پرونده عجیب محمدرضا حدادی؛ یک عمر زندگی با اعدام

یک هفته است که دوباره هر شب کابوس اعدام می­بیند؛ کابوس چهارپایه و طناب. درست در لحظه­ای که چهارپایه را از زیر پایش می­کشند، هراسان از خواب می­پرد و گریه می کند.

«محمدرضا حدادی» 15 سال است که عمرش را با این کابوس سپری کرده؛ درست از وقتی 15 ساله بوده. هر بار حکم به اجرای احکام سپرده شده، در هر نوبت خواب، کابوس طناب و انفرادی آخر و چهارپایه را دیده است.

برادرش به «ایران وایر» می­گوید: «ماموران زندان "عادل آباد" شیراز هفته گذشته به محمدرضا گفته­اند که پرونده ­اش دوباره به دایره اجرای احکام سپرده شده است. آن­ها به او اطلاع داده ­اند در خطر هستی و اگر کاری قرار است انجام دهی یا کسی قرار است کاری برایت انجام دهد، دست بجنبانید.»

این پنجمین بار است که حکم محمدرضا به دایره اجرای احکام سپرده می­شود. او چهار مرتبه با خانواده­اش به ملاقات حضوری آخر رفته، خداحافظی کرده و خودش را برای مراسم اعدام آماده کرده اما جلوی اجرای حکم گرفته شده است.

 محمدرضا حدادی یکی از پیچیده ­ترین پرونده­های قتل را در سال­های اخیر داشته است. او متهم است آبان سال 82 با هم‎دستی چهار نفر دیگر، برای سرقت یک ماشین، راننده‌ای را به قتل ­رسانه اند. جسد راننده را سوزانده‌ و او را دفن کرده‌اند. چند روز بعد از این حادثه، یکی از متهمان دستگیر می‌شود و با اعتراف او، بقیه هم‏دستانش را هم دستگیر می‌کنند. متهمان این پرونده مدعی می‌شوند قتل توسط محمدرضای 15 ساله به تنهایی انجام شده است. محمدرضا در اعترافات اولیه‌اش قتل را به گردن می­گیرد اما بعد آن را انکار می­ کند و می ­گوید در ازای وعده گرفتن پول از هم دستانش قتل را به عهده گرفته است. آن­ها به محمدرضا گفته بودند چون تو زیر 18 سال هستی، قصاص نمی­شوی. دادگاه اما حکم را بر اساس اعتراف اولیه محمدرضا صادر می­کند. حکم محمدرضا حدادی، قصاص است.

«محمد مصطفایی»، اولین وکیل محمدرضا، یکی از دلایل  پیچیدگی این پرونده را مربوط به کسانی می­داند که بررسی این پرونده را به عهده دارند. او به «ایران وایر» می­گوید: «به عقیده من، دادستان، قاضی اجرای احکام یا آن قاضی که در مسند قضاوت نشسته است می­توانند یک خصومت شخصی با طرف داشته یا ارتباط­هایی با خانواده مقتول داشته باشند. حتی می­تواند نوعی هم دردی با خانواده مقتول باشد.»

از آن جا که محمدرضا در زمان ارتکاب قتل 15 ساله بوده، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اعدام او هشدار داده­اند. از سوی دیگر، با تصویب ماده 91 «قانون مجازات اسلامی»، اعدام کسانی که در زمان جرم کم تر از 18 سال سن داشته‌اند، متوقف می شود.

مصطفایی معتقد است اگر به پرونده محمدرضا عادلانه رسیدگی می­شد، حتی اگر قاضی تمام پیچیدگی­ های پرونده را نادیده می­گرفت و حق را تمام و کمال به اولیای دم می­داد، بازهم با توجه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، نباید مجازات اعدام برای او تعیین می­کرد و باید مجازات دیگری جایگزین اعدام می­شد.

این ماده تاکید می کند: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کم تر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد، با توجه به سن آن ها، به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.»

در حال حاضر «فرشید رفوگران» وکیل اولیای دم است. او تلاش زیادی برای حل و فصل این پرونده از راه مصالحه انجام داده است اما اولیای دم راضی به رضایت نشده ­اند: «من در مرحله بدوی وکیل اولیای دم نبودم در زمان اجرا وکالت آن ها را بر عهده گرفتم. قصدم هم این بود که به روش مصالحه بتوانیم مساله را حل کنیم اما متاسفانه رضایت نمی­دهند.»

او در خصوص ماده 91 قانون مجازات اسلامی با مصطفایی موافق است اما موکلانش به سن محمدرضا شک دارند: «باورشان این است که سن محمدرضا در زمان ارتکاب جرم بیش تر بوده و فقط شناسنامه ­اش را دیر گرفته ­اند. می گویند محمدرضا سبیل داشته و هیکلش درشت بوده است. آن ها باور ندارند که آن زمان 15 ساله بوده است.» 

برادر محمدرضا اما به قانون عدم مجازات زیر 18 سال کاری ندارد. او می­گوید: «محمدرضا اصلا قتل نکرده بلکه قتل را به گردن گرفته است ولی هر چه انکار می­کند هم فایده ندارد. برای بقیه هم­دستانش که قتل را انجام داده ­اند، ۱۵سال حکم بریده بودند که همگی حکم­ها را کشیده­ و آزاد شده­ اند ولی محمدرضا در خطر اعدام قرار دارد.»

