نعمت احمدی؛ حقوقدان: قانون احزاب، قانون اساسی را ناکارآمد کرده است

«مصطفی محبی»، مدیر کل زندان های استان تهران در گفت و گو با خبرگزاری «فارس» تعداد بازداشت شدگان استان تهران را زیر 200 نفر اعلام کرد. اما هم زمان، «علی اصغر نوبخت»، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تهران به «ایلنا» گفت روز شنبه 200 نفر، روز یک شنبه 150 نفر و روز دوشنبه 100 نفر و در مجموع در طول سه روز ، 450 معترض فقط در تهران بازداشت شده اند .
براساس آماری که مراجع قضایی و مسوولان در استان های مختلف ارایه داده اند، برآورد می شود که بیش یک هزار و یک صد نفر در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده اند. بسیاری از این بازداشت ها تنها به خاطر حضور در تجمع و اعتراض بوده است، نه درگیری و یا آشوب.
«نعمت احمدی»، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری ساکن تهران در گفت و گو با «ایران وایر» می گوید «قانون احزاب» که گرفتن مجوز برای برگزاری تجمع ها را الزامی دانسته، اصل 27 «قانون اساسی» را ناکارآمد کرده است: «ما با قانون عادی متاسفانه قانون اساسی را محدود کرده ایم. قانون احزاب مشارکت مردم در اجتماعات بدون مجوز را قانونی نمی داند اما قانون اساسی حق اعتراض مردم را به صراحت در اصل 27 به رسمیت شناخته است. قانون اساسی در این مورد فقط دو محدودیت و ممنوعیت گذاشته است؛ تجمع مخالف مبانی اسلام نباشد و اسلحه حمل نکنند. اما ماده 10 قانون احزاب وجود مجوز در هر اجتماعی را الزامی می داند.»

آیا مجوز شرکت در اجتماعات اعتراضی به سادگی صادر می شود؟

• طبیعتا  خیر. این نقدی است که به قوه مجریه وارد است. شما کافی است از وزارت کشور و فرمانداران شهرها-مثل همین شهرهایی که تعدادی کشته داشته اند- سوال کنید آقای فرمانداری شهرهای مختلف! در طول این مدت شما به چند درخواست تشکیل اجتماع جواب مثبت داده اید؟ متاسفانه آن ها مجوز نداده اند.

در آن صورت، شرکت در اجتماعی که مجوز ندارد، جرم است؟

• خیر؛ اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت جرم است. برای جرم دانستن یک تجمع، باید از نظر حقوقی بین شرکت کنندگان، یک وحدت تصمیم گیری باشد؛ مثلا من و شما و چهار نفر دیگر متفقا تصمیم گرفته باشیم که امنیت را به هم بزنیم.

آیا اثبات قصد برهم زدن امنیت آسان است؟

• نه، ساده نیست. خیابان شارع عام است. بنده می خواهم در خیابان راه بروم. می خواهم حوالی دفتر کارم، نزدیک پارک «دانشجو» دور حوض و استخر آن قدم بزنم.

تلویزیون اعترافات یک جوان را به نمایش گذشته است که می گوید از اسراییل و کشورهای دیگر پول گرفته ام. این قبیل اعتراف گیری ها می تواند منجر به صدور مجازات شود؟

• این روش ها دیگر درست نیستند. اخیرا آقای «شمخانی»، دبیر شورای امنیت ملی گفته عربستان پشت این تحرکات است. من شخصا از این که این آقا به نیروهای امنیتی کشورم توهین کرده، دل‏خورم. آقا! به مردم توهین نکنید. حداقل به نیروهای امنیتی توهین نکنید. یعنی آن ها این قدر ناتوان هستند که عربستان بیاید یک جوان خامی که نه عربی می داند و نه انگلیسی بلد است را اجیرکند؟ از کجا قرار است به او پول بدهند؟ چه کسی با او تماس گرفته است؟از چه کانالی؟ با چه زبانی با او مکالمه کرده اند؟ این شیوه قدیمی را باید کنار گذاشت. باید باور کنید که همه معترضان ]که براساس اعلام خود مسوولان قضایی[ زیر 25 سال بودند، میوه نظام و انقلاب و محصول همین آب و هوا هستند. اگر فرزند من با من هم باور نبود، نباید مدعی باشم که همسایه او را تحریک کرده است. هنوز داریم از همان ادبیاتی استفاده می کنیم که در گذشته نتیجه بخش نبوده است. اگر سال88 برای پاسخ این سوال که «رای من کو» یک برخورد منطقی می کردیم، الان و 10 سال بعد از آن واقعه، از آن شعار عادی به این شعارهای حذفی که حاکمیت را نشانه گرفته اند، نمی رسیدیم.

چاره چیست؟

• به نظرم باید جمعی از حقوق دان ها، جامعه شناسان، اقتصاددان ها و گروه های تاثیرگذار جامعه و تئوریسن ها بررسی کنند که چه گونه از شعارهای نظارتی و سیاسی به امروز رسیدیم؟ بهتر است چشم هایمان را باز کنیم، این ها بچه های خود ما هستند که خطر می کنند. آن ها به زبان سلیس فارسی مطالباتشان را طرح می کنند.

