ساختمان تجاری «پلاسکو»، یکی از قدیمی‌ترین ساختمان‌های ایران، روز پنج شنبه ۳۰ دی ماه پس از آتش‌سوزی، در حالی که تعدادی مامور آتش‌نشانی در آن مشغول عملیات نجات و اطفای حریق بودند، فرو ریخت. اول از همه، انگشت اتهام به سوی شهرداری رفت و کمپینی با درخواست استعفای «محمدباقر قالیباف»، شهردار تهران تشکیل شد. متعاقب این اعتراضات،‌ شهرداری از ارسال اخطارهای متعدد برای مالکان و مدیران ساختمان مبنی بر ناامن بودن این ملک و درخواست مکرر برای ایمن‌سازی آن خبر داد و این که اعلام کرده بود در صورت عدم پی گیری، مسوولیت عواقب هرگونه خطرات احتمالی متوجه اخطار شونده خواهد بود. یعنی به نوعی، از مسوولیت خود در این زمینه تبری می جست.

این توضیح شهرداری البته با توجه به تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ «قانون شهرداری ها»، برای بسیاری قانع‌کننده نبود. مطابق این تبصره، در مواردی که شهرداری پس از شناسایی خطر، برای مالک اخطاریه صادر کرده باشد و مالک ظرف مدت تعیین شده در اخطاریه نسبت به رفع خطر اقدام نکند، شهرداری موظف است راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت کرده و هزینه را به اضافه 15 درصد خسارت از مالک دریافت کند.

با این وجود، این پرسش هم مطرح است که آیا در ماجرای فرو‌ ریختن ساختمان پلاسکو، تنها شهرداری را می‌توان مسوول دانست؟

ساختمان تجاری پلاسکو (شامل بازار لباس، دفتر کار و انبار مالکان) در سال ۱۳۴۱ توسط «حبیب‌الله القانیان»، تاجر و کارآفرین یهودی ساخته شد. القانیان را اما بعد از انقلاب اعدام کردند و ساختمان از آن تاریخ در اختیار «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» قرار گرفت. این بنیاد نیز سرقفلی واحدهای ساختمان را به افراد مختلف واگذار کرد.

اما «محمد سعیدی‌کیا»، رییس فعلی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بیان این که پلاسکو قبل از انقلاب ساخته شده و سرقفلی همه واحدهای آن به مردم واگذار شده بود، عنوان کرد: «بنابراین ما هیچ چیزی در اختیار نداشتیم جز اصل مالکیت ساختمان.»

هر چند علی رغم این گفته، او قول ساخت مجدد بنای پلاسکو را در مدت دو سال آینده داده است.

«عثمان مزین»، حقوق دان ساکن تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به این که بنیاد مستضعفان سرقفلی مغازه‌های پاساژ را منتقل کرده بود، آیا انجام تعمیرات هم چنان بر عهده این بنیاد بوده است یا مغازه‌داران، می‌گوید: «مالکیت پاساژ پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان است اما بنیاد سرفقلی تمام مغازه‌ها را واگذار کرده بوده و تنها حقوق مالکانه داشته است. در این گونه موارد، در صورت نیاز، انجام تعمیرات کلی و پرداخت هزینه بر عهده مالک است و اگر مالک اقدام نکند، مستاجر نیز می‌تواند در این خصوص اقدام کرده و هزینه‌ها را بعدا از مالک استرداد کند. هر چند طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، مالک (بنیاد) تنها تا سال ۸۰ به عنوان اداره کننده در ساختمان حضور داشته و مبلغی مازاد بر اجاره برای اداره ساختمان از اهالی ساختمان می‌گرفته است اما از سال ۸۰ به بعد چون مغازه‌داران از نحوه اداره ساختمان راضی نبودند، به بنیاد می‌گویند که دیگر هزینه‌ای بابت اداره ساختمان پرداخت نمی‌کنند. اهالی در انتخاباتی که برگزار می‌کنند، "شورای اداره پاساژ" را تشکیل داده و هزینه اداره ساختمان را به شورا می دهند. از آن تاریخ به بعد، بنیاد دیگر چندان رفت و آمدی به ساختمان نداشته است و صرفا اجاره ماهیانه و هم چنین در صورت انتقال سرقفلی، ۲۰ در‌صد از ارزش سرقفلی را به عنوان حق نقل و انتقال از مغازه‌داران دریافت می‌کرده است.»

