پرونده آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق مدنی و حقوق کودک، یک مورد عجیب است. در برگ برگ پرونده او می توان رگه های نقض حقوق شهروندی و بی توجهی به عدالت قضایی را یافت. آزار، توهین، کتک خوردن، نداشتن وکیل و حتی اتهام عجیب کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس.

بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی"هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است." اصل ۲۲ قانون اساسی نیز عنوان می کند "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند." اما، چنین قانونی به درد آتنا نخورده است.

با این حال، موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان و فعال مدنی در گفت و گو با ایران وایر چنین مواردی را عجیب نمی داند: "هر فردی که در ایران به دادگاه های انقلاب مراجعه کرده و به نحوی با این دادگاه ها سر و کار داشته باشد، به راحتی متوجه خواهد شد قضات دادگاه های انقلاب برای محکوم کردن متهمین، تعداد اندکی جرم از قانون مجازات اسلامی استخراج کرده و آنها را بدون توجه به شرایط قانونی به متهمین سیاسی و عقیدتی منتسب می کنند. یکی از این جرایم، "جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی" موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. مجازات تقریبا سنگین این جرم و همچنین قابل تفسیر بودن و سوء استفاده از آن، از دلایل ابرازعلاقه قضات به جرم تبانی است."

 بر اساس ماده  ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) "هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد."

برزین با اشاره به این ماده، می گوید: "بر اساس صراحت قانون، تبانی زمانی محقق می شود که برای ارتکاب جرمی علیه امنیت توافق به عمل آمده باشد. بدین منظور که هر توافقی هر چند مجرمانه را نمی توان تبانی کیفری تلقی نمود. لازم است دادگاه ذکر کند که تبانی کنندگان برای ارتکاب کدام جرم علیه امنیت توافق کرده اند. متاسفانه در دادگاه های انقلاب ایران به این امر واضح توجه نشده و دادگاه ها حتی شرکت در تظاهرات ها را مصداق تبانی و اجتماع می دانند حال آنکه منظور از اجتماع در ماده ۶۱۰  قانون مجازات اسلامی همان تبانی یا توافق مجرمانه برای ارتکاب جرایم علیه امنیت است. جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی تشریع شده اند بنابراین فقط تبانی برای ارتکاب آنها عنوان مجرمانه دارد. با این وصف، انتساب اتهام فوق به آتنا فرقدانی کاملا خلاف قانون است."

در مورد دیگری، اتهام آتنا فرقدانی فعالیت تبلیغی علیه نظام بر اساس ویدیوی منتشر شده از وی در فضای مجازی و انتقاداتش در فیس بوک اعلام شده است. برزین در این باره می گوید: "قطعا انتساب این اتهام کاملا خلاف قانون است. زیرا اولا فعالیت تبلیغی علیه نظام زمانی است که تبلیغ علیه ارکان اصلی نظام همچون اسلام یا جمهوریت صورت گیرد و دوما مطالب گفته شده کذب باشند. این در صورتی است که افشاگری خانم فرقدانی از خشونت در زندان هیچ ارتباطی با ارکان اساسی نظام ندارد. خشونت و اعمال خلاف قانون در زندان های ایران امری نیست که بتوان آن را آنکار کرد به طوری که چندین بار مقامات ایرانی خود بدان اعتراف کرده اند. اتفاقات زندان کهریزک نمونه بارزی از آن است. بنابراین نمی توان فردی را که مسائل اتفاق افتاده را بیان می کند، به تبلیغ علیه نظام محکوم کرد."

از برزین در مورد اتهام توهین به نمایندگان مجلس به خاطر کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس پس از تصویب طرح «افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و انتشار آن در فیس بوک پرسیدم. برزین با اشاره به نسبی بودن امر توهین می گوید: "تحقق جرم توهین منوط به وجود و احراز قصد مجرمانه است. به نظر نمی رسد که خانم فرقدانی با ترسیم کاریکاتور به شکل حیوان قصد توهین داشته است بلکه قصد داشته است تا انتقادش را به این شکل مطرح کند؛ از طرف دیگر در این کاریکاتور نماینده خاصی مد نظر نبوده است. به هر حال گرچه تشبیه فردی به حیوان می تواند عرفا توهین تلقی گردد لکن اگر این توهین بخواهد جنبه کیفری پیدا کند،‌ ضروری است تمامی ارکان جرم توهین در نظر گرفته شود."