موضوع انکار محمدرضا بعد از اقرار به قتل یکی از پیچیدگی­ های پرونده محمدرضا است. محمدمصطفایی می ­گوید: «محمدرضا اول اقرار کرده است و بعد انکار. فرق پرونده های کیفری با پرونده­های حقوقی این است که اگر در پرونده حقوقی کسی اقرار کند به این که مثلا بده‏کار است یا زمینی را فروخته و بعد انکار کند، انکار بعد از اقرارش قابل استماع نیست و اقرار مستند به حساب می ­آید اما در پرونده­ های کیفری، انکار بعد از اقرار قابل استماع است. یعنی در این پرونده ­ها، قاضی باید انکار محمدرضا را با توجه به مستندات بپذیرد.»

به گفته مصطفایی، محمدرضا بعدها دلایل و مدارکی را به دادگاه داده که نشان می­دهند قاتل اصلی این پرونده نبوده اما دادگاه باز هم انکار او را نپذیرفته است: «افراد دیگری هم در این پرونده حضور داشته­ اند که هم از محمدرضا بزرگ تر و هم از نظر دادگاه، "رشید" بوده ­اند. محمدرضا از همه کوچک تر بوده که مورد اغفال قرار گرفته و اقرار کرده است.»

سال گذشته بعضی دوستان محمدرضا در زندان عادل آباد شیراز مخفیانه از یکی از هم‏دستان او در قتل فیلم گرفته بودند. او در این فیلم اعتراف می­کند که محمدرضا قاتل نیست و با وعده گرفتن هشت میلیون تومان پول، قتل را به گردن گرفته است. خانواده محمدرضا فیلم را به دادگاه می­برند: «متاسفانه دادگاه از لحاظ قانونی و به عنوان مدرک این فیلم را از ما قبول نمی­کند. می­ گویند این مدرک غیرقانونی است چون در زندان تهیه شده است. بنابراین، تغییری در حکم رخ نداد و پرونده بسته نشد. فقط  بعد از دیدن این فیلم که می ­خواستند حکم را اجرا کنند، دادستان شیراز جلوی اجرای حکم را گرفت و گفت تا من اجازه نداده ­ام، کسی نباید این حکم را اجرا کند. اما دوباره حکم به اجرای احکام رفته است و مشخص نیست این بار هم دادستان برای توقف اجرای حکم دخالت کند یا نه.»

در فیلم اعتراف در زندان، حدود 10 نفر از زندانیان در اطراف هم دست محمدرضا حضور دارند و از او درباره قتلی که محمدرضا گردن گرفته است، سوال می­ کنند: «همه آن ها راضی بودند به دادگاه بیایند و شهادت بدهند که هم دست محمدرضا چه گفته است. اما وقتی دادگاه فیلم را به عنوان مدرک قبول نکرد، شهادت آن­ها هم منتفی شد.»

محمد مصطفایی معتقد است این فیلم نشان می­دهد که اقرار محمدرضا تحت یک فشار خارجی بوده و انکار بعد از آن قابل استماع بوده است.

به عقیده این حقوق­دان، دادگاه می­توانسته است فیلم را قبول کند و انکار محمدرضا را بشنود. 

فرشید رفوگران در جریان ارایه فیلم از سوی خانواده محمدرضا به دادگاه نبوده اما در پاسخ به این سوال که این فیلم می­ توانسته است مورد قبول دادگاه باشد یا خیر؟ می­گوید: «متاسفانه ادله الکترونیک هنوز در سیستم قضایی ما جا نیفتاده است و به صورت گزینشی در دادگاه مورد قبول واقع می­شود. یک وقت روی همین فیلم ممکن است قتل را اثبات کنند و حکم قصاص بدهند اما در مواردی هم ممکن است به صحت فیلم شک کنند.  به هر حال، من معتقدم دادگاه مکلف بوده این فیلم را به دیوان عالی کشور بفرستد چون بالاخره تشخیص صحت یا عدم صحت­ آن با دیوان عالی کشور است. این که دادگاه با تشخیص خودش فیلم را رد کند، خیلی معقول نیست.»

برادر محمدرضا معتقد است پسر مقتول هم حالا می­ داند که محمدرضا 15 ساله پدرش را نکشته است اما تن به رضایت نمی ­دهد: «می­گوید چون قاتل پدر من آزاد شده و رفته است، من به محمدرضا رضایت نمی­دهم.»

از وکیل اولیای دم می­پرسیم آیا آن­ها باور دارند که محمدرضا قاتل است؟  می گوید:«گویا باور دارند چون مدام می­ گویند خودش در دادگاه بارها اعتراف کرده است. با این حال، راه‏کارهایی برای اعاده دادرسی بوده ولی نمی­دانم چرا از طرف خانواده محمدرضا پی گیری نشده است.»

هنوز به خانواده محمدرضا برای ملاقات آخر زنگ نزده ­اند اما برادرش می­ گوید: «هربار تلفن زنگ می­ خورد، بند دل‏مان پاره می ­شود.»

محمدرضا هر هفته در ملاقات چند جمله را تکرار می­کند: «من قاتل نیستم. من نکشته­ ام.»

خانواده هم اشک می­ریزند: «چه کنیم؟ دست‏مان به جایی بند نیست. خواهش می­کنم به محمدرضا کمک کنید. همه جوانی او که در زندان گذشت. کمک کنید جانش...»

محمدرضا حالا 30 سال دارد. او نصف عمرش را در زندان گذرانده است.