«نجمه واحدی»، دانش آموخته جامعه شناسی و فعال حقوق زنان ساکن ایران است. او می گوید با وجود تلاش های زیادی که برای پررنگ کردن مطالبات زنان انجام داده اند اما کاندیداهای ریاست جمهوری  در سخنان، برنامه ها و وعده های اصلی خود به مطالبات زنان به عنوان نیمی از جامعه توجهی نشان نداده اند. او زنان را عنصر غایب و مغفول مانده در اغلب دوره های انتخابات می داند.«ایران‎وایر از او پرسیده است:

واقعیت این است که 137 نفر زن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند اما رد صلاحیت شدند بدون این که کسی وظیفه خودش بداند در این مورد کوچک ترین توضیحی به افکار عمومی بدهد. فضای سیاسی و اجتماعی جامعه در دوران انتخابات متاسفانه مطالبه محور نیست و کاندیداها بر اساس مطالبات مدنی که در جامعه می بینند، برنامه ای ارایه نمی دهند. مطالبات زنان نیز که 49 درصد از جمعیت فعلی ایران را تشکیل می دهند، در این دوران معمولا نادیده گرفته می شود و کاندیداها به جز کلی گویی هایی همیشگی، به خواسته ها و مشکلات این گروه بزرگ اجتماعی توجهی نمی کنند.

نباید این نکته را از نظر دور داشت که ساختار مردانه جامعه، از نهادهای قانونی گرفته تا روزنامه نگار و تحلیل گر را در این دوره به خدمت می گیرند تا در همان ساختار نشأت گرفته از تبعیض جنسیتی حرکت کنند. در این مدت با این که فعالان حقوق زنان به دنبال پررنگ کردن مطالبات این قشر برای جلب کردن توجه جامعه و کاندیداها بودند، تولیدکنندگان محتوای رسانه ها و مطبوعات با بی توجهی از کنار مطالبات زنان می گذشتند و مسایلی دیگر را خبرسازتر تشخیص می دادند.

خیر؛ ما واقعا زنان توانمندی داریم که می توانند در جریان انتخابات ثبت نام کنند اما اجازه ورود به عرصه را ندارند. ما نه تنها نباید زنان را از عرصه سیاست و مدیریت حذف کنیم بلکه نیازمند اعمال نوعی تبعیض مثبت هستیم؛ این که زمینه برای حضور کمی زنان فراهم باشد، مهم است. وقتی بحث حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی است، صحبت از شایستگی کامل آن ها مطرح می شود و زیر ذره بین می روند و مساله قابلیت هایشان مدام مورد مداقه و کنجکاوی قرار می گیرد. ولی در مورد مردان در شرایط مشابه این حساسیت وجود ندارد. در بحث شورای شهر دقت کنید که جامعه چه طور بیلبورد زنان کاندید شده را با نگاه سکسیستی و جنسیت زده دست به دست و در مورد صورت و ظاهر و لباس‏شان قضاوت می کند. طبیعی است این حساسیت ها، قدرت و جرات بروز اجتماعی را از آن ها می گیرد.

 همیشه نسبت به این سوال که یکی از مطالبات زنان را به عنوان مهم ترین آن ها مطرح کنیم، مشکل داشته ام. زنان ایرانی یک گروه و دسته واحد نیستند که به محض پرسش این سوال بتوانیم مهم ترین مطالبه شان را ذکر کنیم. به نظرم باید بگوییم اولین قدمی که انتظار داریم حاکمیت و جامعه برای زنان بردارد، چیست؟ به باور من، اولین قدم باید به رسمیت شناخته شدن مساله تبعیض جنسیتی باشد؛ این که بحث زنان به عنوان یک مساله اجتماعی پذیرفته شده و برای پرداختن به آن، دانش جنسیتی و تخصص نظری در حوزه مطالعات زنان لازم دانسته شود. در یک نشست از معاون وزیر رفاه در مورد بحث کاهش ساعت کاری زنان شاغل پرسیدم و این که آیا دراین مورد مشاوره تخصصی گرفته اند؟ ایشان به من جواب دادند من نظرم را همان موقع طرح کردم که بهتر است دولت فلان رویه را در پیش بگیرد یا فلان تسهیلات را فراهم کند. اما سوال این جا است که آیا این فرد دانش جنسیتی دارد؟ چرا باید این مقام دولتی در مورد زنان شاغل در بخش خصوصی و دولتی تصمیم گیری کند؟ نه فقط ایشان بلکه بدنه تصمیم گیر این عرصه مثلا در مورد کار خانگی زنان هیچ گونه تخصصی ندارند. آن ها تصور می کنند مثلا به زن ها لطف می کنند که از حجم ساعت های اشتغال بیرون آن ها می کاهند در حالی که عملا دارند به ساعت کار خانگی آن ها اضافه می کنند. اتفاقا به این مساله هم آگاه هستند. اما دانشی که آن ها را از عواقب این مساله آگاه کند، ندارند.

