۱) چه سنی به عنوان سن قانونی ازدواج در قوانین ایران برای دختران و پسران تعیین شده است؟

۲)  آیا ازدواج در زیر سن تعیین شده امکان پذیر است؟

«محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان در این مطلب یکی از پرونده های خود را مرور کرده و به این سوال‌ها پاسخ می دهد.

 

ازدواج دختران در سنین پایین موضوع مشاوره ای بود که با «هاشم» داشتم. او گفت: «از خانواده ای پر جمعیت هستم. سه برادر و چهار خواهر دارم و در روستایی اطراف مشهد زندگی می کنیم. اعضای خانواده‌ام سواد چندانی ندارند و به کار کشاورزی در روستایمان مشغول هستند. ولی من ادامه تحصیل دادم و در رشته مهندسی کشاورزی مشغول به تحصیل هستم. مشکل اصلی که در زندگی ما وجود دارد، ازدواج زودهنگام فرزندان با اجبار پدرم است چون پدرم فردی به شدت مذهبی و سنتی است و معتقد است ازدواج به حکم شریعت در سنین پایین فایده های زیادی دارد و مانع فساد اخلاقی می شود.
او با همین اعتقادات، سه برادر و سه خواهرم را خیلی زود به خانه بخت فرستاد اما زندگی مشترک همه آن ها به جهت ازدواج زودهنگام،  با مشکلاتی روبه رو شد هر چند که مشکلات خانوادگی خواهرانم وضعیت حادتری دارد.
البته تلاش پدرم برای ازدواج من موفق نبود زیرا من برای ادامه تحصیل به شهر آمدم و از دسترس او خارج شدم. اما نگرانی و دغدغه من وضعیت "مرضیه"، کوچک ترین خواهرم است که ۱۱ سال سن دارد اما درشت اندام است و به همین دلیل پدرم تصمیم دارد او را حتی زودتر از دیگر خواهرانم به خانه بخت بفرستد. مرضیه بچه است و نمی تواند به این موضوع اعتراض کند. او هم مانند من به درس و مدرسه علاقه دارد و راضی به ازدواج زودهنگام نیست و از این موضوع در هراس است. من به همراه خواهر و برادرانم که تجربه چنین ازدواج هایی را داشتند، در مورد ازدواج مرضیه به پدرم اعتراض کردیم ولی نمی توانیم مانع او شویم. از مادرم هم کاری ساخته نیست. از شما تقاضا می کنم در مورد وضعیت قانونی چنین ازدواج هایی توضیح دهید.»

به هاشم گفتم ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﻣﺎده ۱۰۴۱ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ» ﻣﺼﻮب ۱۳۱۳، ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد. ازدواج کم‌تر از این سنین می توانست ﺑﺎ پیشنهاد دادﺳﺘﺎن و تایید دادگاه انجام شود. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮطﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ کم‌ﺘﺮ از ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﭘﺴﺮ کم‌تر از ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم نداشتند زیرا ازدواج در این سنین مطلقا ممنوع بود و اجازه پدر یا تایید دادگاه، ازدواج در این سنین را قانونی نمی کرد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ۱۵ ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان زﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن و ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از دادﮔﺎه ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد، ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻟّﯽ آن ها ﺑﻪ اﯾﻦ ازدواج راﺿﯽ و اذن ھﻢ داده بود.
در ﻣﺎده ۱۰۴۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۱۳، ازدواج ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ و ﭼﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ، ﻣﻨﻮط و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اذن و اﺟﺎزه شده بود.

البته در سال ۱۳۵۳ سن قانونی ازدواج افزایش پیدا کرد زیرا در ﻣﺎده ۲۳ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده» ﻣﺼﻮب ۱۳۵۳، ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ۱۰۴۱ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ کرد:«ازدواج زن ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﻣﺮد ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ۲۰ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. با این وجود، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ، اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ او از ۱۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم کم‌تر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮیی اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸنهاد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه شهرﺳﺘﺎن، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺷﺮط ﺳﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد. زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻣﺰاوﺟﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۳ "ﻗﺎﻧﻮن ازدواج" ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۱۶ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.»

