در نظام حقوقی ایران تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله در ایران، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است. اما حقوق‌دان ها معتقدند که این قانون هم از نظر مجازات با نوع جرم تناسب ندارد و هم  در اثبات جرم مشکل وجود دارد.

در «قانون مجازات اسلامی» سه نوع آزار جنسی مورد اشاره قرار گرفته است. در ماده ۶۱۹ به «آزار جنسی کلامی» اشاره شده، بدون آن‌که به صراحت از آن نام برده شود: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

برای اثبات این جرم، یک‌بار اقرار نزد قاضی یا شهادت دو «مرد عادل» کافی است. این قانون، کودکان را هم شامل می‌شود.

«محمد اولیایی‌فرد» حقوق‌دانی ا‌ست که در ایران پرونده‌هایی با موضوعیت آزارجنسی داشته است. او در پرونده‌ای، وکیل مدافع مردی بوده که زنی متاهل برای متلک گفتن در خیابان، از او شکایت کرده بوده است. وقتی مغازه‌دارهای محله علیه او شهادت داده اند، موکل اولیایی‌فرد طبق همین ماده ۶۱۹ به زندان محکوم شده اما دادگاه به هیچ‌وجه نگفته که شاکی مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

 در پرونده دیگری، یکی از همکاران زنی که منشی یک شرکت بوده، برای او از طریق ایمیل عکس‌های غیراخلاقی ارسال می‌کرده است. این زن به اولیایی‌فرد مراجعه کرده تا شکایت کند: «متهم هیچ حرفی به موکل من نمی‌‌زد و فقط عکس ارسال می‌کرد. به همین ماده ۶۱۹ مراجعه کردیم چون از "حرکات خلاف شوون" حرف زده است. همین کلمه "حرکت"، جا را باز گذاشته؛ مثلا اتفاقی که معمولا رخ می‌دهد، دختر بچه‌ها در خیابان ها با مردانی روبه‌رو می‌شوند که شلوار و شورت خود را پایین کشیده اند. همه این‌ها را می‌توان در کلمه "حرکت" گنجاند.»

دومین نوع از آزار جنسی که در قانون مجازات اسلامی ایران به آن پرداخته شده، ماده ۶۳۷ در بخش «تعزیرات» است که آزار جنسی فیزیکی غیرتجاوز یا «عمل منافی عفت» را شامل می‌شود: «هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

برای اثبات این اتهام، به یک‌بار اقرار نزد قاضی یا شهادت «دو مرد عادل» نیاز است.

سومین مورد، آزار جنسی فیزیکی تجاوز را در برمی‌گیرد که در بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱به آن اشاره شده است: «زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.»

برای اثبات این نوع از تجاوز، چهار بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد «عادل» و یا حداقل سه مرد و دو زن عادل است. در واقع، تفاوت مورد دوم و سوم تنها به دخول، آن‌هم میزان مشخصی از آلت تناسلی مرد برمی‌گردد که در فقه اسلامی به آن اشاره شده است.

اولیایی‌فرد می گوید آزار جنسی غیرتجاوز، عمل منافی عفت است: «یعنی رابطه فیزیکی غیر از زنا؛ از گرفتن دست تا سر گذاشتن روی شانه و بغل کردن؛ یعنی نهایت یک تجاوز بدون دخول.»

در واقع، تجاوزی بدون نقطه پایان است که ۹۹ ضربه شلاق مجازات دارد. در مقابل، وقتی آلت تناسلی از میزان مشخصی بیش تر داخل بدن آسیب‌دیده شود، مجرم اعدام می‌شود: «دو تجاوز را در نظر بگیرید که مثل هم، با زور اتفاق افتاده اند؛ یکی دخول شده که زنا تعبیر می‌شود و حکم آن اعدام است و دیگری دخول نداشته است و ۹۹ ضربه شلاق دارد. در حالی‌که آسیب‌دیده‌های هر دو تجاوز، تبعات آن را بر دوش می کشند.»

