لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان در راه مجلس

«زینب» دختر جوانی است که پدرش وی را به شدت با تبر مجروح کرده بود. او همراه یک پسر در خیابان توسط پلیس بازداشت شده بود. با صدور قرار مجرمیت برای هر دو به اتهام رابطه نامشروع، زینب موقتا با قرار کفالت آزاد اما در خانه توسط پدرش به شدت مجروح می شود. او را به بیمارستان می برند و سپس از ترس پدرش، به خانه یکی از خویشاوندانش می رود.

زینب در ادامه تصمیم می گیرد از طریق حقوقی، شکایت خود را پی گیری کند. او به دفتر «موسی برزین خلیفه لو»، وکیل مراجعه می کند: «هم خواستار شکایت از پدرش بود و هم خواستار وکالت در پرونده به اصطلاح رابطه نامشروع. زینب بعدها به دلایل مختلف از شکایت علیه پدرش صرف نظر کرد.»

چندی بعد جلسه دادگاه تشکیل می شود: «در جلسه رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع، وقتی بنده به قاضی اظهار کردم زینب توسط پدرش مجروح شده، قاضی گفت پدر کار خوبی کرده است.»

زینب پس از مواجه شدن با  این برخورد قاضی، از احقاق حقوق خود توسط دستگاه قضایی دل‏سرد می شود و به دلیل ترس از اطرافیان، از شکایت صرف نظر می کند.

موسی برزین خلیفه لو که اکنون ساکن ترکیه است، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، عدم حمایت لازم قانون از قربانیان خشونت خانگی، نداشتن حمایت مالی و ترس از قضاوت دیگران را از جمله عوامل بروز خشونت‌های خانگی و سکوت قربانیان خشونت در این موارد می‌داند.

طبق تنها تحقیق رسمی‌ که در سال ۸۳ توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور در ۲۸ استان ایران انجام شد، ۶۶ در‌صد از زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک خود حداقل یک بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. با این حال، در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از خشونت خانگی ارایه نشده است و قربانیان خشونت خانگی تنها با عناوینی هم چون «ایراد ضرب و جرح» در موارد خشونت فیزیکی، امکان طرح شکایت داشته‌اند.

در ماه های اخیر اما تلاش هایی در این زمینه شده است؛ «لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان» از جمله این فعالیت ها و در واقع، اولین تلاش فعالان مدنی و وکلای دادگستری برای جرم‌انگاری خشونت خانگی و ایجاد سازوکاری‌های حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی است.

این لایحه توسط پنج حقوق‏دان به نام های «شیما قوشه»، «مریم کیان ارثی»، «زهرا مینویی»، «خلود علم» و «وحید مشکانی فراهانی» پیشنهاد شده است.

به گفته مریم کیان ارثی، حقوق‏دان و از اعضای کمیته تدوین لایحه، در واکنش به عدم وجود قوانین کافی در ارتباط با خشونت خانگی، این لایحه توسط گروهی از فعالان مدنی و  حقوق‏دان ها پیشنهاد شد. این گروه پس از تحقیق در مورد قوانین ۲۰ کشور مختلف و ترجمه این قوانین و با در نظر گرفتن قوانین اساسی و شرعی و مطالعات حقوق جزا و عرف، لایحه را تنظیم کرده اند.

لایحه روز سه‌شنبه هفته گذشته برای اولین بار در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور فعالان مدنی و سیاسی رونمایی شد و قرار است به زودی برای بررسی نهایی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

 از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی، تعریف خشونت خانگی و جرم انگاری خشونت روانی، جنسی، کلامی،‌ اقتصادی و اجتماعی در کنار خشونت فیزیکی است.

ماده یک لایحه پیشنهادی، خشونت را این گونه تعریف می‌کند:«هر گونه عمل آسیب‌رسانی، اعم از آزار جسمانی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و هم چنین تهدید یا شروع به موارد یاد شده از طریق فعل یا ترک فعل که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در محیط خصوصی، مجازی یا غیره رخ دهد.»

بسیاری از مواردی که در لایحه پیش‌نهادی، جرم‌انگاری شده است، طبق قوانین کیفری ایران، جرم محسوب نمی‌شوند؛ به عنوان مثال، در لایحه پیشنهادی، برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل یا با فرد زیر ۱۸ سال و هم چنین حاملگی افراد زیر ۱۸ سال به عنوان مصادیقی از خشونت جنسی عنوان شده اند اما طبق قانون مدنی،‌ تجاوز شوهر به همسر جرم نبوده و شوهر قانونا حق دارد هر موقع که بخواهد، بدون توجه به رضایت همسرش با او رابطه جنسی برقرار کند. علاوه بر آن، حداقل سن ازدواجبرای دختران در قانون ایران ۱۳ سال است اما حتی قانون اجازه ازدواج زیر این سن را هم به شرط موافقت پدر یا پدربزرگ پدری و تشخیص دادگاه مبنی بر این که ازدواج به مصلحت کودک است، داده است. قانون مجازات اسلامی نیز هم‎چنان به مرد اجازه کشتن همسرش را حین انجام عمل جنسی با مردی دیگر داده است.

خشونت اجتماعی از قبیل محرومیت زنان از اشکال متفاوت حضور در رویدادهای اجتماعی، اعم از راهپیمایی‌ها و یا حضور در جامعه هم چون اشتغال، تحصیل، فعالیت‌های مدنی و امثال آن، ممانعت از ازدواج علی‎رغم میل فرد بزه‌دیده، ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن ۱۸ سال از دیگر مواردی است که در لایحه پیشنهادی، جرم‌انگاری شده است.

