روایت ۱۴۰ سال حبس برای گروه «یاران ایران»

نه نفر بودند: "عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، بهیه نادری، یوسف قدیمی، منوهر قائم مقامی، کامبیز صادق‌زاده و حسین نجی." اعضای شورای مدیریت جامعه بهایی ایران با عنوان "محفل روحانی ملی بهایی."

آنها ۳۰ مرداد ۱۳۵۹، بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. تاکنون از سرنوشت هیچ کدامشان اطلاعی در دست نیست.
پس از این رویداد، بهاییان ایران شورای مدیریتی دیگری را که به‌‌ همان نام محفل روحانی ملی بود، انتخاب کردند. هفت تن از این شورا نیز در ۲۲ آذر ماه سال ۱۳۶۰ خورشیدی، بازداشت و در کمتر از سه هفته،  ۶ دی همان سال اعدام شدند: کامران صمیمی، جلال عزیزی، محمود مجذوب، ژینوس محمودی، مهدی امین امین، قدرت الله روحانی و سیروس روشنی.
منوچهر حکیم، عضو دیگر محفل چندی قبل از دستگیری محفل روحانی ملی در مطب شخصی توسط افراد نا‌شناس به رگبار بسته شده بود.
سومین محفل روحانی ملی بهاییان ایران همان سال تشکیل شد. دو سال بعد هشت نفر از ایشان بازداشت و به جز یکی از ایشان، هفت نفر دیگر اعدام می‌شوند: "شاهپور مرکزی، احمد بشیری، جهانگیر هدایتی، فرهاد اصدقی، فرید بهمردی، اردشیر اختری راد و امیر حسین نادری."
۱۲ شهریور ماه سال ۱۳۶۲ خورشیدی، «جامعه بهایی ایران برای اثبات حسن نیت و بر اساس اصول اعتقادی خویش در اطاعت تام از اوامر دولت و حکومت»* و رفع سوء تفاهمات در یک نامه سرگشاده اعلام می‌کند که تشکیلات اداره کننده جامعه بهایی ایران تا اطلاع ثانوی ایران تعطیل است. 
پس از تعطیل شدن محافل روحانی بهایی، برای رتق و فتق امور بهاییان مانند ازدواج، طلاق، فوت، تربیت اطفال و ارتباط با حکومت، گروهی سه نفره که تنها عضو دستگیر نشده محفل روحانی ملی به نام «جمال الدین خانجانی» هم در آن عضویت دارد، تشکیل می‌شود.
این گروه که بعد‌تر به نام «یاران ایران» مشهور می‌شوند در ابتدا با سه عضو ولی بعد‌ها به دلیل گسترش فشار‌ها و محرومیت‌های بهاییان در کشور مانند محرومیت از تحصیلات عالیه یا ممانعت‌های شغلی به هفت نفر که هر کدام از شهرهای مختلف ایران بودند، افزایش می‌یابد: "جمال الدین خانجانی، وحید تیزفهم، عفیف نعیمی، فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت، سعید رضایی و بهروز توکلی". این هفت نفر، آخرین اعضای «یاران ایران» بودند که با حکم ۲۰ سال حبس، هفت سال است که بدون استفاده از حق مرخصی در حال گذراندن محکومیت خویش هستند.
در این کشاکش، اوایل دهه هفتاد یکی از اعضای «یاران ایران» به نام «حسن محبوبی» پیش از رسیدن به منزلی که قرار بوده جلسه یاران ایران تشکیل شود، بر اثر تصادف با اتومبیل فردی نا‌شناس به قتل می‌رسد. ضارب (یا ضاربین) جسد را پس از تصادف به‌‌ همان شکل در خیابان‌‌ رها کرده و از محل دور می‌شود. 
هر کدام از اعضای گروه «یاران ایران» در طی چند سالی که مسئولیت اداره بهاییان ایران را به عهده داشتند به کرات، احضار و دستگیر ولی همگی پس از مدتی آزاد می‌شدند.
اسفند ۱۳۸۶، «مهوش ثابت» برای پاره‌ای توضیحات در رابطه با دفن یک فرد بهایی که پیش از بهایی شدن، مسلمان بوده به اداره اطلاعات مشهد احضار شد. او پس از معرفی خویش، بازداشت و پس از دو ماه حبس انفرادی به زندان اوین منتقل می‌شود که این شهروند بهایی با گذشت بیش از هفت سال از بازداشت، همچنان زندانی است. 
