آیا خامنه ای در پرونده سپنتا نیکنام دخالت می کند؟

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران خبر داده که برای حل مشکل سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که با تصمیم شورای نگهبان از حضور در شورای شهر منع شده، با صادق و علی لاریجانی، روسای قوه قضاییه و مجلس دیدار کرده و «همه مباحث با رئیس جمهور نیز در میان گذاشته شد و ایشان هم پیگیر موضوع هستند.» او از موافقت روسای قوای مقننه و قضاییه با نظر دولت خبر داده است.

امروز روزنامه فرهیختگان به نقل از معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئيس جمهور خبر داده بود که حسن روحانی نامه ای در این زمینه به علی خامنه ای نوشته ولی ابتکار این خبر را تکذیب کرده است. با این حال، یکی از مهم ترین راه حل ها همین است. آیت الله خامنه ای می تواند در این زمینه مستقیما دخالت کند و یا موضوع را به نهادهای میانجی ارجاع دهد.

علی لاریجانی، رئيس مجلس پیش از این خبر داده بود که ممکن است موضوع را در هیات حل اختلاف قوای سه گانه پیگیری کند. با این حال، رسیدگی به این موضوع در این هیات نیازمند دستور آیت الله خامنه ای است.

بر اساس حکم رهبر جمهوری اسلامی که مستند به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، هیات حل اختلاف می تواند در «زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» فعالیت کند ولی سابقه ورود این هیات به ماجرای مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان که توسط شورای نگهبان مجددا ردصلاحیت شد، نشان داد که در عمل محدوده فعالیت های این هیات فراتر از محدوده قوای سه گانه است.

اما طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. چند نفر از اعضای مجمع تشخیص نیز در روزهای گذشته خواستار بررسی این پرونده در مجمع تشخیص شده بودند.

جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس اصل ۱۱۲ بر حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان استوار شده و از این نظر جایگاه قانونی مهم تری نسبت به هیات حل اختلاف قوای سه گانه دارد. با این حال، مشخص نیست مکانیسم ارجاع این موضوع به مجمع مشخص نیست. ورود مجمع نیازمند مقدماتی است، از جمله اینکه مجلس مصوبه ای داشته باشد، شورای نگهبان مصوبه را تایید نکند، مجلس بر نظر خود اصرار کند و مصوبه را به مجمع بفرستد. در مورد سپنتا نیکنام چنین وضعیتی وجود ندارد. او با رای دیوان عدالت اداری که مستند به نظر تفسیری شورای نگهبان است، از عضویت در شورای شهر یزد معلق شده است. در واقع، باید مجلس مصوبه خاصی در این زمینه داشته باشد و شرایطی فراهم کند تا این مصوبه در مجمع تصویب شود و سپس با استناد به این مصوبه بتواند راه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد را هموار کند. در روزهای گذشته، رسانه ها خبر دادند که علی لاریجانی برای تامین نظر شورای نگهبان در حال پیگیری برای تغییراتی در قانون انتخابات شوراهاست. ممکن است او بخواهد مصوبه ای مطابق میل شورای نگهبان نهایی کند ولی عطف ماسبق نشود تا سپنتا نیکنام هم در شورا باقی بماند. این یک راه حل موقت است که سپنتا نیکنام را نجات می دهد ولی بقیه اقلیت ها را قربانی می کند. اما در این زمینه،

یک راه میانبر این است که رهبر جمهوری اسلامی موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بدهد. تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر میل رهبر جمهوری اسلامی به دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در این زمینه مشاهده نشده است. اعلام علنی و تاکید بر موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام توسط محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، رای اکثریت فقهای شورای نگهبان، اصرار احمد جنتی بر اجرای این حکم و دفاع تلویزیونی دو عضو شورای نگهبان از این تصمیم، مواردی هستند که کار برای دخالت رهبر دشوار کرده اند.

یک راه دیگر تصمیم دولت است. رای دیوان عدالت اداری توسط فرمانداری ابلاغ شده است. فرمانداری می تواند به عنوان نماینده دولت این ابلاغیه را پس کند و با استناد به برخی نظرات حقوقدان اعلام کند که دیوان عدالت اداری را واجد صلاحیت رای دادن در این زمینه نمی داند. این کار دولت را به طور مستقیم با دیوان عدالت اداری درگیر می کند. تاکنون نشانه ای از سوی رئيس جمهور یا وزیر کشور مشاهده نشده که قائل به دخالت در این زمینه هستند.

یک راه حل ساده تر اما این است که دیوان عدالت اداری از دستور خود که یک دستور موقت است، عدول کند. طبق ماده ۴۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، «در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.» رئیس و قضات دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند. در روزهای گذشته اعلام شده که صادق لاریجانی از نظر سیاسی و مصلحت نظام، موافقتی با نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام ندارد ولی به نظر نمی رسد او قصد ندارد با پیگیری برای لغو موقت دستور دیوان عدالت اداری، به طور مستقیم مقابل شورای نگهبان قرار گیرد.

با وجود این پیچیدگی ها، امروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده «اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان تابع است.» این اظهار آمادگی می تواند نشانه این باشد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی راه برای ورود نهادهای میانجی مثل هیات حل اختلاف قوای سه گانه یا مجمع تشخیص مصلحت باز شده و یا اینکه شورای نگهبان هم بدش نمی آید که برای رهایی از فشار سیاسی موجود، زودتر از بار پرونده سپنتا نیکنام خلاص شود. با این حال، آنها انتظار دارند شان شان رعایت شود و بدین سبب تن به نظر وزارت کشور و یا مجلس نمی دهند. دخالت مستقیم یا غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی تنها گزینه ای است که می تواند محمد یزدی و احمد جنتی را از خر شیطان پیاده کند.