در قوانین ایران - از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی - تبعیضات بسیاری علیه زنان وجود دارد. به عنوان مثال مطابق قانون مدنی طلاق حق مرد است البته زن نیز می تواند تحت شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق یا فسخ نکاح را کند. مطابق قانون مدنی اگر مردی یکی از بیماری های یا حالات (خضا؛ عنن به شرطی اینکه  ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛ مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد و جنون) را داشته باشد، همسر وی می تواند به استناد آن درخواست فسخ ازدواج کند. در غیر این صورت زن تنها با اثبات این که ادامه زندگی باعث عسر و حرج (شرایطی که ادامه زندگی را برای وی با مشقت همراه ساخته  به طوری که تحمل آن مشکل باشد) می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

قانون مدنی برخی از مصادیق عسر و حرج را بیان کرده است. از جمله این مصادیق عبارتند از:

۱) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج به مدت حداقل شش ماه متوالی و یا نه ما متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴) ضرب و شتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵) ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

البته اثبات عسر و حرج همیشه آسان نیست. در این مورد لیلا علی کرمی، حقوقدان می گوید: "در بیشتر موارد دادگاه ها خشونت فیزیکی را - چنان چه به طور مستمر واقع نشده باشد - دلیل موجه ای برای طلاق نمی دانند. در بسیاری از موارد قضات خطاب به زن می گویند شاید در آن موقع همسرت عصبانی بوده و در یک لحظه کنترلش را از دست داده است ولی واقعا قصدش کتک زدن نبوده است!"

بنابراین چندان آسان نیست که به صرف این که زنی کتک خورده باشد، بتواند درخواست طلاق داده و درخواست طلاقش مورد قبول دادگاه واقع شود بلکه در بسیاری از موارد زنی که مورد خشونت واقع شده است باید ابتدا به دادسرا مراجعه کرده و تحت عنوان ضرب و جرح از همسر خویش شکایت کند و برای اثبات ضرب و جرح نیز باید ابتدا به پزشکی قانونی رفته و طول درمان دریافت کند و پس از آن که موفق شد پرونده حجیمی تشکیل دهد آنگاه دادگاه احتمالا موافقت خواهد کرد که ضرب و شتم را از مصادیق عسر و حرج به حساب آورده و با درخواست طلاق وی موافقت کند.

علی کرمی مشکلات زنانی را که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند، محدود به دادگاه خانواده ندانسته و می گوید: "حتی در مرحله تشکیل پرونده کیفری و طرح شکایت ضرب و جرح در دادسرا نیز معمولا بازپرس سعی می کند که زنی که مورد خشونت واقع شده است متقاعد سازد که از شکایتش صرف نظر کند."

شیرین عبادی، حقوقدان نیز مساله اثبات عسر و حرج را یکی از عواملی می داند که سبب می شود بسیاری از زنان نتوانند از حقوق قانونی خود استفاده کنند: "به عنوان مثال اثبات خشونت خانگی در مواردی که ضرب و جرح در داخل خانه و به دور از انظار دیگران صورت می گیرد و شوهر منکر ایراد ضرب و جرح از ناحیه خودش می شود (فرضا ادعا می کند که همسر خودزنی کرده است) بسیار دشوار است."

عدم استقلال اقتصادی و مکانیسم های حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی از دیگر مواردی است که باعث می شود زنان علی رغم قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی از درخواست طلاق صرف نظر کنند. در این باره شیرین عبادی می گوید: "بارها موکلینی داشته ام که به کرات مورد ضرب و جرح همسرانشان قرار گرفته اند. به آن ها می گفتم که در این مورد هم می توانند از شوهرانشان شکایت کیفری کنند و هم درخواست طلاق دهند اما استفاده از این دو حق برای زنی که استقلال مادی ندارد تقریبا غیر ممکن است. وجود یک حق یک مساله است و امکان استفاده از آن حق خود مساله دیگری است. متاسفانه در بسیاری از موارد با وجود آن که حقی برای زنان در قانون منظور شده است، شرایط ایفای آن حق برای زنان (از جمله وجود قوانین حمایتی و خانه های امن) فراهم نشده است."

لیلا علی کرمی جلوگیری از آسیب رساندن به کودکان، ترس از ایجاد خشونتِ بیشتر ناشی از ترک رابطه با شوهرخشونت ورز، عدم استقلال اقتصادی و ترس از آبرو را از دیگر عواملی می داند که زنان را از ایفای حقوق خود بازداشته و مجبور به تحمل خشونت خانگی می کند: "در پرونده ای وکالت زنی را بر عهده داشتم که از جانب همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. از همسرش شکایت کردیم و شکایتمان هم به نتیجه رسید ولی درست آن لحظه که قرار بود همسرموکلم  به بازداشتگاه موقت منتقل شود، موکلم دچار تردید شد و گفت اگر امشب شوهرم در بازداشتگاه بماند فامیل و همسایه ها می گویند زنش او را به زندان انداخت!"