بازداشت این فرد، هر چند در ابتدا امری عادی محسوب می‌شد ولی بعد‌ها پس از بازداشت شش عضو دیگر یاران ایران، آشکار شد این بازداشت با برنامه قبلی حکومت و به عنوان پیش درآمد بازداشت سایر اعضای گروه یاران بوده است. 
 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ماموران امنیتی به منازل شش مدیر دیگر جامعه بهایی در تهران مراجعه کرده و پس از بازرسی کامل، هر شش نفر را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
پس از چندی مهوش ثابت از مشهد به تهران منتقل شد و به همراه شش عضو دیگر، تحت بازجویی قرار گرفت. این هفت شهروند بهایی چندین ماه تحت بازجویی قرار داشتند و از ملاقات با خانواده محروم بودند تا آنکه اولین ملاقات در ۱۸ شهریور ۸۷ صورت گرفت.
یاران ایران ابتدا در انفرادی نگه داشته شده بودند ولی پس از سه ماه و نیم حبس انفرادی در شهریور ماه به بند عمومی منتقل شدند. پس از گذشت یک ماه، از سایر زندانیان جدا شده و پنج نفر آقایان در یک سلول و دو نفر خانم‌ها به سلول دیگر منتقل گردیدند. 
شیرین عبادی که وکالت «یاران ایران» را پذیرفته بود، به شدت از سوی گروه‌های تندرو مورد تهاجم و تهمت بهایی بودن قرار گرفت. نیروهای مهاجم سعی داشتند با نوشتن و پخش نامه‌های تهدیدآمیز، شکستن شیشه‌های خورو و منزل شیرین عبادی و شعار نویسی و اجتماع مقابل منزل او مانع دفاع وی از «یاران ایران» شوند. دامنه این تهدید‌ها و فشار‌ها به همسر و دختر او نیز رسید.
تخریب و حمله به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و لغو مجوز کانون، از دیگر اقداماتی بود تا شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر را از وکالت هفت مدیر جامعه بهایی منصرف کنند. 
 تشدید فشار‌ها بر شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر، او را مجبور به ترک وطن کرد و پس از آن، «عبدالفتاح سلطانی» به همراه «مهناز پراکند» و «هادی اسماعیل‌زاده» وکالت هفت مدیر جامعه بهایی را به عهده گرفتند. هر چند وکلای پرونده در ابتدا از دسترسی به پرونده یاران ایران منع شده بودند ولی با پافشاری و پیگیری موفق به مطالعه پرونده مذکور شدند اما هیچ‌گاه به ایشان اجازه ملاقات و گفتگو با موکلینشان داده نشد. 
  در ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۷، «حسن حداد» معاون امنیت دادسرای تهران با صدور کیفر خواست اتهامات مدیران جامعه بهایی را جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و از تشکیل دادگاه در هفته آینده خبر داد. اما اولین جلسه دادگاه ۱۱ ماه بعد، در اواخر دی ماه سال ۱۳۸۸ خورشیدی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد. 
مهناز پراکند، یکی از وکلای پرونده مدیران جامعه بهایی ایران، روند تشکیل پرونده و پروسه تحقیقات و تکمیل آن را خلاف موازین قانون و حقوق بشری شمرده است. پراکند می‌گوید ابتدا اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی مطرح بود ولی بعد از مدتی، اتهام تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت اضافه شده و در ادامه بازجویی‌ها، «جاسوسی» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» هم به اتهامات افزوده شد. 
به گفته مهناز پراکند، دادیار پرونده در یک اقدام غیرقانونی و بی‌سابقه، از آیت الله مکارم شیرازی در مورد حکم تبلیغ آیین بهایی سوال می‌کند که ایشان نظر می‌دهد که چنان چه تبلیغ مستمر انجام شود، مخالف اسلام و حکم محاربه و افساد فی الارض است. پس از این فتوا بیم این می‌رفت که این هفت مدیر جامعه بهایی را هم مانند مدیران دوره‌های قبل اعدام کنند. 
