«نجم الدین صفی پور» از اهالی روستای «نورمحمدی زمانه»، از توابع بخش دلفان استان لرستان،‌شنبه ۲۴ تیرماه در زندان مرکزی خرم آباد اعدام شد. یک روز پیش از تصویب «طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در ارتباط با تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان» در مجلس شورای اسلامی.

نجم الدین به جرم حمل 12 کیلو شیشه بازداشت شد. او راننده تاکسی تلفنی بود، سابقه کیفری نداشت و ادعا کرده بود مواد مخدر کشف شده متعلق به او نیست بلکه متعلق به شخصی است که در جریان پرونده، پیش از او اعدام شده است. 

علاوه بر نجم الدین، «شیخ محمد بلوچ زهی» ۵۰ ساله، «کبیر دهقان زهی» ۲۱ ساله و «دادمحمد دهقان زهی» نیز که هشت سال پیش از آن بازداشت شده بودند، همان روز در زندان زاهدان به چوبه دار سپرده شدند. 

در زندان مرکزی ارومیه نیز روز بیست و چهارم تیرماه و یک روز پیش از تصویب این طرح، دو زندانی به نام «ماشاالله صیادنوین» و «محمدرضا صادقی» از بند 15 این زندان اعدام شدند. 

«محمود امیری مقدم» فعال حقوق بشری که در زمینه توقف حکم اعدام فعالیت می کند به ایران وایر می گوید : «متوجه این شتابزدگی نمی شویم، وقتی قانونگذار در حال تصویب طرحی است که همه این مجرمان خرده پا را از مرگ حتمی نجات می دهد چرا باید یک روز پیش از تصویب این طرح، آنها را اعدام کنند؟»

این طرح علیرغم امیدواری فعالان حقوق بشر، در ماه های گذشته با دشواری های متعددی مواجه بوده است، از جمله در روز رای گیری. پس از رای گیری اعلام شد نماینده قوه قضاییه با جزییات این طرح موافق نیست و طرحی که می توانست مانع اعدام های بی رویه و متعدد مجرمان مواد مخدر بشود، پس از آنکه مدت زمان مدیدی مورد مناقشه بین مخالفان و موافقان قرار داشت، دوباره به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرستاده شد تا مورد بازنگری قرار گیرد. 

به گزارش   ایسنا «علی لاریجانی»  که ریاست این جلسه را بر عهده داشت گفت: « در مورد این طرح بنده از نماینده قوه قضائیه هم سوال کردم، گفتند با اصل موضوع موافق هستیم اما اشکالاتی در اجزا وجود دارد که باید برطرف شود. برای اینکه اختلافات برطرف شود بنده به عنوان رئیس مجلس این اختیار را دارم که پس از تصویب کلیات مجددا به رای گذاشته تا جهت بررسی بیشتر در خصوص جزئیات به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شود.»

«صالح نیکبخت» حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن تهران، به ایران وایر می گوید چنین رویه ای غیر قانونی نیست: « وقتی چنین طرحی مطرح می شود کمیسیون های مجلس و نماینده قوه قضاییه روی آن نظر می دهند و گاهی ممکن است با آن مخالفت کنند تا حدی که حتی  کلیات آن را هم رد کنند. رد کلیات کمتر اتفاق می افتد اما محتمل است.»

این وکیل دادگستری بر خلاف آقای امیری مقدم، در این مورد آینده این طرح خوش بین است: « طرح چنین موضوعی به خودی خود امر مثبتی است و به نظر نمی رسد مسئله مبارزه با مواد مخدر به سمتی برود که وضعیت قاچاقچیان خرده پا را از وضعیت فعلی که هست بدتر کند. همین که این ذهنیت درجامعه ما به وجود آمده  که اعدام راهکار درستی برای پیشگیری در مورد جرایم مواد مخدر نیست، جای امیدواری دارد.»

به باور این وکیل دادگستری علیرغم اینکه قوانینی که تحت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده اند، متضمن مجازات های شدیدی برای عاملان دخیل در توزیع و فروش مواد مخدر بوده، اما این قوانین نتوانسته اثری در کاهش جرائم مواد مخدر داشته باشد. 

