«زهرا آیت اللهی»، ریيس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان این روزها سوژه شماره یک رسانه ها و شبکه های اجتماعی شده است. انتشار سرمقاله او در روزنامه «کیهان» که علیه «لایحه منع خشونت علیه زنان» بود، توجه و تعجب بسیاری را برانگیخته است.

او در مقاله خود به روشنی قوانین حمایت کننده زنان در حوزه خشونت خانگی را هدف قرار داده و آن را بیش تر برای حمایت از «روسپیان» دانسته است تا حمایت از «زنان عفیف خانواده».

آیت اللهی از این که لایحه منع خشونت علیه زنان به کاهش نقش مردان در خانواده و تزلزل جایگاه آن ها به عنوان پدر و رییس خانواده می انجامد، اظهار نارضایتی کرده و گفته است این لایحه، نوعی الگوبرداری از اسناد سازمان ملل متحد در مورد زنان است.

مقاله ریيس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان از این منظر حائز اهمیت است که از زبان ریاست نهادی گفته می شود که برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان در حوزه زنان از سال 1367 تاکنون فعالیت می کند. نظرات آیت اللهی به خوبی موید روح کلی حاکم بر این نهاد و دیدگاه حکومتی آن است.

«پروانه سلحشوری»، رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «ایسنا»، اظهارات آیت اللهی را سیاسی دانسته و گفته است: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم، گویی یک مرد ضد زن خشونت طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.

لایحه منع خشونت علیه زنان شش سال پیش به همت «شهیندخت مولاوردی» در پنج فصل و 91 ماده تدوین شد و هم اکنون منتظر تایید قوه قضاییه است. این لایحه برای جبران خلاء قوانین کافی و حمایت‎گر و با هدف تامین امنیت و کاهش خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان تدوین شده است. تدوین کنندگان آن در پی ایجاد ضمانت اجرایی و پیشنهاد راه‏کارهایی برای حمایت دولت از قربانیان خشونت بوده اند.

«حسین رییسی»، حقوق‎دان ساکن کانادا که در حوزه های حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت می کند، سر مقاله کیهان را در تضاد آشکار با مفاد قانون اساسی می داند: «بخشی از قوانین ایران، از جمله اصول 19 و 20 قانون اساسی، برابری انسان ها در مقابل قانون را به طور تلویحی پذیرفته اند و بر اساس همان قانون، هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری و مشخصا حق مالکیت ندارد. در قوانین ایران، زن مایملک کسی نیست که از او مراقبت کرده یا در کنترل خود بگیرد. بنابراین، حتی با ساختار ضعیفی که در چهارچوب حقوقی داخل ایران برای حمایت از زنان وجود دارد، این اظهارات مبتنی بر قانون نیستند.»

این وکیل دادگستری می گوید این که خانم یداللهی اصل تبعیض را پذیرفته است، جای تاسف و تاثر دارد: «ایشان در این سرمقاله مساله تبعیض بین زن و مرد را بسیار روشن پذیرفته است. این که زن ها باید همواره از سوی مردان کنترل شوند و اداره امور مهم‎شان توسط آن ها انجام شود- اگر مثلا خواستند مسافرت بروند یا فعالیت اجتماعی داشته باشند، باید از مردان خانواده اجازه بگیرند یا در کل برای همه امورات مهم زندگی می بایست یک نفر دیگر برایشان تصمیم بگیرد- به نوعی پذیرش تبعیض آشکار و رابطه فرودست و بالادست است.»

حسین رییسی معتقد است این سرمقاله، نماینده تفکر تمامیت خواهانه ای است که تفکر داعش مآبانه را پشتیبانی می کند. او می گوید نظر خانم آیت اللهی، تفکر و ایدئولوژی اسلام سنتی و بنیادگرایی را نمایندگی می کند که امروز یادآور رفتار وهابی ها، برخی از گروه های سلفی و به شکل روشن آن، رویه داعش است:«داعش هم برای زن ها احترامی قائل نیست و آن ها را ابزاری در اختیار و کنترل مردان فرض می کند.»

به گفته این فعال حقوق بشر، عمده خشونتی که علیه زنان اعمال می شود، توسط بستگان آن ها و افراد درون خانواده، اعم از همسر، برادر، پدر و حتی گاهی اوقات فرزند و مادر است.
درباره خشونت های خانوادگی در سال های اخیر گزارش های زیادی منتشر شده است. سال گذشته اعلام شد که 13 هزار و ۳۷۰مورد پرونده همسرآزاری و خشونت خانگی توسط مردان خانواده انجام شده است.
از سوی دیگر، با وجود این که 32 جلد از نتایج «طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان» که در دوران سیدمحمد خاتمی در ۲۸استان کشور انجام شده بود، به شکل حیرت آوری گم شد اما افکار عمومی نتایج آن تحقیق جامع را از خاطر نبرده است. بر اساس آن تحقیق، حدود۶۶درصد زنان ایرانی تجربه خشونت خانگی داشته اند که 10 درصد از این خشونت ها منجر به صدمات موقت، دایم و جدی شده اند.

