۱۲ اسفند ماه سال گذشته، اولین حکم اجرای قصاص اسید پاشی در زندان رجایی شهر به اجرا در آمد. در بخش اول و دوم گزارش هایی پیرامون این رویداد، به بررسی ابعاد اجتماعی و فقهی آن پرداختیم. بخش سوم و پایانی این گزارش به دیدگاه محسن کدیور، پژوهشگر دینی اختصاص دارد.

محسن کدیور با تاکید بر این که حکم قصاص از جمله احکام امضائی اسلام است - و نه تاسیسی - می گوید: "حکم قصاص قبل از اسلام در قانون حمورابی، یهودیت و مسیحیت وجود داشته و در تورات و انجیل به آن تصریح شده است. در قرآن نیز به وجود این احکام در تورات اشاره شده است." کدیور فلسفه حکم قصاص را در تمامی ادیان ابراهیمی محدود کردن آثار قتل و جنایت عمدی در دو ناحیه عنوان می کند: "ناحیه‌ اول انحصار مجازات به قاتل و جانی و عدم سرایت آن به خانواده، عشیره و قبیله‌ وی است و ناحیه دوم محدودیت مجازات به مقابله به مثل و عدم تجاوز از میزان جنایت انجام شده است."

کدیور البته تاکید می کند در کنار حق قصاص حق دیگری نیز همواره برای مجنی علیه یا اولیای دم یپش بینی شده - که ادیان ابراهیمی بالاخص مسیحیت و اسلام مؤمنان را به آن تشویق کرده‌اند - و آن عبارت است از "حق گرفتن دیه یا خون‌ بها و حق عفو و بخشش". 

او در مورد تعریف قصاص به عنوان حکم اولیه تحت عنوان جنایت مماثل به عنوان مجازات از سوی دادگاه به درخواست ولی دم یا مجنی علیه، به دو تفسیر اشاره کرده و می گوید: "تفسیر سنتی و برداشت رایج معنای قصاص را مماثله در جنایت می‌داند، یعنی اعدام در مقابل قتل عمد، و قطع عضو مماثل در نقص عضو عمدی و مجروح کردن در مقابله با جرح عمدی. این «تفسیر لفظی» است که در شرائط زمانی مکانی عصر نزول بلکه تا یکی دو قرن قبل تفسیری خردپذیر محسوب می‌شده است. اما این تنها تفسیر ممکن نیست." 

کدیور هر چند خود بدین تفسیر معتقد نیست اما می گوید حتی تحت این تفسیر نیز دولت ها می توانند در محدود کردن اعمال قصاص و یا توقف آن تحت احکام ثانویه نقشی مهم ایفا کنند: "در جنایت به ویژه قتل علاوه بر عنصر خصوصی که به مجنی‌علیه یا اولیاء دم تعلق دارد، عنصر عمومی هم وجود دارد که دادستان به نمایندگی از جامعه درباره‌ی آن تصمیم می گیرد، و در متون شرعی از او به ولی امر یا حاکم شرع تعبیر شده است. اجرای قصاص پس از انتخاب بین سه گزینه توسط مجنی علیه یا اولیاء دم تنها با اذن رسمی دادستان امکان اجرا دارد و بدون اذن وی شرعا و قانونا ممنوع است."

به گفته این پژوهشگر دینی، دولت ها می‌توانند از طریق گذراندن قانون در مجالس قانون‌ گذاری درباره صدور اذن دادستان در قصاص محدودیت ایجاد کنند، یا به ‌عنوان حکم ثانوی «وهن اسلام» اذن دادستان در قصاص را متوقف کنند. این عنوان ثانوی به ویژه در قصاص عضو و جرح به سادگی قابل اثبات است.

کدیور سپس از تفسیر دیگری نام می برد که به اهداف وضع حکم قصاص و تغییر برخی عناصر زمانی مکانی غیرمذکور در متون دینی توجه دارد: "در این تفسیر اولا انحصار مجازات به قاتل یا مجنی‌علیه کاملا رعایت می‌شود. ثانیا عدم تجاوز از مقدار جنایت یا جراحت نیز به دقت تأمین می‌شود. ثالثا قاتل یا جانی  خود را در اختیار ولی دم یا مجنی علیه و دادستان می‌گذارد تا آنها بتوانند گزینه‌ قصاص یا دیه را اجرا کنند. رابعا قصاص یا مماثله در مجازات، به‌جای «مماثله در مجازات بدنی» به «مماثله در شدت مجازات های بازدارنده و تنبیهی» تعبیر می‌شود، به این معنی که برای قتل نفس مجازات درجه‌ یک (اشد مجازات در هر نظام جزائی) در نظرگرفته‌ می‌شود که در نظام‌های مختلف می‌تواند از زندان طویل المدت (بیش از ۲۵ سال) تا حبس ابد با اعمال شاقه یا حتی اعدام باشد. در مجازات قطع عضو یا جراحت عمدی متناسب با میزان آن مجازات درجه دوم مثلا حبس بین ۱۵ تا ۲۵ سال با اعمال شاقه یا بدون آن و هکذا مجازات درجه سوم و پائین تر پیش‌بینی شود. به عبارت دیگر به‌ جای تفسیر لفظی (قشری) چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان، جراحت در مقابل جراحت که در متن تورات، قرآن و دیگر متون دینی آمده است."

