بانک‌های خصوصی ایران، دولتی مانده‌اند

در ایران چند سالی است که ترکیب «موسسات غیرمجاز پولی و بانکی» با واژه بحران هم معنا شده است. موسساتی نام و نشان‌دار در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران که سخت مشغول فعالیت برای جذب سپرده‌های مردم هستند و تنها وقتی به‌طور جدی به عنوان موسسات غیرمجاز معرفی می‌شوند که ورشکسته شده باشند.

بانک مرکزی ایران تاکنون همواره فقط لیست بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را منتشر و هیچگاه فهرستی رسمی به عنوان فهرست موسسات غیرمجاز در ایران منتشر نشده است. تنها آمار مربوط به موسسات غیرمجاز به گفته های معاون سابق نظارتی بانک مرکزی مربوط می‌شود که تعداد آنها را هفت هزار موسسه برآورد کرده است.

بانک‌ها و موسسات مجاز

در پایان مهرماه ۱۳۹۶ در وبسایت بانک مرکزی نام ۴۲ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به عنوان موسسات دارای مجوز فعالیت رسمی از این بانک درج شده است. ما به دلیل حجم ناچیز فعالیت‌ها و نیز عدم ارتباط به بحث، از پنج بانک بین‌المللی به نام‌های استاندارد چارترد، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بانک تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری و فیوچر بانک صرف‌نظر می‌کنیم. از ۳۷ موسسه باقی‌مانده به روایت بانک مرکزی، ۸ بانک و موسسه در مالکیت دولت و ۲۹ بانک و موسسه نیز در مالکیت بخش غیردولتی هستند.

بانک‌ها و موسسات دولتی

در مورد بانک‌ها و موسسات دولتی وضعیت روشن است. بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون بانک‌های تجاری، غیرتجاری و یا تخصصی دولتی هستند. بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به شمار می‌روند و سایر بانک‌ها نیز به فراخور فعالیت‌هایشان از منابع مالی دولتی بهره‌مند هستند.

بانک‌ها و موسسات غیردولتی

در فهرست بانک مرکزی ایران، از ۲۳ بانک و ۶ موسسه اعتباری غیربانکی به عنوان موسسات خصوصی نام برده شده است. اما چه تعداد از این موسسات به‌واقع خصوصی هستند؟ بانک سامان به عنوان اولین بانک خصوصی در ایران پس از انقلاب  در سال ۱۳۸۱مجوز فعالیت گرفت. در آن هنگام سهم این بانک از کل دارایی نظام بانکی ایران بسیار ناچیز و نزدیک به یک درصد بود. اما از گذر سال‌ها هم‌اکنون در ترازنامه‌ نظام بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، در پایان سال ۱۳۹۵ سهم بانک‌ها و موسسات غیردولتی از دارایی‌های نظام بانکی به ۶۵ درصد رسیده است. در ایران اما هر موسسه غیردولتی را نمی‌توان به سادگی خصوصی دانست. نگاهی به اطلاعات سهامداران این موسسه‌ها نیز موید این گمان است. از میان۲۳ بانک غیردولتی بانک‌های ملت، تجارت و صادرات بانک‌هایی هستند که قبلا از آغاز فرایند خصوصی‌سازی دولتی بوده و بعد خصوصی شده‌اند. اما ترکیب سهامداران آنها نشان می‌دهد که اداره این بانک‌ها کماکان در دست دولت است. سهامداران اصلی این بانک‌ها همچنان دولت جمهوری اسلامی و نیز نمایندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت هستند که به دست دولت انتخاب می‌شوند. همچنین در این فهرست اگرچه از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به عنوان بانکی غیردولتی نام برده شده است اما سهامداران اصلی آن بانک‌های دولتی هستند.

از ۱۹ بانک‌ خصوصی باقی‌مانده، در میان سهامداران ۱۶ بانک نام موسسات و شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که آشکارا و نهان وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی (نهادهای انقلابی) و یا صندق‌های بازنشستگی نهادهای دولتی و غیردولتی هستند. به تعبیری مدیریت این بانک‌ها نیز یا با دولت یا با حاکمیت ایران مرتبط است.

در میان بانک‌های خصوصی تنها بانک‌های پاسارگاد، اقتصاد نوین و خاورمیانه هستند که در نگاه اول نامی از شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی در میان سهامداران آنها دیده نمی‌شود. سهامداران این بانک‌ها  شرکت‌های سهامی‌خاص و یا اشخاصی حقیقی هستند که درک وابستگی آنها با نهادهای عمومی غیردولتی در وضعیت مبهم آمار و اطلاعات شرکتی در ایران کار دشواری است.