«آسیه امینی»، روزنامه نگار و از فعالان جنبش زنان ایران معتقد است زهرا آیت اللهی تفکری را نمایندگی می کند که سال های متوالی در طول تاریخ عهده دار و پشتیبان نظام سلطه بوده است: «به نظر من، در تحلیل مقاله خانم آیت اللهی یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که ما وقتی در مورد اعمال خشونت خانگی توسط مردان خانواده حرف می زنیم و آن را دلیلی برای نقض این مقاله می دانیم، در ابتدا باید بپرسیم که آیا اساسا نویسنده با خشونت خانگی مخالف است؟ در واقع، اساس مساله این جا است که نفی خشونت موضوع این مقاله نیست.»

آسیه امینی معتقد است اعمال خشونت، بیش تر با نابرابری و دادن مقام مدیریت و ریاست به جای حق مدیریت برابر در خانواده آغاز می شود: «سر مقاله خانم آیت اللهی عملا نماینده تفکری است که ابزار سلطه را به مردان خانواده واگذار می کند؛ تفکری که با هر لایحه و طرح اجرایی دیگری که این نابرابری را زیر سوال ببرد یا حقوق سلطه گر و سلطه پذیر را به نقد بکشاند، مخالفت خواهد کرد.»

این کارشناس و فعال حوزه زنان معتقد است آن چه مورد نظر آیت اللهی است، تحکیم خشونت در جامعه و در خانواده به عنوان ابزار سلطه است: «ایشان مانند بسیاری از سنت­گرایان که در طول تاریخ تلاش کرده اند سلطه را ابزار قدرت سیاسی کنند و با خشونتی که لازمه این سلطه گری است، کارشان را جلو برده، مدیریت و ریاست کنند، می خواهد این شیوه سنتی عقب مانده قرون وسطایی را بازآفرینی کند.»

می گوید: «مفاهیمی که ما به عنوان ارزش می نگریم، مثل برابری، تساوی، حقوق برابر و آزادی، از نظر خانم آیت اللهی ضد ارزش محسوب می شوند و آن چه از نظر ایشان ارزش محسوب می شود، همان نظام سلطه است؛ نظامی که ابزارش خشونت است.»

به گفته این روزنامه نگار، از نظر زهرا آیت اللهی، جامعه برای دوام، به خشونت نیازمند است: «از نگاه ایشان، خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی، خواستگاه این سلطه گری و سلطه پذیری است و زنان به عنوان فرودستان جامعه وظیفه دارند این نظام سلطه را بپذیرند. من نه در تایید بلکه در تحلیل سخن ایشان باید اول به این سوال بپردازم که خواستگاه و نظام فکری خانم آیت اللهی از کجا است؟»

آسیه امینی به تناقض آشکاری که بین اظهارات خانم آیت اللهی و مسوولیت های اجتماعی او وجود دارد، اشاره می کند: «اگر خانم آیت اللهی باور دارند که مهم ترین وظیفه یک زن، مراقبت از خانواده، همسرداری و بچه داری است، باید از خودشان شروع کنند. ایشان سمت اجتماعی و سیاسی دارند و عملا پرداختن به آن ها، بخش عمده ای از وظایف خانه داری را از او سلب می کند. این تناقض نشان می دهد که خود خانم آیت اللهی عملا ابزاری برای بیان آن نظرها شده است تا گفته شود که این سخنان را یک زن دارد بیان می کند. در واقع، زن ها را در مقابل هم قرار می دهند. در حالی که تناقض موجود نشان می دهد این حرف را حتی خود خانم آیت اللهی قبول ندارد.»

لایحه منع خشونت علیه زنان در نبود مواد قانونی حمایت کننده از قربانیان خشونت، نقطه امیدی برای زنان تلقی می شود؛ لایحه ای که پس از عبور از فیلتر قوه قضاییه، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده خواهد شد و در صورت تصویب مجلس، برای اجرا ابلاغ می شود.
به نظر می رسد انتشار این سر مقاله در شرایطی که افکار عمومی انتظار تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان را دارد، حرکت حساب شده و جانب‎دارانه ای برای متوقف کردن آن باشد.

 

مطالب مرتبط:

لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان در راه مجلس

خشونت خانگی علیه زنان، حقوقدانان نظر می دهند

روایت نرگس محمدی ،آسیه امینی و عبدالصمد خرمشاهی از خشونت علیه زنان

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}