در بخش اول این گزارش، چهار محور مهم انتقادات اصولگرایان به قرارداد توتال بازخوانی شد. طرف ایرانی قرارداد ۴.۸میلیارد دلاری نفتی، شرکت پتروپارس است. شرکت پتروپارس متعلق به شرکت نیکو است. شرکت نیکو (NICO) زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) است. این شرکت هم وابسته به وزارت نفت ایران است. شرکت پتروپارس بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC)، یکی از هشت پیمانکار ایرانی است که صلاحیت دارند در توافق با شرکت های خارجی در طرح های توسعه نفتی ایران مشارکت کنند. شرکت پتروپارس برای اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی موفق شد نظر مثبت شرکت های توتال و شرکت چینی را به عنوان شریک جذب کند. سهم توتال در این قرارداد ۵۰.۱درصد است، سهم شرکت ملی نفت چین (CNPC) ۳۰درصد و سهم شرکت پتروپارس ۱۹.۹درصد. این قرارداد به توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی اختصاص دارد که بزرگترین منبع گازی جهان است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک است و ۸درصد کل گاز جهان در آن ذخیره شده است. با عملیاتی شدن این قرارداد، روزانه ۵۶میلیون متر معکب به ظرفیت ایران برای برداشت از این میدان مشترک اضافه می شود. بر اساس این قرارداد، ۴۰ ماه پس از امضای قرارداد، تولید گاز آغاز می شود. در بخش دوم شش محور دیگر را بررسی می کنیم:

 

 الگوی جدید قراردادهای نفتی

دیدگاه منتقدان دولت: یک انتقاد مهم اصولگرایان این است که «قرارداد با شرکت توتال را قبل از اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی اصلاح شود و به تایید رهبری برسد، امضا کردند.» بحث درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بیش از دو سال است که در ایران در جریان است. این الگو که توسط دولت تهیه شده، با مخالفت گسترده اصولگرایان تندرو و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. آیت الله خامنه ای ۱۲ تیرماه ۹۵ با تایید وجود اشکال در الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: «شانزده بار این کیفیت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده ... دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز هم اصلاحات دیگری لازم بود که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به معنای واقعی کلمه مطابق منافع کشور باشد، این نوع قرارداد بسته نخواهد شد، ما هم گفته ایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته شود.»

دیدگاه موافقان دولت: ایرادهای مطرح در جلسات متعدد بین مجلس ایران و دولت ایران و نمایندگان آیت الله خامنه ای مطرح شد و در نهایت علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران اعلام کرد عمده نظرات اصلاحی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی اعمال شده است. اداره قوانین مجلس ایران اعلام کرده الگوی قراردادهای جدید نفتی مغایرتی با قوانین ندارد. دولت ایران مدعی است قراردادهایی که با تکیه بر این الگو، بسته می شوند، غیرقانونی نیستند. میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران هم گفته است «مشکل منتقدان الگوی جدید قراردادهای نفتی نیست. هدف شان این است که این پروژه های نفتی به خودشان و دوستان شان تعلق بگیرد، حالا که متوجه شده اند این امتیازها در اختیارشان قرار نمی گیرد، سعی می کنند با فضاسازی شرایطی ایجاد کنند که خارجی ها نیایند.»

 

نظارت بر قرارداد توتال

دیدگاه منتقدان دولت: منتقدان اصولگرا می گویند نهاد ناظر بر اجرای چنین قراردادهایی وجود ندارد.

دیدگاه موافقان دولت: علی کاردر، معاون وزیر نفت ایران گفته است:‌ «یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن تشکیل شد که ناظران آن از افراد شناخته شده نظام است.» بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته است این هیات ۷ نفره است،‌شامل «چهار وزیر پیشین نفت و نمایندگان ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و حسابرسی.» اسامی این افراد منتشر نشده است ولی علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران ۲۹ تیرماه در جلسه علنی مجلس خبر داد که هیات نظارتی وجود دارد که «هم از قوه قضاییه و هم روسای کمیسیون انرژی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عضو آن هستند و بر قرارداد نظارت خواهند داشت.» مشخص نیست این هیات به هیات قبلی چه ربطی دارد و کدام هیات از اختیارات قانونی برای اعمال نفوذ برخوردار است.

 

 محرمانه بودن قرارداد

دیدگاه منتقدان دولت: قرارداد با توتال محرمانه است. ۱۸ تیر ۹۶ حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده تندروی مجلس از وزیر نفت ایران خواست: «مفاد قرارداد با توتال را به طور شفاف اعلام کند»، پیش از این روزنامه کیهان از دولت خواسته بود اگر به بهانه حفاظت اطلاعات جزییات را نگویند لااقل یک فکت شیت از آن منتشر کند. مهمترین استدلال دولت این است که توتال از ترس رقبا خواستار انعقاد قرارداد محرمانه است ولی روزنامه کیهان نوشت که قرارداد توتال با سنگال از طریق سرچ در اینترنت قابل یافت است و چنین حرف هایی بهانه ست. آنها همچنین می گویند رفتار دولت در جریان عقد این قرارداد انحصارطلبانه بوده و «حتی مسئولان نظام هم به متن قرارداد دسترسی ندارند.»