او می گوید چهار پنجم اعدام هایی که در کشور رخ داده، مربوط به جرائم مواد مخدر است و این آمار، ایران را در ردیف بالاترین کشورها به لحاظ آمار اعدام قرار داده و وجهه بین المللی ایران را از منظر حقوقی به عنوان کشوری که شدیدترین شکل مجازات را اعمال می کند، نامطلوب جلوه می دهد.

به باور این فعال حقوق بشر، مجازات های قانونی تا به حال در پیشگیری از افزایش جرم موفق نبوده اند: « خوشبختانه کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است، آنها متوجه شده اند که این مجازات ها برای پیشگیری از افزایش جرم موفق نبوده و هر ساله هزینه فراوانی در این مورد پرداخت شده. افزایش تعداد اعدام ها، بالا رفتن جمعیت کیفری زندان ها و عدم تناسب بین جمعیت فزاینده مجرمین و ظرفیت فیزیکی زندان ها، دولت را به این فکر واداشته تا این مسئله را حل کرده و مجازات اعدام را کاهش دهد.»

او معتقد است: «مخالفت هایی که در قوه قضاییه و همچنین برخی کمیسیون های مجلس با موضوع شده، به نظر چندان قوی نیست که موجب رد طرح شود.» 

تیرماه سال گذشته اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه درخواست کردند تا زمان به نتیجه رسیدن تکلیف این طرح، اجرای حکم اعدام مجرمان مواد مخدر را متوقف کند. آنها گفتند به طور شفاهی از قوه قضاییه درخواست کرده اند تا نسبت به اجرای احکام اعدام تعلل کند. 

 «محمود امیری مقدم» می گوید اعدام این همه زندانی یک روز پیش از جلسه علنی مجلس، نشان می دهد که قوه قضاییه هیچ توجهی به درخواست سال گذشته نمایندگان مبنی بر توقف اجرای حکم اعدام ها تا تعیین تکلیف این لایحه نداشته است. 

سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران از بالا رفتن اجرای حکم اعدام ها در طول دو هفته گذشته خبر می دهد: «بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده در طول هفده روز گذشته فقط ۴۰ مورد اجرای اعدام در حوزه جرایم مرتبط با مواد مخدر داشته ایم. متاسفانه از آغاز سال ۲۰۱، تاکنون ۱۷۰نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر اعدام شده اند که منابع رسمی فقط ۱۲ مورد را تایید کرده اند.»

امیری مقدم در خصوص این سوال که آیا آمارهای آنها مبتنی بر واقعیت و منابعشان موثق است؟ پاسخ می دهد: «بله. این آماری است که من تایید می کنم چون توسط دو منبع متفاوت و مستقل به ما خبررسانی شده، ما غالبا توسط خانواده ها خبردار شده ایم. آنها در ماه جولای نزدیک به 70 نفر بوده اند و ما فکر میکنیم شاید این برنامه ریزی شده که کلیه مجرمان را تا قبل از تصویب نهایی اعدام کنند.»

او تاکید می کند تعداد زیادی از متهمان در معرض اعدام دارای سابقه کیفری نیستند. آنها اولین بار است که مرتکب جرم شده اند و غالبا هم به علت فقر درگیر این مسئله شده اند و چه بسا اگر مدت کوتاهی صبر کنند غالب این افراد از مرگ  حتمی نجات پیدا می کنند. 

شورای راهبردی ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ که متشکل از 140 نماینده از 40 کشور دنیاست، شعار «تهیدستان، قربانیان اصلی اعدام» را برای امسال برگزیده است. این ائتلاف روز دهم اکتبر هر سال را «روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ» اعلام کرده است. آنها می گویند موضوع امسال آنها «فقر و مجازات اعدام» خواهد بود، چون این اغلب تهیدستان و افراد به حاشیه رانده شده هستند که قربانی مجازات اعدام  می شوند. مقام های ایرانی می گویند افراد اعدام شده قاچاقچی بوده اند، قاچاقچیان الزاما فقیر نیستند ولی ممکن است از قربانیان فقر باشند. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}