تنفیذ رئيس جمهور، تشریفاتی است یا مشروعیت بخش؟

فردا، پنج شنبه ۱۲ مرداد۱۳۹۶، دوازدهمین حکم تنفیذ ریاست جمهوری صادر می شود. بر اساس اعلام سایت آیت الله خامنه ای، این مراسم در «حسینیه امام خمینی» برگزار می شود. در این مراسم، ابتدا عبدالرضا رحمانی فضلی، گزارشی از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می دهد، سپس حجت الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای جکم آیت الله خامنه ای در «تنفیذ رای مردم» به روحانی را می خواهند و سپس رهبر جمهوری اسلامی لوح متن حکم را به حسن روحانی می دهد.

کلمه تنفیذ به معنای به اجرا درآوردن، تایید، امضا یا اعتباربخشی و یا مشروعیت دادن، در قانون اساسی وجود ندارد ولی در قانون انتخابات ، شروع دوره ریاست جمهوری به تاریخ تنفیذ مشروط شده است، در واقع دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی از فردا شروع می شود.

نخستین حکم تنفیذ رئیس جمهور، ۱۵بهمن۱۳۵۸ توسط آیت الله خمینی برای ابوالحسن بنی صدر صادر شد. بحث درباره ماهیت حکم تنفیذ رئیس جمهور توسط رهبر، پیش از صدور اولین حکم مطرح بوده است.

آیت الله خمینی ۱۲مهر۵۸ در یک سخنرانی عمومی گفته است: «رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.» این دیدگاه منحصر به او هم نبوده، آیت الله منتظری هم گفته: «اگر یک رئیس جمهور تمام ملت هم به او رای بدهند، ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده ضمانت اجرایی ندارد.» احمد توکلی هم در کتاب خاطراتش نوشته که در آن دوران به بنی صدر گفته است: «اگر سی میلیون رای می أوردید و امام حکم تان را تنفیذ نمی کرد، ما از شما تبعیت نمی کردیم.»

بهمن ۵۸، آیت الله خمینی در حکم تنفیذ بنی صدر نوشت حسب آنکه مشروعیت رای مردم « بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم، رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم». چنین رویه ای در حکم تنفیذ محمدعلی رجایی نیز ادامه یافت: «اينجانب رأي ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم.» با وجود این سابقه، آیت الله خمینی در سومین و چهارمین حکم تنفیذ که برای علی خامنه ای صادر شده، تاکید کرده «به پيروي از ملت عظيم الشأن» ... «رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم.»

در متن حکم های صادره توسط آیت الله خامنه ای نیز تنوع رویکرد به چشم می خورد. او در حکم تنفیذ صادره برای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت: «به پيروي از ملت» ... «رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي كنم.» در دومین حکم تنفیذ هاشمی، عبارت به پیروی از ملت حذف و آمده است «ضمن تبريك به ملت‌ عزيزمان براي اين حُسنِ انتخاب» ... «رأي ملّت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌كنم.» این رویکرد عینا در دو حکم صادره برای محمد خاتمی تکرار شده است. در دولت احمدی نژاد اما سال ۸۴، عبارت تبریک انتخاب شده: « ضمن تبريك به ملت شريف و آزاده، راي آنان را تنفيذ و جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد را به رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌كنم» و سال ۸۸، دوباره عبارت «به پیروی از ملت» به متن حکم بازگشته: « به پيروي از ملت بزرگوار ايران، رأي آنان را تنفيذ و اين مرد شجاع و سختكوش و هوشمند را به رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي كنم.» خامنه ای سال ۹۲ در حکم حسن روحانی از هر دو عبارت استفاده کرده: « این‌جانب نیز به پیروی از آنان [ملت] و همراه با تبریک به ایشان، رأی ملت را تنفیذ و جناب حجةالاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.»