مانا نیستانی،‌ کاریکاتوریست استفاده از تصویر حیوانات خصوصا در ترسیم مقامات را سنت قدیمی کاریکاتور دانسته و می گوید "برخورد هجوآمیز و استفاده از تصویر حیوانات خصوصا در ترسیم مقامات،‌ سنت قدیمی کاریکاتور است. از ناپلئون سوم که به شکل خر و ماتحت خوک کشیدندش تا کتاب «حیواناتی که بر ما حکومت می‌کنند»، اثر سه کارتونیست فرانسوی معاصر که سیاستمداران معروف را به شکل حیوانات درآورده بودند، نمونه هایی روشن از این رویکرد هستند."

وی با اشاره به کاریکاتور آتنا فرقدانی که در واکنش به تصویب بعضی قوانین ضد زن و تبعیض‌ آمیز در مجلس ترسیم شده بود، می گوید: "حتی اگر ایشان در نظرش اشتباه و افراط کرده باشد،‌ نسبت به یک قانون غلط واکنش نشان داده است. قانون تبعیض آمیز در صورت اجرایی شدن می‌تواند در سرنوشت و زندگی نسل یا نسل‌هایی از مردمان کشور تاثیر بگذارد، درحالی که کارتون خانم فرقدانی در بدترین حالت، تنها نقشی بر روی کاغذ است و بس. برای همین کوپن کارتونیست باید برای نقد یا حتی هجو قدرت بیشتر از اینها باشد، حتی اگر تند برود."

نیستانی در ادامه می گوید "برفرض جرم هم تلقی بشود، مجازاتش زندان نیست چه برسد به از نوع طولانی مدت آن."

نکته عجیب دیگر درباره حکم ۱۲ سال و ۹ ماه حبس آتنا است. او به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با افراد ضدانقلاب و فرقه ضاله"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "توهین به نمایندگان مجلس از طریق مهارت نقاشی" و "توهین به رهبری، رئیس و سپاه پاسداران و سه قوه" به  ۱۲ سال و ۹ ماه حبس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم شده است. در ساده ترین شکل، اگر ماده ۱۳۴ قانون جدید در مورد وی اعمال می شد، محکومیت وی به ۷.۵ سال حبس کاهش پیدا می کرد.

بر اساس این ماده "در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم می‌كند و هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یك را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعیین می‌نماید. در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد."

علاوه بر این، در دوران بازداشت آتنا بسیاری از حقوق قانونی وی نقض شده است. حقوقی هم چون "حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در حین بازداشت و بازجویی"، "حق ارتباط با خانواده" و "حق دسترسی به وکیل". تمامی حقوق مذکور نه تنها در بسیاری از معاهدات بین المللی که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن  شده است، بلکه در قوانین ایران نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.  نگهداری ۲۰  روزه آتنا در زندان انفرادی نیز مخالف قوانین و مصداق شکنجه محسوب می شود. تنها موردی که در قوانین ایران از زندان انفرادی نامی برده شده است، آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها است که در آن نگهداری محکومین متخلف در سلول های انفرادی به مدت حداکثر ٢٠ روز - آن هم بعد از رسیدگی شورای انضباطی به تخلف زندانی - پیش بینی شده است.

با وجود تصریحات قانونی به نظر می رسد هدف رسیدگی به پرونده آتنا فرقدانی اعمال قانون نبوده است. وقتی به تعبیر موسی برزین خلیفه لو، اراده دستگاه قضایی بر مجرم شناختن یک متهم استوار باشد، تنها چیزی که در دستور کار قرار ندارد، رعایت قانون است. این برجسته ترین نکته پرونده عجیب آتنا فرقدانی است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}