«هركس حق دارد در حكومت كشورش به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده اند شركت نماید. هركس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی كشور خود نائل آید. اساس و منشاء قدرت و حكومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز شود كه از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخاب باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رأی گیری را تأمین نماید.»  این جملات بخش‌هایی از ماده 25 پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. ایران یکی از امضا کنندگان این میثاق بین المللی است اما آیا به تعهداتش در این رابطه عمل می‌کند؟  حسین رئیسی حقوق دان و از اساتید حقوق بشر در دانشگاه به سوالات ما درباره تعهدات ایران درقبال این پیمان نامه جهانی و ضمانت اجرایی آن در حقوق بین الملل پاسخ می‌دهد.

استانداردهای اولیه و بنیادین انتخابات آزاد در ماده 25 پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی به طور خیلی روشن و  آشکار آمده است، این ماده حائز دو حق مسلم است؛ نخست شناسایی حق مشارکت سیاسی به عنوان یک حق شهروندی برای همه شهروندان بدون تبعیض و به شکل آزادانه و دوم، ضرورت تضمین حق مشارکت سیاسی و مدنی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین یا یک اصل حقوق بشری. در مفاد همین ماده به روشنی گفته می‌شود حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مستقیم و غیر مستقیم در همه عرصه‌های انتخاباتی برای شهروندان بدون تبعیض در نظر گرفته شده است. این کنوانسیون بین المللی دولت‌ها را متعهد کرده تا همه مفاد آن را رعایت کنند. دولت ایران هم یک سال پس از تصویب این میثاق بین المللی مدنی – سیاسی، در زمان حکومت قبلی بدون حق رزرو یا شرط به این میثاق بین‌المللی پیوسته و در نتیجه خود را متعهد  به رعایت مفاد آن کرده است.

خیر، رعایت اصول مندرج در این سند و اسناد مشابه از جمله مفاد ماده25 مورد اشاره  برای دولت ایران ضروری است و دولت ایران به هیچ وجه نمی‌تواند از آن‌ها تبعیت نکند. چون بر اساس اصل غیر قابل تغییر بودن شخصیت حقوقی دولت‌ها؛ با انقلاب و تغییر رژیم سیاسی در جامعه، شخصیت حقوقی دولت‌ تغییر نمی‌کند و تعهدات بین‌المللی دولت سابق به دولت جدید منتقل می‌شود. بنابراین دولت ایران هم نمی‌تواند امروز بگوید چون در گذشته حکومت قبلی که من توافقی با آن ند ارم، چنین سندی را  امضا کرده، مفاد آن را اجرا نمی‌کنم. پس  سرپیچی دولت جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز اجرا ی مفاد این سند و محتوای ماده مورد بحث؛ نقض حقوق بشر؛ بی توجهی به حقوق شهروندی و از نظر حقوقی نادرست است. ساختار حقوق داخلی ایران با اجرای مفاد اسناد بین المللی مورد پذیرش دولت سازگاری دارد. در همین خصوص ماده 9 قانون مدنی ایران به روشنی می‌گوید هر سند بین‌المللی، قرارداد و کنوانسیون بین‌المللی که دولت ایران مطابق قانون به آن پیوسته یا بپیوندد؛ مثل همین پیمان نامه، در حکم قانون داخلی است و رعایت مفاد آن برای دولت و همگان لازم‌الاجرا است. این ماده در قسمت ابتدایی قانون مدنی ایران است که قبل از انقلاب تصویب شده و بعد از انقلاب هم تغییر نکرده  است. این بخش از همین قانون از جمله ماده 9 آن ناظر بر شکل اجرایی شدن  همه قوانین  و مرتبط با نظم عمومی در ایران و لازم الاجرا است. از این رو، ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی از جمله حقوق داخلی ایران محسوب می‌شود و لازم الاجرا است. از سوی دیگر هیچ قانونی جدیدی نمی‌تواند تصویب شود که مغایر با یک اصل عمومی؛ کلی و یا مغایر با تعهداتی باشد که دولت پذیرفته است. به موجب قانون جدید می‌توان قانون قدیم را نسخ کرد؛ اما به موجب قانون جدید تعهدات بین المللی قابل زائل شدن نیست و دولت ایران تا کنون هیچ قانونی تصویب نکرده که اذعان کند به صراحت و یا حتی به تلویح بگوید تعهدات بین المللی را که دولت قبلی پذیرفته  و اسنادی که به آن پیوسته نقض می‌کند. نه تنها این کار را نکرده بلکه همانطور که گفتم شکل ماده 9 قانون مدنی هم دست نخورده، باقی مانده است.

