بازداشت حسین فریدون؛ یک برادر و هزار پرونده

- ابراهیم رئيسی: «در این دولت اگر اعلام می‌کنند نزدیک ترین فرد به رییس جمهور فساد داشته، نه تنها حساسیت ندارند بلکه دفاع هم می‌کنند.»

- حسن روحانی: «چرا بدون دلیل اتهام و تهمت می‌زنید. ما با کسی عقد اخوت نبسته‌ایم. هر کس تخلف کرده باید اشد مجازات شود.»

- ابراهیم رئيسی: «دادستان کل کشور و معاون اول در دفتر شما به شما گفتند که مدارک و اسنادی  دارند از نزدیک‌ترین افراد به شما که دچار این مشکلات هستند.»

این چند جمله، ۲۲اردیبهشت ۹۶ در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری بین حسن روحانی و ابراهیم رئيسی ردوبدل شد. موضوع بحث حسین فریدون بود، برادر حسن روحانی و مشاور ویژه اش بود که در سال های اخیر حسابی حاشیه و دردسر آفریده است. امروز غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه خبر داده که دیروز بازداشت شده است: « برای حسین فریدون قرار وثیقه صادر شده و اگر این قرار را تامین کند، آزاد می شود» ولی بازداشت یکی دو روزه برادر رئیس جمهور به اندازه کافی مهم و حساس است.

بازداشت او همچنان نشان می دهد که بر خلاف ایام پیش از انتخابات که مقاومت و تهدیدهای حسن روحانی از بازداشت حسین فریدون جلوگیری کرده بود، اکنون قوه قضاییه و سایر نهادهای تندرو می خواهند به رئیس جمهور ایران نشان دهند که اعتنای خاصی به موقعیت حقوقی یا زور سیاسی اش ندارند.

طرح اتهامات مالی علیه برادر رئیس جمهور در شرایطی که حسن روحانی به یکی از منتقدان جدی فساد اقتصادی تبدیل شده و نیش و کنایه هایش به وجود فساد در سپاه، دستمایه خیلی از دعواهای سیاسی بوده، کاملا معنادار است. تندروها می خواهند او را مثل یک دستمال کثیف نشان دهند که نمی شود و نمی توان با آن شیشه را تمیز کرد.

حسین فریدون متولد ۱۳۴۲، برادر کوچک تر حسن روحانی است. او نخستین مسئولیت خویش را ده روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر عهده گرفت. ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ آیت الله خمینی به ایران بازگشت و او جزو تیم حفاظت و امنیت بود. از ۱۲ تا ۲۲ بهمن همان سال نیز حسین فریدون جزو تیمی بود که نگهداری از زندانیان سیاسی و اعضای ارشد ساواک را بر عهده داشت.

او مسئولیت های سیاسی و اجرایی دیگری را هم تجربه کرده، از جمله سفیر ایران در مالزی بود و مدتی هم در دفتر ایران در سازمان ملل در نیویورک مشغول به کار شد، جایی که همکاری جدی ترش با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کنونی ایران کلید خورد. عالی ترین مسئولیت او در طول سه دهه گذشته اما امنیتی بوده است؛ او سابقه عضویت رسمی در وزارت اطلاعات دارد و برخی رسانه های اصولگرا نوشتند در حوزه معاونت وزارت فعالیت کرده، دوره و کارنامه اش نامعلوم است، مانند خیلی از مدیران جمهوری اسلامی.

در دولت روحانی اما او دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اجرایی محسوب و رئیس دفتر بازرسی دفتر رئیس جمهور شد. حکم دومی را محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی برای او صادر کرد. رفت و آمد و حضورش در جلسات اما پر رنگ تر از این حرف ها بود، از دیدار با وزیر امورخارجه آمریکا و فرماندهان سپاه تا مسعود ده نمکی، خوش و بش با محمود دولت آبادی تا دیدار با خانواده شهدا، از مهم ترین جلسات هیات دولت در ساختمان قرمز خیابان پاستور و مذاکرات محرمانه هسته ای تا سفرهای تفریحی در سواحل جزیره کیش، حسین فریدون همه جا بود، چون رئیس جمهوری در سایه و به تعبیر خبرگزاری بلومبرگ، "چشم و گوش رئیس جمهور ایران". چنین موقعیتی برای حسن روحانی هم تهدید بود و هم فرصت. سابقه برخورد سپاه با پرونده مهدی هاشمی و اسفندیار رحیم مشایی که عزیزکرده های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد بودند، نشان می دهد آنها خیلی خوب علاقه مند هستند چنین مهره هایی را تبدیل به یک پاشنه آشیل کنند و به مقام بالاتر فشار بیاورند، چنین هم شد و نام حسین فریدون به بسیاری از پرونده های جنجالی گره خورد. 

