به تازگی «شهیندخت مولاوردی»، دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی خبر داده درباره پلمپ اماکن تجاری بهائیان با نهادهای مربوطه نامه‌نگاری شده است و پی گیری‌ها در این زمینه به زودی به نتیجه می‌رسند.
فشارهای اقتصادی، تحصیلی و امنیتی علیه بهائیان در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی افزایش یافته است و حالا آن ها امیدوارند این سخنان، مقدمه ای برای تغییر وضعیت‎شان باشد.

بر اساس گزارش رسانه ها، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری این مکاتبات را انجام داده ولی در این گزارش ها اشاره نشده که با چه نهادی مکاتبه کرده است.

«مهوش ثابت»، یکی از رهبران جامعه بهایی که به تازگی پس از گذراندن دوران حبس آزاد شده، ابراز امیدواری می‌کند که اظهارات مولاوردی از خبر به عمل برسد: «دستگیری‌ها و فشارها زیاد است و پلمپ مغازه‌ها ادامه دارد. این‌که مولاوردی این اقدام را خبری کرده است، یعنی حداقل از انکار به اثبات رسیده‌اند که خودش گام مثبتی است.»

مهوش ثابت تاکید می کند که همواره اقداماتی در سطوح حکومتی برای احقاق حقوق بهائیان در جریان بوده است: «من مطمئنم تلاش بخشی از حاکمیت ما این بوده که مشکلات بهائیان را برطرف کند.»

موج تازه پلمپ مغازه‌های بهائیان در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ماه، هم‎زمان با دو تعطیلی مذهبی آن‌ها آغاز شد. پیروان آیین بهائی در سال ۹ روز تعطیلیِ عقیدتی دارند و فعالیت اقتصادی را در آن روزها حرام می‌دانند. مقامات جمهوری اسلامی اما این تعطیلی‌ها را به مثابه «اخلال در نظم بازار» و «تبلیغ بهائیت» در نظر می‌‌گیرند. برای همین، هر ساله مغازه‌های آن ها پلمپ و تعدادی بازداشت می‌شوند. در حالی‌که بر اساس «قانون نظام صنفی کشور»، هر مغازه‌دار صاحب جواز کسب حق دارد تا ۱۵ روز محل کسب خود را به هر دلیلی تعطیل کند. این مساله اما برای بهائیان، اتهام «اجرای خودسرانه مناسک مذهبی» در نظر گرفته می‌شود.

بهائیانی که مغازه‌هایشان پلمپ می‌شود، به طور معمول برای بازگشایی محل کسب‌وکار خود به مراجع می‌کنند و در نامه‌ای درخواست می‌دهند که محل کارشان بازگشایی شود. در پاسخ به این درخواست اما از آن ها خواسته می‌شود تعهد بدهند به جز روزهای تعطیلات رسمی جمهوری اسلامی، در هیچ روز دیگری مغازه‌هایشان را نخواهند بست. این در حالی است که پلمپ و بازگشایی این مغازه‌ها به امضا کردن یا نکردن این تعهدنامه ربطی ندارد بلکه به گفته «سیمین فهندژ»، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد، سیاست‌های اجرایی در رابطه با بهائیان، بنا بر سلیقه مجریان، حتی شهر به شهر متفاوت هستند.

او از شهر «قروه» کردستان مثال می زند که به بهائیان اجازه داده نمی‌شود در قبرستان این شهر دفن شوند: «فشارها مختلف است اما در تمامی شهرهای ایران به نوعی وجود دارد. بعضی‌ها اگر تعهدنامه را امضا نکنند، ممکن است مغازه‌هایشان برای همیشه پلمپ بماند. بعضی‌ها هم بعد از چند ماه، بدون هیچ‌ توضیحی اجازه پیدا می‌کنند که به کسب‌وکار خود برگردند. بازگشایی‌ها سلیقه‌ای اعمال می‌شوند.»

