«دونالد ترامپ» ۱۳ اکتبر طی اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی، چهار محور اصلی را برای مقابله با آن چه «گستره کامل اقدامات ویران‏گر ایران» عنوان کرده، مشخص کرده است؛ همکاری با متحدان امریکا جهت مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده حکومت و حمایتش از گروه‌های «تروریستی» درمنطقه؛ افزایش تحریم‌ها علیه تهران به منظور مسدود ساختن حمایت مالی آن از تروریست‌ها؛ هدف قرار دادن برنامه موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی که تهدیدی برای همسایگان، تجارت جهانی و آزادی حمل و نقل (دریایی) به شمار می‌رود؛ و پیش گیری از دست یابی ایران به سلاح هسته‌ای از طرق مختلف.

در همین راستا، ترامپ از یک سو از تایید پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای امتناع ورزیده و بدین ترتیب، نحوه برخورد با «برجام» و تعیین سرنوشت آن را به کنگره حواله کرده و از سوی دیگر، از اعمال «تحریم‌های سخت» علیه «کلیت» سپاه پاسداران خبر داده است.

در ادامه مقاله، با نگاه به فرآیندهای حقوقی و سیاسی لازم برای عملی ساختن این برنامه‌ها، خواهیم کوشید اقدامات تنبیهی دولت ترامپ در قبال ایران، به ویژه تحریم‌های جدید و ابعاد قانونی آن ها را تشریح کنیم.

 

کنگره امریکا و گسترش دامنه توافق هسته‌ای

در همان سخن‎رانی کلیدی درباره ایران، ترامپ از دولت خود خواست تا با همکاری کنگره و متحدین امریکا، نسبت به اصلاح آن چه اشکالات جدی متعدد در برجام خواند، اقدام کند. این کاستی‌ها و اشکالات از دید کاخ سفید عبارت هستند از: «"بندهای غروب" (Sunset clauses) یا همان محدودیت‌های فعالیت اتمی ایران که پس از انقضای مدت پیش بینی شده در برجام، به خودی خود لغو خواهند شد مانند کار بر روی سانتریفوژها و غنی‌سازی اورانیوم؛ اعمال "ناکافی" توافق مانند عدم دسترسی آزاد بازرسان به پایگاه‌ها و مراکز نظامی؛ بی‌توجهی به حمایت ایران از گروه‌های شبه‌نظامی و فعالیت‌های به اصطلاح "بی‌ثبات‌کننده" آن درمنطقه؛ و در نهایت، سکوت درباره برنامه موشکی ایران در متن برجام.»