نخستین اتهام جنجالی او به پرونده بابک زنجانی گره خورد. او متهم بود پنج میلیارد تومان از بابک زنجانی کمک مالی دریافت و برای ستاد انتخاباتی حسن روحانی خرج کرده است. او بر خلاف سال ۹۶، سال ۹۲ در ستاد انتخاباتی روحانی همه کاره بود، صدایش می زدند حاج حسین و همه راه ها هم به او ختم می شد. این اتهام را حمید رسایی، نماینده سابق مجلس برجسته کرد. رسایی مطالبی هم درباره خرید و فروش نقدی ارز و مسکوکات طلا و نقره توسط فریدون نوشت که منجر به شکایت فریدون شد ولی رسایی ۲۶آبان۹۵ خبر داد تبرئه شده است.

حسین فریدون همچنین متهم شد با «شب دوست مالامیری»، یک بدهکار بزرگ بانکی در ارتباط است و محل ستاد انتخاباتی حسن روحانی، یکی از ساختمان های متعلق به شب دوست بوده است. دوم اسفند۹۴، «الیاس نادران»، نماینده دوره نهم مجلس گفت: «برادر رییس جمهوری، ستاد انتخاباتی "فهرست حامیان دولت" [در انتخابات مجلس] را در ساختمان یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی دولت، یعنی آقای شب‎دوست [مالامیری] قرار می دهد... چه کسی از او [شب دوست مالامیری] حمایت کرده که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون حمایت نکرده، پس چه کسی کرده است؟» ماجرا به همین ختم نشد، ۴ بهمن ۹۵، محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در مجلس گفت: «اسناد نشان می‌دهد که مالامیری با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. با فشار مالامیری، آقای رستگار مدیرعامل بانک ملت می‌شود. آقای رستگار از شعبه دوبی این بانک برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و آقای مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند. مالامیری مجموعاً حدود ۲هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.»

این بار پای همسر حسین فریدون هم در میان بود: «مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.» پای همسر فریدون در یک ماجرای دیگر هم گیر بود. ۳ بهمن ۹۵ حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس به ارتباط رسول دانیال‌زاده، یک ثروتمند مشهور اصفهانی با حسین فریدون برادر رئیس جمهور پرداخت و گفت: «دانیال‌زاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش ۱۶میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است.»

سر دیگر این حلقه اما «علی رستگار سرخه ای» مدیرعامل بانک ملت است که تا ۱۰ تیرماه ۹۵ به عنوان مدیرعامل بانک ملت فعالیت می کرد و بعد از افشای فیش حقوقی میلیونی اش بازداشت شد ولی بازداشتش به پرونده وام های بانک ملت در دوبی مرتبط دانسته شد. او که به عنوان عضو باند یا لابی «سرخه ای ها» معرفی شده بود، ۲۹تیرماه ۹۵ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.

لابی سرخه ای تعبیری است که رسانه های تندرو برای توصیف نزدیکان «حسین فریدون»، برادر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران به کار می بردند. این عنوان اشاره به محل تولد این افراد دارد که شهرستان سرخه در استان سمنان است. در جریان مذاکرات هسته ای هم زبان سرخه ای از آنجا مهشور شد که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران گفت حسین فریدون برخی نکات مذاکرات را با زبان سرخه ای به حسن روحانی منتقل می کرد، احتمالا برای اینکه از شر شنود در امان باشد.

در آن دوران، روزنامه «وطن امروز» گزارش داد ارتباطات رستگار با خانواده فریدون به قدری نزدیک بود که برخی گمان بردند رستگار فامیل و «پسرخاله» روحانی است. در جریان عزل علی رستگار از سمت مدیرعاملی بانک ملت، برخی رسانه ها خبر دادند او ۵۰ میلیارد به یکی از نزدیکان رییس جمهور کمک کرده است. مشخص نشد منظور ۵۰ میلیارد تومان است یا ۵۰ میلیارد ریال ولی منظور از نزدیکان رییس جمهوری، حسین فریدون بود.

