close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

پرونده مدیران کانال های تلگرامی بازداشت شده: اعتصاب غذا و بیمارستان

۳ تیر ۱۳۹۶
فرشته ناصحی
خواندن در ۵ دقیقه
پرونده مدیران کانال های تلگرامی بازداشت شده: اعتصاب غذا و بیمارستان

مدیران تلگرامی بازداشت شده که از چند روز پیش در بند «دو الف»، وابسته به سپاه پاسداران در زندان «اوین» دست به اعتصاب غذا زده بودند، به علت وخامت شرایط جسمی، به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفتند.

اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۵ و حد فاصل بیستم تا بیست و سوم اسفندماه بود که 12 کانال تلگرامی حامی دولت حسن روحانی مسدود و مدیران هر 12 کانال توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شدند. چند روز بعد شش تن از مدیران بازداشت شده را آزاد کردند اما شش نفر بقیه تا کنون در حبس به سر می برند؛ «نیما کشوری»، «سعید نقدی»، «سبحان جعفری تاش»، «سید مجتبی باقری»، «جواد جمشیدی» و «علی احمدنیا».

گفته می شود این افراد از خانواده های ایثارگران و نزدیک به طبقه مدیران جمهوری اسلامی هستند. یکی از افراد بازداشتی نیز مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است. «محمود علوی» در توضیح این مساله به مجلس شورای اسلامی، این افراد را «خودی» و از «اهالی نظام» نامیده است. این در حالی است که پیش از آن، «غلامحسین محسنی اژه ای» روز سی ام فروردین ماه در نشست روسای دادگستری، این افراد را «وابسته به سرویس های بیگانه» خوانده بود.

محمود علوی روز شانزدهم خردادماه در پاسخ به سوال شش نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازداشت این افراد را کار نهادی غیر از وزارت اطلاعات عنوان کرد و گفت این وزارت خانه نباید پاسخ گوی کار آن ها باشد.

اما «علی مطهری»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در یک یاداشت اینستاگرامی نوشت از این پاسخ وزیر قانع نشده است و وزارت اطلاعات نباید اجازه ورود یک نهاد دیگر را که به مجلس پاسخ گو نیست، به حوزه کاری‌ خود بدهد:«والا هیچ کس جلودار آن ها نخواهد بود و این امر برای کشور و انقلاب یک خطر است.»

یک منبع آگاه نزدیک به افراد بازداشت شده به «ایران‎وایر» گفت خانواده افراد بازداشت شده نه تنها از عملکرد قوه قضاییه بلکه از بی تفاوتی دولت در این باره نگران هستند.

او با اشاره به این که پرونده های این افراد ابتدا در شعبه دوم دادسرای «فرهنگ و رسانه» رسیدگی می شده اند، گفت: «اول به خانواده ها گفته بودند پرونده فرزندانشان به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شده اما وقتی آن ها برای پی گیری مراجعه کرده، متوجه شده بودند پرونده ها آن جا نیستند و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی "صلواتی" فرستاده شده اند.»

او گفت خانواده افراد بازداشت شده می پرسند چه طور ممکن است یک دولت با آن عظمت نتواند از حامیان و مبلغان خودش حمایت کند و با این وضع، تکلیف مردم عادی که با این نهادها درگیر مشکل می شوند، چیست: «این افراد معمولا از خانواده های متدین هستند و ضدیت و تعارضی با نظام ندارند. آن ها بخشی از بدنه همین سیستم بوده و برای همین نظام فعالیت می کنند. چه طور می شود یک جوان 23 ساله را که با انگیزه و اشتیاق از رییس جمهوری حمایت کرده، به بهانه اقدام علیه امنیت ملی به مدت چند ماه در بازداشت نگه داشت و حتی اجازه داشتن وکیل به او نداد.»

این منبع آگاه می گوید: «گفته اند آن ها اخباری را منتشر کرده اند که نباید منتشر می شده. اما نگفته اند چه جور اخباری مد نظرشان بوده و اساسا این افراد به کدام اخبار محرمانه دسترسی داشته اند؟»

خانواده اعتصاب کنندگان صبح روز گذشته، یعنی روز سی و یکم خردادماه، در وقت اداری تلاش کرده اند با مراجعه به مسوولان پرونده، درخواست ملاقات فوری کنند اما پاسخ شنیده اند که خانواده ها اجازه ملاقات ندارند. ولی در عین حال، به آن ها اطمینان داده شده که حال بازداشت شده ها خوب است.

یکی از دوستان «علی احمدنیا»، ادمین کانال «اصلاحات نیوز» که نزدیک به ۹۳هزار دنبال کننده دارد، در صفحه تویتترش نوشته است: «علی تسلط خوبی به شبکه های اجتماعی دارد. او برای اصلاحات نیوز زحمت زیادی کشیده است.»

به جز اصلاحات نیوز، تاکنون با گروه های تلگرامی دیگری به نام های «هواداران روحانی»، «مجمع اصلاح طلبان»، «اصلاح طلبان نیوز»، «زنده باد اصلاحات»، «دانشجویان اصلاح طلب» و هم چنین «حامیان خاتمی در یزد» برخورد قهری شده است. این در حالی است که تعدادی از این کانال ها بعد از صدور «آیین نامه شورای عالی فضای مجازی» که ثبت کانال های با بیش از پنج هزار عضو را الزامی کرده است، اقدام به ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده بودند.

 بسیاری از صاحب نظران، افراد بازداشتی را بی گناه دانسته و احتمال وجود اختلافات یا تسویه حساب های سیاسی جناح تندرو با دولت روحانی را محتمل می دانند. 
«سیدعلی مجتهدزاده» که وکیل مدافع «نیما کشوری» و «سیدمجتبی باقری» است، به ایلنا گفته که تاکنون اجازه ملاقات با موکلانش را نداشته است: «اتهامی که در مورد این افراد مطرح شده، در ارتباط با دولت کنونی است و نمی توان به افرادی که با دولت همکاری می کنند، گفت اقدام علیه امنیت ملی انجام داده اند.»

«محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در صفحه توییترش از قول وکیل مدافع مدیران کانال های تلگرامی نوشت:«مواردی که مطرح می کنند، اتهام قانونی نیست و بیش تر اختلافات سیاسی است.»

خانواده بازداشت شدگان حاضر به گفت و گو با هیچ رسانه داخلی و خارجی نیستند. آن ها امیدوارند عدم اطلاع رسانی و مصاحبه نکردن با رسانه ها، منجر به آزادی فرزندانشان شود.

سال های درازی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون این که به لحاظ قانونی مسوولیت مداخله در امور امنیتی را داشته باشد، به طور موازی در کنار وزارت اطلاعات دست به بازداشت معترضان جمهوری اسلامی می زند و هیچ نظارتی هم بر عملکرد این دستگاه در مورد برخوردهای قهری و بازداشت های مکرر وجود ندارد.

ثبت نظر

استان‌وایر

تجاوز پنج مرد به دختری 17 ساله در آبادان

۳ تیر ۱۳۹۶
خواندن در ۵ دقیقه
تجاوز پنج مرد به دختری 17 ساله در آبادان