احمدی نژاد، علی لاریجانی را به زمینه‌سازی تحریم‌ها علیه ایران متهم کرد

محمود احمدی نژاد، رییس‌جمهور سابق ایران، در گفت و گویی که در وبسایت دولت بهار منتشر شده، علی لاریجانی اولین دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت خود را متهم به نافرمانی از دستور رئیس جمهور کرد. او همچنین این عمل را از دلایل تحریم ها علیه ایران برشمرد.

احمدی نژاد گفت «در سال ۸۶-۸۵ ما با آژانس وارد گفت‌وگو شدیم که آقا هر چه داری بگذار روی میز ما می خواهیم حل کنیم، آژانس آمد شش تا سوال در مورد همان سال های ۸۲-۸۰ گذاشت به اضافه مطالعات ادعایی. گفت آمریکایی ها یک سری ادعاهایی کردند. من به آقای علی لاریجانی که دبیر شورای امنیت ملی بود و می رفت مذاکره می‌کرد گفتم این آخری را نپذیرید و شش تای دیگر را جواب بدهید، مطالعات ادعایی که چهارچوب ندارد آمریکا می تواند هر لحظه حرف جدیدی بزند، ما چرا باید زیر بارش برویم؟ بالاخره ایشان بدون نظر من و برخلاف نظر من رفت و در مورد آن شش تا و به اضافه مطالعات ادعایی آمریکا تعهد داد. خب آن شش تا را خیلی زود ما پاسخ هایش را پیدا کردیم و دادیم، آژانس تایید کرد و گذاشتیم آنجا. یک دانه مانده که باز هم مربوط به مطالعات ادعایی مربوط به سال ۸۲-۸۰ است که تا الان آمریکا کشش داده است و به همین بهانه تحریم های جدید آمد. خب بینید چرا؟ رئیس جمهور با یک کاری مخالف بوده و انجام شده و با کاری موافق بوده».

او همچنین در این گفت‌وگو به «دیدار یک نماینده مجلس با افسر اطلاعاتی بریتانیا» خبر داد و بدون ذکر نام گفت که یک نماینده مجلس ایران با یک «افسر اطلاعاتی» بریتانیا در سال‌های ۹۰ و ۹۱ چند بار «ملاقات محرمانه» داشته است که یکی از این ملاقات‌ها در مونیخ «بدون حضور سفیر، بدون حضور کارشناس وزارت خارجه و بدون حضور مترجم رسمی» بوده است.

 

توقف ادامه بررسی لایحه نظام رسانه‌ای از سوی دولت

وزیر فرهنگ و ارشاد ایران، با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده درباره وجود نگاه دولتی در لایحه نظام رسانه‌ای، اظهار کرد که «چنانچه در این لایحه رگه‌هایی از نگاه دولتی وجود دارد حتما در گام‌های بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد».

سید عباس صالحی درباره‌ی انتقادات مطرح شده نسبت به لایحه نظام رسانه‌ای،  در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد «لایحه نظام رسانه‌ای نگاه اصلی‌اش بر این است که اهالی صنف رسانه مسائل خود را متکفل و آنها را حل و فصل کنند».

از با اشاره به گفته‌های منتقدان اظهار کرد «با توجه به طرح پیشنهاداتی که از سوی دوستان رسانه‌ای در این زمینه تاکنون بیان شده است، دولت با همین نگاه ادامه بررسی لایحه نظام رسانه‌ای در هیات دولت را متوقف کرده و موضوع را برای پیگیری مجدد به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است. قطعا در این مرحله از پیشنهادات عزیزان اصحاب رسانه‌ای که در فضای رسانه‌ها مطرح می‌شود و همچنین از پیشنهاداتی که به طور مستقل به معاونت مطبوعاتی ارجاع داده می‌شود استقبال خواهیم کرد. مجموعه پیشنهادات و نقدهایی که پس از دریافت این پیشنهادات و برگزاری نشست‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد».

 

پنج سال زندان و محرومیت از تحصیل برای سه شهروند بهایی

روحیه صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی، که پس از شرکت در کنکور در سال ۱۳۹۳، از دیدن رتبه خود و انتخاب رشته به دلیل بهایی بودن محروم شدند، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضاله بهائیت» به ۵ سال حبس محکوم شدند.

آنها در ابتدا به نقض اصل‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی اعتراض کردند و به نهاد های دولتی متفاوت از جمله دفتر ریاست جمهوری، وزارت علوم و سازمان سنجش نامه نوشتند که از هیچ کدام پاسخی دریافت نکردند. همچنین با محجوب، نماینده مجلس وقت دیدار کردند که به گفته‌ی آنها با توهین و تحقیر از دفتر وی بیرون رانده شدند. در اسفند ماه ۱۳۹۴ آنها بازداشت شدند که با قید وثیقه‌های ۵۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند. 

بعد از ۶ مرتبه احضار برای تشکیل دادگاه که تنها دو جلسه آن تشکیل شد، در مرتبه چهارم به دلیل حضور نداشتن قاضی مقیسه، پرونده به قاضی دیگری داده شد. قاضی بعد از شنیدن دفاعیات متهمین و وکلای آنان برای بررسی بیشتر درخواست احضار کارشناس پرونده به دادگاه را کرده تا توضیح دهد چرا این سه نفر بازداشت شده اند. نهایتا درتاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۶ دادگاه با حضور قاضی مقیسه و متهمین و وکلای آنان و بدون حضور نماینده دادستان برگزار شده که قاضی مقیسه بدون توجه به درخواست قاضی قبل بعد از یک ماه در آبان سال ۹۶ رای به ۵ سال حبس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضاله بهائیت»  داده است. این در حالی است که در رای دادگاه هیچ اشاره ای به وجود لایحه در پرونده و یا دفاعیات متهمین و وکلای آنان نشده است.

 

از هر چهار ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد

رئیس سازمان بهزیستی ایران گفت «به ازای هر چهار ازدواج در کشور  یک مورد طلاق وجود دارد و کاهش این آسیب اجتماعی در دستور کار این سازمان قرار دارد».

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در نشستی با خبرنگاران در ایلام اظهار کرد «تاکنون ۲۹ درصد درخواست طلاق ، به صلح و سازش منجر شده که باید این نرخ افزایش یابد».

وی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ثبت طلاق تا پایان امسال در کل استان‌های کشور خبر داد و گفت «در این برنامه درخواست طلاق از بدو تقاضا در سامانه ثبت و متناسب با علت طلاق، مداخله برای پیشگیری ازآن انجام می‌شود».

رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد «علت طلاق زوج‌ها در این سامانه شناسایی و چنانچه به حمایت مالی، مشاوره ای و غیره نیاز داشته باشند آین سازمان مداخله خواهد کرد تا نرخ وقوع این آسیب اجتماعی در کشور کاهش یابد» .

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}