محاکمه مدیران جامعه بهایی در طی سه جلسه غیر علنی به مدت چهار ماه صورت گرفت که اولین جلسه دادگاه در روز سه شنبه ۲۲ دی ماه برگزار شد. در ۱۷ مرداد ماه ۸۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، هر کدام از هفت مدیر جامعه بهایی ایران را به بیست سال حبس که شدی‌ترین محکومیت حبس که تاکنون برای زندانیان عقیدتی صادر شده، محکوم کرد. 
شیرین عبادی این حکم را سیاسی خواند و اظهارکرد در پرونده یاران ایران، هیچ سندی دال بر مجرمیت این هفت شهروند بهایی وجود ندارد و دادگاه باید این شهروندان را تبرئه می‌کرد.
یکی از مواردی که ساختگی بودن محاکمه مزبور را تائید می‌کرد انتشار گزارش جلسه اول دادگاه در روز قبل از برگزاری در بعضی سایت‌ها بود.
سایت باشگاه خبرنگاران جوان در ساعت ۵۰ : ۱۷ روز دوشنبه ۲۱ دی ماه در صفحه نخست، گزارش اولین جلسه دادگاه «یاران ایران» را منتشر کرد. در این گزارش حتی اظهاراتی را هم از زبان یکی از متهمان بیان شد.
خبر  تا ساعت۰۵: ۹ روز سه شنبه ۲۲ دی ماه (پیش از زمان آغاز جلسه دادگاه) بر صفحه باشگاه خبرنگاران نقش بسته بود ولی ناگهان حذف شد
پس از اعلام حکم، زندانیان به زندان رجایی شهر منتقل شدند و وکلای آنها با اعتراض به حکم، تقاضای تجدید نظر کردند. دادگاه تجدید نظر، حکم ۲۰ سال را به ۱۰ سال حبس تقلیل داد که در ۲۵ شهریور ماه به طور شفاهی به یکی از وکلای متهمان ابلاغ شد.
پس از مدتی، حکم کتبی ۲۰ سال حبس به متهمان در زندان نشان داده شد با این مدعا که حکم تجدیدنظر به دستور دادستان کل کشور تحت این عنوان که ضد شریعت است، اعاده دادرسی شده و مجددا به ۲۰ سال حبس افزایش یافته است. 
وحید تیز فهم، سعید رضایی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی و بهروز توکلی از تابستان ۸۹ که به زندان رجایی شهر منتقل شده‌اند، همچنان در این زندان محبوس هستند ولی مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، پس از مدتی به بند زنان زندانیان عقیدتی- سیاسی زندان اوین منتقل شدند.
این دو، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ به طور ناگهانی به زندان قرچک ورامین منتقل شدند ولی بر اثر فشارهای بین المللی پس از ده روز به زندان اوین برگردانده شدند. 
در طی هفت سال گذشته، این هفت شهروند بهایی از حق مرخصی محروم بودند (تن‌ها وحید تیزفهم به مدت ۴۸ ساعت به مرخصی آمد). مهوش ثابت، عفیف نعیمی و جمال الدین خانجانی تاکنون چندین نوبت به بیمارستان اعزام شده‌اند ولی بدون توجه به نظر پزشک معالج، با مرخصی درمانی آنها موافقت نشده است. 
جمال الدین خانجانی با ۸۲ سال سن، کهن سال‌ترین زندانی عقیدتی ایران است که اجازه حضور چند ساعته در مراسم تشییع جنازه همسرش هم به وی داده نشد. خانواده جمال الدین خانجانی هم چنان تحت فشار قرار دارند. نوه‌اش (فواد خانجانی) بیش از سه سال است که در کنار پدربزرگش زندانی است. نوه دیگر (لوا خانجانی) به تازگی با پایان یافتن محکومیت دو سال حبس، آزاد شده است.
سال گذشته، علاء الدین خانجانی (پسرش) توسط ماموران امنیتی بازداشت و اموال و سرمایه‌اش ضبط شد. در آخرین اقدام، در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری منزل و زمین کشاورزی خانواده خانجانی، در حوالی سمنان  توسط ماموران امنیتی به طور کامل تخریب شد.

*بهائیت در ایران- سید سعید زاهد زاهدانی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی- چاپ سوم ۱۳۸۴