 

نه، چنین چیزی نمی گویم. مسایل و مشکلات زنان نیاز به تخصص کافی دارد. حتی در بین خود فعالان حقوق زنان هم کسی که در حوزه خشونت علیه زنان تخصص دارد، شاید نتواند در حوزه اشتغال زنان اظهار نظر تخصصی در راستای تصمیم گیری کند. حالا تصورش را بکنید در بین سیاست‎گذاران، کسی که اساسا در این مورد هیچ گونه آگاهی و صبغه و پیشینه ای ندارد، در مورد تمام امور مرتبط با زنان تصمیم گیری می کند.

آن چه نمود عینی داشت، چندان مطلوب ما فعالان حقوق زنان نبود اما واقعیت این است که به جرات می توان گفت خانم شهیندخت مولاوردی در این چهارسال کم تر سخنی گفته است که از دانش کم یا بی اطلاعی او در حوزه دانش جنسیتی سرچشمه گرفته باشد. او فرد تاثیرگذار و شایسته ای برای این منصب بوده و غیر منصفانه است اگر بگوییم تلاشی نکرده است.

واقعیت این است که مقاومت ها بسیار بالا است و حتی پی گیری او نسبت به مساله ساده ای مثل حضور زنان در ورزشگاه که در دولت قبلی با وجود آن همه نقدی که متوجه عملکردش بود، قابلیت اجرا داشت، در دوران ایشان به کلی نادیده گرفته شد. اگرچه پدیده خشونت خانگی که دولت های قبل حتی وجودش را به رسمیت نمی شناختند، در دوران معاونت ایشان با جدیت پی گرفته شد. امروز شماره ای وجود دارد که زنان خشونت دیده می توانند با آن تماس بگیرند و مراکزی برای این زنان در نظر گرفته شده است. باید بگویم این ها کار کمی نیستند و منصفانه نیست که نادیده گرفته شوند. ایشان در مورد محدودیت هایی که برای زنان ایجاد می شد، عموما واکنش نشان می دادند. این ها به باور من ارزشمند است. حتی در مورد همین بحث «رجل سیاسی»، ایشان بودند که این روزها آن را مطرح کردند و پرسیدند چرا شورای نگهبان هر 137 نفر زن ثبت نام شده را رد صلاحیت کرده و خودش را هم موظف ندانسته است که توضیحی بدهد. اما این که آیا کافی است، جای سوال دارد. نکته دیگر این که همه وظایف بر عهده خانم مولاوردی نیست؛ بخشی از آن به نقش کنش‎گران مدنی برمی گردد و ما موظف به آموزش و روشن‎گری در راستای حساس و مطالبه گر کردن جامعه هستیم.

 

بله. علی‎رغم این که برخی روشن‎فکران جامعه تمایلی به شرکت ندارند و از دولت روحانی و عملکرد جبهه اصلاحات سرخورده شده اند و با وجود آن که بخش زیادی از مطالبات من آن گونه که توقع داشتم، محقق نشد اما مسوولیت اجتماعی ام را در کنار حقوق اجتماعی ام مهم می دانم و قصد مشارکت دارم. من با توجه به رویکرد اصلاح طلبی، به عنوان یک زن فمینیست به این جبهه فکری تمایل دارم. 

 امید به تغییر از طرف اصلاح طلبان به علت بسط و گسترش فضای نقد و گفت و گو و عقلانیت محتمل تر است. به باور من، وقتی قدرت به دست اصلاح طلبان باشد، امید بیش تری برای پیشبرد اهداف جنبش زنان وجود خواهد داشت.

بله، طبعا بدتر خواهد شد چون گفتمان افراط گرایی دینی، گفتمانی است که بحث حقوق زنان را در شکل و شمایل دیگری می بیند و اساسا مطالبات زنان را جدی نمی گیرد. رویکرد فمینیست ها و حتی موضع جبهه اصلاح طلبان در قبال زنان با جبهه اصول گرایی هیچ مرز مشترکی ندارد. به نظر می رسد هر آن چه ما توفیق و ارزش می دانیم، جبهه اصول گرایی و به ویژه افراط گرایی دینی همان ها را نقطه ضعف و توطئه دشمن تلقی می کنند و کاملا با آن مخالف هستند.بازی کردن در زمین اصول گرایان کار سختی است؛ به ویژه برای ما فمینیست ها. البته طرف مقابل ما فقط مردان سیاست نیستند بلکه ساختار تبعیض آمیزی است که پرداختن به حوزه زنان را جزو اولویت های مهم یک جامعه مدنی نمی داند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}