حسن روحانی دیروز محمد نهاوندیان را به عنوان معاون اقتصادی رئيس جمهور منصوب کرد. پیش از این فقط در دولت هاشمی رفسنجانی، محسن نوربخش به عنوان معاون اقتصادی فعالیت می کرد. در هفته های گذشته، نام نهاوندیان در میان کاندیداهای وزارت اقتصاد بود که در روزهای پایانی مسعود کرباسیان جای او معرفی شد. جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد ۲۴مرداد خبر داد علت عدم موافقت مجلس با معرفی نهاوندیان این بود که گرین کارت آمریکا داشت.

برخی رسانه ها نوشته اند کرباسیان به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نزدیک است که در کابینه اول، جنگش با نهاوندیان بارها سوژه شد. برخی رسانه ها اما نوشته اند در عمل ممکن ست کرباسیان با نهاوندیان سازگاری بیشتری داشته باشد.

جهانگیری یک مهره دیگر هم دارد: مسعود نیلی. نام نیلی دیروز عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئيس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی معرفی شد. اما دیگر سمت های اقتصادی مهم:‌ ولی الله سیف و محمدباقر نوبخت هستند، رئيس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه. در دولت اول این دو چهره هماهنگی بیشتری با نهاوندیان داشته اند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن، علی ربیعی، وزیر کار و اکبر ترکان، دبیر مناطق آزاد هم می توانند در تعیین سیاست های اقتصادی دولت نقش داشته باشند ولی در حد یک کارت بازی یا ابزار فشار رسانه ای.

محمد نهاوندیان دیروز در توضیح وظایف معاونت اقتصادی گفت: «یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته شده، به همین جهت معاونت اقتصادی از سوی ایشان تعیین شد.» این توضیح نشان می دهد نهاوندیان مایل است بالای سر تیم اقتصادی دولت بایستد و وضعیت دولت اول را حداقل در حوزه اقتصادی حفظ کند. موقعیتی که عبدالله ناصری، فعال اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه آرمان از آن با عبارت «مرد شماره ۲» یاد کرده بود: «حیطه اختیارات آقای نهاوندیان به اندازه ای در نهاد ریاست جمهوری زیاد شده که باید وی را معاون اول دانست. این وضعیت پس از حاشیه سازی برای آقای فریدون تشدید شده است.» طبعا نهاوندیان دیگر آن برو و بیا را ندارد ولی دلیلی ندارد که در حوزه اقتصادی آن را از دست بدهد. در این وضعیت مشخص نیست مسئولیت ستاد هماهنگی اقتصادی که مسعود نیلی دبیر آن است و در حکمش بر عبارت «دستیار ویژه» تاکید شده، چیست؟

سویه دیگر ماجرا بحث اقتصاد مقاومتی ست. اجهانگیری فعلا با رضایت آیت الله خامنه ای، رئیس قرارگاه اقتصاد مقاومتی ست که قرار است هماهنگ کننده بخش های مختلف اقتصادی باشد. سایت مشرق نیوز دیروز گزارش داده ممکن است ریاست قرارگاه به نهاوندیان واگذار شود و به نقل از محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت:‌ «اگر نهاوندیان بخواهد با این عنوان چنین کارهایی انجام دهد، از نظر حقوقی دچار مشکل خواهد شد.» از سوی دیگر، اردیبهشت۹۵، سایت سحام نیوز گزارش داد خامنه ای در دیدار با روحانی «ضمن اشاره مستقیم به محمد نهاوندیان برای انجام ۸ بار سفر به انگلستان طی یک ماه، حساسیت و نارضایتی خود را از حضور وی در هیات دولت ابراز نموده ست.» سابقه منفی گزارش شده درباره رابطه خامنه ای و نهاوندیان می تواند گمانه زنی درباره حضور نهاوندیان در قرارگاه اقتصاد مقاومتی را کمرنگ کند ولی این پرسش باقی ست که با وجود مسئولیت های جهانگیری در قرارگاه اقتصاد مقاومتی و ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که هر دو نهاد فراقوه ای ند، چه ضرورتی به حضور دو نهاد دیگر یعنی ستاد هماهنگی های اقتصادی و معاون اقتصادی ست؟

این دو چهره یک دعوایی هم داشتند؛ اتاق بازرگانی. محمد نهاوندیان که در دولت احمدی نژاد رئیس اتاق بازرگانی بود، در دولت روحانی موفق شد کنترل اتاق بازرگانی را از طریق غلامحسین شافعی و محسن جلال پور در اختیار داشته باشد و مهره های نزدیک به جهانگیری را شکست دهد. دوره ریاست اتاق بازرگانی ایران چهارساله ست ولی غلامحسین شافعی طبق قانون می تواند تا شهریور ۹۸ بر این کرسی بماند و یار نهاوندیان برای حفظ تسلش باشد.

چالش های بین مهره های اقتصادی تازگی ندارد و در همه دولت های قبل منشا درگیری های سیاسی طولانی بوده. در دولت دوم روحانی نیز بین محور نوبخت-نهاوندیان و نیلی-جهانگیری ادامه خواهد یافت. تفاوتش این ست که تعداد نهادهای درگیر در این جنگ در دولت دوم بیشتر شده و پیامدهایش فزون تر. رویکردی که متاثر از زور زدن روحانی برای راضی کردن همه است، هرچند ممکن ست نتیجه اش ناراضی شدن همه باشد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}