جامعه جهانی بهائیان در سال ۲۰۱۵ در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، فشارهای اقتصادی که همواره بر پیروان آیین بهائی در ایران وارد می‌شود را «آپارتاید اقتصادی» خواند. در سال ۲۰۱۴، تنها در یک ماه، ۸۰ مغازه بهائی ها بسته شد. هم‏زمان با تعطیلی‌های مذهبی آن ها، مغازه‌هایشان پلمپ می‌شود و از تحصیل فرزندانشان ممانعت به عمل می‌آید تا نتوانند با کسب مدارج علمی، از نظر اقتصادی پیشرفت کنند. افزودن بر این، هر ساله وزارت اطلاعات اسامی شرکت‌های تجاری بهاییان را به حراست شرکت‌ها و شرکت‌های پیمان کار ابلاغ می‌کند تا از مبادله اقتصادی با آن‌ها جلوگیری شود. این ممنوعیت‌های اقتصادی حتی به دعوت دیگر کاسبان برای زیرنظرگرفتن کسبه بهائی هم کشیده شده است. در سال ۱۳۸۶، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اداره اماکن سراسر کشور خواسته بود که کسبه‌های بهائی را در صنوف مختلف زیرنظر بگیرند و از ورود آن‌ها به مشاغلی که درآمد بالایی دارند، جلوگیری کنند. این فرماندهی تصریح کرده بود: «بهاییان نباید در جراید، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت‌سازی، چاپ‌خانه‌داران، گراورسازان، موسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب‌فروشی، مسافرخانه‌داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی، فیلم‌برداری، گیم‌نت، رایانه و کافی‌نت مشغول به کار و فعالیت باشند.»

به گفته سیمین فهندژ، جامعه بهائی از دولت یازدهم و دوازدهم به جز همین خبر، حمایت دیگری نداشته است:«چه‌بسا وضعیت بهائیان بدتر هم شده است. تنها در دو روز که جشن مذهبی بهاییان بود، بیش تر از ۲۰۰ مغازه آن ها در ایران پلمپ شد و چند نفر دستگیر شدند. متاسفانه وضع هیچ‌ بهتر نشده است. اگر بیانات خانم مولاوردی نشان‌گر غیرقانونی بودن این اقدامات است، ما از آن استقبال می‌کنیم و منتظر عملی شدن این اظهارات هستیم تا نه فقط مغازه‌ها باز شوند بلکه کسانی هم که حق کار کردن ندارند، حقوق‌شان احقاق شود.»

«فریبا کمال‌آبادی»، از دیگر رهبران جامعه بهائی که او هم به تازگی از زندان آزاد شده است، ضمن ابراز امیدواری از سخنان مولاوردی، می گوید برخی از مسوولان وزارت اطلاعات در دوران زندان به او و دیگر بهاییان قول داده‌اند که حقوق شهروندی به این جامعه اعطا خواهد شد:«اما هنوز هیچ اقدام عملی از سوی دولت و جمهوری اسلامی در این زمینه مشاهده نکرده ایم.»

به باور او، فشار بر بهائیان، به ویژه از نظر اقتصادی در سال‌‌های اخیر افزایش یافته است: «روزی که آزاد شدم، احساس کردم وضعیت خیلی از زمانی که دستگیر شدیم، بدتر شده است. قبلا حداقل مغازه‌ دارهای بهائی می‌توانستند به کسب خود ادامه دهند اما این روند لطمه‌های اقتصادی بزرگی به جامعه بهائیان وارد کرده است. بسیاری از این مغازه‌داران، افراد مسنی هستند که در دهه ۶۰ از کار دولتی اخراج شده و از دست‎فروشی شروع کردند تا توانستند مغازه‌ای تهیه کنند. از هر کدام از این مغازه‌ها دو خانواده امرار معاش می‌کنند.»

او به اطلاعیه «قربانعلی دری‌نجف‌آبادی»، عضوهیات رییسه مجلس خبرگان رهبری هم اشاره می کند که در سال ۱۳۸۷، وقتی در زندان بود، از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. در آن اطلاعیه آمده بود که تشکیلات بهائیان در ایران باید تعطیل باشد اما حقوق شهروندی آن‌ها اعطا می‌شود: «از آن زمان ما هم چنان منتظریم که چه زمانی شغل دولتی و کسب‌وکار برای بهائیان آزاد می‌شود؟ جوانان ما کی می‌توانند وارد دانشگاه‌ها شوند؟ این قولی است که ۹ سال پیش به کل جامعه ایران داده‌اند. اگر صحبت‌های مولاوردی واقعیت داشته باشد، می‌توان با حُسن نظر گفت که به سمت اعطای حقوق شهروندی حرکت شده است.»‌

مطالب مرتبط:

پلمپ ۹۴ مغازه بهائیان در مازندران؛ هیچ کس پاسخ گو نیست

بازداشت گسترده و پلمپ اماکن کسب بهاییان

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}