اولیایی‌فرد معتقد است یکی از دلایلی که قانون مجازات اسلامی را قانونی «آلت‌محور» می‌خوانند، وجود همین قوانین است که در این نمونه، سرنوشت آسیب‌دیده و متجاوز به میزان دخول آلت تناسلی وابسته است:«البته همین مساله را فقها کمکی از طرف شریعت تفسیر می‌کنند. آن‌ها می‌گویند برای اثبات تجاوز، یعنی دخول کامل، چهار بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد عادل تعیین شده است تا شرایط سخت شود و با 100 ضربه شلاق، پرونده را مختومه و متهم را اعدام نکنند. اما مساله این است که نه اقراری انجام می‌شود و نه شهادتی وجود دارد. برای همین فرد آزار دیده ضرر می‌کند. پرونده‌ای داشتم که تجاوز به عنف بود اما در نهایت مجازات شلاق برای متهم صادر شد. بسیاری از پرونده‌ها حتی به مجازات هم نمی‌رسند؛ نه شاهدی هست و نه اقراری. تازه امکان دارد که خود شاکی را هم بگیرند چون به زنا اقرار کرده‌ است.»‌

پرونده‌ای که اولیایی‌فرد به آن اشاره می کند، به مردی برمی‌گردد که دختر دوست خود را به بهانه‌ای به کارخانه‌ می‌کشاند و به او تجاوز می‌کند: «ما شکایت کردیم و او دستگیر شد. در بازجویی گفت "من آن کار را کرده‌ام." وکیلش به او توصیه ‌کرد که چون متاهلی و حکم سنگسار می‌گیری، نباید اقرار کنی. در دادگاه گفت هیچ کاری نکرده ام. ما گفتیم خودت اقرار کرده‌ای که "آن کار" را کرده‌ای. گفت من که نگفتم چه کاری! فقط او را بوسیدم. متهم این پرونده به شلاق محکوم شد.»

نگاه کلاسیک سیستم حقوقی ایران به جرایم، مجازات آزارجنسی و تجاوز را در قالب جرایمی چون «زنا» یا «لواط» در نظر می‌گیرد. «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان می گوید:«طبق همین نگاه کلاسیک به جرایم، بزه دیده محوری قابل مشاهده نیست. برای همین، بزهکار به این اتهام‌ها مجازات می‌شود. حتی در خصوص زنای به عنف، اگر قربانی باکره باشد، مبلغی بابت "ارش البکاره" و "مهر المثل" به او تعلق می‌گیرد و اگر باکره نباشد، می‌تواند مهر المثل را مطالبه کند. آسیب‌دیده صرفا می‌تواند شکایت کیفری کرده و خواستار مجازات مرتکب شود. باید توجه کنیم که اثبات جرایم جنسی حدی، از جمله لواط و زنا بسیار دشوار است. دشواری اثبات این گونه جرایم در بیش تر موارد باعث می‌شود که مرتکبان جرایم جنسی بدون مجازات باقی بمانند.»

حالا اگر شکایت شاکیان اثبات نشود چه طور؟ چه قدر احتمال دارد که جای شاکی و متهم تغییر کند؟

این حقوق دان می گوید:«گاهی ممکن است قاضی بر اساس علم خود از شاکی بگذرد و گاهی هم احتمال دارد بگویند خودت به این مساله اقرار کرده‌ای. ولی بنابر تجربه، من چنین برخوردی را ندیده‌ام. معمولا دادگاه پرونده را مختومه می‌کند، مگر قاضی دیوانه باشد که بگوید خودت اقرار کرده‌ای. البته بحث اعاده حیثیت از طرف متهم وجود دارد. اما طبق قانون، اگر در پرونده بحث "تظلم" وجود داشته باشد، یعنی به خاطر ظلمی شکایت انجام شده باشد اما اثبات نشود، مورد تعقیب و افترا قرار نمی‌گیرد. در مورد آزار جنسی، شاکی باید پرونده را طوری جلو ببرد که قانون به صحت کلام او شک نکند؛ به ویژه که تجاوز و آزارجنسی عموما در خلوت اتفاق می افتد و شاهدی ندارد. وقتی فردی واقعا مورد ظلم قرار گرفته باشد، در صورت اعاده حیثیت، قاضی می‌تواند مفتری (افترا دهنده) بودن را قبول نکند. این بستگی به نگاه قاضی دارد.»

