‌ها برطرف خواهند شد. فرهنگیان معتقدند اگر ما مدرک لیسانس و یا فوق لیسانس داریم، باید دریافتی‌مان مشابه کسانی باشد که با همین مدرک کار می‌کنند. البته در این میان باید سختی کار بعضی از مشاغل را هم لحاظ کرد.»

براساس این قانون که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده است، قرار شد همه کارمندان دولت از حقوق و مزایای یکسان برخوردار باشند و طبعاً یکی از گروه‌های مشمول این طرح، معلمان بودند که از آن زمان تاکنون از مزایای این طرح بهره‌ای نبرده‌اند. دغدغه اجرای این قانون برای معلمان، در مجلس شورای اسلامی هم هوادارانی دارد؛ «امیر خجسته»، نماینده همدان و رییس مجمع نمایندگان استان همدان که خود سابقه مدیریتی در عرصه آموزش نیز دارد، درباره عدم اجرای این قانون می‌گوید:«هم اکنون اجرایی نشدن قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق انگیزه لازم در معلمان را تحت تأثیر منفی قرار داده است در حالی کهبرخی دستگاه‌ها حقوق چند میلیونی پرداخت می‌کنند و نیاز به رفع این مشکل در دولت است.»

اسماعیل عبدی در مصاحبه‌ای در مرداد امسال گفته است: «[نظام هماهنگ پرداخت حقوق] برای تمام کارکنان دولت اجرا می‌شود اما برای معلمان و فرهنگیان بدون توجه و مراعات، از سوی دولت فراموششده است.»

 دبیرکل کانون صنفی معلمان در مصاحبه‌ای در فروردین ۹۴ با ذکر مثال‌هایی، درباره عدم اجرای این قانون و تبعیض علیه معلمان گفته بود: «وقتی می‌گویند قانون نظام هماهنگ پرداخت، [پس] نباید برخورد تا این حد طبقاتی باشد و معلمان نادیده گرفته شوند. در حال حاضر یک معلم لیسانسه با ۲۰ سال سابقه کار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد ولی حقوق یک کارمند ثبت احوال سه و نیم تا چهارمیلیون تومان است یا یک بانکی با همان سابقه کار دو برابر ما حقوق می‌گیرد.»

اما مساله آن است که نه تنها قوانینی مثل نظام هماهنگ پرداخت حقوق برای معلمان اجرا نمی‌شود بلکه گاهی مسایل مربوط به اوضاع معیشتی، دست‎مایه نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد تا با آن بتوانند معلمان معترض را آرام کنند یا وادار به سکوت سازند. 
هاشم خواستار یکی از این ترفندهای امنیتی را «بازنشستگی اجباری» می‌داند. او به مورد «محمود باقری» اشاره می‌کند که به زور بازنشسته‌اش کردند. به باور او، نیروهای امنیتی سعی می‌کنند با چنین فشارهایی، اعتراضات صنفی معلمان را «ناکار» کنند.

خواستار «کسر حقوق معلمان بازنشسته» را نیز یکی دیگر از مجازات‌هایی عنوان می کندکه نیروهای امنیتی به طور غیرمستقیم بر معلمان وارد می‌کنند. او از خودش مثال می زند و می‌گوید صرفاً به خاطر برگزاری تجمع، بیش از ۵۰۰ هزارتومان از حقوق ماهانه بازنشستگی او کسر شده است. او که اکنون در شهر مشهد زندگی می‌کند، با وجود تورم و فشارهای فزاینده اقتصادی، ماهانه فقط یک میلیون و 700هزارتومان دریافت می‌کند.

به باور هاشم خواستار، تا زمانی که سیستم دموکراتیک در ایران برقرار نشود، بهبودی در ساختار اوضاع معلمان حاصل نمی‌شود. او اگرچه منکر بازترشدن نسبی فضا در دولت روحانی نسبت به دولت احمدی نژاد نیست، اما اصلاحات ساختاری در اوضاع پریشان معلمان را ورای فضای دوقطبی اصلاحطلب/ اصول گرا می‌داند و می‌گوید: «من هم در دوره اصلاح طلب‌ها زندان بوده‌ام، هم در دوره اصول گراها. اصلاح ساختار سیاسی ربطی به اصلاح طلب و اصول گرا ندارد.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}