یک پرونده دیگر حسین فریدون زمانی اوج گرفت که حقوق دریافتی «علی صدقی»، مدیرعامل بانک «رفاه» فاش شد. او بر اساس فیش های حقوق افشا شده، بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان در ماه حقوق گرفته بود. او دوست و شریک «حسین فریدون»، برادر حسن روحانی بود. پیش از افشای فیش حقوق او، سایت «رجانیوز» تیتر زد: «فشار شدید حسین فریدون [ به رییس جمهوری] برای انتصاب شریک صرافی اش به ریاست بانک ملی». منظور، علی صدقی بود که بر اساس یک سند رسمی، شریک حسین فریدون در «شرکت تضامنی صدقی و شرکا» بوده است. این شرکت در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و یک صرافی محسوب می شود. تندروها می گفتند این صرافی در اوج دوران تحریم ایران و با هدف سوءاستفاده از شرایط تحریم و خرید و فروش ارز تاسیس شده و علی صدقی و حسین فریدون مهره های اصلی این شرکت بوده اند. رسانه های تندرو از برادر رییس جمهوری به عنوان «صراف بزرگ» نام می برند.

رسانه های تندرو هم‌چنین از وجود یک حلقه اقتصادی خاص در دولت خبر دادند و این حلقه چهار نفره را هم حسین فریدون، علی صدقی، «ولی الله سیف» رییس بانک مرکزی و «عبدالناصر همتی» مدیرعامل سابق بانک ملی‌ معرفی کردند. فقط این حلقه نبود. ۲۷ بهمن ۹۴ «علیرضا زاکانی»، نماینده تندرو مجلس شورای اسلامی خبر داد  سیروس ناصری یک حلقه اقتصادی تشکیل داده: «امثال آقای سیروس ناصری امروز میدان داری جدیدی را در کشور آغاز کرده اند. دو و نیم سال [است که]‌ هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار می شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت می کند تا به این جلسات برسد.» او به حسن روحانی توصیه کرد که اگر قصد مبارزه با فساد را دارد، از برادر خود غفلت نکند: « از برادر و دفترش، این پالایش را شروع کند.» یک هفته بعد چهار نماینده مجلس در نامه ای به حسن روحانی نوشتند: «در جلسات دوشنبه دفتر جناب‎عالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ آیا از اقدام برادرتان، آقای حسین فریدون و تیم اقتصادی همراهش در دلالی ها، به ویژه در حوزه ارز در سال های قبل به عنوان کاسبان تحریم و امروز به عنوان کاسبان برجام مطلع هستید؟»

دامنه اتهامات بالا گرفته بود. ۲۰ اردیبهشت ۹۵ سایت «سحام نیوز» در گزارشی نوشت علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از روحانی خواسته است که برادرش در جلسات هیات دولت شرکت نکند. خبر سحام نیوز تایید نشد ولی حضور حسین فریدون از اواخر سال ۹۴ به شدت در دولت کمرنگ شد، چه در جلسات کابینه و چه نشست های رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی. بهار ۹۵ با افزایش اتهامات اقتصادی، شایعه بازداشت او هم قوی شد ولی مقام های قضایی تکذیب کردند. 

مرداد ۹۵ اما وقتی حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، از «ارتباط حسین فریدون با شبکه فساد بانکی» خبر داد و گفت «شخص رئیس جمهور باید حکم سنگینی برای برادر خود صادر و حداقل یک حبس ابدی برای او از دادگاه درخواست می‎کرد»، مشخص شد که میل به بازداشت حسین فریدون بیش از هر زمان دیگر قوی تر شده است. همزمان با این حرف و حدیث ها، اتهام تحصیل غیرقانونی حسین فریدون در مقطع دکترا هم که توسط نمایندگان مجلس در حال پیگیری است، پرونده حسین فریدون را قطورتر کرده است.

در طول چهارسال گذشته، در همه لایه های پرونده حسین فریدون یک نکته کاملا بارز است. رسانه های نزدیک به سپاه و نمایندگان سابق و فعلی مجلس که معتمد سپاه هستند، ماموریت افشاگری و فشار رسانه ای و سیاسی درباره او را بر عهده داشته اند، فرمانده چنین پرونده ای هم مشخص است: سازمان اطلاعات سپاه. آنها یک دهه برای به دام انداختن مهدی هاشمی صبوری به خرج دادند، بنابراین حوصله دارند چند سال هم برای شکار حسین فریدون برنامه ریزی کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست نحوه برخورد حسن روحانی با این ماجرا چیست؟ اکبر هاشمی رفسنجانی پس از سال ها تحمل فشار سرانجام به محاکمه مهدی هاشمی تن داد، بدین امید که می تواند در رایزنی های پشت پرده موضوع را یک بار برای همیشه حل و فصل کند ولی برآوردش چندان دقیق نبود، زورش نرسید و حکم ده سال زندان برای مهدی هاشمی صادر شد. تندروها دنبال چنین سرنوشتی برای حسین فریدون هم هستند؛ زندگی سیاسی حسن روحانی، سخت تر و پیچیده تر از آنچه تصور می شد، پیش می رود.