در برخی از کشورها، آزار جنسی در محیط کار، در قانون کار دیده شده است. همواره افشاگری از سوی آسیب‌دیده‌ آزار جنسی نیاز به اقرار و شهادت ندارد. قانون قبول دارد که آزار جنسی چه طور و در چه محیطی ابراز می‌شود. در قانون کار ایران شکایت زنی از کارفرما به خاطر آزار جنسی، تابع قوانین عمومی است اما در برخی کشورها، در قانون کار دقیق‌تر مطرح شده است. قانون کار می‌تواند امنیت شغلی آسیب‌دیده را تامین کند تا زن یا مردی در صورت نپذیرفتن شرط رابطه جنسی در محیط کار، شغل خود را از دست ندهد.

طبق قوانین انگلیس، در صورت بروز چنین اتفاقی، کارفرما مقصر شناخته می‌شود: «این مساله نه تنها در قانون کار ایران پیش‌بینی نشده بلکه اگر منشی یا فردی که در رابطه قدرت، پایین‌تر از کارفرما است، رابطه جنسی را نپذیرد، اگر اخراجش هم نکنند، با او رفتاری می‌کنند که خودش محیط کارش را ترک کند.»‌

یکی از دخترانی که در مزون‌های لباس به عنوان «مدل» مشغول به کار است، برای مشاوره با اولیایی‌فرد ملاقات کرده بود:«آن دختر می گفت که مسوولان تولیدی هر بار به بهانه پرو لباس‌ها، به اندام‌های جنسی این دختران دست می‌زدند که مثلا باسن یا سینه لباس چه طور است. به گفته این دختر، آن‌ها آزار می‌دیدند اما اعتراضی نمی‌توانستند بکنند. معمولا کارفرما حتی مدعی هم می‌شود که مورد اتهام قرار گرفته و آبرویش رفته است. این‌ها نمونه‌هایی از آزارهای جنسی در محیط کار هستند که قابل اثبات هم نیستند.»

در پرونده‌هایی که این حقوق‌دان با آن‌ها سر و کار داشته، استثمار جنسی «هنروران» سینما، یعنی سیاهی‌لشکرها اما چشم‌گیر بوده است: «آن‌ها را قبل از هرچیز، از نظر مالی افراد را استثمار می‌کنند. این افراد معمولا از عشاق سینما هستند. آن ها حاضرند برای دو ثانیه دیده شدن در تلویزیون، همه داشته‌هایشان را هزینه کنند. سوء استفاده از این قشر نسبت به هنرپیشه‌های اصلی که شناخته شده تر و با نفوذ هستند و به رسانه دسترسی دارند، بسیار بیش تر است. مسوول هنروان به من می‌گفت که بعضی از کارگردان‌ها که با آن‌ها برای استخدامِ ساعتیِ سیاه‌لشکر تماس می‌گیرند، با هنروران جوانی که مشتاق بازیگری هستند، رفتار متفاوتی دارند یا هر بار تاکید می‌کنند فلان هنرور حتما باشد.»

مطالب مرتبط:

گفت و گوی تلخ توییتری درباره آزارهای جنسی

آزار جنسی زنان در محل کار؛ مشکلی پنهان اما بزرگ

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

بیشترین شکایت زنان درباره خشونت کلامی و لمس کردن است

آزارهای جنسی خیابانی به روایت مخاطبان ایران وایر

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}