نقشه سیاسی کردستان عراق در آستانه رفراندوم

در حالی که اقلیم کردستان عراق ٢٥ سپتامبر را روز همه پرسی برای استقلال کردستان عراق اعلام کرده است، کارشناسان و منتقدان از زوایای مختلف، مولفه های داخلی تاثیرگذار بر رفراندوم و آینده این اقلیم را تجزیه و تحلیل می کنند. برخی، اختلافات داخلی را بزرگ ترین مشکل «مسعود بارزانی»، رییس اقلیم و رهبر حزب دموکرات کردستان عراق و طرف ‏داران استقلال در راستای عملیاتی کردن پروژه خود می دانند و معتقدند که آن ها بازی از پیش باخته ای را آغاز کرده اند.

در مقابل، بارزانی و حزب دمکرات هم در صدد رفع و کم رنگ کردن اختلافات داخلی برآمده اند و هم بر انجام رفراندوم در موقع مقرر اصرار دارند. «اتحادیه میهنی» و «اتحاد اسلامی» کردستان نیز هم گام و هم سو با حزب دمکرات، در راستای رفع مشکلات داخلی در تلاش هستند. بازگشایی پارلمان کردستان و به رای گذاشته شدن طرح رفراندوم اقلیم کردستان توسط نمایندگان را می توان مهم ترین اقدام آن ها برای همراه کردن احزاب ناراضی دانست. با این حال، برای درک بهتر ماجرا، مروری بر سیر تاریخی مناقشات سیاسی و نقشه سیاسی کردستان در آستانه رفراندوم ضروری است.

بهار ١٩٩١، پس از حمله ارتش عراق به کویت و حمله متقابل نیروهای متحد به عراق که در نهایت شکست و عقب نشینی ارتش عراق و نابودی بخش عمده ای از مراکز و موسسات این کشور را به دنبال داشت، احزاب کُرد فرصت را غنیمت شمرده و با ایجاد یک جبهه کردستانی، طرح پاک سازی مناطق کردنشین عراق از نیروهای رژیم «بعث» را در دستور کار خود قرار دادند.

کنار گذاشتن اختلافات چندین ساله و جمع شدن احزاب کُرد دور یک مواضع نامه مشترک که در گام اول منجر به آزادسازی بخش عمده ای از مناطق کردنشین عراق شد، شادی و خوشحالی مردم کُرد را دوچندان کرده بود. این خوشحالی ها با انتخابات پارلمان کردستان در ١٩ می ١٩٩٢ به اوج خود رسید و مردم تشکیل پارلمان را دست‏آوردی بزرگ برای اقلیم کردستان می دانستند.

این وضعیت اما زیاد دوام نیاورد و نتایج انتخابات پارلمان بار دیگر تنش میان دو حزب عمده «پارت دمکرات» و اتحادیه میهنی را تشدید کرد. ادامه اختلافات، آغاز جنگ مسلحانه میان این دو حزب در سال ١٩٩٤ را به دنبال داشت. از آن پس، جغرافیای کردستان عراق بر اساس خاستگاه و نفوذی که این دو حزب داشتند، میان آن ها تقسیم شد و هرکدام پارلمان و دولت مختص به خود را تشکیل دادند. با پایان گرفتن جنگ داخلی در سال ١٩٩٨، سیستم دو دولتی هم چنان ادامه یافت و در نهایت، پس از گذشت ٩ سال و انجام توافقات میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، اقلیم کردستان در سال ٢٠٠٥ میلادی اقدام به برگزای دور دوم انتخابات پارلمانی کرد و به سیستم دو پارلمانی پایان داد.

از آن پس، جهت پیش گیری از اتفاقات قبلی، پارت دمکرات و اتحادیه میهنی طبق توافقی که باهم کرده بودند و بعدها به توافق استراتژیک ارتقا یافت، قدرت را هم در پارلمان و هم در دولت میان خود تقسیم و با یک لیست مشترک در انتخابات پارلمان عراق نیز شرکت کردند.