حال که آینده برجام در دستان کنگره ایالات متحده قرار گرفته است و با توجه به مهلت ۶۰ روزه کنگره برای تصمیم‌گیری درباره آن، بر اساس «قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران» یا «اینارا» (Iran NuclearAgreement Review Act; INARA)  ، سه سناریو را می‌توان متصور شد؛ سناریوی نخست، اعمال مجدد تحریم‌های هسته ای‌ شامل تحریم‌های ثانویه علیه نظام بانکی و صادرات نفت ایران است که پیش از انعقاد برجام برقرار بودند. این گزینه در عمل به معنای خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و بازگشت اوضاع به شرایط پیشابرجام است. در چنین حالتی، ادامه پایبندی ایران به توافق بعید به نظر می‌رسد اما تا حدی بستگی به عملکرد طرف‌های دیگر آن، به ویژه قدرت‌های اروپایی خواهدداشت. عملکرد آن ها نیز منوط به این خواهد بود که آیا می‌توانند با اتکا به توافقاتی جانبی با واشنگتن، شرکت‌های اروپایی را از تحریم‌های امریکا علیه ایران و پیامدهای منفی اقتصادی و حقوقی آن مصون بدارند یا خیر؟ در پاسخ، اگرجمهوری اسلامی نیز از برجام خارج شود و فعالیت‌های حساس اتمی خود را از سر بگیرد، به گفته «تام کاتن»، سناتور جمهوری‌خواه، امریکا می‌تواند دست به اقدام نظامی بزند.
سناریوی دوم، بی‌عملی کنگره در قبال توافق هسته‌ای است؛ بدین معنی که نمایندگان کنگره با وجود تصمیم رییس‌جمهوری مبنی برعدم تایید پایبندی ایران به برجام، کار خاصی در ارتباط با آن انجام ندهند و سرنوشت توافق مانند برخی دیگر از برنامه‌های دولت ترامپ، معلق بماند. چنین رویکردی اعتبار امریکا را از آن جهت که قادر به پایبندی به تعهدات و قول و قرارهای بین‌المللی خود نیست، خدشه‌دار خواهد کرد. اما در عین حال می‌تواند باعث ایجاد حس عدم‌ اطمینان و هراس در شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی متمایل به سرمایه‌گذاری در ایران شده و بدین‌ترتیب، به اقتصاد ایران آسیب بزند. البته مزیت این سناریو برای دونالد ترامپ آن است که در هر حال به وعده انتخاباتی خود در راستای خروج از برجام عمل کرده و به حامیانش در میان رای‌دهندگان وفادار مانده است. 
سناریوی سوم اما که محتمل‌ترین مسیر پیش رو به نظر می‌رسد، به تلاش برای تغییر مفاد و دامنه قانون برجام (اینارا) در کنگره امریکا یا آن چه «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه ایالات متحده «راه سوم» نامیده است، مربوط می‌شود. طبق این سناریو، دولت ترامپ از کنگره می‌خواهد قانون اینارا را طوری اصلاح کند که علاوه بر مفاد کنونی مربوط به برنامه اتمی، برنامه موشکی و«بندهای غروب» را نیز دربرگیرد به نحوی که تخطی ایران دراین زمینه‌ها باعث بازگشت اتوماتیک تحریم‌های هسته‌ای شود. در این حالت، برخی از محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران که طبق برجام، پس از ۱۰ یا ۱۵ سال از آغاز اجرای توافق منقضی می‌شوند، در چارچوب قوانین امریکا تا ابد لازم‌الاجرا خواهند بود و فعالیت‌های موشکی جمهوری‌ اسلامی نیز باید بسیار محدود یا متوقف شوند.

اکنون دو سناتور جمهوری‌خواه، یعنی تام کاتن و «باب کورکر» در حال تهیه‌ چنین اصلاحیه‌ای هستند. کاخ سفید امیدوار است بدین شکل، اهرم فشاری(leverage)به دست آورد تا متحدان اروپایی امریکا را به بازمذاکره برجام یا دست کم، به مذاکره یک توافق تکمیلی برای گنجاندن مفاد جدید وادار کند. تابه‌حال طرف‌های اروپایی امضا کننده برجام، به ویژه فرانسه درباره مذاکره در زمینه برنامه موشکی ایران که برجام آن را پوشش نمی‌دهد و تمدید محدودیت‌های هسته‌ای مندرج در این توافق نامه ابراز تمایل کرده‌اند.

در عین حال، بخشی از استراتژی دولت ترامپ در قبال ایران، هدف قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان مجری اصلی فعالیت‌های غیرهسته‌ای جمهوری اسلامی، اعم از برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در خاورمیانه است که درادامه بدان می‌پردازیم.

 

وزارت خزانه‌داری امریکا و گسترش تحریم‌های سپاه

رییس‌جمهوری امریکا در سخن رانی ۱۳ اکتبر خود علاوه بر عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، از وزارت خزانه‌داری خواست که کلیت سپاه پاسداران را به خاطر «حمایت از تروریسم» تحریم کند. او متحدان ایالات متحده را نیز تشویق به اتخاذ اقداماتی جدی در راستای مهار «رفتار خطرناک وبی‌ثبات ‌کننده» جمهوری اسلامی، از جمله از طریق تحریم‌هایی خارج از چارچوب توافق هسته‌ای کرد.