با این وجود، عثمان مزین این مساله را نافی مسوولیت بنیاد در تجدید و ساخت دوباره ساختمان و هم چنین اجاره مکانی برای مستاجران تا احیای بنا نمی‌داند. اما می گوید جبران ضرر و زیان وارده بر کسبه، افراد و املاک مجاور ساختمان برعهده شهرداری است: «طبق قانون، استاندارد‌‌سازی و ایمن‌سازی شهری که در آن زندگی می‌کنیم، برعهده شهرداری است و قانون برای ایفای این وظیفه ابزارهایی را نیز در اختیار آن قرار داده است. یکی از این ابزارها، اجازه پلمپ مکان نا‌امن به شهرداری است ولی متاسفانه شهرداری تهران به تکلیف خودش در این زمینه عمل نکرده و اگر هم عمل کرده،‌ به صورت تبعیض‌آمیز و یا صوری بوده است؛ برای نمونه، شهرداری برخی اماکن غیر استاندارد را تنها با گذاشتن بلوک‌های سیمانی که به آسانی امکان عبور از آن وجود داشته، پلمپ کرده است. این مساله نشان می‌دهد که متاسفانه اراده چندان جدی برای برخورد با تخلفات ساختمانی ندارد و در مورد تخلفات ساختمانی هم به جای آن که حکم به رفع تخلف دهد، اکثرا حکم به پرداخت جریمه داده است.»

اما غیر از شهرداری و بنیاد مستضعفان، پای نهادهای دیگری هم در میان است. «اقبال شاکری»، رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که ۷۰ درصد واحدهای موجود در پلاسکو، کارگاه تولیدی بوده اند، وزارت کار را بر اساس ماده ۱۰۵ «قانون کار» مسوول دانسته است.

‌ماده ۱۰۵ این قانون مقرر می دارد: «هر‌گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای، احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، ‌بازرس کار یا کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.»

هم‎چنین مطابق تبصره یک این ماده، در صورت عدم رفع تخلف توسط مالک، وزارت کار و امور اجتماعی موظف به تعطیلی و پلمپ تمام یا‌ قسمتی از کارگاه از طریق دادستانی است.

مزین اما چندان با این استدلال موافق نیست: «این استدلال که بگوییم چون ۷۰ درصد از واحدهای پلاسکو به صورت کارگاه بوده اند، پس باید تحت نظارت وزارت کار باشند و نه شهرداری، به نظر من چندان قابل دفاع نیست. پلاسکو یک پاساژ تجاری با کاربری تجاری بوده و حتی اگر برخی از واحدهایش هم به صورت کارگاه استفاده می‌شده اند، باز نافی مسوولیت شهرداری نیست چرا که شهرداری بر اساس کاربری تجاری عوارض می‌گرفته است.»

«وحید قاسمی‌عهد»، حقوق دان اما شهرداری را از جنبه دیگری نیز مقصر میداند: «براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و هم چنین ماده 3 اساس نامه سازمان آتش نشانی، نظارت و كنترل برتحقق شرایط ایمن ساختمان‌ها و استانداردهای تجهیزات ساختمان‌ها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل و...) در شهرها برعهده سازمان آتش نشانی، به عنوان سازمان وابسته به شهرداری است.»

او به تلاش کارکنان آتش نشانی برای حل بحران به عنوان یک نقطه مثبت و بارز حوادث اخیر اشاره می کند ولی تاکید دارد:‌«شهرداری تهران علی‌رغم علم و اطلاع و قابلیت پیش‌بینی امكان آتش‌سوزی برای این ساختمان و سایر ساختمان‌های این‌ چنینی و عدم انجام وظیفه خود مبنی بر ایمن‌سازی اماكن عمومی، به وظیفه اصلی خود، یعنی اطفای حریق نیز عمل نكرده است. بر اساس این مقرره، بر فرض این كه ساختمان پلاسكو از لحاظ ایمنی در سطح استانداردی قرار داشت، بازهم عدم وجود تجهیزات لازم برای اطفای حریق و پیش گیری از گسترش آتش موجب مسوولیت مدنی شهرداری در قبال اشخاص خسارت دیده می‌شود.»

درباره میزان این خسارت ها برآورد خاصی وجود ندارد. «وحید قاسمیعهد»، استاد دانشگاه و حقوق دان ساکن تهران در این باره به روزنامه «قانون» گفته است: «اگر گسترش آتش و فرو ریختن ساختمان ناشی از نقص وسایل و تجهیزات شهرداری باشد، تردیدی نیست كه تمام خسارت‌ها بر عهده شهرداری است مگر مالكی كه آتش سوزی ناشی از فعل وی بوده است. اما اگر علت توسعه خسارت ناشی از عدم ایمن سازی مالكان و عدم انجام وظیفه شهرداری باشد، شهرداری تنها مسوول بخشی از خسارت است.»

به نظر نمی رسد در فضای فعلی امکان کارشناسی و تعیین دقیق خسارات به این روش ها مقدور باشد. درباره مسوولیت حادثه پلاسکو همان قدر ابهام وجود دارد که درباره ابعاد خسارت و تعداد کشته ها. فعلا همه چیز در تعلیق است.

 

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}