با اتمام دوره چهارساله پارلمان دوم کردستان عراق، مصاف انتخاباتی کردها در سال ۲۰۰۹ آغاز شد. در این انتخابات نیز دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات هم چون دوره دوم، در قالب یک فهرست واحد به نام «لیست کردستانی»، در انتخابات شرکت کردند اما دیگر از ائتلاف با احزاب دیگر خبری نبود. در این انتخابات، لیست ائتلافی «دمکرات-اتحادیه» با کسب ۵۹کرسی، اکثریت آرا را به دست آورد.

این انتخابات از چند نظر برای حزب دمکرات مهم بود؛ نخست از آن جهت که حزب دموکرات توانست صدر نشینی خود را با ۳۰کرسی بر ۲۹کرسی اتحادیه میهنی تثبیت کند. البته این توفیق حزب دمکرات بر رقیب سنتی خود به واسطه انشعاب گسترده‌ اتحادیه میهنی پیش از انتخابات ۲۰۰۹ و ظهور «جنبش تغییر با ۲۵کرسی» به رهبری «نوشیروان مصطفی» بود؛ اتفاقی که حزب دمکرات را به شدت به این امر مشغول کرد که از یک سو رابطه خود با این عنصر نوظهور را تعریف و تنظیم کند و از سوی دیگر تهدیدات و فرصت‌های ناشی از این ظهور را بسنجد.

اما در حالی که برخلاف پیش بینی ها و تصورات، انشعاب نوشیروان مصطفی و یارانش از اتحادیه میهنی، موجب تضعیف پایگاه اجتماعی این حزب میان مردم شده بود، مرگ سیاسی «جلال طالبانی»، رییس جمهوری پیشین عراق و رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان در سال ٢٠١١ نیز این حزب را با مشکلات داخلی فراوانی روبه رو کرد. نتیجه این امر، کاهش چشم گیر آرای اتحادیه میهنی در سومین انتخابات پارلمانی کردستان عراق بود.

در این انتخابات که در سپتامبر ٢٠١٣ برگزار شد، اتحادیه میهنی فقط ١٨ کرسی پارلمان را به دست آورد در حالی که در دور قبلی، ٢٩ کرسی را در اختیار داشت. اما حزب دمکرات برخلاف دور قبلی که هفت کرسی را از دست داده بود، توانست در سومین دور انتخابات، بیش ترین آرا را با ۳۵٫۷درصد به خود اختصاص دهد و ۳۸کرسی پارلمان کردستان را به دست آورد.
جنبش تغییر هم که پس از کسب ٢٥ کرسی پارلمان در انتخابات دوم، به عنوان اپوزسیون احزاب حاکم، یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی مطرح شده بود، توانست در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٣ با یک کرسی کم تر از دوره قبل، ٢٤ کرسی را به دست بیاورد. به این ترتیب، جنبش تغییر که سال ٢٠٠٦ از اتحادیه میهنی جدا شده بود، اینک شش کرسی بیش تر از حزب مادر در اختیار داشت و بعد از حزب دمکرات، در جایگاه دوم قرار گرفته بود.

با توجه به این که منطقه نفوذ جنبش تغییر و اتحادیه میهنی مشترک بوده و این دو جریان قبلا در فرم یک حزب سیاسی واحد، دارای خاستگاه مشترکی بوده اند، همیشه پیشرفت و ترقی یکی از آن ها، به معنی شکست و ناکامی دیگری بوده است که در انتخابات دور سوم پارلمان کردستان عراق به وضوح دیده می شود.

از پیامدهای دور سوم پارلمان اقلیم کردستان می توان به کم رنگ شدن پیمان استراتژیک میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی و شرکت جنبش تغییر در دولت جدید اشاره کرد. در واقع، تصور حزب دمکرات و دیگران بر این بود که جنبش تغییر با سهیم شدن در قدرت، دیگر اپوزسیون نخواهد ماند و سعی خواهد کرد هم در پارلمان و هم در دولت، مسایل و مشکلات را به صورت توافقی حل کند. اما مدتی نگذشته بود که این جنبش از طریق شخصی به نام «یوسف محمد» که سکان پارلمان را در دست داشت، تلاش های خود برای به رای گذاشتن قانون ریاست جمهوری کردستان را آغاز کرد که هدف از آن، فشار آوردن بر مسعود بارزانی برای ترک پست ریاست جمهوری بود.

