در صورت گرویدن یکی از وارثان متوفی که اهل یکی از اقلیت های دینی بوده، به دین اسلام، تقسیم ارث چگونه صورت می گیرد؟ صدرا مانی، حقوقدان در این بلاگ پرونده یکی از موکلین خود را بررسی کرده و به این سوال پاسخ می دهد.

چندی پیش، در پرونده ای، وارثان پدر فوت شده ای شامل سه فرزند پسر و یک فرزند دختر، در مرحله تقسیم ارث با مشکل مواجه شده بودند. دختر متوفی ادعا می کرد به دلیل این که مسلمان است تنها وارث پدر محسوب می شود و دیگر برادرانش که همگی بهایی هستند، به دلیل کافر بودن از ارث پدر سهمی نمی برند.

فریبا تنها وارثی بود که پس از هجده سالگی دین خود را به طور رسمی به اسلام تغییر داده بود و حالا با ادعای کافر بودن دیگر برادرانش، خواهان تصرف کل میراث پدر شده بود. 
از آن جایی که پدر فوت شده و پسران همگی بهایی بودند و قانون اساسی (در اصل ۱۳) تنها پیروان ادیان مسیحی، زرتشتی و کلیمی را در اجرای احوال شخصیه خود از جمله ارث آزاد گذاشته تا در چهارچوب قوانین خود عمل کنند، فرزندان بهایی متوفی نمی توانستند به محاکم دادگستری ایران مراجعه کرده و مدعی تقسیم ارث بر اساس دینشان شوند. 

طبق ماده ۸۸۱ مكرر قانون مدني که سال ۱۳۷۰ به قانون مدنی الحاق شده٬ اگر در بين وارثان متوفاي كافر٬ مسلمانی باشد وارثان کافر ارث نمي برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر وارث مسلمان باشند. فریبا هم بر اساس همین قانون مدعی تصرف کل میراث پدر شده بود. 

مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی "‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود." در این اصل تنها به برابری اقلیت های نژادی و زبانی اشاره شده است و به برابری حقوق اقلیت های دینی اشاره ای نشده است. هر چند بعضی حقوق دانان معتقد هستند عبارت "مانند این ها" می تواند دربرگیرنده اقلیت دینی نیز باشد و ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی را ناقض این اصل قانون اساسی می دانند.

تا سال ۱۳۹۱ قضات دادگستری آرای مختلفی در خصوص تعمیم این ماده به پیروان ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشی صادر می کردند و اتفاق نظری در این خصوص نداشتند ولی پس از اعتراض نمایندگان مجلس اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی و تایید طرح الحاق یک تبصره به ماده  ۲۸۸ مکرر قانون مدنی، اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی از شمول حکم این ماده خارج شدند. 

همچنین اصل ۱۴ قانون اساسي مقرر مي دارد " ... دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند." با مطالعه این اصل خواننده تصویری بسیار عادلانه از قوانین ایران در ذهن خود تجسم می کند در حالی که طبق اصل ۱۲ قانون اساسی تنها اقلیت های دینی رسمی اقلیت های زرتشتی، مسیحی و کلیمی هستند و تنها این اقلیت های دینی می توانند در حدود قانون مراسم مذهبی خود را انجام دهند و در احوال شخصیه بر طبق آیین خود عمل کنند. بنابراین نه تنها پیروان حضرت داوود که کتاب آنان زبور است، پیروان حضرت ابراهیم که کتاب آنان صحف است، پیروان حضرت نوح که کتاب آنان الکتاب است و پیروان حضرت یحیی که کتاب آنان کانزابرا(صحف آدم)است و صابئین یا صبیّون نامیده می‏ شوند، به عنوان اقلیت های دینی شناخته نمی شوند بلکه پیروان بسیاری از ادیان دیگر نیز نیز هم چون پیروان دیانت بهایی نه تنها در اجرای مراسم مذهبی خود آزاد نیستند و هیچ قانونی در ایران از اجرای احوال شخصیه آنان حمایت نمی کند بلکه از حقوق اجتماعی خود مانند آموزش نیز محروم هستند. 

بر اساس ادعای فرزندان پسر متوفی با توجه به اصل ۱۹ و ۱۴ قانون اساسی لایحه ای تنظیم کردم و برای رد ادعای فریبا به همراه فرزندان پسر متوفی به شعبه ۱۰۷۲ مجتمع قضایی عدالت میدان تجریش مراجعه کردیم.

قاضی عسگریان ضمن برخورد بسیار سرد و دور از نزاکتش با فرزندان بهایی متوفی، پس از مطالعه لایحه وکیل فریبا و لایحه من ختم دادرسی را سریعا اعلام کرد و پس از گذشت دو هفته رای بر صحت ادعای فریبا داد و بدین ترتیب فریبا به دلیل مسلمان بودنش بر برادران بهایش مقدم شناخته شده و صاحب اموال پدر شد. 

با توجه به نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 1405/93/7 در سال ۱۳۹۳ که اشعار می دارد "در قانون، طریق خاصی برای تشرف به دین اسلام، پیش بینی نشده و اقرار شخص مذکور به اینکه به دین اسلام تشرف پیدا کرده و شهادتین را جاری کرده است، کافی است"، به اسلام گرویدن یکی از فرزندان متوفی دلیلی موجه و قانونی برای تصرف کل ارث متوفی توسط فرزند مسلمان است. متاسفانه این قانون مستمسکی برای سواستفاده برخی شده و قانون به صراحت به برتری فرد مسلمانی صحه گذاشته است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}