«محمد مقیمی» از وکلای حقوق بشری و وکیل پرونده «آتنا فرقدانی» که روز شنبه برای ملاقات با موکلش به زندان اوین رفته بود، بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شد. علت بازداشت، «روابط نامشروع» و «دست دادن با متهم» عنوان شده است.

گفته می‌شود برای محمد مقیمی قرار کفالت ۲۰ ملیون تومانی صادر شده ولی این تا لحظه، خبری درباره موافقت با آزادی وی منتشر نشده است.

«قانون مجازات اسلامی»، مجازاتی برای «دست دادن با جنس مخالف» در نظر نگرفته است. تنها ماده ۶۳۷ این قانون عنوان کرده است: «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود.»

در مورد این که آیا دست دادن می تواند تحت شمول ماده ۶۳۷ مجازات اسلامی قرار گیرد، «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‎دان می گوید: «در این مورد بین حقوق‌دان‎ها و هم چنین در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که رابطه نامشروع باید از طریق تماس جسمی و به قصد شهوت‌رانی باشد اما برخی دیگر می‌گویند هر گونه رابطه مشمول ماده فوق می شود. حتی برخی از شعبه ها ارسال اس.ام.اس را نیز رابطه نامشروع دانسته اند. اما آن چه که از این ماده برداشت می شود، این است که دست دادن نمی تواند رابطه نامشروع تلقی شود زیرا دو مثال گفته شده در ماده نشان می دهد که رابطه باید با هدف جنسی باشد. اصل تفسیر مضیق متون کیفری نیز همین را اقتضا می کند.»

«شیرین عبادی»، حقوق‎دان و برنده جایزه صلح نوبل نیز معتقد است اتهام رابطه نامشروع تنها در جهت آزار و اذیت وکیل آتنا فرقدانی مطرح شده است:«ماموران امنیتی که وکلا را شریک جرم موکلان خود تصور می کنند، در صدد برآمدند که برای وکیل آتنا پرونده ای تشکیل دهند تا به زعم خودشان، شهامت دفاع را از ایشان سلب کنند و درس عبرتی به سایر وکلا دهند تا دیگر وکالت چنین افرادی را بر عهده نگیرند. مطابق قانون مجازات اسلامی، هیچ عملی جرم نیست مگر این که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و هیچ مجازاتی برای دست دادن در قانون تعیین نشده است بلکه در فرهنگ ایرانی، دست دادن نشانه ادب و دوستی است.»

اما این اولین باری نیست که علیه یک وکیل حقوق بشری اتهام سازی می می‌شود. عبادی از «ناصر زرافشان» به عنوان یکی از این وکلا نام می برد: «آقای زرافشان در پرونده قتل های زنجیره ای وکالت خانواده "پوینده" را برعهده داشت. او پس از مصاحبه ای که در مورد پرونده اش انجام داد، به اتهام واهی "اقدام علیه امنیت ملی" دستگیر شد اما در حالی که ۴۰ روز از بازداشت ایشان می گذشت و قرار بود با قید وثیقه آزاد شود، ماموران به دفتر وکالت او رفته و در میز وکالتش اسلحه ای جاسازی کردند. این مسخره ترین موضوعی بود که می توانست اتفاق بیفتد. هیچ‌کس در دفتر وکالت که محلی پر تردد است، اسلحه نمی گذارد و بر فرض هم که ایشان اسلحه داشتند، طبیعتا به محض دستگیری، خانواده یا همکاران‎شان آن را برمی داشتند. حال چه گونه است که ۴۰ روز وکیلی را در بازداشت نگه می دارند و بعد برای این که دستگیری آن وکیل را  توجیه کنند، اعلام می کنند که یک اسلحه در کشوی میز وکالتش پیدا کرده اند؟ وجود همین اسلحه دلیل دیگری شد تا  این وکیل شجاع پنج سال دیگر را در زندان سپری کند.»

شیرین عبادی خود نیز در طول دوران وکالتش به خاطر دفاع از موکلان خود آماج اتهام‌های ساختگی قرار گرفته است: «در پرونده موسوم به  نوارسازان، من وکیل خانواده "عزت ابراهیم نژاد" بودم. عزت ابراهیم نژاد جوانی بود که در تظاهرات ۱۸ تیر کشته شد. مساله مهم در پرونده این بود که چه کسانی به کوی دانشگاه حمله کرده و چه کسانی دستور این حمله را صادر کرده بودند. من شاهدی داشتم که حاضر بود در این مورد به طور کتبی و در حضور دادگاه شهادت دهد. شهاهدتش را کتبی نوشت و من برای سهولت بیش‎تر، طبق رضایت خودش فیلمی در دو نسخه از اظهارات وی تهیه کردم. یک نسخه از آن را به معاونت سیاسی وزارت کشور که آن موقع آقای "تاج زاده" بود، دادم زیرا شاهد پرونده مسایل امنیتی مهمی را مطرح کرده بود که لازم بود علاوه بر دادگاه، مسوولان سیاسی کشورنیز به آن رسیدگی کنند. نسخه دیگر را به آقای "رهامی" که در همان پرونده وکالت چند دانشجویی را که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شده بودند را برعهده داشت، دادم. زیرا معتقد بودم از آن جا که هر دو در این پرونده همکار بودیم، ایشان هم می بایست از این نوار و اظهارات شاهد من مطلع می شدند. اما مدتی بعد بدون هیچ دلیل خاصی، هم من، هم آقای رهامی و هم شاهد پرونده را دستگیر کردند. ما و آقای  رهامی هر دو عنوان می کردیم که تنها جهت جمع آوری دلایل برای پرونده، اظهارات شاهد را به دادگاه ارایه کرده ایم اما ماموران امنیتی تلاش زیادی کردند تا شاهد پرونده را وادار کنند که اظهاراتش را پس بگیرد و عنوان کند که من وی را تطمیع کرده ام تا علیه حکومت شهادت دهد. خوش‌بختانه شاهد پرونده به هیچ وجه زیر بار نرفت و تا آخرین لحظه در دادگاه پای حرفش ایستاد و گفت اظهاراتش را خودش بیان کرده و تطمیعی در کار نبوده است. با این وجود، من به اتهام نشر اکاذیب علیه دولت به ۱۵ ماه حبس محکوم شدم. با افزایش اعتراض های بین المللی، حبس من در دادگاه تجدیدنظر تبدیل به جزای نقدی شد اما به همین دلیل من مدت ۲۵ روز را در انفرادی سپری کنم.»