تنوع عبارات مشخص نمی کند که رهبران جمهوری اسلامی «به پیروی از ملت» و به صورت تشریفاتی حکم صادره کرده و یا شان مستقلی برای صدور حکم قائل هستند. چنین پرسشی که به تعبیر أیت الله حسنی، امام جمعه سابق ارومیه، «تناقضی است در قانون اساسی»، از سال ۵۸تاکنون مطرح و بارها هم به چالش بین جناح های سیاسی تبدیل شده (سال ۷۶ بعد از یادداشت های سعید حجاریان که تنفیذ را تشریفاتی می دانست و سال ۸۴ بعد از سخنان آیت الله مصباح یزدی که بر نصب و غیرتشریفاتی بودن تنفیذ اصرار داشت) ولی کماکان گره بحث باز نشده است.

در قانون اساسی ذیل اصل ۱۱۰ قانون که وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده، به «امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» اشاره شده ولی مشخص نیست که جزو وظایف اوست یا اختیاراتش. مرور مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد از نظر چهره هایی چون محمد بهشتی همه موارد ذکر شده در این اصل جزو وظایف رهبر است، آیت الله منتظری نیز بعدها از نظر خود برگشت: «معنای منصوب می کنم این است که آرا ملت همه بی خاصیت هستند و ایشان [رئیس جمهور] مستقیما منصوب ایشان [رهبر] می باشند. در صورتی که در قانون اساسی نه لفظ تنفیذ ذکر شده و نه لفظ نصب ... پیداست که امضا غیر از نصب ابتدایی ست.»‌ (روزنوشت های ۱۱مرداد۸۰)، با این حال انتشار مجموعه یادداشت هایی در سایت رهبر جمهوری اسلامی نشان می دهد نزدیکان آیت الله خامنه ای چنین فکر نمی کنند.

در این مجموعه یادداشت ها، ناصر ایمانی در یادداشتی که ۵ مرداد۸۸ منتشر شده، با تاکید بر اینکه «تنفیذ ریاست جمهوری یک امر تشریفاتی در قانون اساسی نیست»، تاکید کرده «در صورتی که در فاصله زمانی انتخابات و تنفیذ حکم ریاست جمهوری، کشف خلافی صورت گرفت و یا مصالح کشور به گونه ای رقم خورد که تنفیذ حکم رئیس جمهور به مصلحت نظام و مردم نباشد،‌حق کلی ولی فقیه در حفظ اسلام و قانون اساسی به وی اختیار عدم تنفیذ می دهد.» آیت الله حائری شیرازی هم در همین سایت در مقاله دیگری که ۹ مرداد۸۸ منتشر شده، آورده: «اگر رئیس جمهور منصوب ولی فقیه نباشد، منصوب مردم هم نخواهد بود ... [زیرا ولی فقیه] منتخب مردم است و حکمش نافذ است ... برای احتراز از تشریفاتی بودن امر تنفیذ، امام (ره) واژه نصب را به کار بردند.» محسن اسماعیلی، حقوقدان عضو شورای نگهبان نیز در یادداشتی که ۶مرداد۸۸ منتشر شده، تاکید کرده «بدون امضای رهبری، اصلا جمهوری رسمیت پیدا نمی کند» و «تشریفاتی بودن یک امضا، برداشت عوامانه و غیرعلمی از امضاست» و «این امضا یک امضای ابتدایی و بدوی نیست بلکه استمراری ست ... هر موقع رهبری امضای خودشان را پس بگیرند – یعنی تنفیذ را پس بگیرند- رئیس جمهور مشروعیت حقوقی و فقهی خویش را از دست می دهد.» آیت الله هادوی تهرانی، رئیس هیات علمی بعثه رهبر جمهوری اسلامی نیز تنفیذ را جزو اختیارات رهبری و مرحله از تشخیص صلاحیت رئیس جمهور دانسته است. سایت رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی که ۷مرداد۹۶ منتشر شده نیز مفصل به این موضوع پرداخته و موضوع تنفیذ را «یکی از دو پایه اصلی مردمسالاری دینی» توصیف کرده که سبب «تثبیت نقش مردم» می شود. این دیدگاه در واقع حکم تنفیذ را مساوی رای مردم می داند.

این دیدگاه البته در نظر است که به تساوی قائل و قانع است، در عمل که به تعبیر محسن کدیور، آیت الله خامنه ای، به پشتیبانی دولت خودش، توی دهن مردم می زند؛ تنفیذ واقعی.