مجموع ملاحظات فوق نشان می‌دهد که به تعبیری از هر شش بانک به‌ظاهر خصوص ایرانی پنج بانک دارای سهامداران ارشد دولتی یا شبه‌دولتی است. 

موسسات اعتباری غیربانکی

در این فهرست همچنین نام شش موسسه اعتباری غیربانکی به‌چشم می‌خورد. مؤسسه‌های اعتباري غيربانکي: كاسپين، كوثر مرکزي، ملل، توسعه، نور و ثامن.

از شش موسسه فوق، شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و دفتر رهبر ایران در چهار موسسه دارای سهم هستند. درک روابط مالکیتی این موسسات می‌تواند به رازگشایی از موسسات غیرمجاز در ایران کمک قابل توجهی بکند. چراکه این موسسات نیز خود ابتدا غیرمجاز بوده‌اند و سپس با طی فرایندهایی به موسسات مجاز تبدیل شده‌اند یا در حال اخذ مجوز هستند. اگرچه این تبدیل وضعیت سبب نشده است که برخی از این موسسات کاندیداهای بعدی بحران‌ ورشکستگی نباشند.

یکی از این شش نهاد اعتباری موسسه کاسپین است. پرسروصداترین این موسسه‌ها که خود حاصل ادغام چند موسسه غیرمجاز بوده است. موسسه‌ای که از جمله سهامدارانش می‌توان به صندوق‌های تامین سرمایه امین و نوین اشاره کرد. این صندوق‌ها نیز به ترتیب شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر را در ترکیب سهامداران خود می‌بینند که به ستاد اجرایی فرمان امام و نیروی انتظامی ایران تعلق دارند. این روابط پیچیده حالا در نام کاسپین پنهان شده است و خیل عظیم طلب‌کاران کاسپین تنها بانک مرکزی را می‌شناسند که این موسسه را در ردیف موسسات مجاز درج کرده است.

بحران مالکیت یا بحران مدیریت؟

وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در ایران چنانچه شرحش رفت حاوی تناقضی بزرگ است. از ۲۹ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی که بانک مرکزی آن‌ها را در ردیف موسسات خصوصی قرار می‌دهد، ۲۴ بانک و موسسه یعنی ۸۳ درصد از آنها عملا سهامداران ارشد دولتی و شبه دولتی دارند.

در ایران از یک‌سو به‌نظر می‌رسد مالکیت نهادهای عمده مالی و بانکی ایران همچنان در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی باشد و از سوی دیگر بحران‌های پی‌درپی حوزه بانکی در ایران حکایت از سردرگمی بانک مرکزی و دولت به عنوان نهادهای ناظر و سیاست‌گذار دارد. چراکه همانطور که دیدیم اغلب بانک‌های بزرگ همچنان در مالکیت دولت هستند. بانک‌های غیردولتی عموما در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی و نظامی هستند و موسسات اعتباری نیز عموما از سهامدارانی نزدیک به نهادهای حاکمیتی بهره می‌برند.

اما مورد کاسپین و فرسایشی شدن روند حل بحران آن نشان می‌دهد در ایران پیاده‌سازی این الگو با دشواری‌های بسیاری مواجه است. دشواری‌هایی که به نظر می‌رسد هم بیانگر ضعف قوای نظارتی و توان حکمرانی بانک مرکزی در ایران هستند و هم بیانگر نفوذ موسسات بانکی و اعتباری در ظاهر کوچک اما قدرتمند در اقتصاد ایران. موسساتی که حتی در هنگام ورشکستگی نیز اجازه ورود و تصمیم‌گیری کامل را به بانک مرکزی نمی‌دهند. در قواعد نظام‌های نوین بانک‌داری، بانک‌های مرکزی عموما از توان بانک‌های بزرگ برای مدیریت بحران‌های موسسات و بانک‌های کوچک بهره می‌برند. به‌نحوی که به اقتضای زمان موسسات کوچک‌تر را در موسسات بزرگ ادغام می‌کنند و و از گسترش ریسک‌های سیستماتیک در نظام بانکی جلوگیری می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد در ایران ساختار مالکیتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عملا سد راه تصمیم‌گیری‌ها و اعمال نظارت بانک مرکزی شده است.

در چنین فضایی و با در نظر گرفتن ابعاد نمونه موردی کاسپین، می‌توان متصور شد که رسیدگی به کل موسسات و نهادهای مالی و بانکی غیرمجاز در ایران با چه‌ دشواری‌هایی روبه‌رو است.

این گزارش با همکاری کارشناسان پایگاه داده باز ایران تهیه شده است.