دولت ایران نه تنها اعلام نکرده می‌خواهد از این میثاق خارج شود، حتی به بخش‌هایی ازسند بین المللی موردنظر که مغایر با منافع حاکمیت ایران است، عمل می‌شود. مثلا دولت ایران گزارش‌های سالیانه به سازمان ملل ارائه می‌دهد و جزو جامعه بین الملل محسوب می‌شود. منشور سازمان ملل متحد را امضا کرده و به منشور پایبند است. این منشور تعهداتی را برای دولت ایران  ایجاد می‌کند، از جمله رعایت مفاد تعهدات و کنوانسیون‌های بین المللی.  پس دولت ایران موظف به رعایت مفاد اسناد بین المللی از جمله ماده 25 پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. دولت ایران حق ندارد چه به وسیله قانون‌گذاری یا به وسیله تفسیر قانون از اجرای مفاد ماده 25  میثاق حقوق مدنی – سیاسی  جلوگیری کند.  یعنی اجازه ندارد، به حق شهروندی شهروندان چه به عنوان انتحاب شونده و چه به عنوان رای دهنده محدودیت وارد کند. این موضوع در اصل 6 قانون اساسی کشور هم وارد شده این اصل می‌گوید اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی است. بنابراین در کلیت موضوع قانون اساسی با این میثاق بین‌المللی منطبق است.

حرف شما کاملا درست است. در جزئیات وقتی به اصل 113 و اصل 115 می‌رسیم متاسفانه متوجه می‌شویم که در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی محدودیت وارد می‌شود. ذکر واژه رجل سیاسی و قسمت آخر اصل 115 که می‌گوید رئیس جمهور باید معتقد به مذهب رسمی کشور و جمهوری اسلامی باشد، کاملا با این میثاق‌ یاد شده در تعارض است. اصل 115 قانون اساسی از یک طرف صراحتا زنان  را از حق نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم کرده. هرچند تاکنون شورای نگهبان تفسیر رسمی از این بخش از اصل مورد اشاره اردائه نکرده است؛  به عقیده من  در این متن  حقوقی واژه رجال جمع رجل به معنای مرد نیست بلکه در ادبیات حقوقی و سیاسی این واژه به معنای شخصیت (اعم از زن و مرد) است تفسیر یا برداشت شورای نگهبان نادرست است. به هر حال با همین برداشت نادرست شورای نگهبان تا امروز اجازه نداده خانم‌ها در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد حضور داشته باشند. این اقدام شورای نگهبان به صراحت نفی حقوق شهروندی نیمی از  شهروندان ایرانی محسوب می‌شود. از سوی دیگر همین اصل شهروندان غیر مذهبی را نیز از دایره انتخاب شوندگان خارج می‌کند. در بین مذهبی‌ها نیز درجه بندی ایجاد می‌کند و فقط کسانی را می‌پذیرد که تابع مذهب رسمی کشور یعنی مسلمان شیعه دوازده امامی باشند. به این ترتیب مسلماننان دیگر مثل اهل تسنن یا دروایش و سایر شیعیانی که 12 امامی نیستند؛ از دایره انتخاب شوندگان خارج می‌شوند. از سوی دیگر غیرمسلمانان چه اقلیت‌های مذهبی نامبرده شده در قانون اساسی مثل کلیمی‌ها، زرتشتی‌ها و مسیحی‌ها و چه اقلیت‌های مذهبی دیگر مثل بهایی‌ها و... خود به خود از حق شهروندی انتخاب شدن محروم می‌کند. به جز اصل 115 قانون اساسی دقیقا در ماده 35 قانون انتخابات تحت عنوان شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تکرار شده. بنابراین قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری  قیدهایی را به حقوق مندرج در ماده 25 میثاق بین الملل حقوق مدنی  و سیاسی وارد کرده و محدودیتهایی ایجاد کرده که به نفی حقوق اساسی گروه‌هایی از شهروندان منجر شده و می‌شود.

این قوانین تساوی شهروندان را در برابر هم از بین می برندکه با اصل 19 و 20 قانون اساسی ایران در تعارضند. اصل 19 و 20 قانون اساسی می‌گوید همه شهروندان در حمایت قانون به شکل یکسان قرار دارند و برابرند در حالی که اصل 113 شهروندان را تقسیم بندی می‌کند و بالاترین درجه  را به شهروند شیعه دوازده امامی و معتقد به جمهوری اسلامی می‌دهد و حقوق دیگر شهروندان را نفی می‌کند.

قانون اساسی برای شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی قائل شده؛ اما تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 99 قانون اساسی در واقع تغییر و وضع قانون جدید  است نه تفسیر قانون؛ چون اصول تفسیر در اینجا رعایت نشده، مطابق ادبیات حقوقی تفسیر باید به مورد تفسیر و ظاهر آن نزدیک باشد. قائل شدن به نظارت استصوابی و نظارت بر کلیه مراحل انتخابات و حق ابطال انتخابات بدون امکان تجدید نظر  برای فردی که حق از او گرفته شده از جمله تفسیری است که از متن قانون فاصله ناموجه دارد بنابراین چه از طریق تفسیر و اجرای قانون و چه از طریق قانون گذاری؛ جمهوری اسلامی تضمین‌های اجرایی نسبت به رعایت ماده 25 حقوق بین المللی را محدود کرده و از بین برده است.