طبق قانون مدنی، ریاست خانواده با مرد است و مرد می‌تواند همسرش را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خودش یا زنش باشد، منع کرده و یا مانع خروج وی از کشور شود. هم‎چنین زن مکلف است در منزلی که شوهر تعیین کرده است، زندگی کند. 
براساس این قانون، زن به راحتی حق خروج از زندگی مشترک را نداشته و طلاق گرفتن برای او تنها با قانع کردن دادگاه مبنی بر این که ادامه زندگی برای وی غیرقابل تحمل است، امکان‌پذیر است. زنان از حق حضور در ورزشگاه‌ها هم محروم هستند.

لایحه پیشنهادی هم چنین اعمال هر گونه سنت‌ آسیب‌رسان را نیز جرم انگاری کرده است، از جمله «خون‌بس» (هنگامی که قتلی رخ می دهد و شخصی از قبیله‌ای کشته می‌شود، دختری را از قبیله قاتل به قبیله مقتول به عنوان عروس می دهند تا رضایت خانواده مقتول را بدین نحو جلب کنند)، «ناف‌بری» (هنگام به دنیا آمدن دختری، او را برای پسر دیگری نشان می‌کنند)، «زن به زن» (یک دختر از یک خانواده به عنوان عروس به خانواده دیگر داده می‌شود تا در مقابل، یک دختر به عنوان عروس از آن خانواده گرفته شود) و «قسم طلاق» (مرد قسم می‌خورد که زن را طلاق دهد و در این صورت، زن عرفا مطلقه محسوب می شود ولی از آن جا که طلاق در جایی ثبت نشده است، نمی‌تواند دوباره ازدواج کند).

لایحه پیشنهادی، خشونت روانی را این گونه تعریف و جرم انگاری کرده است:«هر گونه توهین، استهزا، تحقیر، افترا، انتساب، نسبت ناروا که منجر به قذف نگردد، متلک، تهدید، بدبینی، افشای اطلاعات خصوصی و اسرار خانوادگی فرد یا بستگانش یا تهدید به افشای آن در محیط عمومی، مجازی و امثال آن.»

هر چند برخی از موارد نام برده شده در این ماده هم چون توهین و افترا در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده اند اما قانون در خصوص سایر موارد ساکت است.

خشونت اقتصادی از قبیل هرگونه محرومیت کلی یا جزیی از منابع مالی و پولی که فرد بزه‌دیده قانونا یا عرفا نسبت به آن محق است، هر گونه محروم‌سازی زنان از حقوقی مالی قانونی و هرگونه رفتاری که منجر به محدودیت یا محرومیت در دست‌یابی به اموال و امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی، زن مستحق برخورداری از آن است، در لایحه پیشنهادی، جرم‌انگاری شده است. 
زنان در بسیاری از موارد، از سهم الارث کم تری نسبت به مردان برخوردار هستند؛ به عنوان مثال، مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد اما زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود.  هم چنین مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، سهم اولاد پسر از ارث دوبرابر سهم اولاد دختر است.

فصل دوم لایحه پیشنهادی به ساز و کارهای حمایتی از بزه‌دیده می‌پردازد. برخی اقدامات حمایتی این لایحه عبارت هستند از الزام نهادهای دولتی به همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای اهداف این قانون، تشکیل واحدهای اجرایی منع خشونت درون سازمان‌ها و ادارت دولتی و تاسیس خانه‌های امن در سراسر کشور به طوری که نشانی آن‌ها مخفی بوده و فرد خشونت دیده در صورت تماس با پلیس بتواند سریعا به این خانه‌های امن راهنمایی شود.

طبق لایحه پیشنهادی، زن خشونت‌دیده در طول اقامتش در این خانه‌ها باید از لحاظ اداری و اقتصادی حمایت شده و به مرحله‌ای برسد که امکان زندگی مستقل را داشته باشد.

فصل سوم لایحه پیشنهادی به ساز و کارهای قضايی می‌پردازد. طبق لایحه پیشنهادی، شروع به رسیدگی و تحقیقات باید به محض اعلام جرم یا شکایت شاکی خصوصی، ولو به صورت تلفنی انجام شود. فراهم کردن کمک‌های مالی برای بزه‌دیده، ممانعت از نزدیک شدن یا ورود به محل زندگی مشترک یا مکا‌ن‌هایی که بزه‌دیده در آن حضور داشته یا کار یا تحصیل می‌کند، الزام بزه‎کار به حضور در دوره‌های آموزشی لازم، ایجاد شعبه‌های اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی، استفاده از مقام‌های قضایی زن در دادسراها، معاف کردن قربانیان خشونت خانگی از پرداخت هرینه‌های دادرسی، انجام تحقیقات ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز و تاسیس واحد ویژه منع خشونت در هر حوزه انتظامی مشتمل بر نیروهای آموزش دیده با حضور حداقل یک مددکار زن از جمله اقدامات حمایتی لایحه پیشنهادی برای قربانیان خشونت خانگی است.

فصل چهارم لایحه پیشنهادی در مورد مجازات‌ها با رویکردی درمان محور و ترمیمی است. بدین صورت که هر چند مجازات‌های تعیین شده در لایحه شامل مجازات حبس از شش ماه تا ۱۵ سال است اما در عین حال به دادگاه اجازه داده شده در مرتبه نخست، در صورت تلاش بزه‎کار جهت رفع آثار ارتکابی و جبران خسارت مادی و معنوی، او را به جای حبس، به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس یا مجازات‌های تکمیلی و یا شرکت در پنل‌هایی با حضور بزه‌دیدگان و بزه‏کاران جرایم موضوع این قانون زیرنظر روان‎شناس، جامعه‌شناسان و مددکاران برای مدت پنج تا ۱۵ جلسه محکوم کند. لایحه پیشنهادی در صورت تصویب می‌تواند قدم مهمی در رفع خشونت خانگی باشد.