دیدگاه موافقان دولت: رسول فلاح نژاد، مدیر مهندسی پارس جنوبی در واکنش به این انتقادات گفته است:‌ «اگر قرار باشد اطلاعات این قرارداد فاش شود، رقبای ما در مخازن مشترک می توانند از آن استفاده کنند» و «شرکتی در دنیا وجود ندارد که اطلاعات قرارداد خود را در دامنه عمومی قرار دهد.» وی تاکید کرده که «برای مراجع قانونی و ذیصلاح چیزی محرمانه نبوده و نیست.» همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور ایران ۱۷ تیرماه ۹۶ گفته است‌: «متن قرارداد را برای رئيس مجلس ارسال کردم تا با قوانین کشور تعارض نداشته باشد.» برخی رسانه های اصلاح طلب از حضور علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره اقتصادی نزدیک به آیت الله خامنه ای در هنگام عقد قرارداد و حمایت علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی به عنوان نشانه های اطلاع مقام های نظام و حتی رضایت آیت الله خامنه ای از این قرارداد نام می برند. با این حال سایت رجانیوز ۱۵ تیرماه در گزارشی نوشت آقامحمدی نماینده دولت روحانی با حکم جهانگیری و در قالب نماینده ستاد اقتصاد مقاومتی دولت در همه مراحل یکسال گذشته حضور داشته و همان روز روزنامه کیهان تیتر زد قرارداد کار یک گروه خاص است و نباید به پای نظام نوشته شود.

دیدگاه بیژن خواجه پور، کارشناس و مشاور  راهبردی در حوزه انرژی: محرمانه بودن مفاد قراردادها یکی از نکات رایج و طبیعی است؛ نه شرکت نفت و نه توتال (یا شریک انتفاعی) هیچ‌کدام نمی‌خواهند که رقبای خود بفهمند بر سر چه چیزهای به توافق رسیده‌اند، و به این ترتیب درباره پروژه‌های دیگر می‌توان مستقلا مذاکره کرد. برای نهادهای سیاسی مثل مجلس شورای اسلامی، قرارداد محرمانه نیست. در گذشته یک هیأت سه نفره در مجلس وجود داشت که درباره این نوع قراردادها نقش نظارتی و مدیریتی داشت. آیت الله خامنه‌ای شخصاً در وزارت نفت، نمایندگانی برای نظارت بر چنین قراردادهایی دارد. پس در بحث محرمیت، یک بعد تجاری وجود دارد که رعایت آن بخشی از اصول اینگونه قرارداد است و یک بعد سیاسی است که ساختار قدرت در ایران برای آن سازوکارهای خود را دارد.

دیدگاه سارا وخشوری، کارشناس امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه: شاید شما بتوانید کلیاتی از قراردادها را در اینترنت پیدا کنید ولی جزئیات هیچ قراردادی به صورت عمومی منتشر نمی شود. ممکن است وزارت نفت ایران با دستگاه های مختلف مثلا نماینده دفتر رهبر جمهوری اسلامی حاضر بوده و یک کپی از جزئیات را داشته باشد ولی هرگز انتشار عمومی نداریم. انتشار عمومی خلاف منافع دو طرف است. وقتی قرارداد با همه جزئیات به صورت عمومی منتشر می شود، ایران مجبور است در قراردادهای بعدی هم تابع این جزئیات و ملاحظات باشد که شاید ضرورتی نداشته باشد. همه کشورها چنین است، مثلا شما نمی توانید در اینترنت جستجو کنید و مثلا جزئیات قراردادهای توسعه میدان های نفت عربستان را پیدا کنید.

 

بحث درآمدهای میدان

دیدگاه منتقدان دولت: ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای کل میدان به خارجی ها داده شده است. 

دیدگاه موافقان دولت: بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران ۱۴ تیرماه ۹۶ به رسانه ها گفت، «درآمد ایران از این میدان در طول عمرش که ۲۰ سال برآورد شده است، اگر قیمت نفت را ۵۰دلار در نظر بگیریم، ۸۴ میلیارد دلار است و درآمد توتال و مجموعه اش، حدود ۱۲ میلیارد دلار، یعنی کمتر از ۱۵درصد درآمد کل میدان در کل طول عمر.» او تاکید کرده این برآوردها به تصویب شورای اقتصاد ایران رسیده است. خبرگزاری فارس اما ۲۴تیرماه گزارشی منتشر کرده و نوشته که وزیر نفت ایران اشتباه می کند: «سهم کنسرسیوم از درآمد چیزی بین ۲۲تا۲۳درصد خواهد بود.»