بارزانی از سال ٢٠٠٥ این پست را در اختیار داشت و جنبش تغییر اولین جریان سیاسی بود که موضوع برکناری او را پیش کشید. این موضوع باعث تعطیل شدن پارلمان کردستان به مدت دو سال، از ماه اکتبر ٢٠١٥ تا ١٥ سپتامبر ٢٠١٧ شد.

در طول این دو سال، همواره شاهد تلاش های زیادی جهت عادی کردن روابط میان جنبش تغییر و حزب دمکرات و شروع به کار دوباره پارلمان بوده ایم. ولی چنین چیزی اتفاق نیفتاد و دست آخر نمایندگان جنبش تغییر به دلیل آن چه «عدم شفافیت» و «نبود توافق میان احزاب» نام بردند، نه تنها خود در بازگشایی پارلمان شرکت نکردند بلکه در یک کنفرانس خبری، شرکت لیست های وابسته به احزاب و جریان های دیگر را هم نکوهش کرده و آن را خدمت به سیاست های حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی دانستند.

پارلمان کردستان در جلسه روز ١٥ سپتامبر امسال، قانون همه پرسی کردستان عراق را به رای گذاشت و از مجموع ٦٨ نماینده حاضر در جلسه، ٦٥ نفر به برگزاری رفراندوم در موعد مقرر رای مثبت دادند.

علاوه بر نمایندگان جنبش تغییر (٢٤نفر)، نمایندگان «جمعیت اسلامی» (شش نفر)، «جنبش اسلامی» (یک نفر)، «جبهه ترکمانی» (یک نفر) و «فراکسیون رافدین آشوری» (دو) نیز نشست پارلمان را تحریم کرده بودند. اگرچه این تحریم در شرایط کنونی به عنوان مخالفت این گروه ها با رفراندوم کردستان عراق تفسیر می شود ولی تابه حال فقط «جبهه ترکمانی» مخالفت خود با رفراندوم را به صراحت اعلام کرده و ممکن است طی روزهای آینده شاهد تغییر موضع دیگر گروه ها باشیم.

بدون شک، شرکت نکردن جنبش تغییر و جمعیت اسلامی در رفراندوم، کاهش آرای مثبت را به دنبال خواهد داشت ولی با توجه به وزن و جایگاه آن ها، عدم شرکت شان به معنی شکست کردها در همه پرسی نخواهد بود.

در مقابل، حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی با ٣٨ کرسی پارلمان، اتحادیه میهنی با ١٨ کرسی و اتحاد اسلامی کردستان با ١٠ کرسی، عمده ترین جریان های سیاسی موافق رفراندوم محسوب می شوند. البته از همان ابتدا برخورد این سه جریان با مقوله رفراندوم متفاوت بوده و در مقایسه با اتحادیه میهنی و اتحاد اسلامی، حزب دمکرات با جدیت بیش تری برای پیش برد پروژه رفراندوم تلاش کرده است.

به ابتکار این حزب در دو هفته گذشته، چندین کارناوال در کردستان عراق، امریکا و کشورهای اروپایی برگزار شده است و رسانه های نزدیک به پارت دمکرات به صورت تمام وقت اخبار مربوط به رفراندوم را پوشش داده اند. ولی دیگر احزاب طرف دار رفراندوم چنین نکرده اند و به همین دلیل نیز مورد انتقاد شدید طرف داران استقلال قرار گرفته اند.

از سوی دیگر، در سلیمانیه که یک شهر پیش رو و انقلابی و پایتخت فرهنگی اقلیم کردستان شناخته شده و مرکز پرجمعیت ترین استان کردنشین عراق است، تابه حال هیچ حرکت جدی تبلیغی برای حمایت از رفراندوم رخ نداده است. این موضوع ممکن است با مشکلات داخلی اتحادیه میهنی و نبود یک اجماع نظر در این حزب بر سر رفراندوم مرتبط باشد.