ضمانت اجرایی اسناد تعهداور بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ در عرف بین المللی و از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل مثلا از طریق گزارشگران  ویژه یا موضوعی حقوق بشر می‌توان این موضوع را دنبال کرد که جمهوری اسلامی حق تساوی شهروندان برای حق انتخاب شدن در انتخابات مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری را نفی می‌کند. نقش بین المللی کشورهای عضو جامعه بین المللی از طریق میزان پایبند به اسناد پذیرفته شده بین المللی ارزیابی می‌شود.  چنانچه تا کنون از نظر گذرانده‌ایم از نظر حقوقی و دریک تحلیل حقوقی خیلی روشن می‌توان نتیجه گرفت که قوانین انتخاباتی ایران قوانینی نیست. همچنین این قوانین و پروسه‌های اجرایی آن حاوی نفی حقوق برابر شهروندان و متضمن ناروا نسبت به شهروندان است. محکومیت‌های مکررایران و شناسایی دولت ایران به عنوان ناقض حقوق بشر در عرف بین المللی از جمله ضمانت اجراهای این حوزه محسوب می‌شود که شرم ناشی از نفی حقوق برابر و اعمال تبعیض را پیش روی دولت‌های ناقض حقوق بشر می‌آورد.

اگر چه تضمینی به معنای باطل کردن انتخابات، مجازات کردن و یا وضع جریمه در عرف بین المللی وجود ندارد اما به این معنا نیست که هیچ تضمینی  وجود ندارد. موضوع مهم این است که جامعه جهانی از جمله سازمان ملل می‌پذیرد که انتخابات در ایران استانداردهای لازم انتخابات سالم و آزاد را ندارد. این یکی از مهمترین ضمانت‌های اجرایی در این عرصه به حساب می‌آید. برای این که در،عرف و رویه‌های بین‌المللی گزارش‌های مختلفی که به سازمان ملل می‌رسد، ارزش و اهمیت بین‌المللی خودش را دارد روابط کشورهایی که بیشتر خودشان را موظف می‌دانند که به اصول حقوق بشر پایبند باشند با کشورهای دیگر  بر مبنای میزان پایبندی بین المللی است؛ این که طرف مرواده چقدر به قوانین بین المللی و حقوق بشر پایند است چه میزان دموکراتیک است و یا چه مقدار به دیکتاتوری تمایل دارد؛ جایگاه بین المللی برای کشورها در عرف جهانی تعیین می‌کند؛ هر میزان جایگاه کشوری در این عرصه پائین‌تر باشد؛ ممکن است مثلا سرمایه‌گذاری خارجی و یا بخشی از معاملات خارجی یا تمام و یا برخی از کشورها  از دست بدهد و یا به سادگی امکان انجام آن را داشته باشد. از طرف دیگر بر اساس گزارش‌هایی که  منتشر می‌شود، سازمان ملل ااز دولت‌ها می‌خواهد به شکل موردی قوانین را اصلاح کنند در ادامه امکان دارد از دولتهای عضو بخواهد برخی محدودیت‌ها نسبت به ایران اعمال کنند به دلیل اینکه ایران پایبندی خودش را به اصول حقوق بشر از جمله تضمین حق سلامت انتخابات و شرکت مردم به صورت آزادانه در انتخابات را به خصوص در جایگاهی که مرم انتخاب شونده هستند نقض می‌کند. در تصدی برخی سمت‌های بین المللی در سازمان ملل و نهادهای وابسته به ان نیز دولت به رای نمایندگان کشورهای مختلف نیاز دارد؛ معمولا کشورهای ی که ناقض حقوق بشر شناخته می‌شوند از شانس کمتری برای تصدی سمت‌های مهم دارند. همچنین اعتبار بین المللی کشورها امروزه در گرو پایبندی به حقوق بشر و داشتن انتخابات سالم و آزادانه ارزیابی می‌شود.  آنچه اشاره شد مجموعه‌ای از تضمین‌هایی است که می‌تواند بر اسناد بین المللی در نظر داشت. در خاتمه می‌توان گفت؛ مهمترین نکته این که اجرای ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خود دارد؛ تضمین حق رای مردم، تضمین سلامت انتخابات و تضمین دسترسی مردم به طور برابر برای حق انتخاب شدن است. هر نقصی که بر آن وارد شود از جمله نقص‌هایی که برشمردیم مشروعیت حاکمیت و دولت را با سوال جدی مواجه می‌کند و ارکان نامشروع بودن حکومت را در وهله اول پیش چشم شهروندان خودش و در وهله دوم پیش چشم شهروندان جهان قرار می‌دهد و خدشه مسلمی به مشروعیت اداره کنندگان کشور وارد می‌کند. پرسشگری درباره میزان مشروعیت دولت و ارکان حاکمیت در بین شهروندان محصول رعایت و عدم رعایت اصول و استانداردهای  موضوع ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. بنابراین ضمانت اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر از طریق متعدد بر نحوه مصادف شدن شهروندان با حاکمان جامعه خود را نشان می‌دهند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}