 

 بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و شرکت های داخلی

دیدگاه منتقدان دولت: توان شرکت های داخلی در نظر گرفته نشده و مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بوده است. حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس در جلسه ۲۹تیرماه۹۶ مجلس به طور مشخص از قرارگاه خاتم الانبیا سپاه نام برد که توان انجام این پروژه را داشت. در سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور عمده بر استفاده از توان شرکت های داخلی تاکید شده است. سردار عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه نیز ۱۷ تیرماه ۹۶ در گفتگو با شبکه دو تلویزیون حکومت ایران گفته است: «در بخش نخست قرارداد شامل ۳۰ چاه و دو سکو، کاری نیست که در کشور انجام نشود. قرارگاه بزرگ ترین دکل های حفاری ۴۰۰ فوتی را در اختیار دارد که می توانند ۱۱ کیلومتر حفاری کنند و ممکن است این دکل ها بی کار شوند.» بنابراین به نظر می رسد این مقام ارشد سپاه با کل قرارداد مخالف نیست، بلکه می گوید چرا بخش هایی که ما می توانستیم انجام دهیم را به ما ندادند.

دیدگاه موافقان دولت: علی کاردر، معاون وزیر نفت گفته است در جریان قرارداد تاکید شده که در بیش از ۵۰درصد مراحل اجرایی باید از توان شرکت های داخلی استفاده شود و بیژن زنگنه، وزیر نفت هم توضیح داده که «کارهای خدماتی مانند ساخت سکو و نصب لوله طبق قرارداد به شرکت های ایرانی واگذار می شود » ولی سردار عبداللهی می گوید:‌ « هیچ وقت نباید عزت خود را زیر سوال ببریم و در حالی که توانایی داریم، نباید پیمانکار دست دو شویم.» او تاکید دارد سپاه برای تامین مالی این پروژه ها اعلام آمادگی کرده بود. با این حال برای قراردادهای بین المللی، تنها علاقه، اعلام آمادگی یا توان مالی سپاه کافی نیست، شریک خارجی هم باید قبول کند. علی کاردر، معاون وزیر نفت ایران در این زمینه توضیح داده که «۱۲شرکت صلاحب صلاحیت را به شرکت توتال معرفی کردیم. توتال بررسی های فنی کرد و شرکت پتروپارس را به عنوان شریک ایرانی برگزید. مقام های نزدیک به دولت همچنین گفته اند ادعای شرکت های داخلی مبنی بر اینکه می توانند کار را پیش ببرند، درست نیست. علی شمس اردکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، «اینکه می گویند ۱۷ فاز را خودمان انجام داده ایم، دروغ است. پس چرا از قطر عقب افتادیم؟‌این دروغ کسانی است که می خواهند بگویند ما کار را بر عهده می گیریم.»

دیدگاه بیژن خواجه پور، کارشناس و مشاور  راهبردی در حوزه انرژی: توان داخلی ما در انجام پروژه های پیچیده نفت و گاز محدود است. بهترین شاخص در ارزیابی توانمندی ها ضریب برداشت ما از حوزه های نفتی است. حداکثر برداشت ایران از میدان های نفتی تا به حال حدود ۲٦٪ بوده است. شرکتهای پیشرفته غربی هم اکنون به طور متوسط حدود ۵۰٪ از حوزه های نفتی برداشت می کنند. هر ۱درصد افزایش ضریب برداشت یعنی اضافه کردن ۵ میلیارد بشکه نفت به ثروت ایران. اگر بخواهیم به چنین هدفی برسیم، بایستی شرکتهای خود را در امور فنی و مدیریت پروژه به جایگاهی برسانیم که بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. این امر با کنسرسیوم های خارجی-ایرانی شکل خواهد گرفت. هر وقت شرکتهای داخلی به آن سطح از توانمندی رسیدند، من هم دوست دارم که پروژه ها به شرکتهای ایرانی واگذار شوند. در عین حال، همانطور که گفتم، همه شرکای انتفاعی در این قراردادها متعهد می شود که از پیمان‌کاران داخلی در پروژه‌ها استفاده کنند. نام این قانون  توان از حداکثر استفاده داخلی است، ولی هدف آن است که دست کم ۵۱درصد ارزش پروژه در داخل ایران صرف شود. با این حال، پروژه‌هایی هم در گذشته بوده اند که ۶۰درصد ارزش آن‌ها در اقتصاد ایران هزینه شده بود. بنابراین اصل کلان تر که توانمندسازی اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران است، با عقد چنین قراردادهایی تامین می شود.

 

مجوز مجلس

دیدگاه منتقدان دولت: دولت ایران برای عقد این قرارداد از مجلس مجوز نگرفته است. نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در این باره گفته است: «چرا مجلس در این باره ساکت است؛ وقتی دولت یک قرارداد خارجی امضا می‌کند آیا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی نباید مجلس به آن ورود کند؟ چه دلیل قانونی و نظارتی وجود دارد که حتی نمایندگان از متن قرارداد بی‌اطلاع باشند و قرارداد برای آن‌ها هم محرمانه باشد!»

دیدگاه موافقان دولت: حامیان دولت اعتقاد دارند این قرارداد بر اساس اسناد بالادستی مصوب شده و نیازی به مصوبه مجلس ندارد و از طرف دیگر با توجه به حضور دو نماینده مجلس در هیات نظارت بر قراردادها و حضور وزیر نفت در مجلس برای گزارش ها، مجلس در روند اجرایی این قرارداد حضور موثر دارد.

 

...

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}