وضعیت در شهر کرکوک که استاندار و بخش عمده مسوولان آن جا در ارتباط ارگانیک با اتحادیه میهنی قرار دارند، کاملا متفاوت است. جدای از تلاش های «نجم الدین کریم»، عضو دفتر سیاسی و استاندار این شهر، از چند روز پیش شخص اول اتحادیه میهنی، «کوسرت رسول علی» هم در آن جا مستقر شده است تا از نزدیک بر وضعیت این شهر حساس و مورد مناقشه در روز رفراندوم و پیش از آن نظارت بکند.

علاوه بر جریان هایی که به آن ها اشاره شد، گروه های سیاسی، قومی و مذهبی دیگری هم هستند که پیشاپیش به برگزاری رفراندوم و استقلال کردستان لبیک گفته اند. حتی در میان عرب ها و ترکمن ها نیز افراد و گروه هایی به حمایت از قرارگرفتن جنبش تغییر و اتحادیه میهنی در مقابل یک دیگر بر سر رفراندوم اقلیم کردستان عراق پرداخته اند که به معنای از یادبردن توافق استراتژیک میان آن ها است؛ توافقی که هیچ وقت فرصت عملی شدن پیدا نکرد و به گفته مسوولان جنبش تغییر، اتحادیه میهنی در اجرای آن سهل انگاری کرده است.

پیش بینی می شود به زودی جنگ تبلیغاتی و رسانه ای این دو علیه یک دیگر از سر گرفته شود و هر چه به رفراندوم و انتخابات دور چهارم پارلمان کردستان عراق نزدیک تر بشویم، بر شدت اختلافات نیز افزوده شود. طرف داران جنبش تغییر، اتحادیه میهنی را متهم می کنند که به جای پایبند بودن به توافق استراتژیک میان خود، دنباله رو سیاست های حزب دمکرات شده اند و در راستای تحقق خواسته های شخصی بارزانی قدم بر می دارند. آن ها رفراندوم را نه یک پروژه ملی بلکه یک پروژه حزبی می دانند و معتقدند که چنین پروژه ای خسارات جبران ناپذیری برای کردهای عراق به دنبال خواهد داشت.

گروه دیگری که ائتلافی است از اعضای احزاب کردستان عراق و افراد مستقل، یک ماه پیش فعالیت خود را در راستای مخالفت با رفراندوم کردستان عراق آغاز کرد. این گروه که خود را «جنبش نه به رفراندوم» می نامد، موسس آن شخصی است به نام «شاسوار عبدالواحد». او برگزاری رفراندوم در شرایط کنونی را خطری بزرگ می داند و از مردم کردستان عراق درخواست کرده است تا به رفراندوم اقلیم کردستان نه بگویند.

گروه فوق از طریق شبکه تلویزیونی «ان آر تی»(NRT) که متعلق به شاسوار عبدالواحد است و هم چنین از طریق شبکه های اجتماعی، برنامه های خود را تبلیغ می کند. این گروه مدتی پیش اقدام به برپایی یک گردهمایی در یکی از ورزشگاه های سلیمانیه کرد که استقبال چندانی از آن نشد. گفته می شود شاسوار عبدالواحد و گروهش با یک لیست مستقل در انتخابات آتی پارلمان کردستان شرکت خواهد کرد.

مواضع سیاسی جنبش نه به رفراندوم بیش تر به جنبش تغییر نزدیک است و «رابون معروف»، سخن گوی این جریان، عضو برجسته و نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان است.

برخی از چهره های مشهور اتحادیه میهنی مانند دکتر «برهم احمد صالح» که در حال تاسیس یک جریان سیاسی به نام «ائتلاف برای دمکراسی و عدالت» است نیز تاکنون درباره رفراندوم و استقلال کردستان اظهار نظر جدی نکرده اند.

سکوت، چند دسته بودن و آشفتگی های محسوس در ساختار سیاسی کردستان عراق به خوبی نشان دهنده دشواری هایی است که رفراندوم در پیش دارد.