«عبدالفتاح سلطانی» از دیگر وکلایی است که عبادی از وی نام می برد: «آقای سلطانی که با شهامت تمام سال ها از زندانیان عقیدتی و سیاسی دفاع کرده، تاکنون چندین بار به زندان رفته است. یکی از این دفعات به علت این که در پرونده موسوم به ملی- مذهبی ها در دادگاه عنوان کرده بود اقرارهای موکلانش تحت شکنجه انجام شده، به افترا علیه دولت متهم شد. موکلان آقای سلطانی در دادگاه اعلام کردند افترایی در کار نبوده و موکلان به آقای سلطانی گفته بودند تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده اند و آقای سلطانی تنها حرف آن ها را به دادگاه منتقل کرده است. اما از آن جایی که نظر ماموران امنیتی و هم چنین قاضی پرونده (سعید مرتضوی) به تنبیه آقای سلطانی بود، ایشان را به سه ماه حبس محکوم کردند. دو سال بعد از آن هم ایشان به "جاسوسی "متهم شد. مستند اتهام جاسوسی، حضور ایشان در یک میهمانی تشریفاتی در سفارت فرانسه بود در حالی که در آن میهمانی تعداد زیادی از ایرانی ها، از جمله خود من هم حضور داشتند و تنها یک میهمانی تشریفاتی بود. آقای سلطانی پیرو این اتهام هفت ماه در زندان  به سر برد اما از آن جا که هیچ مدرکی علیه ایشان وجود نداشت و آقای سلطانی هم با وجود این که تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته اما حاضر نشده بود علیه خودش حرفی بزند و نیز به خاطر فشارهای بین المللی، دادگاه در نهایت مجبور شد حکم تبرئه ایشان را صادر کند. سال ۱۳۸۸ برای بار سوم آقای سلطانی دستگیر شد. این بار اتهام ایشان را "شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" و "اقدام علیه امنیت ملی" عنوان کردند که در نتیجه این اتهام‌ها، ابتدا به۲۰ سال حبس و سپس در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از وکالت محکوم شد و الان بیش از چهار سال است که با تنی بیمار در زندان به سر می برد.»

عبادی در ادامه به پرونده های دیگری هم اشاره می کند: «انتخابات سال ۸۸، هنگامی که می خواستند آقای "دادخواه" را به خاطر شرکت در کانون مدافعان حقوق بشر دستگیر کنند، در یک صحنه سازی در دفتر وکالت ایشان، اسلحه و مقداری تریاک گذاشتند. در حالتی که آقای دادخواه حتی سیگار هم نمی کشد. طبعا در یک دفتر وکالت پر رفت و آمد حتی اگر کسی هم بخواهد مواد مخدر مصرف کند، آن را در دفتر نمی گذارد. کاملا مشخص بود که ماموران امنیتی برای این که علیه آقای دادخواه پرونده سازی کنند، این مواد را در دفتر وی جاسازی کرده بودند. "نسرین ستوده" نیز به خاطر دفاع از موکلانش به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تشویش اذهان عمومی" به شش سال حبس محکوم شد که البته بعد از سه سال به خاطر فشارهای بین المللی، بدون این که نسرین درخواست عفو کند، محکومیت او مشمول عفو رهبری قرار گرفت.»

نسرین ستوده، حقوق‎دان و فعال مدنی نیز از آقای «جهانگیر محمودی» نام می برد؛ وکیلی که روحانی بود و در اصفهان وکالت می کرد. بعد از اتفاقات سال ۸۸، او را دستگیر و محاکمه می کنند. در حکم دادگاه وی عنوان می شود که ایشان وکالت «متهمان معلوم الحال» را به عهده گرفته است. او را خلع لباس هم کردند.

«مهناز پراکند» که وکالت بسیاری از متهمان عقیدتی و سیاسی را بر عهده گرفته است، می گوید در بیش‌تر پرونده های این متهمان، با اتهام «اخلال در نظم دادگاه» روبه رو شده است. البته این اتهام به صورت شفاهی به وی نسبت داده شده و تهدیدش کرده اند که با این اتهام می توانند قرار بازداشتش را صادر کنند.

از نظر وکلای ایرانی، پرونده سازی علیه محمد مقیمی، وکیل پرونده آتنا فرقدانی یک رویداد غیرطبیعی نبود، داستانی است طولانی و کش‌دار به وسعت تاریخ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}