وی تاکید می کند: "مجازات این جرائم به «مماثله در شدت مجازات تنبیهی و بازدارنده» تفسیر می‌شود، به نحوی که تنبه و بازدارندگی مجازات اعمال شده متناسب با جنایت ارتکابی باشد. این تفسیر در مجازات شلاق و تبدیل آن به مجازات های بازدارنده‌ غیربدنی عینا جاری می‌شود. خامسا مجازات بدنی خصوصا نقص عضو و جرح بنا بر تفسیر لفظی در شرایط زمانی مکانی حاضر از مصادیق «خشونت غیرموجه» محسوب می‌شود. کافی است فیلم یا ویدئوی اجرای این مجازات ها منتشر شود تا با نفرت عمومی مواجه گردد، شبیه آن‌چه در مورد مجازات سنگسار (رجم) در دهه‌ ۶۰ در ایران اتفاق افتاد."

به اعتقاد این پژوهشگر دینی، "معنای تنفر طبع سلیم انسانی از مشاهده‌ این مجازات ها، موهون بودن آنها در فضای عقلانیت فعلی به حکم اولی است: "شارع نیز هدفی جز بازدارندگی از مجازات قصاص و تنبه جانی نداشته است. به عبارت دیگر نحوه‌ مجازات شرعی از امور تعبدی نیست، بلکه اموری عقلایی برای تنبه مجرم و بازدارندگی جامعه از ارتکاب این جرائم است. اگر تغییر «صورت مجازات» در عین حفظ سیرت آن یعنی مقاصد شریعت، روح قرآن، تنبه مجرم و بازدارندگی مجازات تأمین شد، تردیدی در صحت تفسیر نخواهد بود." 
کدیور روش فوق الذکر را به کارگیری روش «اجتهاد در مبانی و اصول» می نامد که بدون تمسک به نسخ آیات قرآن و احادیث، تفسیر منضبط اما متفاوتی برگرفته از موازین اسلامی و قواعد حقوق کیفری مجازات قصاص را به مجازات درجه یک به پائین متناسب با شدت جنایت از قبیل حبس همراه با دیگر مجازات های مشدده یا بدون آنها تفسیر می کند.

به نظر وی روش یاد شده اختصاصی به قصاص نداشته و در کلیه مجازات های بدنی در حدود شرعی از قبیل قطع دست و پا، به صلیب کشیدن، سنگسار کردن، تازیانه زدن و غیر آن به کار می رود و در متون دینی اعم از متن مقدس یا سنت جاری می‌شود.

به اعتقاد کدیور تفسیر لفظی (قشری) تفسیر درستی نیست و رعایت موازین علم هرمنوتیک یا به زبان سنتی شرایط زمانی مکانی و مقاصد تشریع و تفسیر متشابهات بر اساس محکمات برای مجتهد اموری الزامی است. 

این پژوهشگر دینی معتقد است بخش قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۲بر اساس تفسیر لفظی (قشری) متون شرعی بدون رعایت شرائط زمانی مکانی، مقاصد شریعت، روح قرآن و موازین حقوق کیفری تدوین و تصویب شده و حاوی نواقص متعددی است. 

کدیور این قوانین را از مصادیق بارز وهن اسلام، قشری‌نگری، سوء فهم دینی و بی اعتنایی به موازین مسلم علم حقوق دانسته و معتقد است که "نسخ این قوانین بالاترین کمک به اجرای عدالت در ایران است."

کدیور در جمع بندی مطالب ذکر شده به چند نکته اشاره می کند: 

۱. جنایت عمدی (از قبیل قتل عمد، نقص عضو عمدی و جراحت عمدی) از زشت ترین جرائم است. 

۲. در این جرائم دو عنصر شخصی و عمومی نهفته است. تصمیم‌ گیری اصلی بر عهده‌ی مجنی‌علیه یا ولی دم است (عنصر شخصی)، اما اجرای مجازات بدون اجازه‌ رسمی دادستان (عنصر عمومی) مجاز نیست. 

۳. مجنی‌علیه یا ولی دم در مقابل جنایت عمدی می تواند یکی از سه گزینه را انتخاب کند: قصاص، گرفتن دیه یا خون بها، بخشیدن قاتل و جانی. گزینه‌ سوم افضل این گزینه‌هاست و مردم تشویق به انتخاب آن شده‌اند، اما در عین حال حق دارند گزینه‌ اول یا دوم را انتخاب کنند. 

۴. با انتخاب گزینه‌ دوم از سوی ولی دم یا مجنی علیه دادستان دیه یا خون‌بها یا ارش جنایت را محاسبه کرده قاتل یا جانی را موظف به پرداخت آن به اولیاء دم یا مجنی علیه می‌کند. 
۵. در صورتی‌که اولیاء دم یا مجنی علیه گزینه‌ قصاص را انتخاب کنند، قاتل یا جانی در اختیار ضابطان قضائی قرار می‌گیرد تا به درخواست اولیاء دم یا مجنی علیه با اجازه‌ دادستان مجازات متناسب با جنایت ارتکابی مطابق قانون در مورد وی اجرا شود. 

۶. تفسیر قشری از قصاص به «مماثلت بدنی جنایت و مجازات» نسخ شده، تفسیر «مماثلت در شدت تنبه و بازدارندگی مجازات با جنایت» جایگزین آن می‌شود. قوانین جزائی با مشورت با فقهای بصیر، اساتید حقوق کیفری، مستشاران قضائی و وکلای دادگستری توسط نمایندگان واقعی مردم در مجلس قانون‌گذاری به تصویب می‌رسد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}