اما ﺳﻦ ازدواج ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب دوباره دست خوش تغییراتی شد. در اولین تغییر در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺎده ۲۳ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ خانواده» ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۵۳ ﻟﻐﻮ و ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ شد.
در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۶۱ با الحاق تبصره ۱ به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن قانونی برای ازدواج به طور چشم‎گیری کاهش پیدا کرد زیرا تعیین سن بلوغ در دختران و پسران ملاک تعیین سن ازدواج شد. این تبصره بیان می‌دارد:«سن بلوغ در پسر 15سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.» 

در همان سال، ﻣﺎده ۱۰۴۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺣﺬف و ﻣﺎده ۱۰۴۱ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح شد:«ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.»

در تبصره این ماده نیز آمد:«ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺟﺎزه وﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﻟﯽ علیه.»

در این ماده، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد وﻟّﯽ واﮔﺬار شده بود. البته این ماده در آﺑﺎن ﺳﺎل ۷۰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺰیی در نوع نگارش ادبی و نه به لحاظ محتوایی روبه رو شد. ﻣﺎده ۱۰۴۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اصلاحی سال ۷۰ مقرر می‌داشت: «ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻨﻮع اﺳت.»
 در تبصره این ماده نیز آمده بود:«ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺟﺎزه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.»

البته تفاوت سن بلوغ در افراد و نیاز به  تعیین معیاری برای حداقل سن ازدواج برای رفع مشکلات حقوقی پیرامون این امر موجب شد که بار دیگر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شود اما شورای نگهبان با ماده اصلاحی مجلس موافقت نکرد وآن را مغایر با شرع دانست. بنابراین، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺷﻮرای نگهبان، موضوع بررسی نهایی این ماده به ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارجاع شد و سرانجام در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۱۳۸۱ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم این ماده را ﺑدین شرح تصویب کرد:«ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ.»

بنابراین، ازدواج دختران ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ در حاکمیت این ماده است. با توجه به این ماده، اﮔﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ مطروحه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اذن ﭘﺪر، ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﻦ ازدواج ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ برسد.

پس ازدواج دختران در زیر سن ۱۳ سال ﺑﺪون ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻟّﯽ آن ها اذن داده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اذن وﻟّﯽ در صورتی موثر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﮔﺮﻧﻪ ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ، دادﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ که البته علت اشکال شورای نگهبان نیز همین امر بوده است.

هاشم پرسید: «در صورت اذن پدر برای ازدواج دختر زیر ۱۳ سال، چه مانع قانونی می تواند از این ازدواج جلوگیری کند؟»

پاسخ دادم ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی در شرايط صحت نكاح مقرر می‌دارد:«نكاح واقع می شود به ايجاب و قبول به الفاظی كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد.»

بنابراین، مخالفت دختر در انجام عقد نکاح می‌تواند مانع از تحقق این عقد شود. ولی از آن جا که دختران زیر ۱۳ سال در سلطه و استیلای نظرات و تصمیمات پدران خود هستند و معمولا امکان اعتراض ندارند، تنها نقطه امید برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها، همان  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی دادﮔﺎه است که در ماده۱۰۴۳ قانون مدنی قید شده است. زیرا در صورتی که دادگاه ازدواج را به مصلحت دختر تشخیص ندهد و آن را تایید نکند، مجوزی برای ازدواج صادر نمی شود.

هاشم پرسید: «آیا مجازات قانونی هم برای رعایت نکردن این قوانین وجود دارد؟»

گفتم ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می کند: «ازدواج ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺪون اذن وﻟﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧ ﭽﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه، ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۱۰۴۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ وﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد.»

البته باید توجه داشت که این ماده ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بوده است حال آن که ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی همان طور که گفته شد، در سال ۱۳۷۹ مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاح شد. با این وجود، این مجازات برای ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن پدر به ظاهر باقی است.در نتیجه، می توان گفت اساسا در قانون ایران سن ممنوعه ای برای ازدواج با دختران وجود ندارد.

هاشم که از وجود چنین قوانینی در مورد ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال حیرت و تعجب کرده بود، با ناامیدی و سرگردانی جلسه مشاوره را ترک کرد.

 

تگ ها: محمد اولیایی فرد + ازدواج  دختران زیر ۱۳ سال

   

   

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}