با توجه به مواضع تند دولت ترامپ در برخورد با ایران، تا حدی انتظار می‌رفت که او وزارت خارجه را ملزم کند که سپاه پاسداران را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» (FTOs)قرار داده و با گروه‌هایی مانند «القاعده»، «داعش»، «لشکر طیبه» پاکستان، «جندالله» وحتی «سازمان مجاهدین خلق» (که تا اواخر سپتامبر ۲۰۱۲ در این لیست بود) هم سنگ سازد اما وی از چنین اقدامی خودداری کرد. قرارگرفتن در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی، تحریم‌های فراگیر و همه‌جانبه‌ای را علیه سپاه در پی می‌داشت و زمینه را برای تحریم آن از سوی متحدین ایالات متحده، از جمله کشورهای اروپایی نیز فراهم می‌کرد. ترامپ اما نه وزارت خارجه، بلکه وزارت خزانه‌داری امریکا را برای وضع تحریم‌های بیش تر علیه سپاه، اعم از مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت معامله با آن، خطاب قرار داد.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پیشاپیش بنا به دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ که مربوط به اشاعه تسلیحات کشتار جمعی است، «قانون ۲۰۱۰» کنگره تحت عنوان «قانون تحریم، پاسخ گویی و عدم سرمایه‌گذاری در ایران»، دستور اجرایی شماره ۱۳۵۵۳ که مربوط به نقض حقوق بشر است و دستور اجرایی ۱۳۶۰۶ در مورد نقض شدید حقوق بشر در ایران و سوریه از طریق فن آوری‌های اطلاعاتی، تحت تحریم قرارگرفته بود. این بار اما «دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری امریکا معروف به «اوفک»( Office of Foreign Assets Control) سپاه را در چارچوب قانون «کاتسا»(Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) که در جولای ۲۰۱۷ به تصویب کنگره رسید و در دوم آگوست با امضای ترامپ به قانون تبدیل شد، تحت تحریم قرار خواهد داد.

بخش ۱۰۵ قانون کاتسا رییس جمهوری امریکا را قادر می‌سازد بر اساس دستور اجرایی۱۳۲۲۴ که برای نخستین بار توسط «جورج بوش» پسر و اندکی پس از حملات 11 سپتامبر برای مسدود کردن حمایت مالی از تروریسم صادر شد، سپاه پاسداران و «اشخاص خارجی» مرتبط با آن را مشمول تحریم‌های ضدتروریسم قرار دهد. درهمین راستا و به واسطه دستور اجرایی ۱۳۲۲۴، سپاه پاسداران در لیست «تروریست‌های جهانی خاص» (Specially Designated Global Terrorists)

 و به تبع آن، درفهرست جامع‌تر «تبعه‌های خاص» (Specially Designated Nationals; SDNs) که متعلق به «دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری امریکا است، قرار می‌گیرد.

دستوراجرایی ۱۳۲۲۴ از آن جهت با دستورات اجرایی دیگر متفاوت است که فرد یا سازمان مورد تحریم به خاطر تروریست قلمداد شدن، از معافیت های قانونی مربوط به ارتباطات شخصی، کمک‌های بشردوستانه، تبادل اطلاعات و نیز مسافرت حتی در شرایط اضطراری محروم می‌شود.

تحریم‌های وزارت خزانه داری امریکا علیه تروریست‌های جهانی خاص بر اساس دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تا حدی‌ جدی و گسترده است که برخی از کارشناسان آن را با مقوله «سازمان‌های تروریست خارجی»(متعلق به وزارت امور خارجه ایالات متحده) و تحریم‌های ناشی از آن هم‌تراز می‌دانند. برخی از رسانه‌ها نیز از فراگیر بودن تحریم‌های کاتسا علیه سپاه و به‌ویژه شمول ثانوی آن ها، یعنی قابلیت اجرای تحریم‌ها در مورد تمامی افراد و سازمان‌هایی که به نحوی با سپاه یا شرکت‌های وابسته به آن وارد معامله شوند و تاثیر ویرانگرش بر اقتصاد ایران خبر داده اند.

«محمدعلی جعفری»، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران درباره اجرای قانون کاتسا هشدار داده و خاطرنشان کرده است که جمهوری اسلامی اعمال تحریم‌های تازه علیه سپاه در چارچوب این قانون را به منزله خروج یک جانبه امریکا از برجام تلقی خواهد کرد. در عین حال، با توجه به این که بخش ۱۰۵ قانون کاتسا، یعنی بخشی که مربوط به سپاه است، در ۳۰ اکتبر۲۰۱۷ اجرایی خواهد شد، باید دید که اعمال تحریم‌های مذکوردر عمل چه شکلی پیدا خواهد کرد و آیا گستره آن فراتر از حاکمیت ایالات متحده خواهد بود یا خیر؟

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}