گزارش ها نشان می دهند مردم از قوه قضاییه عصبانی هستند و ساختمان های این قوه در برخی شهرها تخریب شده اند؛ مردم چرا از قوه قضاییه عصبانی هستند؟

• مشکل مردم با این قوه مربوط به دیروز و امروز نیست. در سال 71 و 72 وقتی در اسلامشهر و کوی «طلاب» مشهد اعتراض شد و این اعتراضات جنبه تخریبی گرفتند، مردم به طرف دادگستری رفتند. وقتی مساله استان شدن یا نشدن قزوین مطرح شد، باز هم مردم رفتند به سمت دادگستری. 15 میلیون پرونده در دادگستری وجود دارد که حداقل 30 میلیون نفر را درگیر کرده است. بخش هایی از مردم از نوع رسیدگی دادگستری ناراضی هستند. از هر پرونده، یک نفر به هر حال ناراضی است. نمی گوید من حق نداشتم یا اسناد کافی نداشتم، می گوید حقم ضایع شده است. دادگستری به نمادی تبدیل شده که در آن با «بابک زنجانی» که این همه اختلاس کرد، برخورد نرم می شود ولی جوانی که مثلا 73 تومان زورگیری کرده، اعدام می شود. این به نماد تقابل و تضاد تبدیل شده است. یکی از جاهایی که باید موشکافی و کارشناسی شود، همین دادگستری است. شهرداری ها، دوایر مالیاتی و بانک ها هم باید مورد کارشناسی و نظارت قرار بگیرند. این البته دلیل به آتش کشاندن ساختمان ها و پرونده های دادگستری نمی شود. مردم معتقدند دادگستری نماد جایی است که آن گونه که باید، به احقاق حق نمی پردازد. البته من به عنوان یک استاد دانشگاه و وکیل این را نمی پذیرم. بدنه دادگستری زحمت کش است و تنها درصدی از آن مشکل دارد. قانون شکنی حتی یک دانه اش هم قانون شکنی است. بقیه اگر درست و مطلوب باشد، وظیفه است. آن بخشی که مسیر درست نمی رود، زیاد به چشم می آید و البته همان بخش هم نباید باشد.

ریشه اعتراضات اخیر کجا است؟

• قبل از شروع اعتراضات، مردم چندین شبانه روز جلوی ساختمان قوه قضاییه در بلوار «کشاورز» تهران خوابیده و روزهای متوالی جلوی مجلس شورای اسلامی تحصن کرده بودند. طبیعتا اگر شما به حق اعتراض که حق طبیعی مردم است توجه نکنید، آن اعتراض تبدیل به اغتشاش می شود. بیش از دو سال است که مساله صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی مردم را آزرده است. در این مدت کسی به درخواست آن ها توجه نکرده است. آمدند و گفتند این موسسات غیرقانونی بوده اند. مگر ممکن است موسساتی با این وسعت و با حدود ۵۰۰شعبه مختلف در سراسر کشور، غیرقانونی باشند و یک باره رییس کل «بانک مرکزی» از خواب بیدار بشود و بگوید آن ها غیرقانونی بوده اند. اگر غیرقانونی بودند، چرا اجازه گسترش دادید؟ چرا اجازه تبلیغ آن ها را در تلویزیون دولتی صادر کردید؟ اگر صدای مردم را نشنویم، تبدیل به فریاد می شود. در سال۸۸ اگر انگ «فتنه» به افرادی که سال ها مسوولیت مدیریتی داشتند، نمی زدیم و با لباس زندانی وزرا، وکلا و نمایندگان مجلس را در یک دادگاه آن چنانی نمی نشاندیم و به اعتراض ها گوش می دادیم، تبدیل به اغتشاش نمی شدند.

چرا قانون گذار به این موارد توجه نکرده است؟

• اعتراض حق طبیعی است و قانون اساسی هم آن را تایید و تصویب کرده و در اصل۲۷ هم مساله اجتماعات به صراحت پذیرفته شده است. اگر به مشروح مذاکرات «مجلس خبرگان قانون اساسی» هم بنگرید، در آن جا به صراحت همین قضایای امروزی پیش بینی شده بود. عده ای می گفتند باید برای اجتماعات مجوز بگیرند اما رییس مجلس خبرگان وقت گفت بابا مردم می خواهند حرف شان را بزنند. از چه کسی اجازه بگیرند؟ شما مسیر را می بندید تا من روضه خوان هم فردا باید مجوز بگیرم که می خواهم بروم روضه بخوانم. کار به آن جا رسید که در طول این سال ها حتی مراسم ختم منسوبین برخی از دوستان اجازه برگزاری پیدا نکرد.

مطالب مرتبط:

علیزاده طباطبایی: نهادهای امنیتی شهرهای کوچک برخورد تندتری با معترضان دارند