طولانی شدن پروسه طلاق بدون درنظر گرفتن شرایط و نیازهای قربانی خشونت از دیگر عواملی است که به گفته علی کرمی در بسیاری از موارد زنان را از درخواست طلاق منصرف می کند: "وقتی که خشونت واقع می شود ممکن است که هر اتفاقی بیفتد بنابراین سیستم قضایی باید طوری عمل کند که به محض این که زن اعلام می کند که مورد خشونت  فیزیکی قرار گرفته است مورد حمایت قانون قرار گیرد و مجبور نباشد که مدتی را با  شوهر خشونت ورز در یک خانه سپری کند."

اما آیا سایر انواع خشونت از جمله خشونت روحی- روانی یا جنسی نیز می تواند مبنای پذیرش درخواست طلاق و از مصادیق عسر و حرج به حساب آید؟

در این مورد شیرین عبادی می گوید: "برخی از مصادیق عسر و حرج (مانند ضرب و شتم) در قانون ذکر شده است اما آیا عسر و حرج تنها محدود به موارد ذکر شده در قانون است؟ به عنوان مثال آیا خشونت کلامی نیز می تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید؟  فرضا مردی که به خاطر سوظنی که نسبت به همسرش دارد دایما داد و قال راه می اندازد و یا مردی با این استدلال که چون با خانواده همسرش مشکل دارد اجازه نمی دهد که همسرش با خانواده خود معاشرت کند ... آیا این گونه موارد نیز عسر و حرج محسوب می شود؟ این ها سوالاتی است که پاسخ آن مبهم است. یعنی تعیین مصادیق عسر و حرج بر عهده دادگاه است. برخی از قضات که با سعه صدر به مساله نگاه می کنند، این گونه امور را از مصادیق عسر و حرج محسوب می کنند اما متاسفانه اکثر قضات که مرد هم هستند [قضات زن تنها در چند سال اخیر تحت عنوان مشاور و بدون داشتن حق رای اجازه حضور در محاکم را پیدا کردند] تحت تاثیر فرهنگ پدرسالار غالب در ایران دید تنگ نظرانه ای نسبت به این موضوع دارند. به عنوان مثال یکی از موکلین من خانمی بود که توسط همسرش مورد ضرب و جرح واقع شده بود. همسر وی حتی منکر ضرب و جرح هم نشده بود و تنها عنوان کرده بود که در آن لحظه عصبانی شده و اختیارش را از دست داده بود و از همسرش معذرت خواسته بود. قاضی به زن گفته بود که نمی تواند بر مبنای ضرب و جرح صورت گرفته درخواست طلاق دهد چون که مورد از مصادیق عسر و حرج نیست و ضرب و جرح تنها یک بار اتفاق افتاده و شوهر هم قصد تکرار آن را ندارد."

نوع سوم خشونت یعنی خشونت جنسی و تجاوز همسر در قانون به رسمیت شناخته نشده و حتی مطابق قانون مدنی زن ملزم به تمکین جنسی از همسرش است و به عبارتی هر موقع که شوهر اراده کند زن قانونا ملزم به برقراری رابطه جنسی با وی است. علی کرمی در مورد این نوع از خشونت می گوید: "تجاوز زناشویی در برخی از جوامع از جمله ایران بنا برباورهای مذهبی، سنتی، قواعد نانوشته اجتماعی و قوانین نوشته شده تبعیض آمیز، رنج مضاعفی را بر زنان تحمیل می کند. در این جوامع زنان به دلایل مختلف از جمله «حفظ آبرو» نه توان بازگویی درد و رنج ناشی از تجاوز همسر را دارند و نه می توانند از آن فرار کنند. بلکه در برخی موارد به خاطر فشارهای آشکار و پنهان فردی، خانوادگی و اجتماعی که در اطراف آنها وجود دارد راهی جز تن دادن به انجام به اصطلاح «وظایف زناشویی» ندارند."

هم چنین در بسیاری دیگر از موارد قانون زمینه اعمال خشونت علیه زنان را فراهم کرده است. به عنوان مثال قتل ناموسی همسر توسط شوهر صراحتا در قانون مجازات اسلامی بیان شده و مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی "هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند." ماده مذکور با معاف کردن شوهر از مجازات، مجوز قتل های ناموسی را به طور ضمنی صادر کرده و شوهر را همزمان در نقش دادستان، قاضی و مجری حکم قرار می دهد.

با این وصف به دور از منطق نیست اگر "اصلاح قوانین تبعیض آمیز" و "به وجود آوردن شرایط ایفای حقوق شناخته شده در قانون برای زنان"، را دو راه موثر برای مبارزه علیه خشونت خانگی بدانیم.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}